محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان حقوق بشر کردستان که بیش از ۴ ماه است در بازداشت بسر می برد، در صورت ‏سپردن وثیقه ای معادل ۱۵۰ میلیون تومان، از زندان آزاد می شود.

تونیا کبودوند دختر این فعال زندانی با اعلام این خبر گفت: “چند روز قبل که با پدرم ملاقات داشتیم او گفت: ‏قاضی پرونده وثیقه ای ۳۰۰ میلیون تومانی برای آزادیم تعیین کرده است؛ اما این مسئله رسما به ما ابلاغ نشده بود تا ‏اینکه دیروز از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و این خبر را تایید کردند و به ما گفتند می توانید وثیقه ای معادل ۱۵۰ ‏میلیون تومان بیاورید و پدرتان را از زندان آزاد کنید.”‏

دختر محمد صدیق کبودوند در ادامه، با اشاره به سنگین بودن این وثیقه افزود: “تامین این وثیقه برای ما سخت است؛ ‏با این حال امروز به دادگاه رفتیم تا ببینیم اساسا وثیقه را قبول می کنند یا نه. در آنجا قاضی پرونده هم تبدیل قرار پدر ‏را تایید کرد اما به رغم تلاش هایمان هنوز نتوانسته ایم وثیقه ای به این اندازه پیدا کنیم. یقینا به محض پیدا شدن وثیقه، ‏پدرم پس از ۴ ماه زندان، آزاد می شود”.‏

محمد صدیق کبودوند در ۱۰ تیر امسال و در محل کارش در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بلافاصله به ‏بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت. وی که در زندان برای منحل ساختن سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تحت فشار ‏بوده، به بیماریهای ریوی، پوستی و نیز ریزش مو دچار شده است.‏

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در فروردین ۱۳۸۴ توسط محمد صدیق کبودوند راه اندازی شد و هدف خود را، ‏تلاش در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران اعلام کرد.‏

محمد صدیق کبودوند علاوه بر فعالیت های حقوق بشری، به دلیل فعالیت های مطبوعاتی خود در هفته نامه توقیف شده ‏‏”پیام مردم” نیز مورد بازجویی قرار گرفته و در همین ارتباط به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این هفته نامه در ‏سال ۸۴ توقیف شد ولی اخیرا دیوان عالی کشور دستور رفع توقیفش را صادر کرد