شیرین عبادی: بر اساس قانون نیاز به مجوز نداریم
23.12.08
|
|
شیرین عبادی: بر اساس قانون نیاز به مجوز نداریم 23.12.08 |
|
یک روز پس از آنکه نیروهاى انتظامى و امنیتى جمهورى اسلامى، دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» را در تهران تعطیل کردند، شیرین عبادى، رییس این نهاد مدنى به رادیو فردا مى گوید: «هر چند بر اساس قانون نیاز به مجوز نداریم، اما تمام مراحل ثبت انجام شده است.» شیرین عبادى، برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳، در گفت و گو با رادیو فردا، درباره تلاش هایش براى بازگشایى این کانون مى گوید . رادیو فردا: در این فرصت ۲۴ ساعته اى که از زمان تعطیل شدن یا پلمب دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» مى گذرد با همکاران خود به چه نتیجه اى رسیده اید؟ قصد دارید چه کار کنید؟ شیرین عبادی: ما از کلیه طرق قانونى، براى احقاق حقوق خود استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم را برطرف کنیم و از دادگاه هاى ایران، حکم رفع پلمب را بگیریم. بدیهى است که مانند تمامى موارد، در صورتى که در دادگاه هاى ایران نتوانیم عدالت را اجراء کنیم، از کلیه امکانات بین المللى خود استفاده خواهیم کرد. خانم عبادى، سخنگوى وزارت امور خارجۀ ایران، گفته است: «در ایران یک بقالى، نجارى و یا نانوائى و حتى فعالیت وکلا، نیاز به مجوز قانونى دارد.» ایشان گفته است که قطعا براى فعالیت چنین کانونى هم باید مجوز قانونى وجود داشته باشد و «این ظرفیت و سعه صدر جمهورى اسلامى بوده که این کانون از سال ۱۳۷۹ تاکنون بدون داشتن مجوز» فعالیت مى کرد. نظر شما در این مورد چیست؟ با توجه به اینکه مى گویید، تمام طرق قانونى را در نظام قضایی ایران براى باز گشائى کانون دنبال خواهید کرد . طبق قانون اساسى، تشکیل انجمن ها، در صورتى که بر خلاف اسلام نباشد، آزاد است و احتیاج به هیچ مجوزى ندارد. اما در اطاعت از قوانین جمهورى اسلامى، در سال ۱۳۷۹ که ما کانون را تأسیس و شروع به کار کردیم، بر اساس آیین نامه اى که وجود دارد، به وزارت کشور رفتیم و درخواست صدور مجوز کردیم. پروندۀ ما در کمیسیون مادۀ ده قانون احزاب، در وزارت کشور مطرح شد، با تأسیس کانون ما موافقت کردند. در نهایت، اعلام مراتب کمى به درازا کشید، تا اینکه در ابتداى ریاست جمهورى آقاى احمدى نژاد، وزارت کشور در مصاحبه اى اعلام کرد که فعالیت ما غیرقانونى است. «ما از کلیه طرق قانونى، براى احقاق حقوق خود استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم را برطرف کنیم و از دادگاه هاى ایران، حکم رفع پلمب را بگیریم. بدیهى است که مانند تمامى موارد، در صورتى که در دادگاه هاى ایران نتوانیم عدالت را اجراء کنیم،از کلیه امکانات بین المللى خود استفاده خواهیم کرد.» به وزارت کشور مراجعه کردیم، در آن زمان آقاى على جنتى، معاونت سیاسى وزارت کشور را بر عهده داشت و مسئول رسیدگى به این گونه امور بود. نزد ایشان رفتیم و مسئله را بررسى کردند و طبق مصاحبه اى، که همان زمان انجام دادند، صراحتا اعلام کردند که ما اجازۀ تأسیس داریم و باید کار کنیم و حتى گفتند که کارمندان وزارت کشور، مرتکب مسامحه شده اند که تاکنون پروانه را صادر نکرده اند. به دنبال این اعلام نظر ما به وزارت کشور مراجعه کردیم، گفتند یک ماه دیگر پروانه صادر خواهد شد. متأسفانه در این خلال، ایشان به سمت سفیرکبیر ایران در کویت منصوب شدند و ما مجدد مراجعه کردیم، هر بار مى گفتند که «ماه آینده» و کار به اینجا کشید. وضعیت ما شبیه فردى است که مى رود امتحان رانندگى مى دهد، آزمون هاى آیین نامه و رانندگى در شهر و همه چیز را قبول مى شود و باید به او گواهینامه بدهند، اما بر خلاف قانون به او گواهینامه نمى دهند. در چنین حالتى چه کسى مرتکب کار خلاف قانون شده؟ آن شخصى که امتحان داده، قبول شده و به او گواهینامه نمى دهند یا آن کسى که بر خلاف قانون، گواهینامه نمى دهد؟ ما چنین وضعیتى داریم. هر چند که بر اساس قانون نیاز به مجوز نداریم، اما تمام مراحل ثبت انجام شده است. شما در راستاى تلاش هایى که انجام خواهید داد از طرق قانونى در فضاى داخل ایران براى بازگشایى کانون مدافعان حقوق بشر، گفتید اگر به نتیجه نرسد، از نهادهاى بین المللى کمک خواهید گرفت. آیا ممکن است به جزئیات این نوع درخواست حمایت بین المللى اشاره اى کنید و میزان تأثیر گذارى این کار تا چه خواهد بود؟ من به عنوان یک وکیل دادگسترى، همواره دوست دارم، وقتى کارى را انجام دادم، اعلام کنم. خانم عبادى، وکالت پرونده هاى حساس امنیتى مانند قتل هاى زنجیره اى یا قتل زهرا کاظمى یا پرونده هایى نظیر اینها در کارنامۀ کانون مدافعان حقوق بشر به چشم مى خورد. سرنوشت کدام یک از این پرونده ها به نتیجۀ مشخصى رسید و مختومه اعلام شد؟ پروندۀ قتل هاى زنجیره اى از نظر سیستم قضایی ایران مختومه اعلام شد، و لیکن متأسفانه رأیى که صادر شده وجدان عمومى را ارضاء نکرده و این پرونده در وجدان مردم ایران، همیشه مفتوح است. پروندۀ قتل زهرا کاظمى هنوز در جریان رسیدگى است و ما منتظر اجراى عدالت هستیم. در مورد پرونده هاى دیگر چطور؟ یعنى با توجه به شرایط نظام قضایی در ایران و به ویژه شرایط مرتبط با پرونده هاى حساس و امنیتى، آیا کانون مدافعان حقوق بشر توانست هیچ یک از پرونده هایش را، مطابق کارى که قرار بود انجام دهد، پیش ببرد؟ پرونده هاى ما بسیار زیاد است و باید بگویم که اصولا ما براى آزادى بیان و عقیده در ایران فعالیت مى کنیم و زمانى که کسى به خاطر آزادى عقیده و بیان تهدید مى شود، حتى یک روز در زندان بودن او هم، امرى است برخلاف تعهدات بین المللى دولت ایران. تلاش ما این است که جلوى این مسئله را بگیریم. بنا براین وقتى که موکل ما، اگر قرار است مثلا پنج سال محکوم شود، ما این را تبدیل به پنج ماه مى کنیم، این مى شود از جهتى پیروزى به حساب آید، اما از جهت دیگر باید بگوییم که همان پنج ماه هم زیاد است، زیرا کسى را به خاطر آزادى عقیده، بیان یا مذهب نباید دستگیر کنند. به هر حال تلاش ما براى اشاعۀ حقوق بشر است، روش ما مسالمت آمیز و مدنى است نیما تمدن رادیو فردا |