كبودوند در بند
كاوه قاسمی كرمانشاهی
خبر
محکومیت محمدصدیق کیودوند به یازده سال حبس را از طریق یکی از
دوستانم
دریافت
میکنم. با شنیدن خبر لحظهای خشکم میزند! نام آقای کبودوند
را با تأکید
تکرار
میکنم تا مطمئن شوم خبری که میدهد درباره اوست. منبع خبر را
میپرسم و
استناد
میکند به خبر سایت “کانون زنان ایرانی” که از نسرین ستوده
وکیل وی نقل شده
و
متأسفانه با مشاهده خبر و تماس با دوستی دیگر از صحت خبر مطمئن
میشوم.
کبودوند را به نام از زمان انتشار نشریه “پیام مردم” که وی صاحب امتیاز و مدیر مسئولش بود شناختم. نمیدانم من پیش از آن نشریهی مستقل کُردی را بر پیشخوان دکههای مطبوعاتی کرماشان ندیده بودم یا این “پیام مردم” بود که با ورودش به کرماشان و توزیع گستردهاش در سطح شهر دیوار جدایی بین شهرها و مناطق کردنشین را که همواره به بهانههای مختلف برایمان بالا بردهاند آوار کرده بود؟! بعدها و پس از توقیف “پیام مردم” رد کبودوند را در تشکلی جدیدالتأسیس به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK) یافتم که در مقام رئیس سازمان پیگیر فعالیتهای مدنی و حقوق بشری خویش بود و چه زود سازمان بنیاد گذارده شده از سوی او در جایگاه تنها نهاد حقوق بشری در کردستان به عنوان تریبونی برای افشای موارد نقض حقوق بشر مردم کُرد در ایران درآمد.
آنچهکه به عنوان نکتهی مثبت و نقطهی قوت فعالیتهای سازمان حقوق بشر کردستان از همان آغاز به ویژه در امر اطلاع رسانی همواره مورد توجه مسئولان آن قرار گرفت نخست دقت کافی در انتشار اخبار و گزارشها پس از کسب اطمینان لازم از صحت آنها بود و مورد دیگر آنکه هر چند حوزه فعالیت سازمان آنگونه که از نامش بر میآمد گستره کردستان بود اما RMMK نسبت به موارد نقض حقوق بشر در دیگر مناطق ایران نیز بیتفاوت نبود و انعکاس اخباری در رابطه با هممیهنان عرب در خوزستان و صدور بیانیههای مشترک به همراه دیگر نهادهای حقوق بشری در ایران و بسیار موارد مشابه دیگر نشان از اعتقاد و پایبندی سازمان به دفاع از حقوق بشر فرای هر نژاد و زبان و ایدئولوژی خاص داشت.
در جایی خواندم که محمدصدیق کبودوند درباره پیام مردم گفته بود که “این نشریه از خطوط قرمز نظام در کردستان عبور کرد”. هرچند مشابه این سخن را درباره RMMK از قول ایشان نشنیدهام اما شخصاً باور دارم و میدانم وی نیز به این مهم آگاه بوده و هست که سازمان با رویهای که در ارائهی اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان در پیش گرفت از یک سو از خطوط قرمز ترسیم شده از سوی حاکمیت در بایکوت اخبار دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی وابسته به احزاب اپوزیسیون کردستانی به بهانهی تجزیه طلب و محارب گذشت و از سوی دیگر همین احزاب اپوزیسیون که سالها خود را عاری از هر نقدی در جایگاه رهبر بلامنازع خلق کُرد در ایران معرفی کرده بودند را نسبت به نقض اصول حقوق بشری از سوی آنها هشدار داد و در کنار همهی اینها با گزارش موارد متعدد خودکشی زنان کُرد (بیشتر در شکل خودسوزی) در نتیجهی آزار و اذیتشان توسط مردان خانواده سکوت رواج یافته در جامعهی مردسالار کردستان را در برابر چنین فجایعی شکست.
دو ماه پیش از دستگیری آقای کبودوند بود که ماجرای دردناک قتل آن دختر کُرد ایزدی در جنوب کردستان (عراق) اتفاق افتاد. RMMK بیانیهای در این رابطه صادر کرده و از سازمانهای حقوق بشری و نهادهای دولتی در حریم کردستان خواسته بود تا مانع از تکرار چنین فجایعی شوند. دردمند از این مصیبت مطلبی نگاشتم “در سوگ دوعا” و آن را برای آقای کبودوند هم فرستادم. ضمن ابراز همدردی و تقبیح این جنایت نگاه آمده در نوشتهام را ستود و مورد تائید قرار داد. این در حالی بود که همان ایام گروهی از به اصطلاح ناسیونالیستهای دوآتشهی کُرد اسیر بر توهم توطئه گشته، قتل دوعا را پروژهای برای تخریب حکومت حریم ارزیابی میکردند و جامعهی مدنی و حقوق بشری در کردستان را به سکوت در برابر آن فرا میخواندند!
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز و قانونی میدانند و بنا بر این به تبرئهی این فعال حقوق بشر در مرحلهی تجدید نظر خواهی امید دارند…
پینوشت...
ـ ماده ۴۹۸ ق.م.ا
هر کس با هر مرامی دسته، جمعیت یا شعبهی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ـ ماده ۵۰۰ ق.م.ا
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ـ اصل ۲۶ ق.ا
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.