نامه سرگشاده سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی نامه ای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشت امروز تحت نام برخورد با "اراذل و اوباش"، جوانان بی گناه کرد را به گلوله می بندند، بدون اینکه در هیچ دادگاهی جرمشان محرز شده و یا حتی دلایل کافی برای توجیه بازداشت آنها وجود داشته باشد.

در این نامه آمده است قتل فجیع شوانه قادری و کشتار معترضین مدنی سقزی و پیرانشهری در تابستان گذشته و قتل شیرکو امنیی، جوان مهابادی که در هفته گذشته - تنها به صرف تذکر و اعتراض به هتک حرمت و حیثیت چند دختر رهگذر در یکی از میادین شهر مهاباد توسط مزاحمین و هتاکین به زنان- قربانی گردید، نمونه های آشکاری است از تعرض به جان و حیثیت و شرافت و کرامت مردم مظلوم کرد که توسط دستگاه آپارتاید رسانه ای - خبری، بازتابی واژگونه و معکوس می یابند.

این سازمان نوشت مگر نه اینکه وقتی متهمی تحت تعقیب قرار میگیرد باید وقوع جرم محرز شده و دلایل کافی برای توجیه اتهام وجود داشته باشد؟ مگر نه اینکه جرم از طرف مرتکب باید محرز و مسلم باشد؟ مگر نه اینکه با استناد به اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است؟ مگر نه اینکه انتشار هر اتهامی قبل از قطعیت حکم از طرف هر مقام قضایی موجب خروج از بی طرفی و قابل تعقیب است؟ مگر نه اینکه بموجب اصل 9 قانون اساسی حتی قانونگزار هم حق ندارد با تصویب قوانین، حدود آزادی متهمان را برخلاف اصول 165 و 168 قانون اساسی محدود کند، و سرانجام اینکه محدودیتهایی که قانون آیین دادرسی و قانون مطبوعات اضافه بر قانون اساسی بر متهمان سیاسی و مطبوعاتی تحمیل میکنند اصولا آیا مشروعیت قانونی دارد؟ آیا این گونه قوانین مغایر با قانون اساسی و یا مغایر با مفاد مواد پیمانهای بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمیباشد؟ آیا چنین قوانینی اساسا از اعتبار ساقط نیست؟

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، حق اعتراض، راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز و حق آزادی بیان، عقیده و مطبوعات از حقوق اولیه هر شهروندی است که در چارچوب ضوابط قانونی از حقوق مسلم و تردید ناپذیر انسانها بشمار می آید. این حقوق از جمله حقوق بنیادین شهروندان است که بوسیله قانون اجازه الحاق ایران به پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 به رسمیت شناخته شده و ایران مکلف به رعایت آن است. اما امروز مردم کردستان از این حقوق و دیگر حقوق و آزادیهای اساسی بی بهره اند. مردم کرد از بی حقوقی، تبعیض، بی عدالتی و ستم، خشونت و تعدی نیروهای زورمدار و قتل و کشتار و فقدان امنیت رنج می برند و حتی کوچکترین اعتراضات مدنی، حق طلبانه و مسالت آمیز آنها نیز سرکوب می شود و سپس به مدد رسانه های انحصاری و یک سویه - که سیاست آپارتاید خبری، اطلاعاتی را در مورد مردم کردستان اعمال میکنند - واقعیات و حقایق را وارونه جلوه داده و منعکس می گردد.

برخلاف اصولی از قانون اساسی و برخلاف تعهدات و پیمانهای بین المللی و استانداردهای جهانی، درکردستان کارگران و فعالان حقوق کارگری به جرم تلاش برای برگزاری گرامیداشت روز جهانی کارگر محاکمه و به حبسهای چندین ساله و تبعید از شهر و دیار خود محکوم میشوند. روزنامه ها و نشریات مستقل کرد به جرم بیان واقعیات توقیف و لغو امتیاز میگردند و روزنامه نگاران کرد، فعالان مدنی، حقوق بشری و کارگری به جرم دفاع از حق، حقایق و عدالت محاکمه و زندانی میگردند و برای هریک از آنها چندین پرونده مفتوح، نگه میدارند. اما متعارضین به حقوق و جان و حیثیت مردم هیچگاه مورد بازخواست قرار نمی گیرند. هیچگونه مجازاتی برای عاملین سر کوب و قتل و کشتار بی گناهان که خواست مردم و نهادهای مدنی و حقوق بشری است متصور نیست و اصولا هیچ برنامه ای برای پیگرد و مجازات و تنبیه متجاوزین به حقوق بشر وجود ندارد. نقض و لگدمال کردن حقوق بشر و آزادیهای اساسی و سرکوب خواست و مطالبات انسانی مردم کرد به بهانه حفظ حاکمیت نه سنخیتی با آموزه های دینی و مذهبی دارد و نه اساسا با اصول و ارزشهای انسانی توجیه پذیر است.

برای بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر در کردستان، ضروری است؛ زندانیان سیاسی و مطبوعاتی آزاد شوند، احضار و محاکمه فعالان مدنی، سیاسی، مطبوعاتی و کارگری متوقف شود و احکام صادره برعلیه آنان ابطال گردد. از مطبوعات رفع توقیف شود. به اقدامات خودسرانه نیروهای انتظامی و امنیتی پایان داده شود و نهادها و سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه یابند با زندانیان و بازداشت شدگان دیدار کنند.
منبع: ایران پرس نیوز ۴ آذر ۱۳۸۴

HOME