در رویارویی با تروریسم، لازمه ی تضمین امنیت همگانی، رعایت کامل آزادی و سیاستهای منسجم است

یکشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۴-2015-11-24-IranSOS- (پاریس) در روزهای اخیر، اقدامات تاسف بار تروریستی در مصر، ترکیه، لبنان و فرانسه رخ داده اند که مردم غیرنظامی کشورهای مختلفی را قربانی کرده اند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمانهای عضو آن اندوه شدید خود را به این مناسبت اظهار، این اقدامات بزدلانه و وحشیانه را محکوم و تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز کرده اند. و در عین حال، درسهای غم انگیز و بیشماری از تجربه ی طولانی خود را برای هشدار دادن درباره ی پیامدهای احتمالی پرماجرای افزایش اقدامات امنیتی برشمرده اند.

با ورود فعالیت تروریستی داعش به مرحله ی تازه بین المللی، فدراسیون بینا لمللی جامعه های حقوق بشر فراخوانی رسمی خطاب به کشورهای درگیر منتشر میکند با این درخواست که امنیت شهروندان را در رعایت کامل حقوق بشر و پیگیری سیاستهای منسجم ملی و بین المللی برای مقابله ی مؤثر با این آفت، تأمین کنند.  
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، تأکید کرد: «از سال 2001، هر گاه وسواس امنیتی جایگزین خط مشی سیاسی شده، بی قانونیِ خودسرانه، افراطیون و حتا گروههای تروریستی گسترش یافته اند. تروریستها از خودسری تغذیه میکنند و هیچ رهبر دمکراتیکی نمیتواند مدعی ناآگاهی از این موضوع شود.»
برای تضمین امنیت شهروندان که حقی اساسی است، باید با تروریسم مقابله کرد. عزم و اراده برای دستیابی به این مهم، میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد، از جمله افزایش منابع عملیاتی در حمایت از نیروهای پلیس و جمع آوری اطلاعات، تحکیم حمایت متقابل بین نظامهای عدالت کیفری بین المللی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم. توصیف اقدامات تروریستی بهعنوان جنایتهای بین المللی و به ویژه جنایتهای علیه بشریت در صورت لزوم، بایستی واکنش جهانی و منسجم عدالت کیفری به حمله های برنامه ریزی شده و هماهنگ ـ که سنجشِ گسترهی آنها امروز در جریان است ـ و درک نیروهای برانگیزنده در پس آنها را امکانپذیر سازد.
قوانین فوقالعاده ناکارآمد و زیانبار هستند
تجربه ی غمانگیز نشان میدهد که این مبارزه نباید در هیچ شرایطی از حاکمیت قانون و تضمین رعایت حقوق بشر در سازگاری با موازین بین المللی جدا شود. نامؤثر بودن سیاستهای و قوانین فوق العادهای که در گذشته در واکنش به اقدامات تروریستی در پیش گرفته شده اند به اثبات رسیده است. این سیاستها همواره ـ و گاهی به روشی سامانمند ـ به نقض اصولی انجامیده که رژیمهای درگیر به آنها بالیدهاند و اغلب معافیت کامل از مجازات را در پی داشتهاند: نژادپرستی و تبعیض بر اساس منشأ قومی یا ملیت، اقدامات خشونت بار، سست کردن پایه های عدالت، نقض حق محاکمه ی عادلانه، محدود کردن رسانه ها و جامعه ی مدنی، نقض جدی حق حریم خصوصی و آزادی بیان، تبعیض علیه زنان، حبس خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن قهری، اعدامهای فراقضایی، آوارگی مردم و پناهجویان.    
این گونه موارد نقض جدی حقوق بشر اینک نمایانگر تجربه ی روزمره بسیاری از جوامع و شهروندانی است که رژیمهایشان از ترسِ بهحق آنها برای منافع سیاسی خود بهره برداری میکنند. اقدامات شدید امنیتی که در اثر وضعیت اضطراری و/یا ملاحظات انتخاباتی یا کوتاه مدت برقرار میشوند، اغلب ادامه مییابند: استثنا به قاعده، اقدامات ویژه به قانون و موقت به قطعی تبدیل میشود. در بسیاری از کشورها، نقض جدی حقوق که از این سیاستها ناشی میشوند به نافهمی، نابردباری، ایجاد گتوهای هویتی، نژادپرستی و حتا حس انتقامِی میانجامد که مشوق تروریسم است. این گونه سیاستها در نهایت از هدف اصلی خود منحرف میشوند و به جای آن در بسیاری از کشورها برای سرکوب مخالفت مسالمت آمیز مورد استفاده قرار میگیرند. فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر رهبرانی را که در وسوسه ی دست زدن به چنین اقداماتی هستند به داشتن شجاعت مقاومت در برابر آنها فرا میخواند.
توجه به پیامدهای قانون میهن پرستی در ایالات متحد آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 یا قوانین شدید امنیتی در روسیه، مصر و چندین کشور دیگر سودمند است. این قوانین به جرمانگاری فعالیتهای سازمانهای جامعه ی مدنی و نقض جدی حقوق بشر انجامیدهاند که در اقدامات خودسرانه در گوانتانامو و ابوغریب  دیده میشوند و سنای آمریکا سرانجام در گزارش 2015 آنها را محکوم کرد و آنها را غیرقانونی و بی فایده دانست. این سیاستها در محدود کردن تروریسم شکست خورده اند و بر عکس آن را تشویق کرده اند.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ی 1456 سال 2003 خود و در قطعنامه های بعدی، تأکید کرده که دولتها باید اطمینان حاصل کنند که اقداماتی که برای مقابله با تروریسم در پیش میگیرند در سازگاری با کلیه ی تعهدات بین المللی آنها و رعایت موازین حقوق بین المللی، به ویژه عهدنامه های مربوط به حقوق بشر، حقوق پناهجویان و حقوق بشردوستانه باشند. این دولتها مسؤول تضمین محافظت از آزادیهایی هستند که جامعه ی مدنی حق درخواست و استفاده از آنها را دارد.

سیاستهای منسجم ملی و بین المللی در پیش بگیرید

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر همچنین تأکید میکند که در مبارزه با تروریسم در هیچ شرایطی نمیتوان بر رژیمها یا گروههایی اتکا کرد که خود حقوق بشر را جدی نقض یا از بنیادگرایی اسلامی حمایت یا دفاع میکنند. این گزینه به تمامی در تناقض با اهداف ضدتروریسم است و تهدیدی جدی برای امنیت بسیاری از جوامع و مردمان غیرنظامی به شمار میرود و افراطگرایی را تشدید و حتا تولید میکند.
به علاوه، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به رهبران مربوطه علیه هر شکلی از حمایت از رژیم بشار الاسد به نام مبارزه با تروریسم هشدار میدهد. فدراسیون خاطرنشان میسازد که رژیم دمشق در اصل مسؤول جنگ در سوریه و از جمله برآمدن داعش است. فدراسیون همچنین از دولتها میخواهد از سوءظن مربوط به حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از رژیمها یا گروههایی که تروریسم را تشویق میکنند فاصله بگیرند. بدین ترتیب، فدراسیون از دولتها میخواهد با توجه به حمایت دیرینه ی کشورهای مثل عربستان سعودی و قطر از گروههای اسلامی یا تروریستی، روابط دیپلماتیک خود با این کشورها را مورد بازنگری قرار دهند. این بازنگری باید از جمله در زمینهی حمایت از این گونه رژیمها و فروش اسلحه به آنها که در عین حال مرتکب اقدامات جدی خشونت بار علیه شهروندان خود و مردم غیرنظامی میشوند، انجام شود.
علاوه بر این، حتا مداخله های مورد تأیید بین المللی برای مقابله با تروریسم هیچگاه مؤثر بودن آنها را نشان نداده است و اغلب وضعیت حقوق بشر را در کشورهای درگیر بدتر کرده است. فدراسیون و سازمانهای عضو آن، به ویژه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی که با گروههای تروریستی در میهن خود رویارو هستند، تأکید میکنند که تأثیر اقدامات ضدتروریسم باید به طورِ عمده بر گفتوگوی دیپلماتیک و صلح آمیز، حمایت از تحکیم حقوق بشر به دست دولتها و بر برنامه ی بلندپروازانه ی همکاری ـ از جمله حمایت گسترده از سازمانهای مستقل جامعه ی مدنی و کلیه ی فعالان در جامعه ای تکثرگرا و روادار ـ بنا شود.
در پایان، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بر این باور اساسی است که سیاستهای ملی برای مقابله با تروریسم باید با تبعیض، نابرابری و تهمتزنی بر اساس کنوانسیونهای بین المللی ضامن حقوق بشر مبارزه کنند. فقدان این گونه اقدامات فقط میتواند به شکست سیاستها و بی اعتبار شدن نهادهای دمکراتیک منجر شود و به برآمدن افراطگرایی کمک کند.  
متن فارسی:https://www.fidh.org/article18890  
متن فرانسوی:https://www.fidh.org/article18874
متن عربی:https://www.fidh.org/article18886
متن انگلیسی:https://www.fidh.org/article18887


آرشیو

بازگشت به بالا