|
|
طراحان فروپاشی اقتصادی، همچنان در دولت اوباما هم اقتصاد را اداره می کنند.Michel Chossudovskyبرگردان ناهید جعفرپوربخش یکم |
اوباما تصمیم خود مبنی بر اجتناب از اشتباه دیوان سالاری بوش برای دمکراتیزه کردن سیستم مالی آمریکا را، بروشنی اعلام نمود. وی می گوید که خود را موظف می داند تغییرات به وجود آورد.فراموش نکنیم: اگر که این بحران مالی چیزی را بما یاد داد این بود که ما نخواهیم توانست وال استریت شکوفائی داشته باشیم زمانی که شهروند متوسط ( ماین استریت) رنج می برد. این کشور بعنوان یک ملت و یک مردم سرپا می ایستد و یا سقوط می کند. 1همواره دمکرات ها دیوان سالاری بوش را برای فلاکت اقتصادی ماه اکتبر ملامت می نمایند.اوباما می گوید که وی یک برنامه سیاسی کاملا جدید را اجرا خواهد نمود که بر مبنی منافع مردم باشد: وی می گوید" فردا شما می توانید آن روی سیاست را فراموش کنید که حرص و بی مسئولیتی والت استریت را در مقابل کار سخت و قربانی دادن زنان و مردان معمولی آمریکائی قرار می دهد. فردا شما می توانید آن سیاستی را انتخاب نمائید که در میان ما سرمایه گذاری می کند و مشاغل جدید به وجود می آوردواقتصاد ما را رشد می دهد تا بدینوسیله هر کسی از مدیر کل گرفته تا سکرتر و سرایدار و از صاحب کارخانه گرفته تا زنان و مردانی که در کارخانه کار می کنند از شانس برای موفقیت برخوردارباشند". 2آیا اوباما مصمم است که وال استریت را رام کند و بازار های مالی را خلع سلاح نماید؟ از قضا این سیاست " حرص" و " بی مسئولیتی" در زمان دیوان سالاری کلینگتون هم اجرا گردید. قانون مدرنیزه کردن سرویس های مالی: (Financial Services Modernization Act, FSMA) درسال 1999 بدنبال خود الغای قانون Glass-Steagall سال 1933 را به همراه داشت. قانون 1933 بنام «New Deal» که مهر پریزیدنت روزولت روی آن خورده بود در فضائی به اجرا درآمد که رشوه خواری، تقلب های مالی و بورس بازی باعث گردیده بود تا 5000 بانک به ورشکستگی دچار شوند. با وضع قانون مدرنیزه کردن سرویس های مالی سال 1999 کنترل کامل بر مجموعه صنایع سرویس دهنده مالی آمریکا به اضافه شرکت های بیمه ، صندوق بازنشستگی، شرکت های امنیتی و ........ برقرار گردید. آرشیتکت های این طرح ها چه کسانی بودند؟ آنچه که تلخناک است این است که مسببین این فلاکت های مالی اکنون در شکل تیم موقتی از سوی رئیس جمهور اوباما برای مقام های وزرات دارائی در نظر گرفته شده اند: Lawrence Summers* وPaul Volckerو Timothy Geithner Jon Corzine وLarry Summers لاورنسه سومرزنقش کلیدی درکنگره آمریکا برای الغای قانون 1933 داشت. انتخاب مجدد وی بعنوان وزیر دارائی از سوی رئیس جمهورکلینگتون در سال 1999 در واقع باز کردن راه برای اجرای قانون مدرنیزه ساختن ساختار های مالی در نوامبر 1999 بود. وی بعد از انجام وظیفه اش بعنوان وزیر دارائی آمریکا در سال های 2001 تا 2006 بعنوان رئیس دانشگاه هاروارد گمارده شد. پاول فلکر در سال های 1980 در زمان ریاست جمهوری ریگان دبیر کل " فدرال رزره" بود. وی نقش کلیدی در اجرای اولین مرحله تعدیل مالی ای که به ورشکستگی جمعی، در هم ادغام شدن و فروش بانک ها کشیده شد و به بحران مالی 1987 کشیده شد، داشت. تیموتی گایتنر رئیس کل بانک مرکزی نیویورک که پرنفوذترین انستیتوی خصوصی مالی آمریکاست، می باشد. وی همچنین کارمند وزارت دارائی به هنگام دولت کلینگتون بود. وی برای شرکت مشاورتی هنری کسینجر: Kissinger Associates Inc کار می کرد و موقعیتی محوری در صندوق بین المللی پول داشت ـ بانک مرکزی نیویورک پشت این ماجرا زمانی که موضوع بر سربرنامه ریزی سیاست مالی باشد، نقش عمده ای بازی می کند ـ. وی همچنین عضو شورای: Council on Foreign Relations, CFR می باشد.
جان کورزینه در حال حاضر فرماندار نیویورک
جرسی است و همچنین دبیر کل اسبق " گولد من زاکس" بوده است. لاورنسه سومرز پروفسور اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال های 1991/93 رئیس اقتصاد بانک جهانی بود. وی در شکل گیری رفرم هائی که باعث مقروض شدن بسیاری از کشورهای در حال توسعه شد، نقش داشت. تاثیرات اجتماعی اقتصادی این رفرم ها در فضای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و برنامه های "ساپ" ویران گرانه بودند و باعث فقر جمعی در جهان گردیدند. زمان خدمت لاری سومرز در بانک جهانی به همراه فروپاشی شوروی و داروی مرگ آور اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک حهانی برای اروپای شرقی و جمهوری های سابق شوروی و بالکان، همراه بود. در سال 1993 سومرز وارد وزارت دارائی آمریکا شد. وی در ابتدا بعنوان مسئول بخش موضوعات بین المللی وزارت دارائی انتخاب گردید و بعدا معاون وزیردارائی آمریکا شد. وی در همکاری با همکاران اسبقش در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در طراحی پاکت رفرمی بنام " شوک تراپی اقتصادی " ای که کره جنوبی و تایلند و اندونزی را در قله بحران آسیا در سال 1997 قرار داد، نقش محوری بازی نمود. پیمانی که با این سه کشور بسته شده بود از دفتر کار سومرز در وزارت دارائی با همکاری بانک مرکزی نیویورک و انستیتوی " برتون وودز" که مرکزش در واشنگتن است. هماهنگ شده بود. ادامه دارد.........
|