نيروي
انتظامي در تازه‌ترين اطلاعيه خود اعلام كرد
مصاديق غيرقانوني و مغاير امنيت اخلاقي جامعه كه موجب برخورد خواهد شد
1386/08/22
11-13-2007
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
نيروي انتظامي اعلام كرد كه اين نيرو در پاسخ به ضرورت‌ها و بخشي از نيازهاي زندگي اجتماعي در خصوص افزايش و بهبود نظم و امنيت در جامعه، با جديت و برنامه‌ريزي، طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي را در سال جاري به اجرا گذاشت كه به كاهش نرخ جرم در موضوعات مختلف بزهكاري و افزايش احساس امنيت منجر شد
به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، بر اساس اعلام نيروي انتظامي، از آنجا كه حاصل مجموعه افكارسنجي‌هاي مختلف و درخواست‌هاي فردي و گروهي مردم مبني بر استمرار و اهتمام در اجراي طرح‌ها و حفظ و ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي و احساس ناشي از آن بوده است، مقرر شده اين نيرو با گسترش فعاليتهاي خود در زمينه‌هاي آموزش اجتماعي، پيشگيري انتظامي و برخورد با ناهنجاري‌ها در جهت توسعه قانونمداري، نظم و جلوگيري از هنجارشكني با همكاري سازمانهاي مسؤول و مشاركت عمومي، اقدامات پيشين خود را ادامه دهد.
بدين ترتيب با اعلام مصاديق غيرقانوني و مغاير با امنيت اخلاقي و اجتماعي جامعه، نيروي انتظامي از برخورد قاطع مرتكبان آن طبق قانون خبر داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، مصاديق غيرقانوني به اين شرح است
**ايجاد ارعاب و ارتكاب اعمالي از جمله باج‌خواهي، زورگيري، عربده‌كشي، نزاع و درگيري و هرگونه مزاحمت كه به سلب امنيت مردم منجر شود
**رعايت نكردن پوشش مناسب همچون استفاده از مانتو و شلوارهاي كوتاه، تنگ، چاك‌دار، بدن‌نما، به گونه‌اي كه نمايانگر اندام باشد
**پوشيدن شلوار كوتاه به گونه‌اي كه قسمتي از پا نمايان بوده و يا استفاده از چكمه به جاي شلوار بلند
**پوشيدن كلاه به جاي روسري، مقنعه و همچنين شال‌هاي كوچك و باريك كه به طور كامل سر و گردن را نمي‌پوشاند
**آرايش نامتعارف و مغاير با عفت عمومي
**استفاده از لباس‌هايي با مدل‌هاي مبتذل غربي، آرم و علائم گروه‌هاي منحرف.
**هرگونه فعاليت غيرمجاز رسمي و بصري (تهيه، توليد، عرضه، فروش فيلم‌هاي مبتذل و سرقت و توزيع عكس و فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي
**تهيه و توزيع موادمخدر، قرص‌هاي روانگردان و مشروبات‌الكلي.
بر اساس اين گزارش، نيروي انتظامي از سازمانها و نهادهاي متولي و مسؤول و همچنين نخبگان خواست تا با افزايش تلاش‌هاي خود در جهت امور فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و اقناعي به منظور پيشگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و ايجاد فرهنگ قانونگرايي اقدام كرده و مردم نيز با رعايت هر چه بيشتر قوانين و مقررات و مشاركت در ايجاد امنيت پايدار، همكاري لازم را با پليس داشته تا بيش از پيش شاهد جامعه‌اي امن و مستعد براي انجام ديگر فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگ سياسي باشيم.