اما صالح نيکبخت حقوق دان و عضو انجمن حمايت از زندانيان در ايران ضمن آنکه معترف است که هرگونه انتقاد از مفاد قانون اساسی با اتهام ضديت با کل نظام تلقی خواهد شد می گويد مسئولان کشور در طی سی سال گذشته مفاد قانون اساسی ناظر بر حمايت از حقوق کليه احاد ملت ايران را مورد ملاحظه قرار نداه اند. به نظر اين وکيل دادگستری جميعت ايران از اقوام مختلف تشکيل يافته و نه تنها حقوق اين اقوام از قبيل کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و ترک از لحاظ زبان و فرهنگشان محترم شناخته نشده بلکه حقوق پيروان ساير اديان در کشور نيز به رسميت شناخته نمی شود. در تاييد ادعای خود آقای نيکبخت می افزايد هيچ قاضی عاليرتبه ای درجمهوری اسلامی ايران نمی توان پيداکرد که از پيروان اهل تسنن باشد و مسيحيان ، کليميان و زرتشيان ايرانی نيز در دستگاه قضايی ايران راهی برای اشتغال آنان وجود ندارد.

ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران اخيرا در يک اقدام بی سابقه با توجه به ناکار آمدی نظريه ولايت فقيه خواستار حذف آن از قانون اساسی ايران شده است. به عقيده آقای يزدی اگر به بهترين انسان هم حداکثر اختيارات داده شود آنهم به صورت مادام العمر اين سرآغاز ديکتاتوری و فساد خواهد بود.

ابراهيم يزدی پا را فراتر گذاشته و گفته است در قران، کتاب آسمانی مسلمانان، هيچ مفهومی با عنوان ولايت فقيه ييدا نمی شود. دبيرکل نهضت آزادی ايران افزوده است که آيت الله خمينی بنيان گذار جمهوری اسلامی با استناد به برخی از احاديث نظريه ولايت فقيه را وضع کرد و گروهی از علمای اسلامی اعتقاد دارند که احاديث مورد استفاده آيت الله خمينی در مورد ولايت فقيه معتبر نيست.