جان مجتبی
لطفی يکی از
روزنامه
نگاران زندانی
قم در خطر است
از وبلاگ
حامد متقی:
طنين سکوت
http://hamedmottaghi.blogfa.com/post-25.aspx
مجتبی لطفی
بدليل مشکل
تنفسی نياز به
معالجه بيرون
از زندان دارد
پزشک زندان
گفته است که
وضع ريه هايم
افتضاح است ،
قسمتهايی از
ريه ها تا 3% از
کار افتاده
ومشکل دارم
دکتر گفته است
که حال و هوای
زندان برايم
خوب نيست
وبايد در
بيرون از
اينجا تحت معالجات
ويژه قرار
بگيرم. بخاطر
اين، ديگر از
اسپری 125
استفاده نميکنم
بلکه الان از
اسپری 250که
قويتر است
استفاده
ميکنم.
***
حجت الاسلام
مجتبی لطفي،
روزنامه نگار
و مسئول واحد
اطلاع رسانی
دفتر آيت الله
منتظري، پس از
يک هفته مرخصی
به مناسبت
ميلاد پيامبر
اکرم (ص) عصر
امروز، شنبه،
به زندان
لنگرود قم
بازگشت.
لطفی در حالی
در زمان مرخصی
به پيگيری
برای مداوای
بيماری های
خود پرداخت که
از هفته های
گذشته به
دنبال از کار
افتادگی بخشی
از ريه هايش
مشکلات حاد
تنفسی پيدا
کرده است.
وی که به مدت 2
سال در جنگ
ايران و عراق
در جبهه حضور
داشت، جانباز
شيميايی از
ناحيه چشم،
داخلی و پوست
و بر اثر
گازهای خردل و
اعصاب می
باشد، که موج
انفجار به
سيستم عصبی و
شيميايی وی
نيز آسيب وارد
کرده و به
دليل مشکلات
حاصل از ترکش
های وارد شده
به بدن، نياز
به مراقبت
مداوم دارد.
اين در حالی
است که با حاد
شدن مشکل
تنفسی و
برونشيت مزمن
وي، همچنين
حساسيت و بيماری
شديد پوستی
ناشی از
بمباران های
شيميايي،
پزشک زندان به
دليل آلودگی
محيط زندان و نياز
مستمر به
مداومت درمان
و مراقبت های
پزشکی نظر به
خروج وی از
زندان داده
است.
مجتبی لطفی
خردادماه سال
گذشته در حال
تردد در
خيابان توسط
نيروهای
عملياتی
اداره اطلاعات
قم بدون ارائه
حکم بازداشت
رسمی دستگير و
به
بازداشتگاه
آن اداره کل
منتقل و در
سلول انفرادی
زندانی شد.
اين در حالی
است که
خانواده وی به
مدت 2 روز از
بازداشت و
سرنوشت وی بی
اطلاع بودند.
و در مدت
بازداشت
مجبور به پوشيدن
لباس زندانی
بود و با چشم
های بسته، رو
به ديوار تحت
بازجويی قرار
گرفت.
اين در حالی
است که طبق
ماده يک قانون
حقوق شهروندی
که به دنبال
بخشنامه رئيس
قوه قضائيه و با
تصويب مجلس و
تاييد شورای
نگهبان در
ارديبهشت ماه
بصورت قانون
لازم الاجرا
درآمد " کشف و
تعقيب جرايم و
اجرای
تحقيقات و
صدور قرارهای
تامين و
بازداشت موقت
می بايد مبتنی
بر رعايت قوانين
و با حکم و
دستور قضايی
مشخص و شفاف
صورت گيرد و
از اعمال هر
گونه سلايق
شخصی و سوء
استفاده از
قدرت و يا
اعمال هر گونه
خشونت و يا
بازداشت
اضافی و بدون
ضرورت اجتناب
شود." همچنين
اصل 5 اين
قانون تصريح
می دارد که
"اصل منع
دستگيری و
بازداشت
افراد ايجاب
می نمايد که
در مواردی
ضروری نيز به
حکم و ترتيبی
باشد که در
قانون معين
گرديده است و
ظرف مهلت
مقرره پرونده
به مراجع صالح
قضايی ارسال
شود و خانواده
دستگيرشدگان
در جريان قرار
گيرند."
همچنين ماده 6
اين قانون
تاکيد دارد:
"در جريان
دستگيری و
بازجويی يا
استطلاع و
تحقيق، از ايذای
افراد نظير
بستن چشم و
ساير اعضا،
تحقير و
استخفاف به
آنان اجتناب
گردد." ماده 7
قانون مترقی
احترام به
آزادی های
مشروع و حفظ
حقوق شهروندی
تاکيد دارد:
"بازجويان و ماموران
تحقيق از
پوشاندن صورت
و يا نشستن
پشت سر متهم
يا بردن آنان
به اماکن
نامعلوم و کلا
اقدام های
خلاف قانون
خودداری
ورزند."
اين روزنامه
نگار پس از
گذراندن 5/2 ماه
بازداشت
موقت، در
دادگاه
غيرعلني،
بدون حضور
وکيل و هيئت
منصفه به
رياست قاضی
سليمی محاکمه
شد که اين
محاکمه حدود 10
دقيقه به طول
انجاميد و به
اتهام نشر
اکاذيب،
فعاليت عليه
نظام و نشر اسرار
نظام جمعا به 3
سال و 10 ماه حبس
تعزيری محکوم
شد. اين در
حالی است که
وی در طول
دوران بازداشت
موقت و هم
دادگاه چندين
بار بصورت
کتبی و شفاهی
خواستار حضور
وکيل در مراحل
بازجويی و
دادگاه شده
بود. ذکر اين
نکته ضروری
است که طبق
ماده 3 قانون
حقوق شهروندی
"محاکم و
دادسراها
مکلفند حق
دفاع متهمان و
مشتکی عنهم را
رعايت کرده و
فرصت استفاده
از وکيل و
کارشناس را
برای آن فراهم
آورند."
لطفی به جرم
فعاليت
تبليغی عليه
نظام بر اساس
ماده 500 قانون
مجازات
اسلامی به
تحمل يک سال حبس
محکوم شد.
اتهام وی در
اين مورد به
مقالات متعدد
وی در روزنامه
های "خرداد"،
"عصر
آزادگان" و
"آوا" همچنين
يادداشت های
وی در سايت
های اينترنتی
"بازتاب"،
"امروز"،
"نقشينه" و
"گويا نيوز" و مصاحبه
با رسانه های
خارجی همچون
"راديو بی بی
سی"، "راديو
فرانسه"،
مجله "تايم"
آمريکا و
"شيکاگو
تريبون" باز
می گشت.
همچنين نگارش
نامه ای خطاب
به مقام رهبری
تحت عنوان
"سخنی با
رهبری" که به
برخی انتقادات
در حوزه های
سياسی و
اجتماعی
پرداخته شده
بود و نيز
نگارش مقاله و
اطلاعيه پيرامون
عصر آيت الله
منتظری و دفاع
از حقوق شهروندی
وی که از سال 1376
تا 1381 در خانه
خود محصور
بود.
اين روحانی
جانباز بر طبق
ماده 501 قانون
مجازات
اسلامی به
اتهام نشر
اسرار نظام به
تحمل 2 سال حبس
محکوم شده
است. جرم لطفی
در اين اتهام
انتشار نوار 3
ساعته نحوه اعتراف
گيری از
متهمان قتل
های زنجيره ای
همچون سعيد
امامي،
کاظمي، همسر
سعيد امامي،
خوشکوش و...
بوده است.
وی با هدف
شناساندن
تفکرات
عاملان و
آمران قتل های
زنجيره ای و
در جهت تلاش
برای ريشه کنی
فرهنگ قتل
درمانی و برای
اطلاع و آگاهی
کامل از اين
پديده در جهت صيانت
از کليت نظام،
اين نوار را
در سال 1379 در اختيار
برخی از مراجع
و علمای حوزه
علميه قم قرار
داده بود.
مسئول واحد
اطلاع رسانی
دفتر آيت الله
منتظری
همچنين بر
اساس ماده 698
قانون مجازات
اسلامی به
اتهام نشر
اکاذيب به قصد
تشويش اذهان
عمومی به تحمل
10 ماه حبس
محکوم شده
است.
مصاديق اين
اتهام به برخی
مطالب منتشره
در روزنامه ها
باز می گردد و
علاوه بر آن
نگارش کتابچه
ای 91 صفحه ای
تحت عنوان
"برش هايی از
تاريخ حصر آيت
الله منتظری"
را شامل می
شود. اين کتابچه
به حوادث
پيرامونی پس
از سخنرانی
آبان ماه سال 1376
آيت الله
منتظری می
پردازد. آنچه
در کتابچه فوق
آمده اظهار
نظرات و اخبار
و تحليل های
مثبت و منفی
منتشره در
جرايد و بولتن
ها پيرامون
اين سخنرانی
است. اين
کتابچه قبل از
انتشار توسط
نيروهای
اطلاعات قم
ضبط گرديده
بود.
حکم 46 ماه حبس
لطفی در بهمن
ماه سال گذشته
و بدون احضار
وی به دادگاه
تجديد نظر
تاييد شد و لطفی
17 بهمن ماه
برای گذراندن
دوران
محکوميت خود
روانه زندان
شد.