۱۳ نوامبر ۲۰۰۷

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" اطلاعات جديدی را دريافت کرده است و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

اطلاعات جديد:

برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اطلاع يافته که حکم اعدام آقای عدنان حسن پور تأييد و حکم آقای عبدالواحد بوتيمار (معروف به هيوا) نقض شده است. اين در حالی است که اين دو روزنامه نگار کرد از اعضای فعال جامعه مدنی ايران هستند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، ديوان عالی کشور در روز ۲۲ اکتبر ۲۰۰۷ حکم اعدام آقای حسن پور را که در تاريخ ۹ ژوئيه ۲۰۰۷ از سوی دادگاه انقلاب مريوان صادر شده بود تأييد کرد. اين حکم به دليل "جاسوسی"، "اختلال در امنيت ملی"، "اشاعه شعارهای جدايی طلبانه"، "خيانت" و "همکاری با احزاب مخالف سياسی کرد" صادر شده بود. از طرف ديگر، ديوان عالی همان روز حکم اعدام آقای بوتيمار را که در تاريخ ۹ ژوئيه توسط دادگاه انقلاب مريوان صادر شده بود، برای رسيدگی مجدد نقض کرده است. او همچنان در زندان بسر می برد و در انتظار ارسال پرونده خود به دادگاه ديگری است. با اين حال، تصميم ديوان عالی اخيرا به صورت عمومی اعلام شده، ولی هنوز به اطلاع اين دو مدافع حقوق مدنی نرسيده است. شايان ذکر می باشد که اطلاع يافتن آقای حسن پور از حکم خود و درخواست رسيدگی به آن يک امر بديهی است که تاکنون اتفاق نيفتاده.

برنامه نظارت مراتب نگرانی شديد خود را نسبت به تأييد حکم اعدام آقای عدنان حسن پور اعلام می دارد و به نظر می رسد که اين حکم مستقيما به هدف سرکوب فعاليت های او در زمينه حقوق بشر صادر شده است.

علاوه بر اين، برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که چندين نهاد مربوط به سازمان ملل، از جمله کميته حقوق بشر، کميته مبارزه بر ضد شکنجه و گزارشگر ويژه امور مربوط به شکنجه، خواستار لغو حکم اعدام شده اند. به علاوه، بر اساس حقوق بين الملل (به ويژه ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی مطروحه در سال ۱۹۶۶) ، مجازات اعدام تنها بايستی در جنايات بزرگ اعمال شود و کاملا مشخص است که بيان اختلاف عقيده به شکل مسالمت آميز به هيچ وجه در اين محدوده نمی گنجد.

برنامه نظارت، به عنوان يکی از اعضای شورای حقوق بشر، صريحا يادآوری می کند که ايران متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند".

اعلاعات اوليه:

دادگاه انقلاب مريوان روز ۱۶ ژوئيه، آقايان عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را به جرم "جاسوسی"، "اختلال در امنيت ملی"، "اشاعه شعارهای جدايی طلبانه"، "خيانت" و "همکاری با احزاب مخالف سياسی کرد" به اعدام محکوم کرد. آقای عدنان حسن پور يکی از اعضای انجمن روزنامه نگاران ايرانی کردستان و گزارشگر و عضو تحريريه هفته نامه "ئاسو" بوده که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شده و در حال حاضر از سوی مسؤولان ايرانی توقيف شده است. او همچنين به عنوان يکی از مدافعان پرکار حقوق فرهنگی کردستان فعاليت داشته و آقای بوتيمار نيز يکی از اعضای فعال سازمان غيردولتی و زيست محيطی "سبزچيا" است. اين در حالی است که اين دو روزنامه نگار در طول محاکمه خود از داشتن وکيل محروم بوده اند و از زمان بازداشت در ماه های دسامبر ۲۰۰۶ و ژانويه ۲۰۰۷، امکان ملاقات نيز برای آنان در زندان مريوان، که تا ژوئيه ۲۰۰۷ به طول انجاميد، محيا نبوده است.

اين دو روزنامه نگار مدتی را در زندان اطلاعات سنندج بسر بردند و در تاريخ ۹ اوت، برای اولين بار از زمان دستگيری، به آنان اجازه ملاقات با خانواده شان صادر شد. عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار در وضعيت روحی و جسمانی کاملا وخيم و نگران کننده ای قرار داشتند. آنان در آن تاريخ به خانواده خود اظهار داشته بودند که با وجود وضعيت وخيم جسمانی، امکان دسترسی به معاينه های پزشکی مورد نياز را ندارند.

اقدامات مورد درخواست:

از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقايان عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را تضمين کنند.

۲. آقايان عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار را هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آزاد کنند، زيرا حبس آنان کاملا خودسرانه بوده و به نظر می رسد که هدف از اين حبس صرفا جلوگيری از ادامه فعاليت های آنان در زمينه حقوق بشر است.

۳. اطمينان دهند که در زمان رسيدگی به پرونده آقای عبدالواحد بوتيمار، دادگاهی عادل و بی طرف برگزار شود و او نيز امکان دسترسی بلامانع به نماينده حقوقی را داشته باشد.

۴. اطمينان دهند که آقايان عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار امکان دسترسی به هرگونه مداوای پزشکی مورد نياز را خواهند داشت.

۵. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۶. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. . به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده ۶(b) که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که [...] آزادانه به چاپ، انتشار و ابلاغ هرگونه اطلاعات و نظری در زمينه حقوق بشر و آزادی های اصلی بپردازد" و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۷. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

رونوشت:

 رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.

 رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.

 رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.

 وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.

 نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.

 سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.

پاريس – ژنو، ۱۳ نوامبر ۲۰۰۷

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.

برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است