یونگ، وزیر دفاع سابق آلمان: "من خبر نداشتم"

images.google

استعفاء وزیر سابق دفاع آلمان؛ یک نمونه مقایسه در مورد دروغ و بی کفایتی مسئولین در آلمان و رژیم ج. ا
 

 فرانتس یوزف یونگ، وزیر کار آلمان که تنها چهار هفته بود در پست جدید خود مشغول به کار شده بود، به دلیل پنهان کردن حقایق مربوط به آمار کشته و زخمی شدگان حمله هوائی کوندوز در افغانسان، در زمانی که او تصدی وزارت دفاع را داشته است، ناچار به استعفاء شد. در چهارم سپتامبر 2009 ( 12 آبان 1388) هواپیماهای آمریکائی تحت امر ناتو به درخواست فرمانده آلمانی مستقر در منطقه، به دو تانکر سوخت که نیروهای طالبان آن را ربوده بودند، حمله کردند. به گزارش رسانه های آلمانی در این حمله بیش از 142 نفر، از جمله تعداد زیادی افراد غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. یونگ، وزیر دفاع سابق آلمان، در همان زمان در مصاحبه های متعدد از تعداد کشته و زخمی شدگان ابراز بی اطلاعی می کرد.

اکنون مشخص شده که او در آن زمان از آمار دقیق این کشته و زخمی ها با اطلاع بوده و پارلمان آلمان را در جریان قرار نداده بوده است. در مباحث مربوط به این موضوع در پارلمان آلمان که درروز سه شنبه 24 نوامبر انجام شد، نمایندگان احزاب اپوزیسیون او را متهم به پنهان کاری و حتی دروغ گوئی کرده و او را فاقد صلاحیت برای تصدی هر نوع پست وزارت دانسته و خواهان استعفاء او شدند. اگر چه او در همان روز در پارلمان از خود دفاع و استعفاء را رد کرد، اما صبح روز بعد کناره گیری خود از پست وزارت کار را اعلام و همه مسئولیت های سیاسی مربوط به انتقال اطلاعات غلط در وزارت دفاع تحت مسئولیت خودش در آن زمان را نیز به عهده گرفت.

پارلمان آلمان با تشکیل کمیسیون ویژه ای به دنبال کشف حقیقت است. احزاب اپوزیسیون از بی اعتماد ای که دولت بین خود و پارلمان ایجاد کرده انتقاد می کنند و خواهان انتقال شفاف اطلاعات از سوی دولت و همه وزارتخانه ها به پارلمان می باشند.

برخی مفسرین رسانه های آلمان علت استعفاء یونگ در روز چهارشنبه، علیرغم آنکه او روز قبل استعفاء را رد کرده بود را آن می دانند که پیگیری های این موضوع می توانست دامن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را هم بگیرد. زیرا یونگ استدلال می کند که از تعداد کشته و زخمی شدگان خبر نداشته زیرا گزارش آنرا نخوانده و از محتوای آن اطلاعی نداشته و به مقامات ناتو منتقل کرده است.

نمایندگان پارلمان از احزاب مخالف، و مفسرین رسانه ها، این استدلال را به هیچ وجه نمی پذیرند. از نظر آنها؛
اول: یونگ در مقام وزیر دفاع باید که این گزارش را می خوانده است. تلفات این حمله نظامی به دستور فرمانده آلمانی، کشته شدن بیشترین انسانهای غیرنظامی در یک عملیات ارتش آلمان در خارج از خاک این کشور بعد از پایان جنگ جهانی دوم را موجب شده است، بنا بر این او باید نه تنها این گزارش را می خواند، بلکه باید با حساسیت فوق العاده جزئیات آن را دنبال می کرد.
دوم: انجام عملیات ارتش آلمان در خارج از خاک این کشور و تمدید این ماموریت، نیاز به تصویب پارلمان این کشور دارد. نمایندگان برای تصمیم گیری خود نیاز به اطلاعات دقیق و کامل دارند. وظیفه وزارت دفاع است که این اطلاعات را در اختیار نمایندگان و پارلمان قرار دهد. حال آنکه یونگ از این امر تخطی کرده است.
سوم: نظر به آنکه ارتش آلمان در مناطق مختلفی در جهان حضور نظامی دارد، معلوم نیست که آیا این عدم شفافیت تنها مورد باشد. بنابر این برخی نمایندگان پارلمان، یونگ را به دروغ گوئی و برخی او را به عدم کفایت و عدم صلاحیت متهم می کنند که در این حالت، مرکل صدر اعظم آلمان نیز باید پاسخگو باشد که چرا او را هنوز در پست وزارت نگه داشته است. با این استدلال است که یونگ استعفاء داد تا فشار روی مرکل را کم کند.

در هر صورت یک کمیسیون حقیقت یاب در پارلمان آلمان مایل است که این موضوع را با وجود استعفاء یونگ کماکان دنبال کند.

با نظر به این مورد در آلمان، نگاهی به رژیم جمهوری اسلامی نشان میدهد که تفاوت از کجا تا به کجاست؛
- رژیم جمهوری اسلامی خود را مظهر عدل و عدالت و راستی و صداقت و پاکی دانسته و تازه به دنبال صدور آن به دیگر کشورهاست! رئیس دولتش گستاخانه و بی شرمانه ادعا می کند دنیا محتاج مدیریت اوست و وقتی او در سازمان ملل سخنانی می کرد، به مدت 15 دقیقه رهبران جهان مژه بر هم نزدند و محو حرف های او شده بودند .... او هر روز پیوسته دروغی، پشت دروغ دیگر در ابعاد نجومی اعلام و هر کس که او و این نحوه حرف زدن و استدلالش را به زیر علامت سوال ببرد، یا دستگیر یا شکنجه و یا خانه نشین و یا مجبور به فرار از کشور می کند.
- برخی وزیران یا مدیران این دولت، یا مدارک جعلی دارند، یا با پایان نامه های دزیده شده مدرک گرفته اند،
- رئیس دولت هر وقت بخواهد ناخوانده به مجلس همان نظام رفته و با عربده کشی نمایندگان را تهدید می کند که باید خواسته های او را بپذیرند و گرنه چنین و چنان می کند...
- مقامات مختلف نظامی، انتظامی و اداری نمی توانند یک آمار درست و حسابی و بدون تناقض اعلام کنند. حتی دو مقام متفاوت از یک نهاد یا وزارتخانه، آمار و اطلاعات کاملا متفاوت از هم اعلام می کنند؛
- رسانه های جمهوری اسلامی نه تنها این دروغ ها را پخش؛ بلکه خود دروغ تولید، و یا برنامه هائی تهیه میکنند که جای قاتل و مقتول و جای متهم و قربانی را کاملا عوض میکند،
- مقامات نظامی، انتظامی و امنیتی به دلیل کشتار و شکنجه و سرکوب مردم نه تنها بر کنار نشده، بلکه ارتقاء مقام هم می گیرند...

نگاهی به کشورهای دیگر نشان می دهد، وقتی که مردم کشوری به حاکمین مستبد خود میدان نداده و در مقابل دروغگوئی و عدم صلاحیت آنها جدی ایستاده و اعتراض کنند، زودتر می توانند به این وضع پایان داده و حاکمیتی بر اساس قانون و مسؤلیت پذیری و پاسخگوئی جایگزین آن کنند.

سایت انتگراسیون: حنیف حیدرنژاد

 

HOME