اعتراض
فعالان زن
نسبت به حذف
بيصداى زنان
از عرصه هاى
اجتماعى
ايران
كانون زنان
ايرانى:جمعى
از فعالان
حوزه زنان با
ارايه بيانيه
اى اعتراضشان
را نسبت به
كاهش ساعت كار
زنان شاغل
عنوان كردند .
در اين بيانيه
كه در 5 بند
تنظيم شده
مراتب انتقاد
زنان نسبت به
اين اقدام به
تفصيل عنوان
شده است .
فعالان حوزه
زن معتقدند كه
حل پارادوكس
حضور اجتماعى
زنان و مسوليت
هاى خانوادگى
آنها تنها با
ناديده گرفتن
صورت مسئله حل
نمى شود و لازم
است تا مسولان
با دقت بيشترى
اين موضوع را
مورد توجه
قرار دهند
چراكه اين
اقدام در
حقيقت زنان را
يكسر به درون
خانه ها مى
برد و حضور
آنان را منحصر
به حوزه خصوصى
مى كند.
در بند نخست
اين بيانيه
آمده است؛ طرح
موضوع كاهش
ساعت زنان
شاغل بيانگر
تفكرى است كه
نه فقط موقعيت
شهروندى زنان
را مخدوش مى
كند كه تعريف زندگى
خانوادگى بر
اساس تعامل و
مشاركت زن و مرد
را نيز باطل
مى داند.
بر اساس آنچه
در بند دوم
اين بيانيه به
آن پرداخته
شده نيز
اجبارى كردن
كاهش ساعات
كار زنان شاغل
بدون كاهش
حقوق و مزايا
و سنوات اگرچه
نخست با
استقبال برخى
از زنان
كارمند و
كارگر همراه
خواهد بود اما
در درازمدت
فعاليت زنان
را به كمترين
سطح آن در
عرصه هاى
اجتماعى كاهش
داده و و فرصت
هاى ارتقا و
دستيابى آنان
به عرصه هاى
حساس و كليدى
و جايگاه هاى
تصميم گيرى و
مديريتى را از
آنان سلب مى
كند.
اجبارى كردن
كاهش ساعت كار
زنان شاغل
توام با كاهش
حقوق و مزايا
موجب
نارضايتى بخش
عمده اى از
زنان مجرد يا
داراى همسر و
بدون فرزند و
يا داراى فرزند
بزرگ و مستقل
مى شودكه
تاثير منفى بر
حضور آنها در
محل كار ،
كاهش انگيزه و
كاهش بازدهى مورد
انتظار را به
همراه دارد.
اين موضوعى
است كه در بند
سوم اين
بيانيه مورد
توجه فعالان
حوزه زنان
قرار گرفته
است.
اما در بند
چهارم ، بهره
گيرى از تجربه
هاى مثبت و
آزموده كشور
هاى ديگر در
مورد تسهيلات
و امتيازات
قايل شده براى
زنان شاغل ،
از جمله در
نظر گرفتن
ساعت كار
متغير ، شناور
و قابل انعطاف
پذيرى براى
زنان ، افزايش
مرخصى هاى استحقاقى
و برخوردارى
از مزاياى
بازنشتگى با
سنوات كمتر ،
توسعه و ترويج
مشاغلى كه
امكان انجام آن
در منزل وجو
دارد و ايجاد
و توسعه شبكه
تسهيلاتى
براى مراقبت
از كودكان،
نشان مى دهد
كه مى توان با
ايجاد فضا و
شرايط مناسب
نسبت به حضور
زنان در عرصه
هاى اجتماعى
اقدام كرد.
نه اينكه با
تصويب ضوابط و
قوانين به
ظاهر حمايتى
بيشترين مشكل
را براى حضور
زنان در سطوح
اجتماعى به
وجود آورد.
در بند پنجم
نيز آمده است
خدمت زنان به
امر توسعه
كمتر از ميزان
واقعى آن
برآورد شده و
بهاى لازم به
مشاركت كامل
زنان در توسعه
اجتماعى و
اقتصادى جوامع
داده نشده
است. ناكامى
در سنجش و
شناسايى كار
بى مزد زنان
بر حسب كميت
كه اغلب در
محاسبات ملى
كشور ها به
شمار نمى آيد
شاهدى براى اين
ادعاست .
در بخش پايانى
اين بيانيه
چنين ْآمده
است ؛ با توجه
به وضعيت
موجود شاخص
توسعه جنسيتى
در ايران ( طبق
گزارش توسعه انسانى
2005، سازمان ملل)
مهم ترين چالش
دولت در سال
هاى آتى
،افزايش و
ارتقاى آن
شاخص ،يعنى پرداختن
به موضوع
اشتغال و
افزايش
مشاركت اقتصادى
زنان خواهد
بود تا تفاوت
محرز در آمد
زنان و مردان
در فعاليت هاى
اقتصادى توجه
جدى شود.
اين گروه از
فعالان حوزه
زن هشدار داده
اند كه اتخاذ
هر رويكرد و
سياست
نسنجيده و غير
كارشناسى
جديد در كنار
سقف هاى شيشه
اى و قوانين
نانوشته و
تبعيض هاى
عملى كه حوزه
اشتغال زنان
در ايران وجود
دارد، منجر به
بسته شدن
پرونده
اشتغال زنان
شده و طومار
مشاركت اجتماعى
آنان را در هم
خواهد پيچيد.
اين در حالى
است كه بر
اساس واقعيت
هاى جامعه كنونى
و تحولات
جهانى و با
تاكيد بر شمار
روز افزرون
ورودى هاى
دختر به
دانشگاهها و
تعداد فارغ
التحصيلان و
دانش
اموختگان زن
لازم است تا
تدابيرى
موافق با
توسعه حضوز
زنان به وى÷ه در
عرصه هاى
مربوط به
اشتغال مورد
توجه قرار
گيرد.
هيات وزيران
چندى پيش مركز
امور مشاركت
زنان را موظف
كرد تا طرحى
را با همكارى
سازمان مديريت
و برنامه ريزى
كشور آماده
كند تا در آن
نسبت به كاهش
ساعات كار
زنان اقدام
شود. بيانيه فعالان
حوزه زنان پيش
از انكه اين
طرح در قالب لايحه
اى در هيات
دولت به تصويب
رسد .
اين بيانيه در
حقيقت
اعتراضى است
نسبت به اقدامات
قيم مدارانه
اى كه از سوى
جامعه
مردسالار
ايران هر از
چند گاهى تلاش
هاى تازه زاى
را براى حذف
زنان از عرصه
هاى اجتماعى
آغاز مى كند.