‎بررسی جایگاه و حدود اختیارات وکلا و نحوه نقض حقوق شهروندی در محاکم ایران

هرانا - اشرف قربانی٬ 
وکیل پایه یک دادگستری : حسب اصل ٣۵ از قانون اساسی ایران در همه ی دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . لکن این امر تا چه اندازه ممکن بوده و یا چه اثراتی برای وکیل ویا موکل دارد قابل بحث و بررسی است. در خصوص متهمین سیاسی ( که اینهم بحث جداگانه ای برای خود بوده و اصلاً  در قانون مجازات اسلامی ایران چنین جرمی تعریف نگردیده است ) تا چند ماه پس از دستگیری، اصلاً خبری از آنها در خصوص حیات و ممات ویا محل نگهداریشان وجود ندارد تا چه رسد به اینکه شخص متهم حق تعیین وکیل داشته باشد. پس از چند ماه که عملیات اخذ اعترافات کتبی و تصویری با آزار، شکنجه و تهدید  به پایان رسیده و متهم به زندان اعزام گردید با تقلاهای فراوان امکان تعیین وکیل (که نوش دارو پس از مرگ سهراب است ) برای وی ممکن است .

او برای دفاع از حق خود و اجرای صحیح قانون در خصوص خویش، وکیل تعیین می نماید لکن متاسفانه مرجع رسیدگی کننده محترم با استناد به ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری اجازه حضور درجلسه ، مطالعه پرونده و ایراد دفاع از متهم را برای وکیل صادر ننموده و در واقع بود و نبود وکیل در سرنوشت قضائی زندانی سیاسی تفاوتی ندارد .  وکیل و متهم بر اساس قوانین مربوطه و با امید فراوان منتظر ارسال پرونده به دادگاه ( که مرحله پس از تحقیقات و امکان مطالعه پرونده و ایراد دفاع معرفی می گردد)  مانده و کلیه دفاعیات و قوای خود را آماده آن مرحله  می نمایند لکن اتفاقی که در این مرحله و قبل از وقت رسیدگی تعیینی پرونده می افتد و بدلیل بروز آن در هر پرونده سیاسی به مانند تکرار صحنه ای در هر فیلم می ماند ، اینست که
 
‎* وکیل بدواً مورد سرزنش از طرف قاضی رسیدگی کننده قرار می گیرد که اولاً: دفاع از چنین پرونده هائی موجب تخریب شخصیت وکلا است، جایگاه خود را حفظ کنید. ثانیاً : دفاع از این موکل عواقب خوبی برای شما ندارد پس استعفای خود را اعلام و خود را درگیر چنین موضوعاتی نکنید . با مخالفت وکیل و ثابت قدم بودن در احقاق حق در مرحله دوم وکیل بصورت مرموز از طرف اداره امنیت اطلاعات احضار و تهدید به شکنجه ، دستگیری ، ابطال پروانه و آزار و اذیت خانواده اش می گردد و به او مهلتی مقرر می گردد که استعفای خود را با دلیل مجرم شناختن موکلش اعلام و چنین اشتباهاتی را تکرار نکند . این بار با اصرار وکیل بر دفاع از موکل که در آغاز کار بدان سوگند یاد کرده است ، پرونده ای تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی ، اخلال در نظم عمومی و ... برای وی تهیه و با دستگیری به مثابه یک قاتل ، تفتیش منزل و محل کار و بازجوئی از خانواده در اختیار عوامل اداره اطلاعات قرار گرفته و پس از مصیبتهای فراوان پروانه وکالت وی باطل و دیگر نه تنها وکیل خوانده نمی شود بلکه به عنوان یک انسان ناقص العضو و یا ناقص العقل از زندان خارج و سابقه دار نیز محسوب می گردد؟!
‎با مطالعه این مطالب که دقیقاً عین واقعیات و پروسه طی شده برای یک وکیل و متهم سیاسی در ایران است ، شما قضاوت کنید که آیا اصل 35 قانون اساسی و یا حق بدیهی و طبیعی یک شهروند مبنی بر داشتن وکیل مدافع در ایران اجرا می گردد یا خیر ؟
‎و اما در خصوص متهمین عادی نیز وضعیت کماکان به منوال فوق است چرا که قانون آئین دادرسی کیفری یا مدنی ( در صورت اجرا ) برای کلیه جرائم و پرونده ها یکی بوده و به یک صورت اجرا می گردد.
‎*در جرائم و پرونده های عادی وکیل توسط متهم تعیین می گردد لکن اولاً : از آنجائی که در ایران وکیل بدلیل داشتن سواد حقوقی و  تشخیص تخلفات ، بی قانونی و بی عدالتی های ارتکابی قضات و جاری در دادگستری ها ، دشمن سیستم قضائی معرفی گردیده و حرمت و جایگاهش در مراجع قضائی علیرغم همشان بودن وی با قاضی در مقام دفاع ، هرگز رعایت نمی گردد . ثانیاً : قانون نیز به مثابه مواد 128 قانون آئین دادرسی کیفری دست و پای وی را در دفاع از متهم بسته است ، وکیل ، پس از چالش های فراوان و چندین مرحله ایاب و ذهاب در شعبه ، موفق به اعلام وکالت و مطالعه پرونده می گردد . ولی باز متاسفانه بدلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در دادسراها متهم بدون اطلاع وکیل (نهایتاً با این استدلال دروغ که تماس گرفتیم پاسخ ندادید) از زندان احضار و اعترافات مدنظر از وی اخذ و بلافاصله قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه ارسال میگردد . در دادگاه نیز وکیل علیرغم استناد به نص صریح مواد قانونی و قواعد مسلم حقوقی در مقام دفاع از موکل با این پاسخ مواجه می گردد که قوانین استنادی شما در کتابها باقی مانده و رویه ما سالهاست که چنین و چنان است و حکم محکومیت صادر می گردد . مابقی داستان نیز معلوم برای کلیه همکاران محترم می باشد که دادگاه تایید نظر نه تجدید نظر نیز بدون مطالعه پرونده رای را تایید و موکل و یا همان شهروند ایرانی بدون رعایت قانون و یا حقوق مسلم شهروندی در خصوص وی  روانه زندان می گردد.
‎حال وکیلی هم که در آغاز کار با هدف و سوگند احقاق حق ، قدم در این وادی گذاشته و با مواجهه با موارد فوق در مقام اعتراض و شکایت بر خاسته و می خواهد ندای اعتراض خود را به گوش جهانیان برساند با عقوبتی به مثابه عاقبت آقایان محمد علی خلیلی  و جاوید هوتن کیا (از همکاران هم کانونی ما) مواجه و در نهایت پس از شکنجه و آزارو اذیتهای غیر قابل تصور به عنوان شخصی ناقص العقل به زندگی خود ادامه می دهد.
‎پس کاملاً پر واضح است که وکلای دادگستری ایران در مقام دفاع از حقوق عامه ی مردم واصرار بر رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی والتزامات زندگی مدنی در جمهوری اسلامی ایران ،خود در معرض انواع حملات ، بازداشتها و شکنجه ها و زندان و ابطال پروانه ی وکالت خویش قرار گرفته اند که در دنیا سابقه نداشته است.



نویسنده : اشرف قربانی 
وکیل پایه یک دادگستری

 

مطالب مرتبط

بازدیدهای محتوا
6139026

مسیر یاب

موقعیت شما: صفحه نخستستون آزاد و مقالات‎بررسی جایگاه و حدود اختیارات وکلا و نحوه نقض حقوق شهروندی در محاکم ایران
بازگشت به بالا