شنبه، ۲۶
آذر، ۱۳۸۴
- ۰۸:۵۹
مجمع
عمومي ملل
متحد امروز طي
قطعنامه اي نقض
وحشيانه و
مستمر حقوق
بشر در ايران
را محكوم كرد.
در اين
قطعنامه، كه
بهرغم تشبثات
گسترده رژيم
آخوندي و برخي
كشورهاي ناقض
حقوق بشر، به
تصويب رسيد.
خانم مريم
رجوي رئيس
جمهور
برگزيده
مقاومت ايران
تصويب اين
قطعنامه را به
عموم مردم ايران
تبريك گفت و
تأكيد كرد
تصويب اين
قطعنامه ضرورت
ارجاع پرونده
نقض حقوق بشر
ملايان را به شوراي
امنيت ملل
متحد دوچندان
مي كند.
متن
اطلاعيه
دبيرخانه
شوراي ملي
مقاومت ايران:
مجمع
عمومي ملل
متحد، پنجاه و
دومين
قطعنامه محكوميت
نقض حقوق بشر
در ايران را
تصويب كرد
خانم
مريم رجوي:
تصويب اين
قطعنامه
ضرورت ارجاع
پرونده نقض
حقوق بشر
ملايان را به
شوراي امنيت ملل
متحد دوچندان
مي كند.
مجمع
عمومي امروز
طي قطعنامه اي
نقض وحشيانه و
مستمر حقوق
بشر در ايران
را محكوم كرد.
در اين
قطعنامه، كه
برغم تشبثات
گسترده رژيم
آخوندي و برخي
كشورهاي ناقض
حقوق بشر، به
تصويب رسيد،
استمرار
شكنجه و
مجازاتهاي
وحشيانه و غيرانساني،
استمرار
اعدام هاي
علني و ساير
اعدام ها در
سطح گسترده و
بخصوص اعدام
افرادي كه
هنگام ارتكاب
جرم كمتر از
18سال داشتند و
همچنين نقض
مستمر آزادي
بيان، آزادي
اجتماعات،
نقض حقوق زنان
و اقليتهاي
مذهبي و قومي
قويا محكوم
شده است.
خانم
مريم رجوي
رئيس جمهور
برگزيده
مقاومت ايران
تصويب اين
قطعنامه را به
عموم مردم ايران
تبريك گفت و
خاطر نشان كرد
اين قطعنامه
هر چند بخش
كمي از جنايات
رژيم آخوندي
عليه مردم ايران
را در بر مي
گيرد، با
اينحال اذعان
جامعه بين
المللي به
تشديد
بيسابقه نقض
حقوق بشر در
ايران است.
اين قطعنامه
بيانگر شكست
فاحش سياست
موسوم به
ديالوگ حقوق
بشر با آخوندهاي
حاكم بر ايران
مي باشد و بر
ضرورت ارجاع پرونده
جنايات اين
رژيم به شوراي
امنيت ملل متحد
تأكيد مي كند.
وي خاطر
نشان ساخت،
رژيم آخوندي
با روي كار آوردن
پاسدار احمدي
نژاد هم جنگ و
سركوب خود عليه
مردم ايران را
افزايش داده
است و هم به
جامعه جهاني
پيرامون صدور
تروريسم و
بنيادگرايي و
دست يابي به
سلاح اتمي
اعلان جنگ
داده است.
چيزي كه ضرورت
ارجاع پرونده
اين رژيم به
شوراي امنيت
ملل متحد را مضاعف
مي كند.
قطعنامه
مجمع عمومي
ملل متحد،
استمرار استفاده
از شكنجه و
مجازاتهاي وحشيانه
و غيرانساني
از قبيل شلاق
زدن و قطع عضو،
استمرار
اعدام هاي
علني و ساير
اعدام ها در
سطح گسترده در
فقدان احترام
به تضمين هاي
برسميت
شناخته شده
بين المللي و
بخصوص با
انزجار از
اعدام افرادي
كه هنگام
ارتكاب جرم
كمتر از 18سال
داشتند، را
قويا محكوم مي
كند.
مجمع
عمومي همچنين
قصور مستمر در
اجراي استانداردهاي
بين المللي در
اجراي عدالت و
بطور خاص
فقدان يك
پروسه
قانوني،
ممانعت از
فراهم آوردن
استماع
آزادانه،
محروم كردن
بازداشت شدگان
از داشتن
وكيل،
استفاده از
قوانين امنيت
ملي به منظور
نفي حقوق بشر،
ايذاء و آزار
و تهديد وكلاي
مدافع و
حقوقدانان،
عدم احترام به
تضمين هاي بين
المللي
پذيرفته شده،
از جمله در
مورد اقليت
هاي مذهبي،
قومي و ملي،
اجراي احكام
زندان
خودسرانه،
نقض حقوق
بازداشت شدگان
از جمله
استفاده
خودسرانه و
سيستماتيك از حبس
انفرادي به
مدت طولاني،
استمرار
تبعيض و ساير
نقض هاي حقوق
بشر عليه
افراد متعلق
به اقليتهاي
قومي و مذهبي،
شامل اعراب،
كردها، بلوچها،
مسيحيان،
يهوديان،
مسلمانان سني
و بهاييان،
محكوم كرده
است. قطعنامه
همچنين از مجمع
عمومي مي
خواهد كه در
اجلاس سال
آينده خود
موضوع نقض
حقوق بشر در
ايران را مورد
بررسي قرار
دهد.
دبيرخانه
شوراي ملي
مقاومت ايران
25
آذر 1384 (16 دسامبر 2005)
منبع :
همبستگی ملی