روزنامه
اعتماد:
گروه حوادث، مرجان لقايي؛ آيت الله هاشمي شاهرودي -
رئيس قوه قضائيه - روز گذشته طي حکمي کم سابقه از حق قانوني خود براي
نقض احکام قصاص استفاده کرد و راي صادره در مورد جنجالي ترين پرونده
جنايي پنج سال اخير را خلاف شرع و قانون دانست. آيت الله شاهرودي که به
عنوان عالي ترين مقام قضايي ايران بايد تمامي پرونده هاي منجر به صدور
حکم قصاص و اعدام را بررسي و نظر قطعي و نهايي را در اين رابطه اعلام
کند، از صدور اذن اعدام شهلا جاهد - متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني -
خودداري کرد و با توجه به ايرادهاي شکلي و ماهوي در پرونده دستور داد
تحقيقات درباره اين قتل از ابتدا و توسط يک قاضي دادگاه بدوي آغاز شود.
هاشمي شاهرودي در حالي از حق خود استفاده کرد که پيش از اين پرونده
شهلا سه بار در ديوان عالي کشور و سه بار در شعبه تشخيص مورد رسيدگي
قرار گرفته و از مجموع 27 قاضي رسيدگي کننده به پرونده 20 تن از آنان
شهلا را گناهکار دانسته و فقط 7 نفر به برائت اين زن راي داده بودند.
با اين تصميم پرونده سه هزار و 500 صفحه يي همسر صيغه يي ناصر محمدخاني
بار ديگر به جريان خواهد افتاد.افت و خيزهاي پرونده شهلا که يکي از مهم
ترين پرونده هاي سال هاي اخير بوده است، از همان ابتداي دستگيري اين زن
پرستار آغاز شد؛ زماني که پليس اعلام کرد زني به نام شهلا را که همسر
صيغه يي ناصر محمدخاني است به عنوان مظنون اصلي پرونده قتل لاله
سحرخيزان در خانه اش بازداشت کرده است.انگشت اتهام زماني به سوي شهلا
چرخانده شد که فرضيه حسادت در قتل لاله سحرخيزان قوت گرفت و پليس رقابت
دو زن در تصاحب عشق ناصر محمدخاني را محرک اصلي اين جنايت عنوان
کرد.شهلا جاهد درست يک ماه بعد از قتل لاله سحرخيزان در روز 17 تيرماه
سال 81 دستگير شد و از همان روز اول اعلام کرد هيچ نقشي در اين قتل
نداشته و فقط به صورت پنهاني با محمدخاني زندگي مي کرده است. بازجويي
هاي متوالي از شهلا جاهد آن هم در شرايط سخت نتوانست مهر سکوت اين زن
را بشکند و به اين ترتيب افسران پرونده در بن بستي گرفتار شدند که به
نظر نمي رسيد هرگز بتوانند از آن خارج شوند. تا اينکه يازده ماه بعد از
دستگيري شهلا جاهد در حالي که افکار عمومي پليس را تحت فشار قرار داده
بود و انتظار مي رفت قاتل همسر ناصر محمدخاني يکي از مشهورترين
فوتباليست هاي ايران هرچه زودتر معرفي شود، پليس ترفندي را براي شکستن
مهر سکوت شهلا در پيش گرفت. آنچه در اين پرونده به وضوح روشن بود، عشق
شديد شهلا به ناصر محمدخاني بود؛ مساله يي که شهلا بارها به آن اذعان و
اعلام کرده بود بابت اين عشق حاضر است هر تاواني را بپردازد و چه
تاواني سنگين تر از يازده ماه بازداشت در اداره آگاهي مرکز. سرانجام
بعد از يازده ماه قاضي فخرالدين جعفرزاده مسوول پرونده جنجالي قتل همسر
ناصر محمدخاني اجازه داد ناصر و شهلا با هم ديدار کنند. پليس در اولين
اقدام خود ناصر محمدخاني را در وضعيتي قرار داد که مي دانست مسلماً
شهلا به آن واکنش نشان خواهد داد. ناصر در حالي که چشم بند بر چشمان و
دستبند بر دستانش بود در راهرو دادگاه جنايي ديده شد و عکس هايي از او
در مطبوعات به چاپ رسيد. شهلا بعد از ديدن اين عکس ها به شدت تحت تاثير
قرار گرفت. در ادامه اين اقدامات همانطور که قاضي پرونده دستور داده
بود، ملاقات ناصر محمدخاني و شهلا جاهد انجام شد و شهلا بعدها در جلسه
محاکمه اش به آن مکالمه اشاره کرد و گفت؛ ناصر آن روز به من گفت يک ماه
ديگر سالگرد مرگ لاله است و اگر تو قتل
را گردن نگيري من را بازداشت مي کنند. او از من خواست به قتل اعتراف
کنم تا آبرويش حفظ شود.
ناصر به من اطمينان داد که دوستم دارد و براي گرفتن رضايت از اولياي
دم يعني دو پسرش و پدر و مادر لاله حتماً اقدام خواهد کرد. من هم براي
حفظ آبروي ناصر قتل را پذيرفتم. چطور مي توانستم مردي را که عاشقش بودم
اينطور خوار و خفيف ببينم. هيچ کس نمي داند وقتي ناصر را با دستبند و
چشم بند ديدم چه حالي داشتم. من فقط به خاطر ناصر به قتل اعتراف کردم.
من و ناصر 15 دقيقه زير باران در حياط اداره آگاهي قدم زديم و من حاضر
بودم به خاطر اين لحظات هر اعترافي بکنم.
شهلا بعد از آن ملاقات در اعترافاتش به پليس چنين گفت؛ وقتي ناصر همراه
تيم پرسپوليس به آلمان رفت، تصميم گرفتم لاله را از سر راه بردارم تا
بتوانم ناصر را فقط مال خود کنم. شب حادثه با کليدي که از خانه ناصر
داشتم وارد منزل شدم. خودم را پشت شوفاژ مخفي کردم، لاله و فرزندانش و
دوستش به خانه آمدند. به دنبال يک فرصت مناسب بودم، تا صبح پشت شوفاژ
خانه ماندم، وقتي فرزندان لاله به مدرسه رفتند، دوستش هم از خانه خارج
شد، لاله روي تخت دراز کشيد من وسايلم را آماده کردم چاقو و دستکش
برداشتم. اول با دسته راکت بدمينتون ضربه يي به سرش زدم، او مي خواست
مقاومت کند دستکش را پوشيدم و ضربات متعدد چاقو را بر بدنش وارد کردم.
شهلا ادامه داد؛ پس از قتل لکه هاي خون که روي تخت ريخته بود را پاک
کردم، در اين درگيري جسد لاله روي زمين افتاده بود، من تشک تخت را پشت
به رو کردم و بعد ملحفه يي روي جسد کشيدم، آلات قتل را برداشتم و از
خانه خارج شدم و در رودخانه يي انداختم.
اين اعترافات کافي بود تا شک پليس به يقين تبديل شود. پليس همين
اعترافات را پايه قرار داد و از شهلا خواست تا صحنه قتل را بازسازي کند.
شهلا مطابق آنچه گفته بود صحنه را در مقابل قاضي جعفرزاده بازسازي کرد
ولي اين پايان افت و خيز پرونده نبود، چند ماه بعد زماني که جلسه
محاکمه شهلا برگزار شد، اين زن با فن بيان قوي که داشت در برابر قاضي
ايستاد و استدلال هايي آورد که نشان مي داد قاتل نيست. او با صراحت و
اطمينان اتهام قتل را رد کرد و گفت؛ براي گفتن اعتراف از من از
احساساتم استفاده کردند. همه مي دانند که من چقدر در برابر ناصر شکننده
هستم، اما بدانيد که من عاشقم نه قاتل. يک عاشق هيچ وقت نمي تواند کسي
را بکشد.
شهلا خطاب به پدر و مادر لاله گفت؛ قبول دارم که اشتباه کردم که وارد
زندگي دختر شما شدم اما عشق من به ناصر از 14 سالگي آغاز شد و من سال
ها به انتظار اين مرد نشستم. آن سال هايي که ناصر در قطر بود با يادش
زندگي مي کردم و منتظرش بودم تا اينکه 4 سال پيش از قتل يکي از دوستانش
را ديدم و از او خواستم شماره تلفن من را به ناصر بدهد، چند روز بعد
ناصر به من تلفن کرد و رابطه ما از همان زمان آغاز شد.
شهلا ادامه داد؛ روزي که لاله به قتل رسيد يکي از دوستان ناصر با من
تماس گرفت و گفت در خانه ناصر اتفاقي افتاده. من براي اينکه بدانم چه
شده به خانه ناصر رفتم. لاله مرا نمي شناخت اما مي دانست که زني در
زندگي ناصر وجود دارد. تصميم گرفتم اگر لاله در را باز کرد بگويم به
دنبال آرايشگاه مي گردم و به اشتباه آمده ام. زنگ زدم کسي در را باز
نکرد، بالا رفتم، در آپارتمان باز بود، وارد که شدم ديدم جسد لاله غرق
در خون روي زمين افتاده است. فقط يک پتو روي او کشيدم و از خانه خارج
شدم. از من نپرسيد قاتل کيست چون من نمي دانم و خودم هم قتل را مرتکب
نشده ام.
دفاعيات شهلا موثر نبود و بعد از سه جلسه محاکمه پرستار جوان به قصاص
محکوم شد، چرا که ناصر محمدخاني نيز عليه او شهادت داد و از شهلا شکايت
و به عنوان قيم فرزندانش براي وي تقاضاي مجازات قصاص کرد.
به رغم اعتراضات پي درپي شهلا جاهد و عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع وي
اين حکم در تمام مراحل مورد تاييد قرار گرفت و درنهايت پرونده براي
اجازه اجراي حکم به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده شد.
قضات پرونده
در طول پنج سال رسيدگي به پرونده جنجالي شهلا جاهد افراد زيادي در اين
پرونده نقش ايفا کردند و تعدادي از آنها بر اين باور بودند که شهلا
قاتل نيست و دلايلي را هم عنوان کردند. اين پرونده به خاطر جنجالي بودن
و حساسيت فراواني که ايجاد کرده بود هرگز از نظر مطبوعات دور نماند.
عده يي بر اين باورند که همين حساسيت باعث شده است تا چند قاضي در اين
پرونده نقش داشته باشند. قاضي حسيني کوه کمره يي که اکنون رياست شعبه
74 دادگاه کيفري استان تهران را برعهده دارد، اولين فردي بود که رسيدگي
به اين پرونده را برعهده گرفت. درست ساعت 10 صبح روز 17 خردادماه سال
81 و زماني که تلفن همراه قاضي کشيک ويژه قتل به صدا درآمد و پليس
اعلام کرد لاله سحرخيزان کشته شده است، قاضي کوه کمره يي به عنوان
نخستين مقام قضايي صحنه جرم را مورد بررسي قرار داد و مشخص شد لاله با
27 ضربه چاقو به قتل رسيده است. قاضي کوه کمره يي بر اين باور بود که
ضاربان دو نفر شامل يک زن و يک مرد بودند چرا که ضربات به دو شکل وارد
بدن لاله شده بود و بيشتر ضربات به دو پاي لاله اصابت کرده و ضربات
عميقي نيز در قسمت سينه اين زن وارد شده بود. از کشفيات ديگر اين قاضي
ته سيگارهايي بود که نظريه قبلي را تاييد مي کرد، چرا که رژلب روي يکي
از اين سيگارها ديده مي شد. مقداري نيز طلا و جواهر از خانه به سرقت
رفته بود اما نوع آشفتگي قتلگاه نشان مي داد سرقت يک بهانه و صحنه سازي
بوده است. قاضي کوه کمره يي يک ماه بعد از وقوع قتل به سفر حج رفت و
پرونده به قاضي جعفرزاده که وي نيز هم اکنون معاون دادستان تهران و
رئيس مجتمع جنايي تهران است، سپرده شد. فخرالدين جعفرزاده اما نظري
مخالف با قاضي کوه کمره يي دارد و همچنان معتقد است اين قتل توسط شهلا
انجام گرفته، چرا که در مراحل اوليه تحقيقات ابهاماتي در اين پرونده
وجود داشت که بعدها شهلا آنها را براي پليس برطرف کرد. هر چند شهلا
جاهد توسط قاضي جعفرزاده به قصاص محکوم شد اما بعد از اينکه وي به
رياست دادسراي جنايي تهران رسيد، پرونده در اختيار قاضي الهي زاده قرار
گرفت و جنجالي ترين اظهارنظر درباره پرونده قتل لاله سحرخيزان توسط اين
قاضي صورت گرفت. وي طي نامه يي که براي رئيس قوه قضائيه نوشت به 10
مورد ايراد اشاره و خاطرنشان کرد؛ آنچه در صحنه جرم کشف شده(ته
سيگارهاي زياد و گزارش قاضي کشيک قتل) نشان مي دهد اقارير شهلا مطابق
با واقعيت نيست. ضمن اينکه پزشکي قانوني اظهارنظري مبني بر اينکه
احتمالاً لاله سحرخيزان مورد آزار قرار گرفته نيز مطرح کرده است. وي به
فشار جسماني و رواني که در دوران بازجويي بر شهلا وارد شده بود نيز
اشاره و تاکيد کرد؛ به نظر مي رسد ادعاي شهلا مبني بر اينکه تحت فشار
بوده است نيز درست باشد، چرا که وي يازده ماه در بازداشتگاه اداره
آگاهي بود و هيچ مدرکي عليه وي پيدا نشده بود و طبيعي است در اين مدت
طولاني متهم تحت فشار رواني قرار گيرد. قاضي الهي زاده يکي ديگر از
موارد مبهم را فهرست مکالمات تلفن هاي خانه ناصر محمدخاني عنوان کرد و
گفت شماره ها نشان مي دهد شهلا به رغم ادعايش در قتلگاه با جايي تماس
نگرفته بود. نحوه قرار گرفتن شهلا در پشت شوفاژ براي مدت طولاني هم نمي
تواند با واقعيت مطابقت داشته باشد. اين در حالي است که آلت قتاله يي
هم پيدا نشده و حتي کليدسازي که شهلا مدعي است کليدهاي ناصر را به او
داده تا سري کامل از روي آن بسازد هم نتوانسته به درستي شهلا را
شناسايي کند. اين نامه جنجالي واکنش هاي تندي را در پي داشت و بدون
تاثير در روند رسيدگي بلافاصله پرونده به ديوان عالي کشور رفت. اما
سرانجام بعد از پنج سال اظهارنظر رئيس قوه قضائيه حکم قصاص را نقض کرد.
نقض حکم در پي ايرادات شکلي و ماهوي موجود در پرونده که نشان مي دهد
شهلا قاتل نيست صورت گرفت و پرونده بايد از ابتدا مورد رسيدگي قرار
گيرد. به اين ترتيب شهلا جاهد که پنج بهار را در زندان اوين و در ميان
زنان زنداني گذرانده است و در اين مدت هر لحظه احتمال مي داد اعدام شود،
مي تواند با اميد در انتظار سال نو باشد. او که اکنون مشغول تدوين
خاطرات و زندگينامه اش است حتي اميد دارد با سپردن وثيقه سال نو را در
کنار خانواده اش بگذراند.
عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع شهلا در خصوص تصميم آيت الله هاشمي
شاهرودي به خبرنگار ما گفت؛ مطابق قانون رئيس قوه قضائيه که صدور اذن
اعدام يا قصاص در همه پرونده ها بر عهده وي است، در صورتي که راي صادره
را خلاف بين شرح و قانون بداند، مي تواند دستور توقف اجراي حکم و
رسيدگي مجدد را در شعبه بدوي صادر کند.
وي افزود؛ در اين پرونده نيز نامه يي را خطاب به رياست قوه قضائيه
نوشتم و ايرادات موجود را گوشزد کردم هرچند قضات دفتر وي به درستي و با
دقت پرونده ها را مورد رسيدگي قرار مي دهند، اما اين نامه را براي جلب
توجه بيشتر آنها نوشتم و پس از بررسي هاي انجام گرفته هم به لحاظ
ماهيتي و هم به لحاظ شکلي دادنامه صادره براي شهلا نقض شد و پرونده در
شعبه هم عرض بايد رسيدگي شود. اين وکيل دادگستري در ادامه گفت؛
اميدوارم خانواده لاله سحرخيزان از من يا شهلا ناراحت نباشند، چراکه
اقدامات ما براي کشف واقعيت است و به دنبال لوث کردن پرونده نيستيم و
من فقط براي تبرئه يک بي گناه تلاش مي کنم و معتقدم رسيدگي مجدد به
پرونده مي تواند ابهامات را برطرف کند، چرا که وجدان جامعه نيز در اين
پرونده قانع نشده است.
وي ادامه داد؛ بلافاصله بعد از ارجاع پرونده به دادگاه بدوي تلاش خود
را براي آزادي شهلا با سپردن وثيقه آغاز مي کنم و اميدوارم بتوانم نظر
قاضي را جلب کنم و شهلا تعطيلات نوروزي را در کنار خانواده اش باشد. در
حالي که خانواده شهلا جاهد شب گذشته ساعات خوشي را بعد از پنج سال پشت
سر گذاشتند و با شنيدن اين خبر همگي اشک شوق ريختند، خواهر لاله
سحرخيزان به عنوان طرف مقابل پرونده به خبرنگار ما گفت از طريق وکيل
مدافعشان پرونده را همچنان پيگيري خواهند کرد. وي گفت؛ چندين قاضي راي
بر گناهکار بودن شهلا دادند و اين نشان مي دهد ادعاي شهلا بر بي گناهي
بي اساس است، چرا که شهلا چندين بار با ما تماس گرفته و تقاضاي بخشش
کرده است. ما قطعاً تقاضاي بررسي مجدد پرونده را خواهيم کرد. لاله مادر
دو فرزند بود که بي گناه کشته شد و قاتل او بايد مجازات شود.