انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صدور بيانيه اي ضمن اعتراض به “اعمال سانسور و خودسانسوري حکومتي” از مقام ها و نهادهاي حکومتي خواست از “اقدام هاي غيرقانوني در جهت ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتي کشور و اعمال سانسور و خودسانسوري در رسانه ها دست” بردارند. بيانيه مخالفت با سانسورانجمن دفاع ازآزادي مطبوعات درحالي منتشر مي شود که طي ماه هاي گذشته فشار بي سابقه اي برمطبوعات براي عدم پوشش اخبار ووقايع افزايش چشمگيري داشته است. تنها طي هفته گذشته دبيرخانه شوراي امنيت ملي با ارسال نامه اي به مطبوعات ازآنها خواستند که ازپرداختن به برخي موضوعات ازجمله مبارزه با بدحجابي، گراني، افزايش قيمت بنزين ومواردي ازاين دست بپرهيزند. طي ماه هاي قبل ازآن نيز اين دبيرخانه هنگامي که پرونده ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل رفت وزمينه براي افزايش فشار وتحريم کشور آماده شد، از مطبوعات خواست که از انتقاد ازسياست هاي هسته اي کشور بپرهيزند. بيانيه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به گسترش “دامنه برخورد با مطبوعات وروزنامه نگاران” و گسترش جو اتهام وتهمت مي نويسد: “بر اساس گزارش هاي رسيده به انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اعمال فشار قانوني و غيرقانوني بر مديران مطبوعات و روزنامه نگاران براي درج يا عدم درج يک خبر و تهيه مطلب و گزارش از يک سوژه خبري از طريق ارسال دستورالعمل هاي کتبي يا تماس هاي تلفني به گونه اي شدت يافته است که امکان اطلاع رساني آزاد را اگر نگوئيم ناممکن، دست کم بسيار مشکل ساخته است. اين در شرايطي است که مقام هاي حکومتي از رئيس جمهور و وزراي اطلاعات و ارشاد گرفته تا مسئولان دست چندم اجرائي يا قضايي در اين استان يا آن شهرستان به خود حق مي دهند که روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات را آماج حملات تبليغاتي يا اتهام هاي اثبات نشده قرار دهند و براي آنان خط و نشان بکشند و يا اينکه در مقام قانگذاري و تفسير قانون برآمده، تعاريف جديدي را از جرم ارائه مي دهند و نوع و ميزان مجازات را تعيين مي کنند، به گونه اي که حتي ضرورت اصل “قانوني بودن جرم و مجازات” را زير سوال مي برند.” هم اکنون علي فرحبخش روزنامه نگار اقتصادي که شش ماه پيش به جرم جاسوسي زنداني شد، علي رغم اينکه هيچگاه ثابت نشد که وي جرمي مرتکب شده باشد، درزندان به سر مي برد و تلاش هاي نهادهاي مطبوعاتي و حقوق بشري براي رعايت حقوق شهروندي وي بي نتيجه مانده است. انجمن دفاع ازآزادي مطبوعات سپس با انتقاد از مباحثي که طي هفته هاي گذشته درخصوص “براندازي نرم” مطرح شده است و به کرات نام روزنامه نگاران واهالي مطبوعات به عنوان کساني که دراين نوع جرم نانوشته دست دارند برده مي شود آورده است: “اضافه شدن جرائمي چون “براندازي نرم”، “همسو با دشمن”، “اراذل و اوباش”، “بد حجاب” و… که در “قانون مجازات اسلامي” ذکري از آن به ميان نيامده و يا تفسير دلبخواه از “حجاب شرعي”، نه تنها وجاهت قانوني ندارد، بلکه اعمال فشار به روزنامه نگاران و مطبوعات براي تابعيت از اين سلائق و دستورالعمل ها خود جرم بوده و مجازات آن در قانون نيز تعيين شده است” طي روزهاي اول خرداد، در برابر دو نشريه صبح که در زمره نشريات منقد به حساب مي آيند کساني ديده و شنتاسايي شده اند که مشغول فيلمبرداري از آمد و رفت ها بوده اند. گفته شده که اين گروه متعلق به حفاظت اطلاعات ناجا بوده اند. که به هر حال از مراکز تحت نظر دولت است و فعاليتش اين خبر را تائيد مي کند بخش هاي مختلف دولت مشغول برنامه ريزي تکرار حادثه اي است که به “تعطيلي فله اي مطبوعات” معروف شده و در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد. طي همين مدت، حمله مقامات دولتي از جمله محمود احمدي نژاد رييس جمهوري که سياست هاي اقتصادي واجتماعي وي طي ماه هاي گذشته، مورد انتقاد جناح هاي مختلف قرارداشته است، نوک تيزحملات خود را متوجه مطبوعات کرده اند. احمدي نژاد درسفراخير خود به اصفهان با چيدن سناريوي جديدي بدون آنکه شواهد خود را اعلام کند ويا آنکه هيچ بخشي ازقوه قضاييه دست اندرکار رسيدگي به آنچه وي گفت باشد، مسائلي را مطرح کرد که از نوعي خط ونشان کشيدن براي تصفيه حساب خبرمي داد. بيانيه انجمن با اشاره به سخنان احمدي نژاد وآخرين بخشنامه ودستورالعمل دبيرخانه شوراي امنيت ملي آورده است: “آقاي احمدي نژاد، در سفر استاني به اصفهان در ميان مردم اردستان “جرم جديدي”را از منظر خود تعريف کرد: کار آنان (بانکداردان خصوصي) اين است که ” موسسه را تاسيس کنند و ميلياردها تومان به جيب بزنند و دست آخر ده ها روزنامه تاسيس کنند و عده اي را در آن جا مشغول کنند تا با قلم زدن هايشان بتوانند جوسازي کنند”. اين انجمن با انتقاد از شوراي امنيت ملي نوشته است: “شوراي عالي امنيت ملي نيز دامنه ي امنيت ملي را هر روز گسترش داده و در اقدام هايي غيرقانوني دست به اعمال سانسور و خودسانوري در مطبوعات زده و در مورد چاپ عکس و خبر از مطالب مربوط به مذاکرات هسته اي و رئيس هيات مذاکره کننده و مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل گرفته تا چگونگي برخورد نيروي انتظامي با مفاسد اجتماعي، دستگيري زنان و دختران در خيابان ها و اماکن عموي و نحوه ي برخورد با گروهي که برخلاف موازين قانوني، “اراذل و اوباش” نام گذاري شده اند، دستورالعمل هاي زنجيره اي صادر مي کند. اين سخنان و دستورالعمل ها به طور آشکار با قانون اساسي، قوانين موضوعه ايران و همچنين اصول پذيرفته شده بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر که ايران متعهد به اجراي آن است در تضاد است.” انجمن دفاع ازآزادي مطبوعات با اشاره به قانون مطبوعات تصريح کرده است که در قانون مطبوعات ايران نکات مثبتي درخصوص جلوگيري ازاعمال نفوذ وفشار مقام هاي دولتي وجود دارد: “در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: “هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.” تبصره ذيل اين ماده مجازات چنين اقدامي در مرحله اول “شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي” و در صورت تکرار “انفصال دائم از خدمات دولتي” تعيين شده است. چنين مواردي هم سو با مصوبه هاي بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر است که مقام ها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران متعهد و ملزم به رعايت آنها هستند.” ماده ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد دارد: “هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد”. در جهت جلوگيري دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در بند ۳ ماده ۲۹ اين اعلاميه آمده است: “اين حقوق و آزادي ها در هيچ موردي نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.” همچنين در ماده ۳۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است: “هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود که براي هيچ دولت، جمعيت يا فردي متضمن حقي باشد که به موجب آن براي از بين بردن حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه فعاليتي انجام دهد يا به عملي دست بزند.” انجمن دفاع از آزادي مطبوعات سپس اين “سوال بنياني” را مطرح کرده که: “مسئولان کشور از جمله رئيس دولت و وزراي ارشاد و اطلاعات بر اساس چه مستند قانوني و اجازه اي از ملت به صورت فزاينده مديران مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل را براي درج يا عدم درج مطالب تحت فشار قرار مي دهند و خواستار نهادينه شدن سانسور و خودسانسوري در خبرگزاري ها، سايت هاي خبري، روزنامه ها و مجلات ايران هستند؟ چرا بايد شوراي عالي امنيت ملي در جايگاه قانونگذاري قرار گرفته و به صورت مستمر با صدور بيانيه هاي مستقيم و غيرمستقيم و يا تماس هاي حضوري و تلفني دامنه ي اطلاع رساني در کشور را حتي در مباحثي اقتصادي چون تورم و برنامه هاي اقتصادي دولت، يا مباحث اجتماعي و فرهنگي مانند پوشش زنان و يا رفتار افراد در حريم هاي خصوصي يا محيط هاي خانوادگي محدود سازد؟” صفارهرندي وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي طي ماه هاي گذشته ازجمله افرادي بوده است که حملات گسترده اي را به مطبوعات کرده است. اوکه پيش ازاين در روزنامه کيهان همراه با حسين شريعتمداري در جريان پرونده سازي هاي اين رسانه نزديک به محافل امنيتي بود بارها ازاينکه “برخي رسانه‌هاي داخلي پياده نظام هجمه فرهنگي دشمن هستند” سخن گفته است و مطبوعاتي ها را به “قهوه خانه نشين‌هاي قديم كه فقط جايي مي‌نشستند و وراجي مي‌كردند” تشبيه كرده است. او بر اساس تحليل بدبينانه ومحدود کننده اي که ازنقش مطبوعات دارد، اخيرا از تدوين “نظام جامع رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاري ها” خبر داد. طرحي که بر اساس آن “حقوق و تکاليف رسانه ها به صورت شفاف تعريف” خواهد شد. بيانيه با انتقاد از وضعيت نقض مکرر قوانين درحوزه مطبوعات توسط مسئولين آورده است: “در شرايطي که اصل ۹ قانون اساسي محدود کردن آزادي ها را حتي با وضع قوانين و مقررات نفي کرده، و در حاليکه اصل۷۱ قانون اساسي علي الاطلاق حق تقنين را به مجلس شوراي اسلامي تفويض کرده و اصل ۷۲ تاکيد دارد که “مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد”، چگونه است که مسئولان ودبيرخانه شوراي امنيت ملي نه تنها به خود اجازه قانونگزاري مي دهند، بلکه با وضع مقررات حقوق و آزادي هاي اساسي و قانوني ملت از جمله روزنامه نگاران و مديران مطبوعات را نقض مي کنند؟ چگونه است که آنان اين اصل را ناديده مي گيرند که “هيچ ارگاني حق قانونگذاري ندارد و نظر به پذيرش اصل “قانوني بودن جرم و مجازات” ( اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي) اوامر و نواهي حکومت از طريق مجلس شوراي اسلامي و پس از طي مراحل قانوني به صورت قانون در مي آيد و پس از آن براي مردم و از جمله اهالي مطبوعات لازم الاتباع است. آنها حتي به اين مهم توجه ندارند که مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بر اساس مفاد قانون اساسي، بدون تائيد رهبري فاقد وجاهت قانوني است. در انتهاي اصل ۱۷۶ قانون اساسي تصريح شده است: “مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست”. همانگونه که در ابتدا بيان شد اين مصوبات همچون ديگر قوانين و مقررات نمي تواند به گونه اي باشد که اصل ۹ قانون اساسي و قوانين بين المللي مورد پذيرش جمهوري اسلامي را نقض کند.” انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در پايان بيانيه خودر “قويا از مقام ها و نهادهاي حکومتي” خواسته است از “اقدام هاي غيرقانوني خود در جهت ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتي کشور و اعمال سانسور و خودسانسوري در رسانه ها دست برداشته و اجازه دهند که روزنامه نگاران خبرگزاري ها، سايت هاي خبري و مطبوعات بتوانند در جريان انجام رسالت خبري خود در جهت تنوير افکار عمومي، انجام بدون بيم و هراس به اطلاع رساني آزاد و مستقل بپردازند
HOME”.