دراعتراض به معرفي نشدن مفسدان اقتصادي؛ جمعي از اعضاي چند تشكل دانشجويي مقابل كاخ دادگستري تجمع كردند

سرويس: سياسي 1384/09/30 12-21-2005 17:14:00 8409-17664: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

جمعي از اعضاي جنبش عدالتخواه دانشجويي، بسيج دانشجويي دانشگاههاي امام صادق (ع)، علم و صنعت و دانشكدهي فني تهران، مجمع حزب الله دانشگاه علم و صنعت و كانون انديشهي دانشجويان مسلمان دانشگاه صنعتي اميركبير، روز چهارشنبه در اعتراض به عدم معرفي اسامي مفسدان اقتصادي مقابل كاخ دادگستري تهران تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،در ابتداي اين تجمع پيام دكتر رحيم پور ازغدي كه به مناسبت اين تجمع براي تجمع كنندگان ارسال شده بود قرائت شد.

در اين پيام آمده است:« آنگاه كه به احكام خدا غش ميزنيم و حكم خدا را به القائات شيطاني انس و جن مغشوش ميسازيم كار از حلال و حرام گذشته و در دامان كفر افتادهايم و به همين دليل است كه صاحب مذهب ميفرمايد كه هيچ گناهي از غصب مقام امانت، بزرگتر نباشد و هيچ خطي از خط التقاط زيانبارتر. غش در عقيده به مانند ريختن زهر در زلال چشمه است و مصيب بزرگ اينكه التقاط هزار چهره از هر گوشه با نقابي وارد صحنه ميشود. گاهي با نقابي سياه و كاتوليك تر از كشيش بر يك سر خط راست ميايستد و گاهي شمشير به دست و با چهرهاي گلگون از پس لشكر ميتازد و از دو جهت عقايد امت را در محاصره ميگيرد.»

درادامهي اين مراسم سعيد زيبا كلام كه درجمع تجمعكنندگان سخن ميگفت،اظهارداشت:« شنيده شده است كه شهرام جزايري اكنون در كمال آزادي با امكانات فراوان زندگي ميكند، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چهارده ماه تعطيل شده است، سوال اين جاست كه چرا به تمام جرايم عادي پوشش كامل خبري داده ميشود؛ اما اسامي جنايتكاران، مفسدان و غارتگران بيتالمال اين ملت محروم معرفي نميشود.»

زيبا كلام اضافه كرد:« آيا ميدانيد چرا مردم در سوم تير به احمدي نژاد راي دادند؟ به دليل اينكه آنها از وي رايحهي عدالت و صداقت احساس ميكردند و ميدانستند كه او ميخواهد جلو غارت بيتالمال و حيف و ميل اموال عمومي را بگيرد و شبكهيي را كه در 16 سال گذشته شكل گرفته متلاشي و با فقر، تبعيض و محروميت مبارزه كند.»

وي در ادامه ادعا كرد كه «بسياري از دانشجويان به اين نتيجه رسيدهاند كه بزرگترين مانع بر سر راه تحقق وعدههاي رييسجمهور، قوهي قضاييه و رياست آن است.»

وي همچنين گفت:« دراين برههي بسيارحساس قوهي قضاييه بايد بيشتر از ساير قوا اعتماد از دست رفتهي ملي را بسازد و نخستين گام براي اين كار عدم حمايت از مفسدان مالي است.براي تحقق آن قوهي قضاييه بايد از تبعيض در اعلام اسامي اجتناب كند.»

زيباكلام در پايان خطاب به دستگاه قضايي گفت:« هزاران پروندهي فساد مالي را از بايگانيها خارج كنيد و به جريان بيندازيد و نتيجهي آن را صادقانه به مردم اعلام و از رويههاي سابق استغفار كنيد.»

در اين تجمع،«نادري» از بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) با انتقاد از عدم معرفي مفسدان اقتصادي گفت:« آيتالله شاهرودي مدتهاست كه به دانشگاه نيامدهاند، علت اصلي آن چيست؟ اگر كارنامه شفاف است آن را ارائه كنيد تا جوانان آرمان طلب جواب شما را بشنوند.»

وي افزود:« عدم معرفي مفسدان اقتصادي تنها بهانهاي است براي اعتراض به عملكرد قوهي قضاييه. البته قواي ديگري هم مسووليت نظارت دارند، مثلا مجلس با شعارهاي عدالتطلبانه آمده است اما پس از گذشت چند سال، هنوز فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل نشده است، جاي سوال دارد كه دراينباره چه كردهاند.»

در ادامه مرتضي كيا از بسيج دانشجويي دانشكدهي حقوق دانشگاه تهران نيز گفت:« اگر از ابتدا مفسدان اقتصادي معرفي ميشدند، ديگر شاهد مافياي مفسدان اقتصادي نبوديم. ما به عنوان دوستان شفيق نظام و انقلاب ميگوييم كه اسامي مفسدان را اعلام كنيد وگرنه ملت خودشان افشا ميكنند.»

به گزارش ايسنا، در دست تجمعكنندگان پلاكاردهايي با اين عناوين ديده ميشد:

- در كاخ هم ميتوان داد گسترد؟

- در مقابل دنيايتان ايستادهايم

- آقاي شاهرودي بعد از 6 سال ويرانه را چه كرديد؟

- غنيسازي مفاسد اقتصادي را ميپذيريم!

- مردم نبايد بدانند يا بايد ندانند

- مفسدان اقتصادي نصف لي و نصف لكم و الله خيرالرازقين

- چهل سال بعد در اين روز: اسامي مفسدان را انشاءالله اعلام خواهيم كرد!

- با مردم صادق باشيد

تجمعكنندگان همچنين شعارهايي چون، عدالت علوي اجرا بايد گردد، مفسد اقتصادي مشهور بايد گردد، قوهي پرادعا التماس دعا، حزب فقط حزب الله، راست و چپ در بيراه، دانشجو آگاه است اول عدالت خواه است، سر دادند.

در پايان اين تجمع قطعنامهي آن قرائت شد.

در قطعنامه قرائت شده آمده است:« در حالي كه چهار سال و هفت ماه و 28 روز از صدور فرمان هشت مادهاي رهبر انقلاب خطاب به مسوولان سه قوه ميگذرد، شاهد تسامح توجيهناپذير قوهي قضاييه در امر حساس و مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم. عليرغم تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر تاثير مثبت فسادستيزي بر توليد و سرمايهگذاري، رياست محترم قوهي قضاييه گاه و بيگاه از فرار سرمايهها ابراز نگراني ميكنند كه گويي رسالت اصلي اين قوه حفظ امنيت سرمايهگذاري است و نه مقابله با فساد اقتصادي كه به واقع عامل اصلي فرار سرمايههاست.

از سويي، قوهي قضاييه ارايهي لايحه «تشهير» را سالها به تاخير مياندازد و از سويي ديگر در حالي كه جزئيترين پروندههاي اجتماعي، قبل از اثبات جرم با تفصيلات در رسانهها منتشر ميشوند، پروندههاي فساد اقتصادي حتي پس از اثبات جرم نيز از اذهان عمومي پوشيده داشته ميشود و از سويي نيز با تشكيل هزاران پرونده با ابعاد وسيع تخلفات و پس از شنيدن آمارهاي متناقض از تعداد پروندههايي كه حكمشان قطعي شده، ناگهان با رقم كوچك هفتاد پرونده مواجه ميشويم. علاوه بر همه اينها، خلف وعده قوهي قضاييه نسبت به اعلام همين تعداد پروندهها آن هم با توجيه غيرعادلانه بودن اعلام پروندهها را ميبينيم كه همهي اينها و بسياري تناقضات ريز و درشت ديگر براي ما شواهدي است مبني بر اينكه قوهي قضاييه عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارد.»

در ادامه اين قطعنامه آمده است:«رياست محترم قوهي قضاييه بايد به صراحت اعلام كند در حالي كه رهبر معظم انقلاب و قاطبهي مردم - با رويكردي كه در انتخابات سوم تيرماه به سوي عدالتمحوري و مبارزه با فساد و تبعيض نشان دادند- خواهان مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي هستند، اين تناقضها در مواضع و ملايمتها در عملكرد اين قوه چه معنايي دارد و قرار است تا كي ادامه يابد؟»

جنبش عدالتخواه دانشجويي در ادامهي اين قطعنامه مطالبات خود را به اين شرح اعلام كرد:

1- جناب آقاي هاشمي شاهرودي با حضور در يكي از دانشگاههاي كشور در جلسهاي به ميزباني جنبش عدالتخواه دانشجويي و با حضور دانشجويان و خبرنگاران، نسبت به روند برخورد با مفاسد اقتصادي پاسخگو باشد و به سوالات دانشجويان دربارهي نحوهي مديريت قوهي قضاييه پاسخ دهند.

2- احكام و اسامي دقيق كليهي متخلفان پروندههاي مفاسد اقتصادي و حداقل به تعداد 700 پروندهاي كه پيش از اين به عنوان پرونده قطعي و مختومه اعلام شده بود، در اختيار رسانهها و مردم قرار گيرد.

3- از سوي قوهي قضاييه اعلام شده، علني بودن دادگاهها به اين معنا نيست كه زمان تشكيل دادگاهها به خبرنگاران اعلام شود. ما خواستاريم زمان تشكيل دادگاههاي مفاسد اقتصادي آنگونه كه درباره دادگاه پرونده «كيش اورينتال» انجام شد، به خبرنگاران و نيز 4 دانشجوي حقوق كه توسط اين جنبش معرفي ميشوند، اعلام شوند تا از نزديك شاهد روند كار باشند.

4- اموال و حقوق و مزاياي مديران ارشد قوهي قضاييه بايد به طور شفاف اعلام شود.

5- آن دسته از مسوولان قوهي قضاييه كه توان مبارزه سرسختانه با مفاسد اقتصادي را در خود نميبينند، با استعفاي خود فرصت را براي انجام وظيفه افراد صاحب صلاحيت ايجاد كنند.»

انتهاي پيام

HOME