خبرگزاری سوئیس: ممنوعيت مخالفين ايراني توسط سازمان ملل لغو شد

خبرگزاري سوئيس در گزارشي با عنوان ” ممنوعيت مخالفين ايراني توسط سازمان ملل لغو شد” خبر رفع محدوديت از هيأت مقاومت ايران در سازمان ملل را منعكس كرد.


مخالفين ايراني : ممنوعيت توسط سازمان ملل لغو شد

خبرگزاري سوئيس- 25 ژوئيهْ 2005 ژنو – سازمان ملل متحد ممنوعيت شركت در جلسات برگزار شده در سطح اين سازمان را كه از دوسال پيش به اينطرف نسبت به شش مخالف ايراني اعمال شده بود, لغو كرد. اين مخالفين از روز دوشنبه بعنوان نمايندگان سازمان هاي غيردولتي در جلسهْ افتتاحيهْ سوكميسيون حقوق بشر شركت كردند.

اين ممنوعيت ورود در ماه گذشته بخصوص از سوي دانيل ميتران, رئيس فرانس ليبرته, محكوم شده بود. تصميم مبني بر لغو ممنوعيت ورود هفتهْ گذشته توسط سرگي اودونيكيتز, مديركل سازمان ملل در ژنو, به افراد ذينفع ابلاغ شد.

علاوه بر اين, اعتبار نامهْ سفير ليبي, رئيس پنجاه و نهمين اجلاس كميسيون حقوق بشر, كه به ايران اطلاع داده بود كه بايستي احكام دستگيري بين المللي بر عليه اين مخالفين كه متهم به تروريست بودن هستند, صادر شود [تا بتوان از ورود آنها به جلسات كميسيون ممانعت كرد – م] از سوي سازمان ملل داراي اعتبار محدود به نشست سال 2003 ارزيابي شده است.

اقدامي تقلبي
روز دوشنبه, دو مخالف ايراني, حميدرضا اسحاقي و بهزاد نظيري, اعتبار نامه هاي خود و راهروهاي كاخ سازمان ملل را بازيافتند. آقاي اسحاقي كه از سوي بنياد فرانس ليبرته نمايندگي دارد, اظهار نظر كرد : «اين تصميم براي تمامي سازمان هاي غيردولتي از اهميت برخوردار است. اين باعث خواهد شد كه دولت هاي مستبد به روش هاي متقلبانه متوسل شوند تا آزادي بيان اين سازمان ها را به خطر بيندازند».

روز 14 ژوئن گذشته, فرانس ليبرته وتعداد ديگري از سازمان هاي غيردولتي بهمراه شوراي شهر ژنو بطور علني اين تصميم مبني بر ممنوعيت ورود به سازمان ملل را كه بر مبناي «احكام دستگيري جعلي» اتخاذ شده بود, محكوم كردند.

بعد از بررسي محتواي اين احكام دستگيري, نه فرانسه, نه نروژ, جائي كه پناهندگان ايراني مذكور در آنجا زندگي ميكنند, به اين احكام دستگيري ترتيب اثر ندادند.

روز 14 ژوئن, اريك سوتاس, مدير سازمان جهاني عليه شكنجه, اظهار داشته بود : «اين موضوع وخيمي است و مهم است كه سازمان ملل متحد نسبت به آن عكس العمل نشان دهد جرا كه كافي است كه دولتي يك حكم دستگيري احمقانه صادر كند تا يك سازمان غيردولتي از ورود به سازمان ملل متحد ممنوع شود. در آن صورت سازمان هاي غيردولتي نخواهند توانست بنام قربانيان [نقض حقوق بشر – م] شهادت دهند».

سازمان ملل متحد كه متهم به استمالت در قبال رژيمي مستبد شده بود, تصميم گرفت تا به اين قضيه خاتمه دهد, حال آنكه دبيركل اين سازمان, كوفي عنان, پيشنهاد ايجاد يك شوراي جديد حقوق بشر را داده است.

پنجاه و هفتمين اجلاس سوكميسيون حقوق بشر, كه قرار است در كادر اين رفرم ها حذف شود, از روز دوشنبه براي مدت سه هفته كار خود را آغاز كرد. 26 كارشناس مستقل اين ارگان توصيه هائي به كميسون حقوق بشر ارائه ميكنند كه هر ساله در ماههاي مارس و آوريل تشكيل جلسه ميدهد».

منبع: سایت همبستگی ملی ۹ مرداد ۱۳۸۴

HOME