پناهندگان دولت تُرکیه را به دادگاه بین المللی می برند

اطلاعیه نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی


پناهندگان دولت تُرکیه را به دادگاه بین المللی می برند

دادگاه حقوق بشر ُاروپا در اِستراسبورگ در تاریخ 30 ژوئیه 2005، شکایت "د. و دیگران علیه ترکیه (شماره 03/24245)" را قابل قبول اعلام کرد. شاکیان که "د"، همسرش "س"، و فرزندشان "پ" و ایرانی می باشند از سال 1999 به ترکیه پناهنده شده اند. آنها در4 اُوت 2003 پس از اینکه دولت ترکیه حُکم دپورتشان را صادر کرد، به دادگاه اُروپا شکایت نمودند. این حُکم بدنبال رد شدن درخواست پناهندگی شان از سوی کُمیساریای عالی ملل متحد در اُمور پناهندگان (کُمیساریای عالی) صادر شده بود.

دلجو آبادی مسئول نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی که شاکیان را در دادگاه نمایندگی می کند در این رابطه می گوید: " از اینکه بالاخره یک مرجع قضاوت اراده کرده که با دقت و شفافیت پروندۀ این خانواده را بررسی کند خرسندیم." او در ادامه می گوید: "در طول 5 سالِ طاقت فرسایی که د، س، و پ با تشویش و نگرانی در انتظار تعیین سرنوشت شان از سوی کُمیساریای عالی و مقامات ترکیه بسر برده اند جز بی کفایتی، پایمالی حقوق، و پنهانکاری چیز دیگری تجربه نکرده اند".

"د" از خانواده ای کُرد تبار و سنی مذهب و "س" از خانواده ای آذری و شیعه مذهب است. "د" در گذشته بخاطر فعالیت سیاسی توسط مقامات ایران دستگیر، زندانی و شکنجه شده است. اما پس از اینکه مجددا به فعالیت سیاسی او شک می برند به ترکیه فرار می کند. "س" بعلت مواجهه با حکم ظالمانه و غیرانسانی 100 ضربه شلاق و خطر جانی مضاعف آن فرار کرده است. "د" و "س" هر دو چند روز پس از آنکه توسط یک روحانی سُنی به عقد یکدیگر در می آیند از سوی مقامات قضایی ایران به مجازات حَد محکوم می شوند. دادگاه مربوطه بخاطر اینکه پدر "س" با ازدواج آنها مخالف بوده و عقد آنها بدون رضایت رسمی او انجام شده ازدواج آنها را باطل و آنها را مجرم به عمل زنای غیرمُحصنه اعلام می کند. حُکم شلاق "د" بلافاصله اجرا می گردد. ولی حُکم "س" مدتی بخاطر بارداری و مدتی بخاطر دورۀ شیرخوارگی "پ" به تاخیر انداخته می شود. پس از آن، با وجود اینکه مدارک موثق پزشکی نشان میدادند که بخاطر بیماری شلاق برای "س" خطر جانی دارد مقامات قضایی ایران حاضر به تخفیف یا تاخیر بیشتر نمی گردند. هر دو آنها مدارک بسیاری در اثبات ادعاهایشان دارند.

در دو دهۀ گذشته، ترکیه یکی از کشورهای اصلی پناهندگی موقت برای ایرانیان بوده است. تا سال 1994 کُمیساریای عالی تنها نهاد تصمیم گیرنده روی درخواست های پناهندگی ی ایرانیان بود. ترکیه در اجرای معاهدۀ 1951 ملل متحد در اُمور پناهندگی نوعی محدودیت جغرافیایی منظور داشته است و غیر اروپائیان را به عنوان پناهنده نمی پذیرد. از این روی ایرانیانی که از کمیساریای عالی قبولی پناهندگی می گیرند در کشورهای سوم اسکان داده می شوند. کمیساریای عالی هم اکنون در هشتاد کشور جهان تصمیم گیرندۀ درخواست های پناهندگی است. به رغم آنکه این سازمان مدافع اجرای عدالت در سیستم های پناهندگی و در این زمینه راهنمای دولت ها نیز می باشد، اما در سیستم پناهنده گزینی خودش معیارهای اساسی عدالت را اجرا نمی کند از آن جمله است: روشن نکردن علت ردی، ارائه ندادن امکان فرجامخواهی مستقل و کارآ، و فقدان شفافیت.

دولت ترکیه اَول بار در سال 1994 مقررات پناهندگی خودش را تصویب کرد و از آنموقع وزارت امور داخلی آن ظاهراً دارد "در جوار" کُمسیاریای عالی به درخواست های پناهندگی رسیدگی می کند. مقامات ترکیه در حرف اصرار دارند در مدتی که این وزارتخانه دارد درخواست ها را بررسی می کند "نظرات" کمیساریای عالی را هم مد نظر قرار میدهد، هر دو مرجع اطلاعات مندرج در پرونده های درخواست کنندگان را "متقابلا با یکدیگر شریک می شوند" و راجع به قبولی یا ردی آنها "مشترکاً بحث" می کنند. اما در عمل درخواستهای پناهندگی همچنان فقط توسط کُمیساریای عالی بررسی و تصمیم گیری می شوند. این سازمان نیز بطور متناوب فهرست اسامی افرادی را که پروندۀ آنها رد و بسته شده است برای دولت می فرستد و دولت هم برای آنها حکم دپورت صادر می کند. دولت ترکیه در راستای اقداماتش برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا طرحی برای اصلاح سیستم پناهندگی اش ارائه داده است. در سندی که تحت عنوان "برنامۀ عمل ملی برای گزینش مجموعه قوانین اتحادیه اروپا در عرصۀ پناهندگی و مهاجرت" نامیده شده و در ژانویۀ 2005 به تصویب رسیده است اشاره شده که کُمیساریای عالی همچنان برای مدت طولانی و احتمالا همیشه، در ارزیابی درخواست های پناهندگی دخیل خواهد بود.

"د" و "س" در شکایت نامه خود ادعا نموده اند که دولت ترکیه با اخراج آنها به ایران مادۀ 3 (منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی) تعهدنامۀ حقوق بشر اروپا را زیر پا می گذارد چرا که "د" را در معرض آزار و سرکوب و شکنجۀ سیاسی، و "س" را در معرض مجازات خودسرانه، ظالمانه، غیرانسانی و مضافاً مرگ آور شلاق قرار می دهد و باعث ازهم پاشیدگی نهاد خانوادگی شان نیز می گردد. آنها همچنین ابراز نموده اند که دولت مذکور مادۀ 13 (حق برخورداری از امکانات دادخواهی موثر درون کشوری) این تعهدنامه را زیر پا گذاشته است چون آنها را از امکان بررسی عادلانۀ درخواست پناهندگی شان محروم کرده و تسهیلات موثر و عملی ی برای اعتراض به حُکم دپورت در اختیارشان قرار نداده است. آنها همچنین دولت ترکیه را ناقض مادۀ 14 (عدم تبعیض) این تعهدنامه دانسته اند چرا که این دولت در سیستم پناهندگی اش بطور تبعیض آمیزی درخواستهای پناهجویان غیر اروپایی را بدرستی بررسی نمی کند وآنها را صرفا به این علت که نتوانسته اند به کشوری سوم منتقل شوند به کشوری که در آن با خطر آزار و سرکوب و شکنجه مواجه هستند دپورت می نماید.

در جواب، دولت ترکیه از دادگاه درخواست کرده شکایتهای ارائه شده را غیرقابل قبول اعلام کند چرا که شاکیان تمام مراحل دادخواهی درون کشوری را به پایان نرسانده اند (اعتراض آنها به حُکم دپورتشان همچنان تحت بررسی است و پس از آن نیز می توانند از دادگاه اُمور اداری آنکارا درخواست نقض حُکم را بنمایند). این دولت همچنین ادعا کرده که در هر حال شاکیان نتوانسته اند درخواست پناهندگی "موثقی" را به دولت ارائه کنند و اینکه "کُمیساریای عالی هم جداگانه به همین نتیجه رسیده است". این درحالی است که دولت برای اثبات این ادعایش نتوانسته هیچ مدرک و سندی ارائه دهد و حتی ثابت کند که حداقل یکی از این دو مرجع درخواست را مورد بررسی قرار داده اند.

دادگاه اروپا هر سه شکایت این خانواده را قابل قبول اعلام نموده. اقدام بعدی آن این خواهد بود که حقایق و اطلاعات ارائه شده و استدلالهای طرفین را ارزیابی کند و به مسئله بودن یا نبودن امکان برای دادخواهی در داخل ترکیه نیز بپردازد. حکم نهایی دادگاه پس از پایان این ارزیابی صادر خواهد شد.

دلجو آبادی می گوید: "اینکه وقتی اَمنیت پناهندگان توسط سیستم پناهنده گزینی کمیساریای عالی به خطر می افتد آنها نمی توانند به هیچ مرجع قضایی مراجعه کنند وحشت آور و تاسف انگیز است. ولی دولت ترکیه هم نمی تواند در حین این که ادعا می کند مسئول بررسی درخواست های پناهندگی است عملاً فقط دست روی دست بگذارد تا کُمیساریای عالی اسامی پرونده بسته هایش را بفرستد. حال نیز که زمان پاسخگویی و حساب پس دادن رسیده است، این دولت نمی تواند صرفاً با پنهان شدن پشت تصمیهای کُمیساریای عالی ادعا کند که تعهداتش را نسبت به عهدنامۀ حقوق بشر اروپا انجام داده است."

نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی در آمریکا برای کمک و دفاع از پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سطح آمریکا و بین الملل=D

July 20, 2005
Press Release from Iranian Refugees’ Alliance, Inc.

Refugees take Turkey to International Court

On July 30, 2005 the European Court of Human Rights in Strasburg declared admissible the application of D. and Others v. Turkey (No. 24245/03). The applicants, D., his wife, S., and their daughter, P., are Iranian nationals seeking asylum in Turkey since 1999. They filed their application with the Court on August 4, 2003 after Turkish authorities served them a deportation order. The order was issued upon notification from the Ankara Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) that their refugee application had been rejected and closed.

"We are pleased that at last one decision-making body is putting in the effort to examine this family’s claims diligently and transparently,” said Iranian Refugees’ Alliance’s director, Deljou Abadi, who is representing the applicants before the Court. “For the five long years that D., S., & P. have been anxiously waiting for their fate to be determined by UNHCR and Turkish authorities, they have only experienced ineptitude, rightlessness and secrecy.”

D. and S. are from Sunni Kurdish and Shi’ite Azeri families respectively. Having been arrested, detained and tortured previously by Iranian authorities for political reasons, D. fled to Turkey when the authorities again suspected him of resuming political activity. S. fled because she was imminently facing a cruel, inhuman, and in her case life-threatening, hadd sentence of 100 lashes. D. and S. were both sentenced to the hadd punishment by judicial authorities a few days after they were married by a Sunni clergy. The court declared their marriage vows null and convicted them of committing fornication because S’s father opposed the marriage and did not give his consent. D.’s sentence was administered subsequently. S.’s was temporarily postponed initially due to pregnancy and then nursing P. Despite medical evidence stating that lashing would put S.’s life at risk because of her poor health, judicial authorities insisted on the carrying out of the sentence. Both applicants have stacks of supporting documents to prove their claims.

Turkey has been a major temporary asylum country for Iranians in the last two decades. Until 1994, UNHCR was the sole decision-maker on Iranian’s asylum applications. As Turkey has maintained a “geographic limitation” in application of the UN 1951 Refugee Convention, not accepting non-Europeans as refugees, those who have been recognized as refugees have been resettled in third countries. UNHCR presently determines refugee applications in eighty countries. Although the agency advocates and provides comprehensive advice to governments on fair and effective systems, its own Refugee Status Determination system (RSD) lacks essential fairness standards, including disclosure of reasons for rejection, meaningful and independent appeal, and transparency.

The Turkish government issued asylum regulations in 1994 and its Ministry of Interior has since been purportedly examining asylum applications “in parallel” with the UNHCR. Turkish authorities assert on paper that while a decision is made by the Ministry of Interior on the applications, UNHCR’s “opinion” is also taken into consideration, the information contained in the applicant’s case is “mutually shared” and the status of the applicant is “collectively debated”. However, in practice, applications are still being examined and decided only by UNHCR. The agency periodically provides the government with a list of names of those whose cases have been rejected and closed and the government issues deportation orders for them. Hoping to join the European Union, the Turkish government has proposed a plan to reform its asylum system. A January 2005 National Action Plan for the Adoption of the EU Acquis in the Field of Asylum and Migration indicates that UNHCR continues to be involved in case assessments for a long time if not permanently.

In their application, D. & S. alleged that by expelling them to Iran, the Turkish government violates Article 3 (prohibition of torture and inhumane treatment) of the European Convention on Human Rights by exposing D. to political persecution, S. to the arbitrary, cruel, inhuman, degrading and life-threatening punishment of lashing, and by causing the permanent destruction of their family. They have also submitted that the government has violated Article 13 (right to an effective remedy) of the Convention by not providing them a fair asylum decision-making procedure nor an effective and accessible remedy to challenge their deportation order. They have also argued that Turkey is in violation of Article 14 (freedom from discrimination) of the Convention because it implements a discriminatory asylum system whereby non-Europeans asylum seekers’ applications are not properly investigated and they will be deported to their country of persecution if they fail to find resettlement in a third country.

In response, the government maintained that the applicants’ complaints should be declared inadmissible because they have not exhausted all domestic remedies; i.e the result of their objection to the deportation order is still pending and a subsequent suit of nullity in Ankara Administrative Court also is not exhausted. The government also claimed that applicants have not been able to present a “credible” asylum claim to the government and that “UNHCR has also reached the same decision as the government” without producing any evidence indicating that either of the two had actually examined the applicants’ claims.

The Court has declared all three of the applicants’ complaints admissible. Its next task is to assess the facts and arguments submitted by the parties as well as the question of exhaustion of domestic remedies. A judgment will follow on the applicants’ alleged violations.

“It’s horrifyingly tragic that when refugees’ protection is jeopardized by UNHCR’s RSD, there is no tribunal they can go to,” said Abadi. “But, as a sovereign state, the Turkish government too cannot keep claiming that it’s examining asylum applications and then simply wait idly for UNHCR’s rejection lists. Nor can the government, as a party to the ECHR, hide behind UNHCR’s decisions when it’s time for accountability.”

Iranian Refugees' Alliance, Inc., is a non-profit NGO in the U.S. assisting and advocating on behalf of Iranian asylum seekers and refugees nationally and internationally.

====================

Iranian Refugees' Alliance, Inc.
Cooper Station
P.O.Box 316
New York, NY 10276-0316 USA
tel/fax: 212-260-7460
email: irainc@irainc.org
url: www.irainc.org

20 july 2005

بازگشت