اختلاف نظر احزاب وسیاستمداران آلمان در رابطه با شرایط اعطاء اقامت به افراد دارنده دولدونگ


01.11.06 - سایت انتگراسیون : حنیف حیدر نژاد - مددکار اجتماعی در امور پناهندگی و مهاجرین

روزنامه "وست دویچه آلگمانه سایتونگ"( اختصارا "واتز"(WAZ))، درشماره روزدوشنبه 29 اکتبر خود مقاله ای با عنوان "حق اقامت" منتشر کرد.  این مقاله برخی اختلاف نظرات بین خواسته ها وطرح هائی که از طرف احزاب مختلف در ارتباط با اعطاء اقامت به پناهجویان قدیمی دارنده دولدونگ وجود دارد راعلنی میسازد.
در تاریخ 16 و 17 همین ماه (نوامبر2006) قرار است اجلاس وزیران داخله ایالات آلمان در شهرنورنبرگ به مسئله اعطائ حق اقامت به دارندگان دولدونگ رسیدگی کند. از هم اکنون نمایندگان احزاب مختلف تلاش دارند تا بر سرجزئیات این مسئله با هم به توافق برسند، تا تصویب این موضوع در اجلاس فوق راحتتر پیش برود. اما با وجود نشست های مقدماتی فراوانی که تا کنون در این رابطه در سطوح مختلف انجام شده، و با وجود حصول توافق بر سر اصل مسئله، هنوز تا رسیدن به یک نظر واحد در خصوص برخی جزئیات، فاصله بسیار است.
 برخی از مهمترین موارد اختلاف را می توان چنین برشمرد:
دیتر ویفلزپوتس نماینده شهرلونن از حزب اس پ د(
SPD) در پارلمان آلمان وکارشناس امور داخله است. وی سرپرستی هیئت حزب خود در نشستهای مختلفی که در زمینه دادن اقامت به افراد دارنده دولدونگ است را به عهده دارد. وی از سیاستمداران محبوب وحامی پناهندگان بشمار میرود.( در جریان تحصن 66 روزه پناهجویان ایرانی در شهر لونن، آقای ویفلزپوتس چندین بار بصورت علنی و خصوصی با این پناهجویان دیدار داشت، از خواسته هایشان حمایت کرد، تلاش کرد تا از نفوذ خود برای حل مسئله کمک بگیرد ودر پایان مسئله نیز بطور شخصی مبلغی را برای تعمیرات محل سکونت جدید پناهجویان به آنها هدیه کرد.) وی این ایده را دنبال می کند که: "در پایان مذاکرات (شانزدهم وهفدهم نوامبر) 70 تا 80% مجموع دارندگان دولدونگ که 180000نفر می باشند، بتوانند ازحق اقامت برخوردار شوند."  70 تا 80% مورد نظر فیفلزپوتس در بالاترین حالت برابر 140000نفر خواهد بود. در مقابل، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب س د او(CDU) ولفگانگ بوسباخ نظر دیگری داشته وازرقمی "حدود 100000 نفر" سخن می گوید. آنهم افرادی که حداقل شش سال است که در آلمان زندگی می کنند. وزیر داخله ایالت بایرن از حزب س اس او(CSU)، گونتر بک اشتاین که ریاست دوره ای اجلاس وزرای داخله را نیز عهده دار است تلاش دارد که با نمایش وحدت و هماهنگی با احزاب مختلف، چهره خود را آرایش کند. وی معتقد است مصوبه آتی مورد بحث، باید بسختی بتواند حتی"50000 نفر را شامل گردد". بر اساس پیشنهاد وی، این  طرح باید تنها شامل خانواده هائی که بیش از شش سال در آلمان سکونت داشته و بچه هایشان به مدرسه میروند بشود.

بدین ترتیب ملاحظه می شود چند هفته باقی مانده به اجلاس مذبور، نظرات بر سر تعداد افرادی که بتوانند از حق اقامت برخوردار شوند تا کجا از هم دور می باشند. اما این اختلاف نطر ربط مستقیم به شرایطی دارد که هر یک از احزاب برای دادن اقامت در نظر دارند. هرچقدر شرایط تعیین شده سختتر و محدود تر باشد، خودبخود تعداد کمتری امکان گرفتن اقامت را پیدا خواهند کرد. یکی از مهمترین این شرایط، شاغل بودن یا نبودن و عدم وابستگی به کمکهای دولتی می باشد.
رئیس فراکسیون پارلمانی حزب س د او(
CDU) بر این باور است که به آن دسته ای که اقامت شامل حالشان بشود باید دو سال فرصت داد تا بتوانند در این فاصله کار پیدا کرده و روی پای خود بایستند، در غیر این صورت ( با توجه به اینکه دیگر این افراد تا آنزمان پاس خواهند داشت) می توان آنها را به راحتی اخراج کرد(!). سازمان حقوق بشری مدافع پناهندگی پروآزول، این ایده را ادامه دولدونگ فعلی با شکل و شمایل لوکس تر ارزیابی کرده و آنرا رد می کند.

در پاسخ به طرح بوسباخ، فرانس مونته فرینگ وزیر کار از حزب اس پ د(SPD) نگران آن است که در چنین صورتی این افراد فقط برای آنکه کار کرده و مستقل از کمکهای دولتی شوند و بخاطر آنکه اجازه اقامت خود را حفظ کنند، تن به هر نوع کاری خواهند داد.
موضوع مورد اختلاف دیگر برخورداری یا عدم برخورداری از کمکهای سوسیال برای آن دسته باقی مانده ای است که کماکان دولدونگ خواهند داشت. در حال حاضر متقاضیان پناهندگی و دارندگان دولدونگ از خدمات سوسیال خاص پناهجویان بنام آزول بوربا لایستونگزگزتس (
Asylbewerberleistungsgesetz) برخوردارند که حدودا 30 % کمتر از خدمات معمول سوسیال می باشد. بر طبق قانون، بعد ازسپری شدن سه سال و زندگی در کمپ پناهندگی، این دسته از افراد می توانند از خدمات معمول سوسیال اسفاده کنند. آقای بوسباخ با این موضع مخالف بوده و معتقد است که معنی این مسئله این خواهد بود که در عمل فردی با سه بچه اگر زیر پوشش این قانون قرار بگیرد درآمدی برابر کار ساعتی 12 یورو خواهد داشت. وی معتقد است همین مسئله باعث می شود تا بسیاری حتی اگر مدت دولدونگ آنها طولانی شود، احساس فشار نکنند و تشویقی برای آنخواهد شد که همچنان در آلمان باقی بمانند، بهمین دلیل وی با این مسئله مخالف است. در طرف دیگر آقای ویفلز پوتس استدلال می کند که سه سال زندگی با حقوق آزول بوربا لایستونگزگزتس، خود بخود به معنی زندگی در پایئن تر ازحد اقلهای لازم برای زندگی معنی داده و ادامه  آن برای بعد از سه سال، نقض قانون اساسی خواهد بود.

با توجه به آنچه که به آن اشاره شد مشخص می شود که حصول توافق بر سر جزئیات اعطائ اقامت به دارندگان دولدونگ در 16 و 17 نوامبر، امرساده ای نبوده و بویژه ائتلاف حزب س د او- س اس او(CDU/CSU) تلاش دارد تا مصوبه آتی به هیچ وجه "تشویق کننده" برای افراد دیگر برای آینده بحساب نیاید، در نتیجه سعی می کند در کنار دادن یک امتیاز، در جای دیگرشرایط سخت تری را به تصویب برساند.

در این بین سازمانهای مدافع حقوق بشر و پناهندگی می کوشند با اعتراض و فشار از پائین، بر رعایت حقوق پایه ای پناهجویا ن و دریافت حق اقامت برای بیشترین نفرات تأکید کنند.

 

Das Recht zu bleiben

In Deutschland leben Zehntausende, die jederzeit mit ihrer Abschiebung rechnen müssen.
Im November wollen sich die Innenminister endlich um diese Altfälle kümmern
180 000 AUSLÄNDER LEBEN IN UNSICHERHEITBerlin. Sie sind nicht willkommen, sondern nur geduldet, jederzeit müssen sie damit rechnen, in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden. 180 000 Ausländer leben hierzulande in anhaltender Unsicherheit, manche seit Jahrzehnten.
Dabei sind sich alle Parteien einig, dass zumindest die so genannten Altfälle ein Bleiberecht erhalten sollen. Wer in den Genuss der Regelung kommt, wird von der Innenministerkonferenz (IMK) Mitte November entschieden. Im Vorfeld verhandeln Bundestag und Bundesminister mit - und die Positionen aller Beteiligten liegen weit auseinander.
SPD-Innenexperte Dieter Wiefelspütz etwa meint, "dass am Ende 70 bis 80 Prozent der 180 000 Betroffenen hier bleiben dürfen". Im Höchstfall also gut 140 000. Unions-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach (CDU) will indes von vornherein nur über die "gut 100 000 Verwurzelungs-Fälle" reden, über Menschen also, die seit mindestens sechs Jahren in Deutschland leben. "Ein Teil von ihnen käme für die Bleiberechtsregelung in Frage." Und Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU), der derzeit die IMK leitet, möchte sich zwar mit einer Einigung schmücken, vertritt aber selbst eine restriktive Extremposition: "Mehr als 50 000 Menschen werden davon nicht profitieren können, und das ist schon viel."
Viele von ihnen haben sich schon deswegen strafbar gemacht, weil sie ihre Pässe wegwarfen oder bei der Einreise falsche Angaben machten. Delikte, die ihnen mitunter erst den Weg ins Land geebnet haben. Einen Arbeitsplatz erhalten sie wiederum nur, wenn der weder mit einem Deutschen noch mit einem EU-Ausländer besetzt werden kann; wegen dieser "Vorrangprüfung" leben die meisten von Sozialleistungen.
Darum gibt es in der Union Überlegungen, Geduldeten eine Art "Schnupperarbeitserlaubnis" für zwei Jahre zu erteilen. "Wenn es ihnen gelingt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, bekommen sie den Daueraufenthaltstatus", so Bosbach. Wenn nicht, könnte man sie allerdings umso leichter ausweisen. "Das wäre nur eine Duldung de luxe", sagte die rechtspolitische Referentin von Pro Asyl, Marei Pelzer. "Die Menschen müssten weiter in Angst leben."
Auch Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) befürchtet, dass Geduldete dann jeden Job akzeptieren könnten, um bloß das Bleiberecht zu erhalten. Die Folge wären Dumpinglöhne für alle. Müntefering hat sich an Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) gewandt: Erst müssten die Innenbehörden das Bleiberecht erteilen, dann könne der Zugang zum Arbeitsmarkt folgen. Es heißt, zu der Frage gebe es einen Briefwechsel zwischen dem "lieben Franz" und dem "lieben Wolfgang".
Bis zur Konferenz in zwei Wochen sollten die Innenminister auch den Streit über die Hilfen für Geduldete beilegen. Nach dem Asylbewerbleistungsgesetz erhalten diese eine um gut 30 Prozent reduzierte Sozialhilfe, die nach drei Jahren hochgestuft wird. Ein falscher   Anreiz, findet Wolfgang Bosbach. Eine Familie mit drei Kindern erhalte so viel staatliches Geld, dass der Haushaltsvorstand schon einen Netto-Stundenlohn von 12 Euro erhalten müsse, um ein vergleichbares Einkommen zu erzielen. "Darum sollte man die Sozialhilfe nicht aufstocken. Das ermutigt die Leute nur, möglichst lang im Land zu bleiben." Dieter Wiefelspütz hält dagegen, dass die Menschen schon drei Jahre unter dem Existenzminimum leben müssten. Eine dauerhafte Kürzung der Leistung sei sicher verfassungswidrig - und mit der SPD "nicht verhandelbar".

29.10.2006   Von Christina Wandt

http://www.waz.de

WAZ 29.10.06

 

HOME