توحش نظم سرمایه داری در استبداد دینی

زینت میرهاشمی

Zinat_mirhashemi@yahoo.fr

کارگزاران رژیم ایران با شلاق زدن بر پیکر فعالان کارگری، بار دیگر توحش لجام گسیخته خود را در برابر اراده کنشگران مبارزه برای عدالت اجتماعی به نمایش گذاشتند. روز شنبه 27 بهمن، علیرغم اعتراضهای گسترده مدافعان حقوق بشر، دو نفر از زنان فعال کارگری به جرم شرکت در مراسم جشن اول ماه مه سال جاری، شلاق خوردند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان توسط مزدوران نظم سرمایه شلاق خوردند. بیدادگاه سنندج، دو نفر دیگر از فعالان حقوق کارگران به نامهای عبدالله خانی و غالب حسینی را به همین جرم به زندان و شلاق محکوم کرده است.  می شود تصور کرد که چقدر این رژیم زهوار در رفته است که شرکت کردن در روز جهانی کارگر و اعلام خواسته های حق طلبانه، آن هم در شکل مسالمت آمیز را بر نتابیده و آن را جرم دانسته و چنین احکام قرون وسطایی را برای آن اجرا می کند.

همین احکام در سال گذشته برای تعدادی دیگر از شرکت کنندگان در همایش 11 اردیبهشت سال 86 به اجرا گذاشته شده بود. پایوران رژیم گمان می کنند با شلاق می توانند مانع برگزاری همایشهای مستقل کارگری در این روز شوند. اما زهی خیال باطل. اگر شلاق و سرکوب ادامه دارد، اعتراض هم ادامه خواهد داشت. مگر می شود موضوع اعتراض را با کشتن معترض از صحنه پاک کرد. استقبال پر شکوه مردم از شلاق خوردگان و همدردی با آنان، پاسخی است درخور چنین وحشیگری از طرف پاسداران سرمایه. 

در ماهی که گذشت  کمیته انتصابی برای بررسی تعیین حداقل دستمزد، کار خود را شروع کرد. تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، نماینده دولت به مثابه کارفرمای بزرگ و نماینده غیر انتخابی کارگران، هر ساله انجام می شود. در غیاب تشکلهای مستقل کارگری و فقدان نماینده واقعی کارگران، حداقل دستمزد تعین شده هیچ خوانایی با سبد هزینه خانوار کارگری ندارد و هر سال با توجه به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن بهای کالاهای اولیه زندگی، فاصله طبقاتی عمیق تر می شود. گسترش بی عدالتی اجتماعی و زیانهای ناشی از این بی عدالتی، به طور مستقیم بر وضعیت معاشی کارگران و مزدبگیران تاثیر می گذارد و جبهه فقر مطلق و حقوق بگیران فقیر را گسترده تر می کند.

بر اساس طرح «هدفمند کردن یارانه ها» دولت پاسداران قصد داشت که از افزایش ناچیز حداقل حقوق سالانه خودداری کند. این امر که با اعتراض کارگران روبرو شد، حتا به موضوعی مورد مشاجره در میان پایوران رژیم تبدیل شد. سرنوشت این طرح هنوز معلوم نیست.

طبق روال سال گذشته کمیته ای به این منظور تشکیل می شود اما در پایان کار عددی که از این کمیته در می آید با عددی که در آغاز شروع به کار کمیته مطرح می شود، فرق کرده و در نهایت هم تاثیری به حال و روز کارگران ندارد. پایه بررسی کمیته نرخ تورم سال قبل است نه نرخ تورم موجود. این امر در حالی است که این میزان افزایش نرخ تورم فقط در اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی یافت می شود و خوانایی با استانداردهای نظم سرمایه داری متعارف ندارد.

امسال، این کمیته حقوق یک ماه کارگران را برای رفع احتیاجاتشان معادل یک سال حقوق کارگری که الان موجود است پیش بینی می کند. مسئول این کمیته سبد حقوق محاسبه شده در این کمیته را 689 هزار تومان اعلام کرد. (منبع ایسنا 18 بهمن 87)

علی اکبر عیوضی می گوید «طبق بررسی که از 50 شورای اسلامی کار در نقاط مختلف کشور شده، سبد هزینه هر خانوار 4 نفره ایرانی، 689 هزار تومان است.»

در سال گذشته حقوقی که در این کمیته ها پیش بینی شده بود، 450 هزار تومان بود. که در آخر 219 هزار و 600 تومان تعیین شد. مسئول این کمیته که در حقیقت کارگزار فرمایشات وزارت کار است مخالفت خود را با نتیجه بررسی انجام شده اعلام می دارد. وی در حالی که تاکید می کند بر اساس تورم ماههای دی و بهمن ماه ، نیاز هر خانواده ایرانی برای تامین معیشتش 689 هزار تومان است، اما اضافه می کند که شورای عالی کار این رقم را «نمی تواند مصوبه کند.» وی می گوید که پیشنهاد کارگران البته بیشتر از این است. فاصله فاحش بین رقم پیشنهادی کمیته دست ساخته وزارت کار با آنچه که از شورای عالی کار در می آید،  پوچی این نوع بررسیها و همه پرسیها در ساختار موجود را نشان می دهد.

نماینده کارفرما در شورای عالی کار هم مخالفت خودش را با تعین این دستمزد احتمالی، در تهدید به بیکار شدن کارگران اعلام کرد.

موضوع واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه سرمایه، از جمله مسائلی بود که گوشه ای از رفتار فاسد حکومت را نشان داد و به مشاجره ای بین خودیها تبدیل شد. روز چهارشنبه 17 بهمن، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس آخوندی، در گزارش تفریغ بودجه سال 1385، اعلام کرد که «بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بخشی از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران معادل 5999 میلیارد ریال در حسابها منظور نشده است.» این ماجرا زمانی اهمیت پیدا می کند که دولت به منظور جبران کسری بودجه سیاستهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی و نیز طرح هدفمند کردن یارانه ها را پی ریزی کرده است. احمدی نژاد این ارقام را «شبهه افکنی» اعلام کرد.  همچنین این گزارش موجب آزرده خاطر شدن برخی از مجلس نشینان شد. آنها اقرار کردند که دولت بهایی به مصوبات مجلس در رابطه با درآمد ارزی و بودجه نداده است.

کارشناسان اقتصادی رژیم «کمبود درآمد ارزی» را یکی از بزرگترین چالشهای «مدیریت اقتصادی» رژیم دانسته اند. طرح بودجه سال 88 آن قدر وضعش خراب است که مورد مشاجره بین دولتیها و مجلس نشینان شده است. نماینده منتصب ایلام گفت «بودجه سال 88 با توجه به کسری که دارد تنها می تواند جوابگوی حداکثر 9 ماه باشد.»

کارشناسان حکومتی اعلام کرده اند که صادرات نفت امسال معادل 40 سال پیش است. این رقم با توجه به شرایط بین المللی، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است.

با داده های آماری، صادرات غیر نفتی ایران، 81/88درصد رشد منفی داشته است. در سال 81، صادرات غیر نفتی 6/4 میلیارد دلار و واردات 2/22 میلیارد دلار بوده است. بر اساس همین آمارها، واردات افزایش 5/117 درصدی داشته است. (سرمایه شنبه 12 بهمن 87)

بودجه ای که برای وزارت علوم  در  سال 88 در نظر گرفته شده است، سه دهم در صد بودجه سال 88 است. شهریار مشیری عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رژیم، در گفتگویی با روزنامه سرمایه 14 بهمن، از عدم توجه دولت به مساله آموزش و پرورش پرده بر می دارد. وی می گوید «نسبت بودجه آموزش عالی از کل بودجه کشور فرانسه 6 درصد است. در اروپای غربی حداقل 4 در صد از بودجه کل کشور ... در آمریکا این میزان به 7 درصد هم می رسد اما در ایران حداکتر یک درصد برای آموزش عالی هزینه می شود.» می توان پیش بینی کرد با پایین آمدن بهای نفت، آموزش عالی و بهداشت بیشترین آسیبها را می بینند.

اقتصاد بحرانی ایران با توجه به پایین آمدن بهای نفت با وضعیت بحرانی تری روبرو خواهد شد. رانت خواران و دلالان برنده این وضعیت بحرانی و کارگران و مزدبگیران بیشترین زیان را خواهند دید. با نگاهی به بودجه سال 88 و طرحهای دولت پاسداران، گسترش فقر و بیکاری در پیش است. 

فرهاد خرمی استاد دانشگاه روز سه شنبه 15 بهمن گفت:«ادامه این شرایط موجب می شود تا بیکاری و فقر در ایران افزایش یافته و حتی بازارهای مالی و بورس ما نیز تحت تاثیر قرار گیرند.»(روزنامه آفتاب 15 بهمن)

در هفته اول بهمن ماه جاری کارگران و تولید کنندگان کفش در اعتراض به واردات بیش از حد کفشهای ارزان قیمت چینی، در منطقه باغ سپهسالار دست به اعتراض زدند که این تجمع اعتراضی با برخورد ماموران پایان یافت.

نایب رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز در تهران اعلام کرده که «در سال اخیر بیش از 2 هزار واحد تولید کفش دست دوز در تهران به خاطر بحران ورود کفشهای چینی تعطیل شده است.» (آفتاب 11 بهمن)

دولت پاسداران در طرح تحول اقتصادی که بعدا به طرح هدفمند کردن یارانه ها تغییر پیدا کرده است تصمیم دارد که قیمت برق را 7 برابر، گاز طبیعی را 10 برابر و قیمت گازوئیل را 21 برابر زیاد کند.

در لایحه بودجه سال 88، 85 هزار میلیارد ریال درآمد دولت از منافع حاصل از «هدفنمد سازی یارانه ها» مد نظر قرار گرفته شده است. این لایحه سیاست افزایش مالیاتی بر واحدهای تولیدی، و نیز افزایش بهای حاملهای انرژی را با خود دارد. کنشهای این سیاستها، تاثیرات خود را بر زندگی کارگران و مزدبگیران گذاشته است. طوری که کالاهای اولیه زندگی با افزایش بهای نامتعارفی روبرو هستند. رئیس اتاق بازرگانی رژیم در رابطه با طرح احمدی نژآد اقرار کرده است که «احتمال بیکاری گسترده و توقف واحدهای تولیدی» در پیش رو است.

افزایش قیمتها حتا در خوشبینانه ترین حالت  هیچ خوانایی با «یارانه ها» که رژیم در نظر دارد به افراد کم درآمد بدهد ندارد. به ویژه این که با پایین آمدن قیمت نفت، درامد نفتی کاهش شدید پیدا کرده است. بر اساس آمار روزنامه سرمایه اول بهمن، درآمد نفتی در سال 86، 7/81 میلیارد دلار، در سال 87، تا کنون حدود 65 میلیارد دلار بوده است. این منبع پیش بینی می کند که این درآمد در سال 88 به 30 میلیارد دلار برسد. با توجه به این ناپایداری در اقتصاد نفتی ایران، پوچی طرحهای اقتصادی احمدی نژاد خود را نشان می دهد که تاثیر مستقیم و بلاواسطه  آن فقر و تنگدستی بیشتر برای مردم خواهد بود.

رژیم ولایت فقیه در همسویی با سرمایه جهانی، هر روز به حجم واردات کالا می افزاید. بر اساس آمارهای گمرک ایران، از آغاز سال 87، «بیش از یک میلیون و 86 هزار تن برنج وارد شده است. واردات برنج در سال جاری به نسبت سال قبل 19 درصد افزایش داشته است. این آمار در حالی ارائه می شود که بنا به گفته عضو هیات مدیره انجمن برنج، بیشتر از «500 هزار تن برنج ایرانی» در انبار ذخیره شده است.

آمار مرگ و میر کارگران در سانحه کار، از جمله آمارهایی است که هیچگاه رقم واقعی آن در رسانه های حکومتی درج نمی شود. در سال اخیر چند مورد در رسانه ها به دلیل گستردگی آن درج شده است. طی سال اخیر فقط در مازندران   40 کارگر ساختمانی در هنگام کار، جانشان را از دست داده اند.

رئیس انجمن صنفی اسکلت بتنی قائمشهر گفت که «هنوز 40 روز از آخرین حادثه منجر به فوت نگذشته بود که مطلع شدیم یکی دیگر از کارگران ساختمانی در حین انجام کار جان خود را از دست داد.» وی می گوید که 40 کارگر ساختمانی در سال اخیر حین کار، جانشان را از دست داده اند. (ایلنا)

عدم استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجب مرگ و میر اصلی کارگران در حین کار است. در شرایطی که قراردادهای استخدامی حتا به یک ماه می رسد، جان کارگران ارزشی برای کارفرما ندارد. در فقدان تشکلهای مستقل کارگری جهت رسیدگی به این گونه موارد و نیز قوانین ضد کارگری، شاهد افزایش بیشتری از این گونه فجایع هستیم که مسئول مستقیم آن رژیم ایران به عنوان کارفرمای بزرگ است. 

سرانجام علت اقدام به خودسوزی  مردی که روز شنبه 26 بهمن ماه در برابر محلس ارتجاع خود را به آتش کشید از میان سخن پراکنیهای کارگزاران رژیم و رسانه های وابسته به آن آشکار شد. روز سه شنبه 29 بهمن، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران اعلام کرد، فردی که خودسوزی کرد «نه اعتیاد داشته و نه سابقه اعتیاد» وی گفت، تنها خواسته این فرد «اشتغال به کار» بوده، که قبلا هم تقاضا کرده است.

انعکاس وسیع خبر خودسوزی محمد کلاورزانی، 45 ساله به عنوان سندی از نارضایتی مردم در برابر بی عدالتی و فقر موجود است. به همین دلیل پایوران رژیم به فراخور حال خود سخنانی در وارونه جلوه دادن این اقدام اعتراضی پراکندند. لاریجانی فرد مذکور را «معتاد» اعلام کرد. برخی از مجلس نشینان وی را «دیوانه و روانی» اعلام کردند. سرانجام داستان مردی که در فقر و تنگدستی راه حلی جز به آتش کشیدن خود نیافته بود سیمای نظام ضد مردمی حاکم بر ایران را به وضوح نشان داد. او در برابر مجلس ارتجاع، حایی که مشتی مفتخوار و وابسته به دستگاه جنایت به غارت مردم مشغول هستند خود را به آتش کشید تا نشان دهد که در مجلس ارتجاع گوشی برای شنیدن صدای مردم به فقر کشیده شده وجود ندارد، حتی اگر این فرد یک «بسیجی جانباز» بوده باشد. سرنوشت غم انگیز محمد کلاورزانی داغ ننگ دیگری بر پیشانی رژیم ولایت فقیه است.

اول اسفند 1387 

HOME