|
آنچه هر
پناهجو باید در مورد جلسه دادگاه اداري پناهندگی بداند
كار بيشتر
پناهجوياني كه ما در امر دادرسي پناهندگي وكالت آنها را بر عهده داريم، به جلسه
حضوری در دادگاه اداري ميانجامد. اين مذاكرات از خيلي لحاظ با مصاحبة ادارة
پذيرش پناهندگان
(بوندس آمت) تفاوت دارد. اما در هر دو مورد آمادگي خوب قبلي از اهميت بسزايي
برخوردار است، كه حالت ايده آل آن اين است كه وكيل مدافع با مددكار پناهندگي با
هم همكاري نزديكي داشته باشند.
يك- جلسة دادگاه كي تشكيل ميگردد؟
1. الزام قانوني تشكيل جلسة حضوري
چنانچه درخواسته پناهندگي فردي از طرف ادارة فدرال پناهندگي رد شود و وي بر
عليه حكم ردي اين ادارة اعتراض كند، اعتراض به دادگاه اداري
(فروالتونگسگريشتVerwaltungsgericht) ارسال ميگردد، تا مورد بررسي قرار گيرد.
چنانچه اين اعتراض در دادگاه مزبور در حال بررسي باشد، عليالاصول بايد جلسة
دادگاه بصورت حضوري برگزار گردد. بسته به هردادگاه اداري، فاصلة زماني بين
ارائة اعتراض و تشكيل جلسة علني دادگاه بسيار متفاوت است؛ گاهي چنين است كه
همراه با نامة "رسيد دریافت" اعتراض به دادگاه، احضاريهاي هم براي روز و تاریخ
معيني فرستاده میشود. گاهي هم رسیدن نوبت دادگاه دو سال يا بيشتر بطول
ميانجامد. البته با گذشت زمان، و به دليل كاهش تعداد پناهجويان مهلت
انتظارنسبت به گذشته كوتاهتر ميشود.
در صورتی که ادارة پناهندگي درخواست متقاضی را بعنوان «آشکارا ناموجه»
(offensichtlich unbegründet) رد کرده باشد ، ویاچنانچه «تقاضاي فوريEilantrag
» از سوی دادگاه رد شده باشد، عليالقاعده بايد جلسة دادگاه حتي اگر پناهجو
آنجا نباشد يا پيدا نشود ، يا چنانچه پناهجو به دلايلي يك نوع اقامت دیگر گرفته
باشد، تشکیل بشود.
2. پس گرفتن اعتراض، حل ویا متوقف شدن آن
طبيعتاً پناهجو حق اين را دارد، اعتراضش را پس بگيرد (البته با اين پيامد كه وي
بايد هزينهها را بپردازد) و يا بگويد كه دعوی حقوقی حل شده است. در اين حالت
دادگاه بايد به تشخيص خود تصميم بگيرد، تقبل هزينهها را برعهدة كي بگذارد. در
اين زمينه دادگاه در نظر ميگيرد كه به چه دلیل مسئله حل شده و فيصله پيدا كرده
و در صورت ادامة آن چه كسي «برنده» ميشد.
چنانچه پناهجو ديگر قابل دسترسي نباشد و يا در پروسة دادرسي پناهندگي همكاري
لازم را نكند، دادگاه ميتواند ماده 81 قانون دادرسي پناهندگي را بكار بگیرد كه
بر طبق آن یک اعتراض زمانی پس گرفته شده محسوب ميشود كه معترض باوجود درخواست
دادگاه به مدت يك ماه بطور فعال دنبال كار پناهندگي و اعتراض خود را نگيرد.
واگر در پي درخواست پيگيرياي كه دادگاه از معترض ميكند، در مدت زوان قانونی
اعلام شده عكسالعملي از طرف وي ديده نشود ، دادگاه قراري را صادر ميكند و
اطلاع ميدهد كه دادرسي متوقف گرديده است و معترض بايد هزينههاي دادرسي را
بپردازد.
چنانچه دادگاه به ناحق نتيجه گرفته باشد كه شرايط كاربرد مقررة ماده81 قانون
دادرسي پناهندگي وجود داشته، پناهجوي معترض بايد درخواست ادامة دادرسي را
بنمايد. در چنين حالتي دادگاه بايد جلسة دادگاه را تشكيل دهد. در این حالت
دادگاه ابتدا باید بررسي كند كه آيا شرايط اجراي ماده 81 قانون دادرسي پناهندگي
واقعاً وجود دارند يا نه؟ اگر دادگاه به اين نتیجه برسد كه به ناحق اين ماده
قانونی استناد شده است، آنگاه محتوا و دلايل اعتراض متقاضی در جلسه دادگاه،
مورد مذاكره قرارميگیرد.
3. انصراف متقاضي و قرار دادگاه
بر طبق ماده 101 بند 2 آئيننامة اداري آلمان، دادگاه اداري ميتواند با توافق
طرفين بصورت غیابی وبدون تشکیل جلسه حضوری نیز تصميمگيري كند.
در صورتی که پرونده مسئله ومشكلاتی به لحاظ عملی ویا به لحاظ حقوقی نداشته
باشد، دادگاه ميتواند بدون جلسه حضوری از طريق يك «ابلاغيه»
(Gerichtsbescheid) نیز بر اساس پاراگراف 84 آئيننامة دادرسي اداري، تصميم
بگيرد. البته قبلاً بايد طرفين يعني متقاضي، ادارة پناهندگي و در صورت وجود
نمايندة ويژة دولت براي امور پناهندگي ، مورد سؤال قرار گيرند كه موافق اين
شيوة تصميمگيري هستند يا نه.
از آنجا که«ابلاغية دادگاه» عليالقاعده تنها زماني موضوعيت پيدا ميكند كه
موضوع قابل تصميمگيري روشن باشد، بنابر این بايد خيلي دقيق در مورد اين مسئله
كه آيا بهتر است با اين شيوه موافقت كرد يا نه تعمق کرد. توصيه ميشود اگر
چنانچه مشخص نيست حاصل آن بطور قطع صدورحكم مثبت وبه نفعع پناهجو نميباشد،
قبلاً با قاضي در اين مورد صحبت شود. در اين گفتگو ميتوان از قاضي(واز طریق
وکیل) پرسيد كه آيا در پس اين شيوة كار، حكم مثبتي براي پناهجو خوابيده است و
يا نه؟ چنانچه اطلاعاتي در اين زمينه به اين طريق كسب نگردد، ميتوان
تصميمگيري به شيوة «ابلاغية دادگاه» را رد كرد. اين امر همچنين زماني صدق
ميكند که اين اعتقاد وجود داشته باشد، كه تحقيقات و بررسيهاي ديگري نيز لازم
هستند و پناهجو بايد يك بار ديگر مسائل خود را بيان نمايد، چون ادارة پناهندگي
اظهارات ايشان را باور ننموده است.
معمولاً دادگاه از تصميمگيري به اين شيوه دوري ميجويد و موعدي را براي جلسة
شفاهي دادگاه معين ميكند. چنانچه با اين وجود «ابلاغيه» صادر كند، اين
«ابلاغيه» جايگاه و ارزش يك «حكم» (Gerichtsurteil) را دارد. البته معترض حق
اين را دارد كه بين دو امكان يكي را انتخاب كند؛ يا در مهلت دو هفته پس از
تحويل اين «ابلاغيه»، درخواست اجازة استيناف را بكند و يا درخواست تشكيل جلسة
شفاهي دادگاه را بنمايد. در اغلب موارد درخواست برگزاري جلسة علني دادگاه،
انتخاب بهتري خواهد بود، مخصوصاً اگر زمینه ای باشد كه بر اساس آن بتوان
درخواست تهية اسناد و مدارك اثباتي و گزارش كارشناسي نمود تا از اين طريق قابل
اعتماد بودن ادعای پناهجو نشان داده شود. در چنين صورتي دادگاه فدرال، دادرسي
را ادامه داده و جلسة حضوری و علني دادگاه تشكيل ميگردد.
دو- چه اتفاقي در جلسة علني دادگاه خواهد افتاد؟
درجلوی درب سالن جلسة دادگاه ورقهاي نصب استد كه در آن نام طرفين (معترض،
وكيل، مترجم) و قاضي يا قاضيهاي دادگاه نام برده شدهاند. طرفين به سالن
فراخوانده ميشوند. در سالن كه گاهي يك اطاقك كوچکي بيش نيست، معمولاً افراد
ذيل حاضرهستند:
• قاضی دادگاه: در پروندههاي پناهندگي، تقريباً هميشه دادگاه با يك قاضي تشكيل
ميگردد؛ تنها در موارد بغرنج و در مواردي كه در مورد مباني و مسائل اساسي
تصميم گرفته ميشوند، ممكن است كه بررسي پرونده به كل شعبة دادگاه محول گردد.
در چنين حالتي سه قاضي اصلي و دو قاضي افتخاري حضور خواهند داشت. در موارد
تجاوزات جنسي به زنان، بر خلاف جریان دادرسي پناهندگي در ادارة پناهندگي،
نميتوان در دادگاه اصرار نمود كه قاضي حتماً بايد زن باشد، چون شخص قاضي از
طريق تقسيم كار داخلي دادگاه تعيين گرديده است.
• ( منشی) كارمند اسناد رسمي: چنانچه قاضي صورت جلسه را بلافاصله روي نوار ضبط
نكند، كارمند اسناد رسمي حضور دارد، براي اينكه گفتهها را مستقيماً وارد
كامپيوتر كند.
• مترجم: وي از طرف دادگاه تعيين و دعوت ميشود. قاضيها اغلب «مترجم مورد
اعتماد خود» را دارند. البته اين مسئله الزاماً به اين معني نيست كه كيفيت
ترجمه هم خوب خواهد بود. تواناييها و اطلاعات مترجمين در مورد وظايفشان در اين
دادرسيها خيلي با هم متفاوتند.
• ( شاکی) پناهجو: چنانچه دادگاه دستور حضور وي را در جلسة دادگاه داده باشد،
حضور وي الزامي است، در غيراينصورت ممكن است كه وي جريمه گردد و بدون وي جلسه
تشکیل شده و حكم صادر شود.
• وكيل مدافع حقوقي.
نماینده ادارة فدرال پناهندگي تنها در موارد استثنائي در جلسات حضوری دادگاه
حضور دارد (اينجا نيز بستگي به محل دادگاه دارد). اما اگر حضور يابد، خود
بازپرس پرونده يا مصاحبهگر ادارة پناهندگي نيست كه حضور مييابد، بلكه يكي از
كارمندان بخش پروسههاي دادگاهي اين اداره است كه ميآيد.
جلسة حضوری دادگاههای امور پناهندگی علني ميباشند. اين به اين مفهوم است كه هر
كس كه ميخواهد ميتواند به جلسة دادگاه بيايد و به اظهارات طرفين گوش فرا دهد.
در موارد استثنايي دادگاه غيرعلني اعلام ميشود، مخصوصاً معترضيني كه مبتلا به
ويروس ايدز هستند، تمايل زيادي وجود نخواهد داشت، در مورد بيماري گزارش داده
شود. در چنين حالتي ميتوان درخواست نمود كه دادگاه غيرعلني برگزار گردد.
بسياري اوقات خود متقاضيان پناهندگي آشنايان خود ـ مثلاً اعضاري حزب خود ـ را
با خود به دادگاه ميآورند. اين مسئله هميشه سودبخش نيست، چون پناهجو بدين
وسيله خود را تحت فشار قرار ميدهد، که اطلاعاتي را بيان نسازند و غيره.
چنانچه پرونده از طرف شعبه مورد مذاكره قرار گيرد، رئيس شعبه ریاست دادگاه را
به عهده خواد داشت. اين امر الزاماً به اين معني نيست كه خود وي بوده كه پرونده
را مورد بررسي قرار داده است.
(هنوز) رايج است زمانی كه قاضي داخل سالن دادگاه ميشود حاضرين بلند ميشوند.
قاضي، دادگاه را افتتاح میکند و حاضر و غايب بودن طرفين را مشخص ميسازد.
چنانچه مترجم بطور عمومي سوگند خورده نباشد، آنجا سوگند ياد ميكند كه در هنگام
آن همة حاضرين بايد بلند شوند. پس از آن اشخاصي كه به عنوان شاهد به دادگاه
ميآيند، براي اينكه متوجه نشوند كه پناهجو چه ميگويد، بايد سالن دادگاه را
ترك كنند. سپس قاضي گزارش موضوع را كه شامل شمهاي از بيوگرافي، تاريخ ورود به
آلمان، درخواست و محتواي مصاحبة پناهندگي، حكم ردي ادارة پناهندگي، دلايل آن،
اظهارات تاكنوني پناهجو و يا وكيل آن در ارتباط با اعتراض به حكم ادارة
پناهندگي میشود را قرائت میکند.
این بخش بعدا و در حكم کتبی قاضی، تحت عنوان «گردش كار» (Tatbestand) آوردخواهد
شد. اين قسمت از گفته های قاضی، براي پناهجو اين امكان را فراهم ميسازد که به
خاطر بياورد كه قبلاً به ويژه در مصاحبة ادارة پناهندگي چه گفته است. البته
غالباً ديده شده كه قاضيها از كنار اين قضيه به آساني ميگذرند و خيلي مواقع
به وكيل و شاکی( پناهجو) توصية نخواندن آن را ميكنند و يا تنها تاريخ ها و
دادههائی بسيار كلي را ميخوانند. اگر چه موضوع مورد نزاع دوباره خواني،
عليالقاعده در خدمت اين قرار دارد كه مشخص گردد كه در مورد چه چيزي صحبت
ميگردد و بدين وسيله استماع حقوقي آن تضمين گردد. [اين مسئله همچنين از اين
لحاظ هم حائز اهميت است كه در صورت قرائت پرونده، پناهجو و وكيل آن متوجه
اشتباهاتي ميشوند كه در روند دادرسي پناهندگي روي دادهاند، حال چه از لحاظ
تاريخ ها، چه از لحاظ اصل مطالب توسط مصاحبهكنندة ادارة پناهندگي، مترجم و یا
قاضي.]
بسته به وضعيت پرونده بايد در هر حال در مواردي قرائت گزارش موضوع بر طبق ماده
103 بند 2 آئيننامة دادگاههاي اداري را طلب نمود.
در ادامه قاضي شروع به سؤال كردن از پناهجو ميكند. محتواي سوالات بسيار مختلف
است: گاهي اوقات يك سوال كلي ميشود كه متقاضي چرا كشور خود را ترك نموده است.
بعضاً سوالات مشخصي در مورد موضوعات معيني از پناهجو ميشوند. بعضي از قاضيها
ميگويند كه آنها سوالي ندارند. قاضي بايد به وكيل هم امكان بدهد كه از حق سوال
كردن خود بهره گيرد. بهتر اين است كه پس از بحث روي هر موضوعي و اظهارات متقاضي
پناهندگي در مورد آنها (دليل فرارو گريز از كشور، طريقة ترك كشور و آمدن به
كشور ميزبان، فعاليتهاي خارج از كشور)، وكيل در مورد آن موضوع از وي سوال كند و
نه در اتنهاي جلسه و نه پس از تمام شدن كل سوالهاي قاضي. متأسفانه اغلب به اين
شيوة آخري عمل ميشود.
تمام اظهارات طرفين و قاضي بايد از طرف مترجم ترجمه شوند كه مهمترين آن اظهارات
پناهجو ميباشد. آنها از طرف قاضي ضبط ميشوند؛ آنچه كه ضبط هم ميشود نیز باید
براي اينكه پناهجو بداند كه آيا مطالبي را كه وي گفته درست ترجمه يا فهم
شدهاند، ترجمه گردد.
چنانچه دادگاه شاهدي را دعوت كرده باشد، اگر دادگاه لازم دانسته و تشخيص دهد وي
نیز مورد استماع قرار ميگيرد.
پس از اتمام سوالها ممكن است كه درخواست طرح دلايل و تهية مدارك اثباتي
(Beweisantrag) نمود. بهتر اين است كه چنین تقاضاهايي را نه بعنوان كمكي
(hilfsweise) [به اين مفهوم كه قاضي به تشخيص خود به آن ترتيب اثر دهد]، بلكه
بطور غيرمشروط و بطور قاطع ارائه شوند. قاضي در مورد چنين تقاضايي بايد در خود
دادگاه تصميم بگيرد. وي به اين منظور مذاكره و جلسة دادگاه را قطع نموده و براي
اينكه تصميمش را بگيرد به اطاقش ميرود. اگر وي درخواست تهية مدارك اثباتي را
رد كند، وكيل پناهجو ممكن است نظريات مخالف (Gegenvorstellung) خود را در اين
ارتباط طرح نمايد. اگر درخواست تهية مدارك اثباتي پذيرفته شود، مرحلة تهية
مدارك اثباتي (Beweisaufnahme) آغاز ميشود. چنانچه اين كار همان روز در خود
دادگاه ممكن نباشد (مثلاً از طريق بازپرسي و استماع شاهد يا شاهدان حاضر در
دادگاه انجام نگيرد، ادامة جلسة دادگاه به موعد ديگري موكول ميشود، براي اينكه
تا آن زمان مدرك مورد نظر (مثلاً نظر كارشناس در مورد واقعيت داشتن موضوع طرح
شده از طرف پناهجو و يا در مورد جعلي نبودن اسناد ارائه شده يا نظر پزشك متخصص
در مورد بيماري وي يا روانشناس در مورد درستي اظهارات وي و از اين قبيل) تهيه
شود. در اين حالت دادگاه موظف است، مذاكرات دادگاه را در يك زمان ديگري ادامه
دهد.
قاضي بايد بگويد كه چه پروندهها و منابعي (Erkenntnismittel) را مبناي
تصميمگيري و حكم خود قرار خواهد داد. بنابراين وي پروندههاي موجود در ادارة
پناهندگي و گاهي اوقات پروندة موجود در ادارة خارجيان را وارد پروسة دادرسي
مينمايد و فهرست منابع و مأخذهائي را كه قبلاً در اختيار وكيل پناهجو گذاشته
(فهرست اسناد موجود در دادگاه در مورد كشور پناهجو-Erkenntnismittelliste)
موضوع دادرسي پناهندگي خواهد نمود.
اينجا نبايد تصور نمود كه در مورد محتواي موضوع بحث ميشود، بلكه قضيه يك تبيين
و تشخيص رسمي و اداري است. علاوه بر اين قاضي موظف است، شيوة عملكرد خود را چه
از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ موضوعي با وكيل پناهجو مورد بحث قرار دهد. اعتماد
به نفس قضات در اين مورد خيلي متفاوت است: برخي از قضات يك بحث حقوقي صريح و
منصفانه را با وكيل پناهجو ميسر ميسازند، در حاليكه برخي ديگر هر بحث محتوايي
را بلوكه و مسدود ميسازند (مثلاً بخاطر ترس از درخواست جانبدار بودن و عدم
صلاحيت ويBefangenheitsantrag) ).
در انتهاي جلسه، تقاضاهاي شاكي (پناهجو) و شاکی علیه (ادارة پناهندگي) طرح
ميگردند كه ميتوانند مدلل نيز گردند. در خيلي از موارد شاكي یک بار ديگر فرصت
و امكان اين را خواهد يافت كه آخرين حرفهاي خود را بزند.
قاضي در اين مرحله ميتواند، حكم را بلافاصله قرائت (Stuhlurteil) و يا در عرض
دو هفتة آينده آنرا را اعلام نماید. حضور طرفين هنگام اعلام حكم، ممكن اما
ضروري نيست. معمولاً چنين است كه وكيل نتيجة مذاكرات ((Tenor را تلفني از دفتر
شعبة مربوطة دادگاه ميپرسد و در اختيار پناهجو قرار ميدهد. علاوه بر اين ممكن
است كه قاضي حكم را با پست بفرستد (zustellen). در اين حالت قاضي بايد دست كم
حكم خود را در عرض دو هفته پس از خاتمة جلسه دادگاه، به دفتر دادگاه تحويل داده
باشد.
سوم: پناهجو چطور ميتواند براي مذاكرة شفاهيِ دادگاه آمده گردد؟
پناهجو بايد در مورد روال دادگاه آگاهي داشته باشد. اگر وي بتواند با محيط
دادگاه آشنا شود و در يك دادگاه هم بعنوان تماشاگر شركت كند، كمك خوبي براي وي
خواهد بود. چنانچه وي در شهري كه در دادگاه در آن قرار دارد زندگي نميكند،
بهتر است كه قبلاً اطلاعات لازم را در مورد چگونگي رفتن به آنجا و در صورت لزوم
در مورد ماندن شب قبل در آن شهر را كسب كند، براي اينكه مطمئن شود كه سر وقت و
موعد در جلسة دادگاه حاضر خواهد شد.
تمام اظهاراتی كه پناهجو قرار است در دادگاه بنمايد، بايد قبلاً با وكيل چك و
بررسي شوند. و اين امر تنها شامل صورت جلسة مصاحبة ادارة پناهندگي نميشود،
بلكه همچنين شامل مكاتباتي كه پس از آن در رابطه با درخواست پناهندگي وي بين
وكيل و دادگاه انجام شدهاند نیز می باشد. مضاف بر اين، وي بايد بداند كه ادارة
پناهندگي به چه دليلي وي را رد نموده است.
وي بايد بداند كه درصورت بيمار شدن ناگهانياش، حتماً سريع و بدون وقفه آن را
به دادگاه و وكيل خود اطلاع داده و گواهي پزشكي مربوطه را براي دادگاه تهيه و
به آن ارائه كند. در چنين حالتي بايد درخواست به تعويق انداختن جلسة دادگاه
بشود. آنچه كه در اين ارتباط مهم است اين است كه گواهي عدم توانايي كار كه
معمولاً پزشكان هنگام بيماري صادر ميكنند، براي دادگاه كافي نميباشد!
پناهجو بايد بداند كه قاضي ـ به مانندبازپرس( تصميمگيرندة ادارة پناهندگي) ـ
غالباً اهميت زيادي براي تاريخها ميگذارد. زمان اتفاقات افتاده را ميتوان
مثلاً از طريق ذكر فصل، يك روز تعطيلي و در صورت آمدن از مناطق روستايي از طريق
ذكر اين نكته كه مثلاً وقت كاشت يا برداشت بود و اطلاعات مشابه، مشخصتر تشريح
نمود. به ويژه چنانچه وي تاريخ رويدادي يادش نميآيد، بايد تلاش كند با بيان
اين دادههاي زماني، توضيح دهد كه حدوداً در چه زماني اتفاق افتادهاند. وي
همچنين بايد سعي كند ترتيب زمان رويدادها را براي خودش مرور كند. چنانچه در
كشور وي يك تاريخ ديگر وجود دارد و وي به آن احاطه و اشراف بيشتري دارد، بهتر
است از آن در جلسة دادگاه بهره گيرد و نبايد حاضر شود كه تاريخ گريگورياني
(ميلادي) كه به آن آشنايي كامل ندارد را استفاده كند. به هر حال وي نبايد سعي
كند كه گاهي اين تاريخ [مثلاً شمسي] و گاهي آن تاريخ مثلاً [ميلادي] را بكار
ببندد، چون اين مسئله ميتواند منشأ اشتباهات بزرگي شود.
پناهجو بايد بداند كه گفتههاي وي تعيينكننده ميباشند. معمولاً چنين است كه
وي مدارك و اسناد اثباتي در مورد آنچه كه بر وي رفته است را در اختيار ندارد.
بنابرايندر این حالت گفتههاي وي اهميت درجة اول پيدا ميكند و اينكه آيا وي
قادر خواهد بود با اين اظهارات، قاضي را در مورد اتفاقات سپری شده بر وي قانع
كند يا نه. چنانچه در پي اين صحبتها مشخص شود كه وي اتفاقات معيني را، اكنون و
براي نخستين بار از آنها سخن به میان ميآورد و قبلاً در مورد آنها چيزي نگفته
است، بايد روشن شود كه وي چرا آنها را قبلاً و در پروسة تاكنوني پناهندگي ذكر
ننموده است. پناهجو بايد توضيحات لازم را در اين مورد قبلاً به وكيل مدافعش
داده باشد.
پناهجو بايد همچنين در ارتباط با دلايل ردي ادارة پناهندگي و تناقضاتي كه وي در
سخنان تاكنونياش داشته با وكيل مشورت كند. چنانچه وكيل اين برداشت را دارد كه
پناهجو در مصاحبه و روند تاكنوني دادرسي پناهندگي «چرتوپرت» تعريف كرده، بايد
آن را به وي و باهمین صراحت بگويد. بايد دانست به بهانههاي كلي و هميشگي مانند
«مترجم مقصر است!» و «در كشور ما چنين است» با بدبيني و شک نگريسته شده و مورد
سوال واقع می شود.
چنانچه پناهجو در اين مدت شاهدان بالقوهاي را پيدا كرده، بايد نام و آدرس و
محتواي موضوعي كه آنها قرار است در موردش شهادت بدهند راد اعلام کند. چنانچه
پناهجو فعاليتهاي سياسي خارج از كشوري دارد، بايد فهرستي از فعاليتهايش را كه
شامل اطلاعاتي در مورد تاريخ، محل و موضوع مراسم و همچنين نوع شركت وي به همراه
نام و آدرس يك شاهد میباشد را تهيه كند (مراجعه كنيد به مولر: «فعاليتهاي سياسي
خارج از كشور و اهميت آنها در دادرسي پناهندگي»، مندرج در «مجلة پناهندگي»
(«آزولماگاتسين»)، شمارة 3، سال 2001، ص 10).
چنانچه پناهجو تحت معالجه و درمان و مراقبت پزشكي باشد، بايد يك گواهي جديد
ضميمه گردد كه (دست كم) شامل تشخيص و توضيح بيماري، نوع معالجه و عواقب قطع اين
معالجه باشد. مخصوصاً در حالت ناراحتی های رواني، دادگاههاي آلمان گواهي پزشكي
بسيار مفصل و دقيق را طلب ميكنند. اين گواهي بايد شامل تشخيص واقعيات، پرسش و
كندوكاو اتجام شده و يك بررسي کارشناسانه، نقادانة و قابلاعتماد دال بر صحيح
بودن يا نبودن اظهارات پناهجو بشود. در غير اينصورت ممكن است كه دادگاه گواهي
ارائه شده را نا روشن یا نا کافی و غيرقابل استناد، ارزيابي كند و دنبال خطراتي
كه براي سلامتي پناهجو وجود داشته باشد را نگيرد.
بايد براي پناهجو بار ديگر توضيح داده شود كه وضعيت كلي سياسي ميهنش برای
دادگاه تعيين كنند نيست.
آنچه كه در درجة نخست مهم ميباشد دلایل اخص و شخصی مربوط به خود فرد می باشد و
اینکه چرا به دلیل اتفاقي که براي شخص افتاده وی در معرض خطر بوده وچرا در صورت
اخراج وبازگشت به کشورش جان وی در خطر خواهد بود و اینکه در صورت برگشتنش چه
اتفاقی خواهد افتاد. وي بايد بداند كه ممكن است وكيل وي نيز در جلسة دادگاه از
وي سوالاتي را بكند.
اگر وي فرزندان كوچكي دارد، توصيه ميگردد كه آنها به جلسة دادگاهي آورده
نشوند. خيلي مواقع بايد زماني را تا شروع جلسة دادگاه، منتظر ماند. اين زمان
براي بچه خيلي خستهكننده خواهد بود و علاوه بر آن فشاري كه بر والدينشان وارد
است را نيز احساس ميكنند. از طرفي ديگر والدين هم به دليل حضور بچهها در
آنجا، تمركزکافی نداشته و رشتة افكار خود را از دست ميدهند.
پناهجو نبايد بگذارد كه در جلسة دادگاه تحت فشار زماني قرار گيرد، بايد پس از
چند جملة كوتاه (بهتر است حتي بعد از يك جمله) فرصت ترجمة آن را به مترجم بدهد
و تأكيد كند كه تا جايي كه ممكن است آنچه كه وي ميگويد بطور كامل صورت جلسه و
ضبط شود.
چهار: هزینه هر جلسه دادگاه چقدر است؟
براي دادگاه در دادرسي پناهندگي هزينهاي بوجود نميآيد. البته هزينههاي
كارمزد وكيل بوجود ميآيند.
چنانچه پناهجو قرارهايي را حول كارمزد وكيل با ايشان گذاشته باشد، صورت حساب بر
اساس اين قرار و مدارها تنظيم ميشود. در غير اينصورت دستمزد وكيل بر مبناي
«قانون كارمزد وكلاي حقوقي» (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)) محاسبه
ميگردد. ميزان آن ابتدا بر اساس «ارزش مادي موضوع و نزاع حقوقي» تعيين ميشود.
اين ميزان بستگي به تعداد شاكيان و همچنين به موضوع دادرسي دارد (مادة 16 آ
قانون اساسي آلمان يا پاراگراف 60 بند 1 الي 7 قانون اقامت) و براي هر نفر 3000
يورو و به تعداد هر نفر كه اضافه شود 900 يورو ميباشد.
بر اين اساس وكيل ميتواند 1,3 كارمزد مذاكره (Verhandlungsgebühr) (يعني1,3
برابر كارمزد پايهاي كه قانون نامبرده تعيين نموده) و همچنين 1,2 کارمزد
موعد(حضور در جلسه دادگاه-Termingebühr)، به انضمام هزينههاي صرف شده براي
مكاتبات، پست و ارتباطات (تلفن، فاكس، ...) ، هزينة بليط، پول غايب بودن و
ماليات بر فروش را از پناهجو طلب نمايد. چنانكه وكيل در دادرسي قبلي (يعني در
مرحلة ارائة درخواست پناهندگي به ادارة پناهندگي) نيز وكالت پناهجو را بر عهده
داشته است، وجوهي كه پرداخت گرديده نيز بخشاً حساب ميگردد.
«كارمزد موعد»، زماني پرداخت ميشود كه وكيل در جلسة دادگاه حاضر شده باشد.
مثال: وكيل «الف» از كلن وكالت آقاي «ب» را در دادگاه اداري كلن در جريان
پناهندگي برعهده دارد. وكيل «الف» وكالت «ب» را در ادارة پناهندگي نيز برعهده
داشته است. در اين حالت كارمزدهايي كه پناهجو براي پروسة دادگاهي به وكيل
بپردازد به ترتيب ذيل ميباشند:
1،3 كارمزد دادرسي 245،70 يورو
1،2 كارمزد حاضر شدن در دادگاه 226،80 يورو
منهاي مبالغي كه براي پروسة پناهندگي در مرحلة ادارة پناهندگي پرداخت شدهاند
122،85 يورو ـ
هزينههاي پستي (كلي و تخميني) 20،00 يورو
هزينههاي دفتر (براي كپيها) 30،00 يورو
16 درصد ماليات بر ارزش افزوده 60،75 يورو
جمع 440،39 يورو
اگر كمكهزينةدادرسي (Portesskostenhilfe) درخواست شود. ضميمة فرم تقاضانامة
مربوطه كه معمولاً وكيل در اختيار پناهجو قرار ميدهد، حاوي اطلاعاتي در اين
مورد ميباشد كه چه مداركي (چون گواهي درآمد يا فيش حقوقی ، قرارداد خانه،
سررسيد جديد بانكي و غيره) بايد ضميمة تقاضا شوند.
چنانچه پناهجو دادگاه را ببازد، ادارة پناهندگي در اين اواخر يك هزينة كلي به
ميزان 20 يورو طلب ميكند. اما اگر وي پروسة دادگاه را ببرد، وكيل كارمزدهاي
خود را بر طبق قانون كارمزد وكلاي حقوقي از دولت دريافت ميكند. چنانچه دادگاه
تنها بخشي از اعتراض وي را بپذيرد، آن هنگام در حكم، نرخي را تعيين ميكند كه
بر طبق آن هزينهها تقسيم ميشوند.
پنج: پس از جلسه دادگاه چه اتفاقي خواهد افتاد؟
چنانچه پرونده استماع در دادگاه بسته و تمام شود، تنها زماني ميتواند مجدداً
گشايش يابد كه هنوزحكم صادر نشده باشد و يك مسئلة نو و مهم مطرح شود، طوري كه
اين مسئله تأثير مهمي بر روند و نتيجة دادگاهي داشته باشد.
در غير اينصورت وكيل پس از دريافت حكم كامل دادگاه، با پناهجو در اين مورد صحبت
خواهد كرد كه چه عكسالعملي در مقابل حكم دادگاه داشته باشند. چنانچه حكم مثبت
باشد، بايد منتظر ماند كه آيا ادارة پناهندگي بر عليه اين حكم درخواست اجازة
گشايش دادگاه استيناف و تجديدنظر را خواهد نمود. اگر ادارة مزبور اين كار را
نكند، بايد حكم جديدي را بر اساس حكم دادگاه صادر كند و آنرا با يك ابلاغية
نهائی براي پناهجو بفرستد. پناهجو هم ميتواند با اين مدارك، به ادارة خارجيان
منطقة خود برود و درخواست صدور اجازة اقامت را بنمايد.
اما اگر حكم دادگاه منفي باشد، باید روي اين امر تأمل شود كه آيا پناهجو
ميخواهد بر عليه آن اعتراض و درخواست صدور اجازه براي تشكيل دادگاه استيناف را
بكند؟ قبل از اين كار وي بايد بداند كه ارائه چنین درخواستي مشروط به دلايل ذيل
ميباشد:
• اهميت اصولي [اهميت تصميمگيري در اين مورد و تأثير آن بر موارد بعدي]،
• دوگانگي (در صورتی که حكم صادره ا با احكامي كه دادگاههاي مافوق، دادگاه
فدرال اداري يا دادگاه قانون اساسي فدرال دادهاند در تضاد باشد) و
• اشتباهات فني دادرسي، به ويژه( ناکافی بودن) یا زيرپاگذاشتن حق استماع
قانوني.
باید توجه داشت که شك جدي (واعتراض) در مورد درست ( و ناعادلانه بودن ) حكم و
حتی وارد دانستن ایراداتی واقعي و حقوقي به تنهائی کافی محسوب نميشوند تا
بتوان بر اساس قانون پناهندگي جهت صدور اجازة گشايش دادگاه استيناف و تجدید نظر
اقدام نمود.
تاريخ ترجمه: 15 ژوئن 2005
نوشتة خانم كرستين مولر(وكيل)- كلن
ترجمة ناصر ايرانپور (مترجم رسمي دادگستري آلمان)
منبع: مجلة «آزولماگاتسين» [مجلة پناهندگي]، شمارة 5 ماه مه سال 2005 ـ
(www.asyl.net)
سایت انتگراسیون:
http://www.if-id.de/files/de/Asyl/muendliche_Verhandlung.php
|