جزئيات پرونده جواني كه به اتهام تجاوز به عنف اعدام شد
جوان
20 ساله يي كه متهم بود در 13 سالگي به سه پسربچه تعرض
كرده روز چهارشنبه هفته گذشته در حالي در زندان
كرمانشاه اعدام شد كه رئيس قوه قضائيه دستور داده بود
اجراي حكم وي براي اعاده دادرسي متوقف شود.سعيد اقبالي وكيل مدافع جوان اعدامي، روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار ما درباره پرونده موكل اش گفت؛ مهرماه سال گذشته پسرخاله موكلم طي نامه يي كه به اداره اطلاعات و اداره آگاهي شهرستان پاوه فرستاد، مدعي شد طي يك درگيري موكلم او را به شدت كتك زده است.
وكيل مدافع در ادامه گفت؛ بعد از اين كار پرونده موكلم تكميل و به دادگاه كيفري استان فرستاده شد و مطابق آنچه در پرونده آمده شش شاكي و شش متهم در پرونده وجود داشتند كه همه متهمان به جز موكلم از اتهام تجاوز تبرئه شدند. البته در دادگاه فقط سه شاكي حاضر شدند كه آن سه نيز در ادامه شكايت خود را پس گرفتند و مطابق اوراق پرونده اعلام كردند به دروغ و تحت تاثير برخي مسائل ادعا كرده بودند از سوي موكل من مورد تعرض قرار گرفته اند. از سويي موكلم هم در دادگاه اقرار اوليه خود را پس گرفت و گفت اعتراف هايش تحت فشار بوده و او هيچ وقت به هيچ كس تجاوز نكرده است. با اين حال شعبه رسيدگي كننده به استناد علم قاضي و نامه هايي كه از شوراي تامين استان مبني بر شرارت هاي ماكوان فرستاده شد، اين جوان را به اعدام محكوم كرد.
اقبالي با اشاره به اينكه در آن زمان هنوز وكيل اين پرونده نبوده است، گفت؛ وكيل مدافعي كه در زمان محاكمه وكالت را بر عهده داشت به راي صادره اعتراض كرد و از دادگاه خواست شاكيان را به پزشكي قانوني بفرستد اما قاضي اين اعتراض را نپذيرفت و اعلام كرد آثار تجاوز بعد از هشت سال باقي نمي ماند، اين در حالي است كه طبق نظر كارشناسان سازمان پزشكي قانوني اگر فردي در كودكي مورد آزار قرار گيرد تا آخر عمر اين آثار جسمي را به همراه دارد. سرانجام پرونده با اعتراض كتبي وكيل مدافع به ديوان عالي كشور فرستاده شد و حكم صادره مورد تاييد ديوان قرار گرفت.
وكيل مدافع جوان اعدامي ادامه داد؛ من پس از تاييد حكم به عنوان وكيل وارد پرونده شدم، با توجه به شرايطي كه وجود داشت تقاضاي اعاده دادرسي كردم و در لايحه يي كه براي دادستان كل كشور فرستادم شرايط را توضيح دادم. پس از مذاكره يي كه با معاون اول دادستان كل كشور داشتم، وي فوراً پرونده را مطالبه و اجراي راي را متوقف كرد، ضمن اينكه به صورت شفاهي دلايل مرا براي اعاده دادرسي پذيرفت. به اين ترتيب پرونده براي بررسي در اختيار دادياران دادستاني كل كشور قرار گرفت و يكي از دادياران نقض حكم و اعاده دادرسي را پذيرفت اما دو داديار ديگر اعلام كردند چون قاضي اول براي صدور حكم اعدام به علم خود استناد كرده، نمي توان اعاده دادرسي را پذيرفت. اين در حالي است كه حتي سه شاكي پرونده به تهران آمدند تا به معاون دادستان كل كشور و دادياران بگويند شكايت اوليه شان واهي بوده است و حاضرند به پزشكي قانوني بروند اما هيچ توجهي به حرف آنها نشد و پرونده براي اجراي حكم به كرمانشاه بازگردانده شد.
اقبال اضافه كرد؛ در اين مرحله طي نامه يي به آيت الله هاشمي شاهرودي نواقص پرونده را توضيح دادم. درست زماني كه شش روز به اجراي حكم باقي مانده بود رئيس قوه قضائيه پرونده را مطالبه و دستور توقف حكم را صادر كرد. همچنين وي پس از بررسي پرونده با استناد به فتواي مقام معظم رهبري در خصوص اينكه احراز تجاوز به عنف با علم قاضي امكان پذير نيست و حتماً بايد دليلي به جز علم قاضي وجود داشته باشد، راي را خلاف شرع و قانون تشخيص داد و دستور اعاده دادرسي را صادر كرد و اين نامه را من شخصاً به شعبه اجراي احكام دادگستري كرمانشاه بردم و تحويل دادم. در حالي كه ما منتظر دادرسي مجدد بوديم با توجه به حساسيت پرونده 6 آذرماه به هيات نظارت و پيگيري دفتر رئيس قوه قضائيه مراجعه كردم و در آنجا به من گفتند بايد دو ماه ديگر مراجعه كنم اما ساعت 8 صبح روز چهارشنبه از زندان كرمانشاه فردي با پدر موكلم تماس گرفت و از او خواست به زندان برود. پدر اين جوان پس از حضور در زندان با جسد پسرش كه به دار آويخته شده بود، مواجه شد و بعد از آن ماجرا را به من اطلاع داد.
سعيد اقبالي در ادامه گفت؛ حكم اعدام در حالي اجرا شد كه شكات، شكايت خود را رسماً پس گرفته بودند و حتي به فرض اينكه تجاوز به عنف شده بود چون در 13 سالگي و زير سن مسووليت كيفري بوده است نبايد محاكمه مي شد. متاسفانه قاضي دادگاه شكات را به پزشكي قانوني نفرستاد و به استناد علم خود وي را به اعدام محكوم كرد. در پرونده هيچ دليلي عليه ماكوان وجود ندارد و نامه رئيس قوه قضائيه نيز بيانگر همين نكته است. اما من نمي دانم چطور اين حكم اجرا شده است. حتي نحوه اجراي حكم هم غيرقانوني بوده چرا كه در راي قاضي آمده بود ماكوان بايد در ملاء عام و در پارك شهيد كاظمي اعدام شود، در حالي كه اين حكم در زندان و بدون اطلاع خانواده ماكوان و من به عنوان وكيلش اجرا شده است. آن طور كه قضات اجراي احكام مدعي شدند نامه يي از دفتر رئيس قوه قضائيه براي اجراي حكم به دست آنها رسيده است، در حالي كه چند روز قبل رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجرا و اعاده دادرسي را داده بود كه من شخصاً آن را روي پرونده گذاشتم.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد؛ هنوز اين نكته كه رئيس قوه قضائيه در جريان اجراي حكم بوده يا خير براي من و خانواده موكلم پوشيده است و تا زمان مشخص شدن واقعيت پرونده را پيگيري مي كنيم چرا كه او نه تجاوز به عنف كرده بود و نه محكوميت به جرم شرارت يا هر جرم ديگري براي وي وجود داشت.