|
به دار
آويختن يک دانشمند چيني در روز جمعه، آخرين مورد از مجموعه اعدام هائي است
که برخلاف خواست افکارعمومي جهان، صورت گرفته است.
وو وي هان،دانشمند 59 سال? علوم پزشکي، به دليل جاسوسي براي تايوان مجرم
شناخته شد و روز قبل از مرگ، توانست 30 دقيقه با خانوده اش ديدار کند. از
ماه مارس 2005 که وي را به اين زندان انتقال يافت، اين اولين بار بود که
اجازه ملاقات با عزيزانش را پيدا مي کرد.
ران چن دختر او مي گويد: «او غافلگير شده بود و از ديدن ما خيلي خوشحال شد.
زيرا او از اعدامي که پيش رو بود خبر نداشت و هيچ سخن يا وصيت نامه اي
براي خانواده ما به جا نگذاشت.»
وو تا 10 ماه پس از بازداشت اش اجازه دسترسي به وکيل را پيدا نکرد. او که
براي مطالعات پزشکي اش، به کار چندين بيمار رسيدگي مي کرد، سرانجام در يک
دادگاه در پشت درهاي بسته به مرگ محکوم شد.
دخترش مي گويد: «به ما اساسي ترين حقوق و حق جهاني آگاهي پيدا کردن از آنچه
بر سر پدرمان مي گذشت را ندادند. در حاليکه ما اميدوار بوديم، او را
مخفيانه اعدام کردند. نه تنها پدر ما کشته شد، بلکه اميد ما به سيستم
قضائي چين هم از بين رفت.»
کمتر از يک هفته پس از آنکه حمايت از توقف مجازات اعدام با بالاترين تعداد
از کشورهاي پشتيبان (در سازمان ملل) روبرو شد، چين همچنان به عنوان يکي
از سه کشوري رفتار مي کند که سياست کشتار مردم خود را دنبال مي کند.
در ايران در روز چهارشنبه 26 نوامبر، ده نفر را در قالب يک اعدام دست جمعي
در زندان اوين تهران به دار آويختند. گزارش شده است که اين اعدام ها به
دنبال جرايمي نظير قتل، سرقت و آدم ربائي صورت گرفته است. اعدام هاي
چهارشنبه، تعداد اعدام هاي ثبت شده از سوي عفو بين الملل در سال 2008 را
به 296 نفر رسانده است.
يکي از به دار آويخته شدگان، فاطمه حقيقت جو نام دارد که به جرم قتل شوهر
صيغه اي خود به مجازات قصاص محکوم شد، اما اجراي اين حکم به دنبال
تجديدنظر ديوانعالي با وقفه روبرو شده بود. دادگاه ادعاي اورا مبني بر
اقدام در جهت بازداشتن همسر معتادش از تجاوز به دختر نوجوان (14 تا 16
ساله) وي که حاصل ازداوج قبلي اش بوده، رد کرده است.
ظاهراً اين مرد قبلاً به فاطمه گفته بود دختر را در قمار باخته است. وکيل
فاطمه را 48 ساعت قبل از اجراي حکم اعدام- آنچنان که در قوانين ايران
آمده- در جريان امر قرار نداده بودند.
فرزاد کمانگير يک معلم کرد است که به جرم «محاربه» يعني دشمني با خدا، به
مرگ محکوم شد اما اجراي آن در ژوئيه 2008 به حالت تعليق درآمد. اين اتهام
معمولاً هنگام شورش مسلحانه به يک فرد وارد مي شود. دادگاه بدوي او پس از
تحمل شکنجه هاي فراوان در زندان هاي مختلف، به طرز کاملاً ناعادلانه اي
برگزار شد. خارج کردن او از بندش در 25 نوامبر، بر نگراني ها از درپيش بودن
اجراي حکم را دامن زده است.
وکيل کمانگير گفت پرونده موکلش تحت بازنگري از سوي ديوانعالي کشور است و در
چنين شرايطي امکان اجراي حکم وجود ندارد، اما فعالان حقوق بشر نگرانند
درحاليکه هيچ اطلاع رساني وجود ندارد- همانطور که براي فاطمه حقيقت جو
وجود نداشت- ممکن است او را هر آن اعدام کنند.
در همين حال، گزارش هائي از تأييد حکم سنگسار ريحانه ر. منتشر شده که در يک
دادگاه محلي در شيراز- شهر جنوبي ايران- محکوم شده بود. در گزارش ها آمده
است که اين حکم بر اساس «علم» قاضي صادر شده است. اين اختياري است که در
قوانين ايران به شيوه دلبخواه و خودسرانه به قاضي داده شده است.
گزارش هائي که از تأييد حکم به گوش مي رسيد، شبهاتي را درباره اظهارات
مقامات قضائي مبني بر معلق شدن مجازات سنگسار در ژوئيه 2008 بوجود آورد که
به موجب آن، نوع مجازات تعدادي از مجرمان زن دچار تخفيف پيدا کرد. رئيس
قوه قضائيه ايران در سال 2002 از کنار گذاشتن مجازات سنگسار سخن گفته بود،
هرچند اين مجازات يکبار در سال 2007 به مرحله اجرا درامده است. بايد منتظر
ماند و ديد آيا با اجراي حکم براي ريحانه ر.، اطلاعيه ماه اوت يک شعار
پوشالي بوده است يا خير.
در جامائيکا نيز رأي گيري براي منسوخ شدن مجازات اعدام زير سايه بحث درباره
لايحه جديد منشور حقوق و آزادي قرار گرفته است. قرار است اين قانون جاي
فصل سوم از قانون اساسي جامائيکا را براي حمايت از حقوق پايه و آزادي
افراد بگيرد.
پير بنيستر از عفو بين الملل مي گويد: « درحاليکه دنيا به طرز فزاينده اي
از مجازات اعدام فاصله مي گيرد، عفو بين الملل از ايران، چين و جامائيکا
مي خواهد سياست هاي قضائي خود براي مرگ افراد را مورد تجديد نظر قرار دهند.
جامعه جهاني در مجمع عمومي سازمان ملل با صداي بلند اعلام کرده که اعدام
ها غيرقابل قبول هستند. کشورهائي که همچنان به اجراي حکم اعدام مشغول هستند،
بايد اين پيغام مهم را بشنوند.»
بسياري از کشورهاي سراسر دنيا، قطعنامه دومي را هم در 20 نوامبر براي
درخواست کنار گذاشتن مجازات اعدام در کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل
تصويب کردند. در جريان رأي گيري، 105 کشور در موافقت و 48 کشور در مخالفت
با اين قطعنامه رأي دادند، و 31 عضو نيز به آن رأي ممتنع دادند. تعدادي
پيشنهاد براي افزودن متمم به اين قطعنامه که ازسوي کشورهاي طرفدار مجازات
اعدام پيشنهاد شده بود، به تندي مورد مخالفت قرار گرفت.
پيش نويس اين قطعنامه روز پنجشنبه از سوي کميته سوم مجمع عمومي مورد پذيرش
قرار گفت و بايد در نشست مجمع عمومي در ماه دسامبر نيز به تصويب برسد.
منبع: عفو بين الملل- 28 نوامبر
روز
HOME |
