لايحه «حمايت از خانواده» در تابستان(1386) توسط دولت نهم به مجلس هفتم پيشنهاد و مجلس آن را در دستور کار قرار داد. نوشته ها و شنيده ها در مورد لايحه پيشنهادي حاکي از آن است که در ماده 23 اين لايحه، اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد ضروري نيست و اجازه اختيار همسر دوم به دادگاه واگذار شده است، البته پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران...،

اين در حالي است که در قانون حمايت از خانواده، سال (1353)(33 سال قبل) در ماده هاي 16 و 17 شروطي براي اثبات دليل ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده بود و چنانچه مردي بدون اثبات آن شروط در دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد مي کرد، نه تنها خودش بلکه عاقد و سردفتري که اين عقد را جاري و ثبت کرده بودند به مجازات محکوم مي شدند. شوراي نگهبان در سال (1363 )ماده 17 قانون مربوطه را که ضمانت اجراي ماده 16 بود خلاف شرع اعلام و از قانون حذف کرد، به تبع آن ماده 16 نيز بلاموضوع شد، ولي در لايحه پيشنهادي جديد(1386) نه تنها موارد فوق لحاظ نشده، بلکه هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. اين پيشنهاد ابتدا قرار بود به صورت طرح از طرف فراکسيون زنان مجلس(بدون ماده 23) مطرح شود؛ ولي در نهايت به صورت يک لايحه مشترک از سوي دولت و قوه قضائيه به مجلس ارائه شد. اگرچه سخنگوي قوه قضائيه دخالت در گنجانيدن ماده 23 در لايحه پيشنهادي را رد کرده و اظهار مي دارد دولت خود اين ماده را به لايحه مشترک افزوده است.

بدين سان باز هم سرنوشت و حقوق زنان در پرتو سياستگذاري هاي مردانه و حقوق وضع شده توسط آنان چون گذشته بدون حضور يا نظر زنان رقم خواهد خورد.

با عنايت به بحث هاي مربوط به تفاوت هاي زيستي ميان زن و مرد از يک سو و برابري جنسيتي زن و مرد از سوي ديگر و صرف نظر از تاثير فرهنگ و ساختار اجتماعي بر سرنوشت هر دو جنس، امروزه برابري جايگاه اجتماعي و حقوقي زن با مرد در برابر مسووليت ها و وظايف يکسان مورد تاکيد قوانين و مقررات داخلي دولت ها قرار گرفته است. لذا انتظار مي رود صاحب نظران، فقها و کارشناسان دين به منظور فراهم آوردن زمينه فرهنگي مناسب براي قانونگذاري در شرايط اجتماعي فعلي، اتخاذ تدابير نويني که با کرامت انسان ها سنخيت داشته باشد را پيش بيني کنند. حقوق زن يکي از مهمترين موضوعاتي است که رفع نارسايي آن مستلزم بررسي کارشناسانه، صاحب نظران، فقها و دين پژوهان است.

با نگاهي به قوانين22 کشور عربي و مسلمان منطقه در مي يابيم که قوانين اين کشورهاي اسلامي، منبعث از دستورات قرآني است. بنابراين مي توان مانند برخي از کشورهاي عربي مسلمان قواعد جديدي را نسبت به تحول حقوق زنان پذيرفت. آنچه مسلم است نظام حقوقي نمي تواند پا به پاي نظام اجتماعي حرکت نکند. ممکن است برخي عوامل بازدارنده مانع شوند ولي عوامل ديگري موجب حرکت آن به سمت جلو خواهند شد. اين اطمينان وجود دارد با فعاليت هايي که زنان خود آغاز کرده اند، تغييرات اساسي در قوانين حقوقي کشور رخ دهد. اگر بپذيريم که قانون ضرورت عقلي جوامع بشري و هدف آن اجراي عدالت است، بنابراين مي توان اين اميد را داشت که حقوق زنان به زودي به جايگاه شايسته خود برسد. البته اگر اقدامات سليقه يي دولت ها موارد منسوخ شده را مجدداً بازآفريني نکنند.با باورهايي که امروز نسبت به حقوق زنان وجود دارد و آنان را به منزله يک رکن سودمند اجتماعي مي داند، اگرچه ممکن است در برابر اين منطق عده يي مقاومت کنند، ولي در نهايت قوانين به سود زنان بازبيني و پيشنهاد خواهد شد زيرا زمان، مکان و مصالح عمومي که نقش بارز و موثري در تغيير احکام و قوانين ايفا مي کنند، فقها، پژوهشگران ديني و صاحب نظران اجتماعي و قانونگذاران را ملزم به همگامي با رويدادهاي انساني در بستر زمان، مکان و مصالح اجتماعي مي کنند. به همين دليل نوانديشان ديني عموماً بر ضرورت رويکرد نوين به فقه و شناخت اجتهادي حقوق زن نظر دارند.

ما زنان انتظار داريم، فقها و صاحب نظراني که با همياري و همدلي به حق خواهي زنان با استناد بر پويايي فقه، ظرفيت و قابليت آن براي فهم شرايط اجتماعي و قانونگذاري، مواضع خود را همسو با ضرورت بازنگري در قوانين اعلام مي کنند و شجاعانه تفقهي نو در دين،قوانين تبعيض آميز عليه زنان دارند، به گونه يي روشن و صريح، جامع و مانع، حقوق زن مسلمان را در قلمرو زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي و... تعريف کنند و به اصلاح اين قوانين، وحدت و انسجام بخشند و اجازه ندهند ستم بر زنان تداوم يابد.

در اين فرآيند نظام قانونگذاري به گونه يي سامان خواهد گرفت که به راستي به کرامت، منزلت، شأن و شخصيت انساني زن باور داشته باشد و اين گونه پيشنهادات را پس بزند. در اين صورت مي توان به ثبات و پايداري خانواده، اين نهاد کوچک اجتماعي اميدوار شد. نمي توان با اين گونه پيشنهادها انتظار داشت دختران تحصيلکرده، توانمند و فهيم، تن به ازدواج دهند، اگر چنانچه ازدواج کردند هرگونه بي عدالتي و ظلم را تحمل کنند. دولت از يک طرف با اختصاص بودجه، جوانان را به ازدواج ترغيب مي کند و دائماً از تحکيم خانواده مي گويد ولي از سوي ديگر بدون توجه به ساز و کارهاي حقوقي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... مورد نياز موضوع، در جهت تضعيف بنياد خانواده و

بي عدالتي بين زوجين قدم بر مي دارد و راه هاي سوء استفاده از سوي مرد را بازآفريني مي کند. مادامي که چنين قوانيني پيشنهاد مي شود، امنيت رواني زنان به خطر افتاده و تزلزل بنيان خانواده را در پي خواهد داشت. در اين مورد آمارها مسوولان را به بازنگري در سياست گذاري هاي فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و... خصوصاً عدالت و امنيت اجتماعي فرا مي خوانند.

در اين کارزار بي انتها زنان را گريزي نيست جز آن که خود در تدوين و تصويب قوانين حضوري تعيين کننده داشته باشند و در کشاکش اين حق خواهي و عدالت جويي يکديگر را در سطح ملي و بين المللي ياري رسانند.

اگر امروز آرزوهاي بلندي در حوزه داخل و مهمتر از آن در عرصه بين المللي از طرف حکومت مردان بيان مي شود بايد به ابزار و لوازم اين اهداف و آرزوها نيز ملتزم بود. يکي از اين الزامات رضايت شهروندان خصوصاً زنان از عملکرد دولتمردان است.

حذف قانون چند همسري، بازبيني و تغييرات بنيادين در قانون اساسي، ساير قوانين داخلي چون حوزه هاي حقوق مدني، کيفري، اجتماعي و هر قانون لازم الاجراي ديگر، و در نهايت برقراري عدالت جنسيتي حداقل انتظاري است که زنان از دولتمردان و حکومت کنندگان در شرايط کنوني اجتماعي مي توانند داشته باشند.

پايداري خانواده متضمن احترام به کرامت انساني و حفظ حقوق همه اعضاي تشکيل دهنده آن است. نبايد انتظار داشت خانواده ها بر بنيان هاي متزلزل استوار باقي بمانند. مباد که دولت نهم تصويب چنين قانوني را بر پيشاني خود ثبت کند. زنان کشور هرگز آن را فراموش نخواهند کرد

اعتماد

HOME.