13 نوامبر 2007

غلامحسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که لايحه قانون مجازات اسلامی روز سه شنبه بيست و دوم آبان،  از طرف قوه قضائيه با قيد يک فوريت برای بررسی به مجلس شو رای اسلامی عرضه شد.

قانون مجارات اسلامی، که سال هاست بصورت آزمايشی در جمهوری اسلامی اجرا می شود شامل بخش های تعزيرات، حدود و قصاص ، ديه و کليات است .
 مسوولان جمهوری اسلامی در پی پيروزی ِ انقلاب، و روی کار آمدن حکومت اسلامی در ايران، قانون جزای عمومی را که احکام دادگاه ها پيش از انقلاب بر اساس آن صادر می شد، مغاير با شرع اعلام کردند. مسائلی مانند نصف بودن ديه زنان در مقابل مردان و قصاص از جمله موضوع های بحث انگيز در اجرای قانون مجازات اسلامی در ايران بوده است.