|
در تاريخ
سوم آذرماه سال جاري خانم
"سما
بهمني" از اعضاي
"مجموعه
فعالان حقوق بشر در ايران" که پيشتر به دليل تلاش براي تهيه گزارشاتي از
نقض حقوق بشر در کردستان و همچنين حمايت از فرزاد کمانگر به همراه 5 معلم و
فعال حقوق بشر منجمله همسر خود در تاريخ 2/5/87 بازداشت شده بود در شعبه
اول دادگاه انقلاب سنندج به رياست قاضي بابايي مورد محاکمه قرار گرفت.
دادستان در اين دادگاه
با
ارائه کيفرخواست خود مبني بر
"فعاليت
تبليغي عليه نظام"
و همچنين
"عضويت
در گروهک غيرقانوني فعالان حقوق بشر در ايران"
تقاضاي محکوميت براي ايشان نمود که در همان جلسه ، قاضي مذکور اقدام به
صدور راي و ابلاغ نمود. در اين حکم خانم سما بهمني به
"
3 سال
زندان تعليق شده به مدت 5 سال ، ممنوعيت از تردد در مناطق کردنشين و همچنين
ممنوعيت از ارتباط با افرادي که داراي سابقه محکوميت امنيتي و سياسي مي
باشند " محکوم گرديد.
فارغ
از ابهامات و مجهولات حکم صادره
همچون
ممنوعيت تردد و همينطور عدم ارتباط با افراد داراي سابقه محکوميت امنيتي و
سياسي که اين سئوال را پيش مي آورد که همسر ايشان که به زودي به اتهامات
مشابه مورد محاکمه قرار خواهند گرفت در صورت محکوميت ، ارتباط خانوادگي اين
افراد آيا مشمول اين حکم خواهد گرديد يا نه ؟ .
اين مجموعه جهت دفاع از موقعيت حقوقي و حق زيست خود و همچنين رفع مبهمات
جاري لازم ديد که توضيحاتي را جهت تنوير افکار عمومي در واکنش به موضوع
مذکور به شرح ذيل ارائه نمايد.
"مجموعه
فعالان حقوق بشر در ايران" تشکلي است مردم نهاد که در زمينه دفاع از حقوق
بشر در محورهاي گزارشگري ، ظرفيت سازي و حقوقي از سال 1385 فعاليت خود را
بصورت رسمي آغاز نمود ، اين مجموعه همواره يکي از ارکان خود را حفظ استقلال
و فاصله گيري از هرگونه فعاليت سياسي و غيرحقوقي اعلام نموده و همواره در
فعاليتهاي خود به اين رکن پايبند بوده است.
طبق قانون
،
مرجع تشخيص قانوني بودن جمعيت ها ،دادگاه صالحه است که طبق اصل 168 قانون
اساسي بايد علني و با حضور هيأت منصفه و وکيل مدافع برگزار شود اما تاکنون
هيچ دادگاه و محکمه اي اين مجموعه را رسماٌ غيرقانوني اعلام ننموده است.
اصل 26 قانون اساسي نيز تصريح مينمايد
«
که فعاليت جمعيت ها علي‌الاطلاق آزاد است مگر آنکه فعاليت آنها با استقلال
کشور يا مباني اسلام در تضاد باشد که بديهي است تشخيص اين امر با دادگاه
صالحه ذيل اصل 168 قانون اساسي است»
لازم به توضيح است مصوبات و کميسيونهاي ماده 5 و 10 احزاب و جمعيتهاي وزارت
کشور نيز اساس اخذ مجوز جمعيتها را در راستاي دريافت تسهيلات دولتي تعريف
نموده است که نظر به تمايل مجموعه به فاصله گرفتن از حوزه هاي حکومتي و
زيست در حوزه مستقل و عمومي نميتواند دستاويزي براي غيرقانوني خواندن مجوعه
تلقي گردد.
همچنين در بررسي معاهدات بين المللي براي ارزيابي قانوني بودن و حق زيست
اين مجموعه نخست بايد به اصل 28 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نمود که
صراحتا عنوان ميدارد «هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان
سامان و نظامي حکم فرما گردد که حقوق و آزادي هايي که در اعلاميه ي جهاني
حقوق بشر اعلام شده است در آن سطح به نتيجه برسد»
همچنين مي توان به معاهدات متعددي همچون ميثاق حقوق مدني و سياسي که حق
فعاليت جمعيتها در آن در نظر گرفته شده است و دولت ايران نيز به اين
معاهدات ملحق و متعهد به اجراي آن شده است اشاره نمود و نيز بايد توجه داشت
که به استناد اصل 27 کنوانسيون وين مصوب 1969 هيچ دولتي نميتواند به بهانه
قوانين داخلي معاهدات پذيرفته شده بين المللي را نقض نمايد.
به استناد به حقايق فوق حق زيست براي اين مجموعه محفوظ و بدون راي دادگاه
فعاليت آن نميتواند غيرقانوني قلمداد گردد.
اما و متاسفانه اعضاي اين مجموعه از زمان آغاز به کار اين تشکل همواره مورد
برخورد دستگاه امنيتي قرار گرفته اند به طوريکه تعدادي زيادي از اعضا تحت
تعقيب ، بازداشت و محکوم به زندان گرديدند.
عليرغم برخوردهاي مذکور تاکنون اتهامات اعضا بيشتر بعنوان فعاليتهاي فردي
مورد رسيدگي در دادگاهها قرار گرفته است و تاکنون هيچ فردي صرف عضويت در
مجموعه مورد محاکمه و محکوميت قرار نگرفته بود و اين خود گواهي از
غيرقانوني نبودن مجموعه قلمداد ميگردد.
هر چند بر اساس
"اعلاميه
سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر"
که در مجمع عمومي اين سازمان با توافق تمامي اعضا در سال 1998 ميلادي به
تصويب رسيد دولت ايران موظف به حمايت از مدافعان حقوق بشر گرديده است اما
آنچه تاکنون شاهد بوده ايم برخورد با فعالان اين حوزه از سوي دستگاه امنيتي
بوده است.
متاسفانه حکومت
جمهوري اسلامي بالاخص با روي کار آمدن دولت نهم اقدامات خود را براي بستن
جامعه مدني و برخورد با تشکلات مردم نهاد تشديد نموده است و عليرغم وعده
هاي مسئولين مبني بر حمايت از جمعيتهاي مدني و مردم نهاد آنچه که تا کنون
شاهد بوده ايم سرکوب هر جمعيتي که در حوزه عمومي و بدور از حوزه حکومتي
فعاليت مينموده است مي باشد.
اين مجموعه اتهام بي اساس وارده به خانم بهمني و محکوميت وي را مبني بر
عضويت در جمعيت غيرقانوني با توجه به عدم محکوميت مجموعه در هيچ دادگاه
صالحه اي محکوم مي نمايد و آن را سرآغاز برخورد هاي امنيتي سازمان يافته با
اعضاي مجموعه ارزيابي مي نمايد ، مسلما ساير اعضاي مجموعه که در آستانه
برگزاري دادگاههاي خود هستند بيش از پيش در معرض خطر برخورد قرار خواهند
گرفت. البته بايد توجه داشت که اين برخوردها همانگونه که تاکنون معطوف به
جمعيتي خاص نبوده است در واقع امنيت تمام فعالان حقوق بشر و گروههاي مدني
را نيز نشانه گرفته است.
از اينرو مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن اعلام هشدار در خصوص عواقب
برخورد با نهادهاي مدني و مسالمت جو که بارزترين دست آورد آن تشديد فضاي
راديکاليسم و خشونت در جامعه مي باشد از ساير نهادهاي مدافع حقوق بشر
درخواست توجه و اعتراض به رويه غيرقانوني مورد اشاره را دارد.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / 8 آذرماه 87 برابر با 28 نوامبر 2008
HOME |
