دلارام علی 24 ساله و فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی می باشد، که درسال های اخیر در زمینه کودکان و زنان فعالیت های چشمگیری را داشته است.

وی در 22 خرداد ماه 85، در جریان تجمع اعتراضی زنان به وجود قوانین تبعیض امیز از سوی نیروهای انتظامی حاضر در محل مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفته و بازداشت شد. انتشار تصاویری از صحنه ضرب و شتم او توسط نیروهای انتظامی دلیلی شد تا دادگاه وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، برپایی تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس مورد محاکمه قرار داده و در حکمی بی سابقه وی را حبس تعزیری محکوم نماید.

این اقدام دادگاه انقلاب ایران، در حالی صورت می گیرد که در طی 1 سال گذشته بسیاری از فعالان جنش زنان و فعالان حقوق بشر با دریافت احکام حبس تعلیقی و تعزیری ، تحت فشار قرار گرفته اند تا به فعالیت های مدنی خود پایان دهند و هم اکنون بیم آن می رود که با به اجرا در آمدن حکم حبس دلارام علی، سایر فعالان زن نیز از سوی دادگاه های انقلاب، روانه زندان شوند.

در یک دهه اخیر این نخستین بار است که دادگاهی در ایران ، یک فعال شناخته شده ی زن را به حبس طولانی مدت محکوم می نماید. پیش از این، دادگاه های انقلاب، زنان را تنها به احکام تعلیقی محکوم می کردند. در حال حاضر بسیاری دیگر از فعالان جنبش زنان دارای احکام حبس تعلیقی و تعزیری می باشند که از جمله آنان می توان به نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، عالیه اقدام دوست، شهلا انتصاری، سوسن طهماسبی، نسیم سرابندی، بهاره هدایت و .. اشاره کرد.

نکته قابل توجه در مورد انتقال دلارام علی به زندان اوین، عدم وجود بند سیاسی زنان در این زندان است. به گواه تعدادی از فعالان زن که اخیرا در بند عمومی زندان اوین نگهداری شده اند، شرایط بندهای عمومی زنان در این زندان بسیار نامناسب می باشد . از همین رو نسبت به وضعیت سلامتی این فعال جنبش زنان در صورت انتقال به بند عمومی زندان اوین، نگرانی جدی وجود دارد.

هم اکنون روناک صفارزاده، هانا عبدی و سپیده پورآقایی، 3 تن از فعالان زن در زندان های سنندج و اوین نگهداری می شوند و از وضعیت پرونده آنان اطلاعی در دست نیست.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن غیرقانونی دانستن حکم صادر شده، خواستار متوقف شدن اجرای حکم دلارام علی می باشد . این کمیته همچنین دستگاه قضایی را به بازنگری منصفانه ی پرونده های فعالان جنبش زنان فرا می خواند.