|
 مقاومت
ايران از
دولت و
دستگاه
قضاييه
يونان براي
دستگيري
مصطفي پورمحمدي
وزير كشور
رژيم آخوندي
و از مسئولان
قتلعام
30هزار زنداني
سياسي در سال1367
كه هم اكنون
براي شركت در
«كنفرانس
مهاجرت غيرقانوني
و قاچاق
انسان» بسر ميبرد,
فرا
ميخواند.
آخوند مصطفي
پورمحمدي از
ابتداي
تشكيل وزارت اطلاعات
در سال1363
معاون وزير
اطلاعات بود
و در سال67 به
عنوان نماينده
اين وزارتخانه
يكي از سه عضو
اصلي
كميسيون مرگ
بود كه فتواي
خميني مبني
بر قتلعام
زندانيان
مجاهد و
مبارز را به
اجرا در آورد.
آقاي منتظري
جانشين وقت خميني
در نامه مورخ 9مرداد1367
خود خطاب به
خميني نوشت
«اعدام چند هزار
نفر در ظرف
چند روز هم
عكسالعمل
خوب ندارد و
هم خالي از
خطا نخواهد
بود.» خميني در
فتواي خود
تأكيد كرده
بود كه تصميم
به صدور حكم
اعدام براي
زندانيان
سياسي مبتني
بر «رأي
اكثريت آقايان
قاضي شرع, دادستان
انقلاب و يا
داديار, و
نماينده
وزارت اطلاعات
لازم الاتباع
ميباشد.»
منتظري در
نامهاي
خطاب به
اعضاي كميسيون
مرگ, از جمله
پورمحمدي، نماينده
وزارت
اطلاعات در
اوين در
تاريخ 24مرداد67
نوشت « اينگونه
قتلعام
بدون
محاكمه، آنهم
نسبت به
زنداني و
اسير، قطعاً
در درازمدت
به نفع
آنهاست و
دنيا ما را محكوم
ميكند». در
نامه ديگري
به خميني در
تاريخ 11مرداد
همان سال
منتظري نسبت
به اينكه «نقش
اساسي را همه
جا مسئول
اطلاعات دارد
و ديگران
عملاً تحت
تأثير ميباشند»
اعتراض كرده
بود. به اين
ترتيب جاي
هيچگونه شكي
در نقش و
مسئوليت
تعيينكننده
آخوند
جنايتكار
پورمحمدي در
كشتار
هزاران
زنداني سياسي
كه دوران
محكوميت خود
را سپري ميكردند
وجود ندارد.
پورمحمدي در
دوران وزارت
علي فلاحيان
و قربانعلي
دري نجف
آبادي, قائم
مقام و رئيس
معاونت خارجي
وزارت
اطلاعات بود.
وي در اين سمت
يكي از
مسئولان
درجه اول
«قتلهاي
زنجيرهاي»
در دهه70 بود. در
جريان اين
قتلها, شمار
زيادي از
مخالفان و
نويسندگان و روشنفكران
ربوده شده و
به نحو فجيعي
به قتل رسيدند.
پس از قتل
فجيع آّقاي
داريوش
فروهر و خانم
پروانه
فروهر در
پاييز سال77,
قاتلان در
تماس تلفني
با پورمحمدي
كه فرماندهي
اين جنايت
تكاندهنده
را برعهده
داشت, وي را از
«موفقيت» اين
عمليات مطلع
ساختند. پس از
بالا گرفتن
فضاحت
قتلهاي زنجيره
اي, پورمحمدي
به عنوان يكي
از مسئولان
دفتر ويژه
اطلاعات و
امنيت ولي
فقيه منصوب
گرديد.
هزاران
پناهنده
ايراني در
كشورهاي
اروپايي و آمريكا,
خود و يا
اعضاي
خانوادهشان
قرباني
جنايات
پورمحمدي
بودهاند و
آماده شهادت عليه
او ميباشند.
اين دژخيم با
هر معياري
يكي از مصاديق
بارز جنايت
عليه بشريت ميباشد.
امروز يونان
به مثابه يك
عضو اتحاديه
اروپا در
مقابل يك وظيفه
تاريخي قرار دارد.
پورمحمدي ميبايست
به اتهام
شكنجه,
نسلكشي و
قتل مخالفان
دستگير شود و
در مقابل يك
دادگاه بين
المللي قرار
گيرد. مقاومت
ايران
دبيركل,
شوراي امنيت,
كميسر عالي
حقوق بشر و
ديگر
ارگانهاي
مدافع حقوق
بشر را به
تلاش براي
قرار گرفتن
دژخيم
پورمحمدي در
برابر عدالت
فرا ميخواند.
دبيرخانه
شوراي ملي
مقاومت
ايران
25آذر1384
(16دسامبر2005) منبع: سايت
ديدگاه
HOME
|