اطلاعيه مهم
نيروي
انتظامي
در
خصوص ممنوعيت
عرضه قليان:
آغاز
برخورد پليس
با متخلفان از
24 آْذر در
تهران
و
يكم دي ماه در
كشور
386/09/14
12-05-2007
خبرگزاري
دانشجويان ايران
- تهران
سرويس:
حوادث
از آنجا
كه مصرف و استعمال
سيگار و قليان
عليرغم
هشدارهاي پياپي
مجامع پزشكي و
فرهنگي
همچنان ادامه دارد و در
پي درخواست
وزارت
بهداشت،
درمان و آموزش
پزشكي كشور و
تماس مكرر
مردم و در
راستاي اجراي
قانون جامع
كنترل و
مبارزه ملي با
دخانيات مصوب
پانزدهم
شهريور ماه سال 85 مجلس
شوراي اسلامي
و آييننامه
اجرايي اين
قانون، نيروي
انتظامي براي تامين مطالبات و
حفظ سلامت
افراد جامعه
به ويژه جوانان
و نوجوانان
اعلام كرد: استفاده
از مواد
دخاني و قليان
در مراكز
پذيرايي و
اقامتي از
جمله سفرهخانه
و رستورانهاي سنتي، هتلها،
مسافرخانه،
باغچههاي پذيرايي
اعم از شهري و
بينراهي و
تمامي اماكن
عمومي ممنوع
است.
به
گزارش گروه «حوادث» ايسنا، در
اطلاعيه اين
نيرو آمده است:
تبليغ و در
معرض نمايش
قرار دادن محصولات
دخاني از جمله
قليان و ادوات
آن ممنوع و
مسووليت
اجرايي
ممنوعيت
استعمال دخانيات
در اماكن
عمومي با
مديران و
كارفرمايان
يا متصديان
اماكن مربوطه
است و در صورت
وقوع هر گونه
تخلف، طبق
ضوابط برخورد
قانوني به عمل
خواهد آمد.
همچنين
متصديان، كارفرمايان
و مسوولان اماكن
عمومي موظفند
تابلوهاي
هشداردهنده مبني
بر ممنوعيت
مصرف محصولات
دخاني را در نقاط
مناسب و در معرض
ديد عموم نصب
كنند.
بر اساس
اعلام نيروي
انتظامي،
مجامع و اتحاديههاي
ذيربط به
استناد اين
قانون در بند «ف»
از ماده 37
قانون نظام
صنفي، بايد
آموزشهاي
لازم را به
اعضاي تحت
پوشش ارايه
كرده و كنترل
و نظارت كافي
جهت اجراي
بهينه اين
قانون را به
عمل آورند.
همچنين
سازمانهاي
صنفي مرتبط با
تاسيسات گردشگري
نيز در چارچوب
اين قانون و
قوانين مربوطه
بايد نسبت به
آگاهسازي،
نظارت و كنترل
بر مراكز تحت
پوشش اقدامات
لازم را به عمل
آورند.
نيروي
انتظامي با
اشاره به اين
كه اجراي اين
قانون در جهت
ارتقاء سلامت
مردم و خانوادههاست،
از شهروندان
خواست تا
همانند گذشته،
همكاري لازم
را با اين
نيرو داشته و
در صورت
مشاهده هر نوع
تخلف، مراتب
را به
مركز
فوريتهاي
پليسي «110» اعلام
كنند.
به گزارش
ايسنا اين
اطلاعيه به
منزله اعلام
رسمي به تمامي
متصديان،
مديران و صاحبان
اصناف و اماكن
عمومي و دستاندركاران تهيه،
نگهداري،
توزيع و فروش
محصول دخاني
بوده و همه
موظف به اجراي
آن هستند.
بر
اين اساس
نيروي
انتظامي
اعلام كرد: با همكاري
ديگر
سازمانهاي
مسؤول به
استناد اين قانون
از بيست و
چهارم آذر ماه
86 در تهران و از
يكم دي ماه در
سراسر كشور با
متخلفان
برخورد خواهد
كرد