|
بازرسان اعلام کردند
نقشه بمب
اتمی به
اشتباه از سوی
مقامات ایران در
اختیار آژانس بین
المللی انرژی
اتمی قرار
گرفت |
|
چهار
روز مانده به
نشست حساس
شوراي حكام
آژانس بين
المللي
انرژي اتمي براي
بررسي
پرونده
ايران، جلسه
اي كه ممكن
است به ارجاع
پرونده
جمهوري
اسلامي به
شوراي امنيت
سازمان ملل
انجامد،
جمهوري
اسلامي گام
ديگري در
تهديد جامعه
بين المللي
در اين عرصه
برداشت.
ديروز
يكشنبه مجلس
شوراي
اسلامي كليات
طرحي را
تصويب كرد كه
برپايه آن
اگر پرونده ايران
به شوراي
امنيت برود،
پروتكل
الحاقي به
پيمان منع
گسترش
تسليحات
هسته اي را
معلق خواهد
گذاشت و
اصولا از همه
آنچه كه در
چارچوب اقدامات
داوطلبانه
تاكنون
انجام داده
صرفنظر
خواهد كرد.
يعني جلوي
ورود
بازرسان
آژانس بين
المللي
انرژي اتمي
به ايران،
ورود سرزده آنان
و دسترسي به
نقاطي كه
آنان مايلند
مي گيرد و غني
سازي
اورانيوم را
از سر خواهد
گرفت. ژان
خاكزاد
(راديو فردا):
روز پنجشنبه
نشست شوراي
حكام آژانس
بين المللي
انرژي اتمي
در وين
برگزار مي
شود. در اين نشست
پرونده هسته
اي ايران
مورد بررسي
قرار خواهد
گرفت و 35 عضو شوراي
حكام تصميم
خواهند گرفت
پرونده هسته
اي جمهوري
اسلامي را به
شوراي امنيت
سازمان ملل
متحد ارجاع
كنند يا از
اين اقدام
خودداري ورزند.
روز
جمعه محمدالبرادعي
رئيس آژانس
بين المللي
انرژي اتمي
گزارش برنامه
هسته اي
ايران را در
اختيار
اعضاي شوراي
حكام قرار داد.
در اين گزارش
بار ديگر از
ايران
خواسته شده
همكاري
كاملي با
آژانس بين
المللي
انرژي اتمي
داشته باشد
تا شفافيت
برنامه هاي
هسته اي ايران
براي جامعه
جهاني روشن
شود. در گزارش
محمد
البرادعي
تاكيد شده
است جمهوري
اسلامي
ايران در سال 1987
دستورالعمل
ساخت بخش
مهمي از بمب
اتمي را از
عبدالقديرخان
پدر بمب هسته
اي پاكستان
دريافت كرده
است، اما به
گفته مقام هاي
ايراني هرگز
از اين
دستورالعمل
استفاده اي
نشده است. در
اين رابطه
خبرگزاري
فرانسه به
نقل از ديپلمات
هاي آژانس
بين المللي
انرژي اتمي
گزارش داد
احتمالا
جمهوري اسلامي
ايران
دستورالعمل
ساخت بمب
اتمي را
اشتباها در
اختيار
آژانس بين
المللي
انرژي اتمي
قرار داده
است. به گفته
اين ديپلمات
ها كه فرانس پرس
نام آنها را
فاش نكرد،
جمهوري
اسلامي ايران
دستورالعمل
ساخت بمب
هسته اي را در
چارچوب
مداركي در
اختيار
آژانس قرار
داده است كه ربطي
به طرح ساخت
بمب هسته اي
نداشتند. با
اين حال اين
خبرگزاري به
نقل از محمد
سعيدي معاون
امور بين
الملل
سازمان
انرژي اتمي
ايران
يادآوري مي
كند جمهوري
اسلامي براي
نشان دادن
حسن نيت و
شفافسازي
برنامه هسته
اي مداركي را
در اختيار
آژانس بين
المللي
انرژي اتمي
قرار داده
است. در چنين
اوضاع و
احوالي مجلس
شوراي
اسلامي روز
يكشنبه
كليات طرحي
را به تصويب
رساند كه بر اساس
آن در صورت
ارجاع
پرونده هسته
اي ايران به
شوراي امنيت
سازمان ملل
متحد، دولت
موظف خواهد
بود فرايند
غني سازي اورانيوم
را از سر گيرد
و اجازه
بازرسي
تاسيسات
هسته اي
ايران را به
بازرسان
آژانس بين
المللي
انرژي اتمي
ندهد. يكي از
درخواست هاي
آژانس بين
المللي
انرژي اتمي
بازرسي از
تاسيسات لويزان
بود كه حميدرضا
آصفي سخنگوي
وزارت امور
خارجه
جمهوري
اسلامي با رد
اين درخواست به
خبرنگاران
گفت: تاسيسات
لويزان در
چارچوب پيمان
منع گسترش
سلاح هاي
هسته اي قرار
ندارد. |