مركز پژوهشهاي مجلس در بررسي فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري اعلام كرد مبارزه با مفاسد اقتصادي در چارچوب قوانين موجود قابل تحقق نيست خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس تصريح كرد: فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در چارچوب قوانين موجود قابل اجرا نيست و لازم است قوانيني متناسب با فرمان حكومتي وضع شود، بنابراين فرامين 8گانه مقام معظم رهبري گرچه حكومتي بوده؛ ولي عملكرد قواي سهگانه به صورت طبيعي به دليل عدم وضع قوانين حكومتي، غير حكومتي بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مركز پژوهشهاي مجلس افزود: فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري كه به مثابه فرمان حكومتي بوده، منجر به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است اين در حالي است كه بايد بدانيم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، طرح فراگير و قانوني فراهم نشده و در عين حال قواي سهگانه درصدد اجرايي كردن آن برآمدند.
اين گزارش حاكي است: در ديباچه اين فرمان، دو نكته بنيادي براي ورود به مفاسد اقتصادي بيان شده است،نخست اينكه مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي، شرط لازم است و دوم مبارزه كردن با فساد مالي و اقتصادي، شرط مفيد براي احياي حيات ملي است.
بر اين اساس پديداري اين دو نكته در فرمان 8 مادهاي حكومتي به نحوي نشان مي دهد كه فرماني براي مراقبت از سلامت نظام سازمان يافته كشور بوده است. طبق اين فرمان، فعاليت اقتصادي سالم به مثابه صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي و احساس امنيت و آرامش ملي است.
در اين فرمان همچنين براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دو شرط احراز پاكي از فساد اقتصادي و عاري بودن از هرگونه آلودگي. بيان شده است.
گزارش مركز پژوهشها اضافه مي كند: مخاطبان اين فرمان، دولت به معني عميق كلمه و قواي سهگانه هستند با اين بيان صدور فرمان 8 مادهاي حكومتي در سال رفتار علوي، طرحي براي همكاري قواي سهگانه و اتحاد در افقهاي كلي بوده است.
اين گزارش در ماده اول يادآور شد:مبارزه با مفاسد اقتصادي، عزمي راسخ طلب ميكند. دراين عزم كساني به مخالفت بر ميخيزند كه از اين حركت ضرر ميبينند. بديهي است كساني كه ارتقاي سعادت ملت و كشور را نميخواهند يا ساده لوحانه بيفكر در مواضع مخالفت قرار مي گيرند.
در اين فرمان تاكيد شده كه تسامحي در مبارزه با فساد اقتصادي نباشد كه تسامحگرايي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اگر دستگاههاي دولتي و قضايي درصدد جلب اعتماد عمومي هستند، راهي جز برخورد با مجرم و متخلف به صورت قاطع و تزلزلناپذير وجود ندارد.
اين گزارش افزود:در رويكرد عملي قواي سهگانه، وضع اندكي متفاوت است البته عزمي راسخ وجود دارد، ولي استراتژي قانوني براي عمل وضع نشده است. فرمان مقام معظم رهبري به رغم حكومتي بودن با قانون حكومتي نياميخته تا عمل حكومتي صورت گيرد.
شايد راز اين كه مخالفت جدي از ناحيه فاسدان اقتصادي صورت نگرفته، در اثر ناكارآمدي استراتژي عملي بوده است.
بر اين اساس فرمان حكومتي، صريح و لازمالاجرا بوده و شگفت آن كه تنها به صورتبندي آن بسنده شده است. جالب است كه بدانيم تنها سادهلوحان به مخالفت برخاستند و مفسدان اقتصادي در حاشيه امني قرار گرفتند.
اين گزارش تصريح كرد: به رغم اين كه در اين فرمان تاكيد به عدم تسامح شده، در عرصه مبارزه بنا به نقطه نظرات بيان شده قواي سهگانه، چنين اصل بنيادي اعمال نشده است بنابراين اگر ديده مي شود كه اعتماد عمومي نسبت به دستگاههاي دولتي و قضايي اندكي بيرنگ شده، ناشي از عدم برخورد صريح و قاطع با مجرم و متخلف بوده است.
مركز پژوهشها در بررسي ماده دوم فرمان رهبري خاطرنشان كرد: واژهها، كلمات، و جملاتي كه در فرمان حكومتي به استخدام درآمدند، حق حيات ويژه دارند و لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از سر «آگاهي، مسئوليت و دردمندي» به آن نظاره كنند. مانند مبارزه با مفسدان و سواستفادهكنندگان از ثروتهاي ملي كه موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايهها ميشوند.
بر اين اساس اين مبارزه، استراتژي براي احياي امنيت ملي و به وجود آوردن اعتماد ملي در جهت فعاليت سالم اقتصادي بر پايه فضاي اقتصادي سالم است. اگرچنين حركت بايستهاي صورت نگيرد، توليدكنندگان نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصادي ناسالم در جامعه خواهند بود.
بر اين اساس عملكرد چند ساله نشان داده كه رويكرد حكومتي به فرمان حكومتي وجود نداشته است. زيرا اغلب به واژهها، كلمات، جملات و در نتيجه مفاهيم حكومتي با استراتژي عرفي قانوني نگريسته شده و بيدرنگ حق حيات حكومتي آن به كلي فراموش شده است.
بنابر اين مبارزه حكومتي با مفاسد اقتصادي حاوي سه پيشنياز «آگاهي، مسئوليت و دردمندي» است و لازم است كه به ثروت ملي نگاه حكومتي داشت تا ناامني اقتصادي و فرار سرمايهها را به نيكي شناخت. اگر اين تفكر بيرنگ شود، احياي امنيت اقتصادي، اعتماد ملي، فعاليت سالم اقتصادي و در نتيجه توليد سرمايهگذاري ملي، تصوري سادهلوحي است.
در بررسي ماده سوم سه ويژگي در مبارزه با فساد براي دولت و قوه قضاييه بيان شده است يعني كساني براي مبارزه با فساد اقتصادي انتخاب شوند كه مورد اعتماد باشند،سلامت نفس داشته باشند و امين مردم باشند.
طرح اين استراتژي، گواهي است كه براي در افتادن با ناپاكي خود بايد پاك بود،به عبارتي اگر كسي درصدد اصلاح امور است، لازم است خود صالح باشد و جز اين تلاشي بيهوده و ناموفق است.اين شيوه نيك برگرفته از سنت حكومت نبوي و علوي است.
ماده چهارم فرمان مقام معظم رهبري نشان مي دهد لازم است حمله عدالت به بيعدالتي در عين دقيق بودن ظريف باشد. زيرا متهم كردن بيگناهان يا معامله يكسان با خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با بزرگ ممنوع است.
بر اساس گزارش مركز پژوهشها مبارزه عدالت بايد به گونهاي باشد كه مديران و كارگزاران صالح و خدمتگزار در معرض اتهام قرار نگيرند و بيجهت احساس ناامني براي آنان به وجود نيايد. در اين مبارزه، استراتژي تشويق و تنبيه در كنار هم صورت گيرد تا صالحان تشويق و مفسدان تنبيه شوند.
مركز پژوهشها در اين رابطه پرسشهايي چون استراتژي حمله عدالت چيست؟ چه راهكار قانوني براي آن انديشيده شده است؟ آيا گامي فراپيش نهاده است؟ چگونه ميتوان صحت و سقم تصميمها را سنجيد؟ملاك داوري چيست؟ آيا قوانين عرفي مجلس براي تبيين فرامين حكومتي كافي هستند؟ چگونه مي توان در پرتو فرامين حكومتي، قوانين حكومتي براي تبيين و راهكارهاي عملي و اجرايي وضع كرد؟ اين قوانين در چه حكمي قرار دارند؟ ويژگي آنها پايداري است يا ناپايدار؟ مقياس زمان مصرف آن چيست؟ چه كساني توانايي وضع چنين قوانيني را دارند؟ آيا قانونگذاران عرفي، توانايي وضع قوانين حكومتي را دارند؟ اگر اين فرض ناتمام است، چه فرضي تمام خواهد بود؟ را مطرح كرده است.
اين مركز پژوهشي در بررسي ماده پنجم اظهار داشت: فرمان پنجم، متوجه بخشهاي مختلف نظارتي در قواي سهگانه است. مقام معظم رهبري براي سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژي همكاري پيشنهاد كرده است.
اكنون بازشناسي عملكرد چند ساله لازم است تا هر قوايي با وضعيت واقعي خود مواجه شود. هر قوا لازم است از خود بپرسد و عملكرد خود را از نظر حكومتي مورد نقد قرار دهد. سپس قواي سهگانه عملكرد همديگر را نقد كنند تا طرحي جامع فراهم آوردند و به مجلس ارائه دهند و زمينه وضع قانون حكومتي براي اجرايي شدن فرمان حكومتي به وجود آيد.
بررسي ماده ششم حاكي است:فرمان ششم به طور مشخص به وزارت اطلاعات مربوط ميشود. در اين فرمان، وزارت اطلاعات در چارچوب وظايف قانوني موظف شده نقاط آسيبپذير فعاليتهاي اقتصادي كلان دولتي مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايهگذاريهاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز تصميمگيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي براي سلامت اقتصادي كمك كند و حاصل فعاليتهاي خود را به صورت منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
گزارش مركز پژوهسها اضافه مي كند:اين شيوه، تجربه حكومت نبوي بوده است. در حكومت نبوي، زماني كه پيامبر (ص) كسي را براي كار مهمي برميگزيدند، در كنارش كسي را انتخاب ميكردند تا او را بپايد و مراتب را به رسول گرامي اسلام گزارش دهد. در عصر جديد از اين استراتژي به استراتژي پيشگيرانه ياد ميشود.
به عبارتي فرمان ششم، استراتژي پيشگيرانه است. اجراي اين فرمان موجب ميشود كه از به وجود آمدن فساد اقتصادي و تهديد امنيت ملي جلوگيري به عمل آيد. اگر اين بخش به نيكي عمل كند، سلامت اقتصادي وضعيت عملي پيدا ميكند و ثروت ملي دچار ناامني اقتصادي نمي شود.
ماده هفتم فرمان مقام معظم رهبري و بررسيهاي مركز پژوهشها اضافه مي كند: مبارزه با فساد اقتصادي براي اصلاح و سلامت جامعه است. اگر اين مبارزه دچار تبعيض شود، خود به فساد جديدي تبديل مي شود.
بر اين اساس فرمان هفتم تاكيدي است كه نبايد مبارزه با فساد دچار تبعيض شود و همه بايد در حكم قانون قرار گيرند و هيچ كس يا نهاد و دستگاهي در فراسوي قانون نيست. يعني در نظام اسلامي هيچ كس از نظارت و بازرسي مصون نيست و هر فساد در هر جايي ديده شود، لازم است نسبت به آنان برخورد يكسان صورت گيرد.
فرمان هفتم، مبارزه بر پايه عدالت و نفي تبعيض همه جانبه است. اين فرمان، همه را يكسان ميبيند و كسي يا نهاد و دستگاهي را فراتر از قانون نميشناسد و به هيچ استثنايي گردن نمينهد. طبق اين فرمان، كسي از نظارت و بازرسي مصون نيست و مبارزه با فساد تاكيدي است كه در هرجا و هر مسندي لازم است برخورد يكسان صورت گيرد.
همچنين فرمان هشتم تاكيدي است كه به جاي تبليغات بايد عمل كرد و تبليغات از آثار و بركات عمل ديده شود. در اين فرمان به مبارزه با ريشههاي فساد توجه شده تا از زايندگي برافتد. اگر به هر دليلي نقاط اصلي فساد فراموش شود، ذهن متوجه خرده فسادها و اشتباهاي كوچك ميشود و نقاط اصلي زايندگي رها ميشود.
در پايان فرمان مقام معظم رهبري به دو نكته اصلي يعني" اطلاعرساني به افكار عمومي گرچه شرط لازم است، ولي اظهارات بايد سنجيده و به دور از شيوه تبليغاتي باشد." و " در هر حال حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي لازم است." اشاره شده است.
بر اين اساس مركز پژوهشها پيشنهادهايي را مطرح كرده است.
نخست اينكه اطلاعرساني به موقع و مناسب در وضع كنوني، فقر اطلاعرساني از مفاد فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري به افكار عمومي، موجب عدم حساسيت مردم نسبت به عملكرد قواي سهگانه شده است.
دوم، شفافيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي، بديهي است به وجود آمدن شفافيت موجب پديداري اطمينان در افكار عمومي و اعتماد ملي ميشود.
سوم، تبيين محدوديتها و موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي. اگر تبييني صورت نگيرد، استراتژي حكومتي به وجود نميآيد. چنانچه استراتژي به وجود نيايد، كاري صورت نميگيرد تا نقدپذير باشد. اگر كاري صورت نگيرد به جاي نقدپذيري، پرسشآفريني در دستور قرار ميگيرد.
چهارم، تواناسازي دستگاههاي نظارتي، ديوان محاسبات و همگرايي با وزارت اطلاعات. توانايي اين بخش، شرط لازم براي به وجود آمدن شرط مفيد در مبارزه با مفاسد اقتصادي جهت احياي فضاي سلام اقتصادي است.
پنجم اصلاح ساختار اقتصادي كشور از وضعيت كنوني. اصلاح ساختاري، استراتژي از ياد رفته براي نوبنياد اقتصادي كشور است. اين اصلاح با استراتژي اتاق فكر حكومتي و اقتصادي شروع ميشود تا به وضعيت مطلوبي دست يابد.
ششم ،تبيين تلازم فساد اقتصادي با فساد سياسي، چون هر انحصار اقتصادي به نحوي با فساد سياسي در آميخته است؛ گر بناست براي نوبنيادي اقتصاد ملي، انحصار اقتصادي از ميان برود، راهي جز اصلاح فساد سياسي وجود ندارد. بنابراين به جهت تلازم فساد اقتصادي با سياسي چارهاي جز اصلاح همزمان وجود ندارد.
هفتم، پديداري اصلاحات سهگانه شرط لازم است. اين اصلاحات شما اصلاح ساختار اقتصادي كشور، اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي و اصلاح نظارت عملي و حقوقي ميشود.
همچنين مردمباوري مبارزه با فساد اقتصادي، اين مبارزه بايد بهگونهاي باشد كه افكار عمومي را متوجه خود كند و مردم با اطمينان مراحل مبارزه را باور كنند. بديهي است مبارزه بايد با پشتوانه كارشناسي همراه شود. چون شرط كارآمد شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي، عمل كردن برگونه كارشناسي است.
نهم، وضع قانون حكومتي براي اجرايي كردن فرمان حكومتي، وضع قانون حكومتي، سازوكاري براي عملي شدن فرمان حكومتي است. فرمان حكومتي در چارچوب قوانين موجود قابل توجيه نيست و لازم است قوانيني متناسب با فرمان حكومتي وضع شود. شايد علت تعارض و عدم همگرايي بر اثر صدور فرمان حكومتي و عمل به قوانيني بوده كه بدون ويژگي آن صورت گرفته است. بنابراين فرامين 8گانه مقام معظم رهبري گرچه حكومتي بوده؛ ولي عملكرد قواي سهگانه به صورت طبيعي بر اثر عدم وضع قوانين حكومتي، غير حكومتي بوده است.
بنابراين گزارش، چنانچه قواي سهگانه بخواهد مبارزه با فساد اقتصادي را دنبال كند، راهي جز ارائه الگوي مبارزه و به وجود آوردن ادبيات تحقيق حكومتي و قانون حكومتي براي هر يك از اصول وجود ندارد. چون فرمان حكومتي، فرماني فراقانوني عرفي است و براي اجرايي كردن آن نياز به ساز و كار قوانين حكومتي است. اگر قوانين حكومتي براي فرمان حكومتي وضع نشود، هر تلاشي بيهوده نمايي يا طرحي ناتمام است.
دهم،لازم است بر پايه چارچوبهاي حقوقي و رويكرد ترميمي، قوانين خاص حكومتي وضع شود كه ناظر بر فساد مالي باشد. قوانين بايد تعهد ملي به وجود آورند و با اعمال نقش پيشگيرانه، مقررات رفتاري را در مديريت مالي شفاف سازند. بدين گونه بايسته است كه بازنگري تعريف فساد مالي در بخشهاي عمومي و خصوصي صورت گيرد تا قانونگذار با وضع واقعي مواجه شود. بنابراين تصريح در روند رسيدگي بر فساد مالي مستلزم وضع قوانين و مقررات ويژه است.
انتهاي پيام/

HOME