صبح امروز گروهی از مادران به همراه مادر دل آرام علی با مراجعه به قوه قضاییه خواستار توقف اجرای این حکم ناعادلانه شدند.این مادران نامه دل آرام علی و جمعی از مادران خطاب به رئیس قوه قضاییه را به دبیرخانه قوه قضاییه برده بودند، مسئولان بخش های مختلف قوه قضاییه و دادگستری تهران اما با بی توجهی به درخواست آنها، امکان هرگونه رسیدگی سریع به این خواسته را رد کردند.

دبیرخانه قوه قضاییه پس از 3 ساعت مادران را به رئیس دادگستری کل تهران ارجاع داد. آنجا نیز در غیاب رئیس و معاون دادگستری، فردی که مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده داشت، تقاضای رسیدگی به این درخواست را منوط به ارائه احکام بدوی و تجدید نظردانست.

این در حالی است که دادگاه انقلاب از ارائه این احکام به دل آرام علی و وکیلش خودداری کرده است. اسکندری که به عنوان جانشین معاون دادگستری استان تهران، پاسخگوی مادر دل ارام بود، گفت:«ما هیچ اختیاری برای توقف حکم نداریم و فقط رئیس دفتر اقای شاهرودی می تواند این حکم را متوقف کند.» اسکندی در برابر این سوال که چرا دبیرخانه قوه قضاییه ما را به شما که هیچ اختیاری در این زمینه ندارید ارجاع داده، سکوت کرد.

مادرانی که می خواستند صدای اعتراض و دادخواهی دل آرام را به گوش رئیس قوه قضاییه برسانند، 6 ساعت در راهروهای قوه قضاییه و دادگستری سرگردان بودند، بدون آنکه یک نفر به این سوال آنها که " آیا زنی که خواهان برابری حقوق اجتماعی است باید حبس و شلاق را تحمل کند؟" پاسخ بدهد. با این وجود آنها تمام راهکارهای قانونی برای صدای رساندن اعتراض خود به گوش مسئولان را طی کردند تا شاید بتوانند این حکم نا عادلانه را متوقف کنند.

دل آرام علي، از فعالان جنبش زنان كه به خاطر شركت در تجمع مسالمت آميز 22 خرداد 1385 به دوسال و شش ماه حبس تعزيري محكوم شده است ، طي نامه اي به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ، نوشته است:«اينجانب در تجمع مسالمت آمیزي شركت كرده بودم كه قبل از شروع آن مورد ضرب و شتم عده اي از نيروهاي انتظامي قرار گرفتم كه منجر به شكستن دستم شد. عليه ضاربان به دادسراي تهران شكايت كردم كه با وجود دلائل متعدد، متاسفانه قرار منع پيگرد ضاربان صادر شد، اما من به علت شركت در همان تجمع در دادگاه انقلاب محكوم شدم.»

او با اشاره به اينكه فاقد پيشينه كيفري است و تمامي اقدامتش در راستاي بهبود وضعيت حقوقي زنان بر مبناي تفسير درست از شريعت مقدس اسلام بوده، آورده است:« من هيچ گونه اقدامي عليه امنيت ملي نكرده ام و هرگز عليه نظام تبليغ نكرده ام، فقط از قوانين تبعيض آميز شكوه داشته و با استعانت از اجتهاد علما ء روشنفكر درخواست بازنگري در قوانين را دارم.»