|
كامبيز
نوروزي
درگفتوگو با ايسنا: |
سرويس: فقه
و حقوق - حقوق
سياسي |
خبرگزاري
دانشجويان
ايران - تهران
سرويس: فقه و
حقوق - حقوق
سياسي
كامبيز
نوروزي از جمله
اساتيد
برجستهي
حقوق مطبوعات
ايران، توسعهي
مطبوعات در
دههي اخير را
امري كاملا
مثبت در روند
توسعه رسانهاي
كشور ميداند
و برخي
اظهارنظرها
كه ايران را
زندان روزنامهنگاران
ميخواند را
غيركارشناسانه
ميداند و در
عين حال معتقد
است، سالهاي
سازندگي
علاوه بر
توسعهي
اقتصادي از
حيث شروع
تدريجي آزاديهاي
فردي،
اجتماعي سالهاي
مهمي است زيرا
دقيقا از اين
سالها تعداد
نشريات
افزايش پيدا كرد
و مهمتر آنكه
نهاد هيات
منصفه
بالاخره در
ايران صورت واقعي
پيدا كرد؛
البته اگرچه
هنوز فضاي
شفافي وجود
ندارد، اما
اين خود نقطهي
مهمي در تاريخ
مطبوعات و
اجتماع ايران
است.
نوروزي در
سال 76 به عضويت
هيات منصفه
درآمد؛ از او
خواسته شد كه
از اين دوران
و دادگاههاي
مطبوعاتي
تشكيل شده در
آن زمان
خاطراتي بازگو
كند اما
نوروزي
يادآور شد كه
«اعضاي هيات
منصفه به
احترام يك
قانون
نانوشته
متعهدند كه
چيزي از
مذاكرات و
جلسات شور خود
منتشر نكنند و
البته با وجود
اينكه خيلي
از اعضا اهل
قلم بودند تا
امروز به اين
عهد وفادار
ماندهاند».
بنابراين از
وي سوالاتي
دربارهي
تشكيل هيات
منصفه و وضعيت
گذشته و
فعلي هيات
منصفه پرسيده
شد.
ايسنا: با
وجود اين كه
هيات منصفه از
گذشتههاي
دور وارد
ادبيات حقوقي
ايران شده اما
چرا سالهاي
طولاني از
داشتن هيات
منصفه محروم
بوديم؟ هيات
منصفه در
ايران چگونه
ظهور يافت؟
نوروزي:
در تاريخ
معاصر ايران
هيات منصفه با
متمم قانون
اساسي مشروطه
وارد جامعه
ايران ميشود
ولي تقريبا
معطل است. به
استناد اسناد
تاريخي يكي دو
محاكمه مربوط
به سالهاي 7 و 1286
با حضور هيات
منصفه برگزار
شده است .از آن
زمان اين نهاد
تعطيل ميشود
تا دههي 70.
البته از زمان
متمم قانون
اساسي مشروطه
نيز مقرر بود
كه رسيدگي به
جرايم
مطبوعاتي و
سياسي با حضور
هيات منصفه
باشد. اين
قاعده در
قانون اساسي
جمهوري اسلامي
هم تكرار شد
اما نكتهي
مهم اين است
كه هيچگاه
صورت عملي به
خود نگرفت.
طبعا قاعده
حقوقي نيز تا
زماني كه فقط
روي كاغذ است
ارزش چندان اجتماعي
ندارد و زماني
به ارزش
اجتماعي ميرسد
كه از روي
كاغذ به روابط
بين انسانها
منتقل شود.
ايسنا: آيا
معطل ماندن
قانون در اين
مدت تا دههي
70، علت خاصي
داشته است؟
نوروزي:
در زمان قانونگذاري
در عصر مشروطه
و همچنين
قانون اساسي
جمهوري
اسلامي، به هر
حال قانونگذار
ديدگاهش اين
بود كه با
تعبيه نهاد
هيات منصفه در
ساختار حقوق اساسي
كشور، نهادي
را براي حراست
از حقوق ملت مقرر
كند. در تحليل
حقوقي، هيات
منصفه
نمايندهي
افكار عمومي
است و مطلقا
مستقل از
حكومت و كاملا
غيرحكومتي
است و تصميمي
كه ميگيرد
براي قاضي
لازمالاتباع
است. به علاوه
نهادي است كه
عملا دست
حكومت را براي
تركتازي در
عرصهي نقض
حقوق ملت ميبندد.
در
سالهاي قبل
از 57 كه سانسور
مطلق حاكم بود
و هر مصلح اجتماعي
به عنوان
فعاليت عليه
نظام شاهنشاهي
يا فعاليت
عليه امنيت
كشور بازداشت
و به زندان ميرود،
طبعا نهادي
مثل هيات
منصفه نميتواند
شكل بگيرد؛
هيات منصفه
اصولا محصول
يك نظام
دموكراتيك
است يعني تا
مناسبات
اجتماعي،
ظرفيتهاي
دموكراتيك
نداشته باشد
نميتواند
هيات منصفه
شكل بگيرد در
يك مناسبات اجتماعي
و سياسي كه
حكومت هر نوع
مخالفتي را
سركوب ميكند
و هر نوع
انتقادي را به
منزلهي
خصومت و عداوت
تعبير ميكند
و اجازهي رشد
به چيزي مستقل
از خود نميدهد،
طبيعي است
اصلا مفهوم
هيات منصفه
قابل شكلگيري
نيست. بعد از
شكل گيري هم،
ميزان رشد و
آزادي عمل
هيات منصفه
تابع ميزان
عمل حكومت به
قواعد
دموكراسي است.
بعد
از سال 57 هم يك
سري عوامل
مانع از اجراي
اصل 168 قانون
اساسي و شكل
گيري نهاد
هيات منصفه در
ايران شد.
همانگونه كه
اين نقيصهي
مهم در مورد
جرايم سياسي
همچنان باقي
است اما از
اواخر دههي
شصت و و اوايل
دههي هفتاد
به تدريج
گشايشي در اين
زمينه حاصل ميشود.
از همين سالها
رشد كمي و
كيفي آرامي را
در مطبوعات
مشاهده ميكنيم.
هفته نامهها
و ماهنامهها
و خصوصا
روزنامههاي
جديدي شروع به
كار ميكنند.
از همين زمان
بر مبناي
مقرارت لايحهي
قانوني
مطبوعات مصوب
58 اولين هيات
منصفه در ايران
تشكيل ميشود.
ايسنا: با
اين توضيحات،
اگر تا سال 70
اين نهاد شكل
نگرفته، آيا
يك سري شرايط
دست به دست هم
داده كه منتهي
به اين نتيجه
شده است؟
نوروزي:
البته با توجه
به ظرفيتهاي
قانوني و
اجتماعي ميشد
و لازم بوده
است كه برخورد
بسيار بهتري
با اين نهاد
شود با اين
حال معتقدم با
وجود تمام چالشها
و نوسانات
سياسي و حقوقي
كه در كشور داشتيم
از نظر سطح
دموكراسي و
آزاديهاي
عمومي ايران،
دوره جمهوري
اسلامي اساسا قابل
قياس با دوران
پيش از انقلاب
نيست. در حوزهي
مطبوعات و
همچنين تنوع
گروههاي
سياسي،
تنوعات فكري،
تحولات قابل
ملاحظهاي در
كشور وجود
داشته است؛
امروزه دهها
روزنامه
كاملا متفاوت در
ايران منتشر
ميشود.
در
بعضي داوريها
به استناد
آمار توقيف
نشريات عنوان
مي شود كه
ايران در سياهترين
دوره مطبوعات
تاريخ معاصر
خود به سر ميبرد.
اين تعبير
غلطي است؛
درست است كه
خيلي توقيفها
غيرقانوني
بوده است ولي اصولا
روزنامهاي
هست كه توقيف
ميشود. وقتي
روزنامهاي
نيست طبيعي
است توقيف هم
نميشود. در
آمارها عنوان
ميشود كه
بيشترين
تعداد توقيف
روزنامه در
تاريخ ايران
متعلق به اين
سالهاست. بله
درست است اما
آن زماني كه
روزنامهاي
توقيف نشده
است به اين
دليل ساده
بوده كه
روزنامهاي
وجود نداشته
است مثل اين
است كه ما
بگوييم در
منطقهي
خاورميانه
بهترين پيست
اسكي را داريم
بله داريم ولي
علتش اين است
كه در
عربستان،
كويت و امارات
اصلا برفي
وجود ندارد
لذا اگر
بخواهيم
داوري كنيم
بايد هردو سوي
معادله را
ببينيم.
ايسنا: با
اين حال، به
گفتهي
بسياري صاحبنظران،
توقيف
مطبوعات و
بازداشت
اصحاب مطبوعات
در سالهاي
اخير نسبت به
گذشته افزايش
داشته است.
نوروزي:
به هر حال 90
نشريه به شكلهاي
مختلف در اين
دوره تعطيل و
توقيف شدند؛
تعدادي
روزنامهنگار
تحت تعقيب
قرار گرفتند و
خيلي از اين
توقيف و
تعطيليها
مورد انتقاد
فراوان حقوقي
است و هيچ
ترديدي در اين
نيست؛ اما اگر
ميخواهيم
وضعيت
مطبوعات
ايران را نسبت
به تاريخ
مطبوعات خود
ايران مقايسه
كنيم، اين
آمار كاملي
نيست يعني به
اين اتكا نميتوانيم
بگوييم كه
ايران در سياهترين
دوره فعاليت
مطبوعاتي خود
قرار دارد و
بيشترين
محاكمات
تاريخ
مطبوعات ايران
و بيشترين
توقيفها در
اين سالها
اتفاق افتاده
است. اين درست
است ولي نيمي
از واقعيت
است؛ نيم ديگر
واقعيت اين
است كه ما هيچگاه
اصلا به اين
تعداد
روزنامه و
نشريات ديگر نداشتيم.
در
هر حال قبول
دارم امروز هم
شرايط سختي بر
نشريات حاكم
است و به هر
حال خبرنگاران
احساس نگراني
زيادي دارند
ولي در زماني
كه ما مقايسه
ميكنيم هم،
از نظر كمي و
كيفي تحول
گستردهاي رخ
داده است.
ايسنا: شايد
خيلي از
مسايلي كه شما
از آن به عنوان
تحول غير قابل
مقايسه با سالهاي
دههي 40-30 نام ميبريد
مقتضيات زمان
بوده است. در
مقابل اين تحول
در ايران
كشورهاي ديگر
چهقدر در اين
عرصه تحول
داشتهاند؟
نوروزي:
به نظر من
نتيجهي اين
مقايسه براي
داوري در مورد
وضع موجود ايران
درست از آب در
نميآيد؛ اگر
مقصودتان
كشورهاي
اروپايي باشد
اين كشورها از
نظر سطح
دموكراسي،
نهادهاي صنفي
مطبوعاتي،
امنيت حرفهيي
خبرنگاران و
گستره عملكرد
خبرنگاران از
حيث حق كسب و
انتشار خبر و
ساير حقوق
حرفهيي در
شرايطي جلوتر
از ايران قرار
دارند اما اين
پيشرفت آنها
را نميتوان
دليل فرض كرد
براي آنكه
نتيجه بگيريم
ايران در روند
آزادي مطبوعات
خودش شكست
خورده يا
متوقف شده است
زيرا آزادي
مطبوعات يك
امر مستقل از
ساير حوزههاي
دموكراسي
نيست و در عين
حال دموكراسي
منحصر در امر
سياسي و قدرت
نيست،
دموكراسي در
وهلهي اول يك
مقولهي
اجتماعي و در
عين حال
تدريجي است كه
در تمام حوزههاي
اجتماعي،
فرهنگي و
اقتصادي شكل
ميگيرد. در
اروپا هم ظرف
حداقل 6، 7 قرن
اين اتفاقات افتاده
است. از طرف
ديگر همين
مقدار
تحولاتي هم كه
در اين حوزه
در ايران
اتفاق افتاده
است، محصول
مجموعهاي از
تحولات
سياسي،
اجتماعي،
فرهنگي و حقوقي
در جامعهي
ايران است نه
صرفا محصول يك
ارداهي
سياسي اما
ايران در
مقايسه با
كشورهاي مشابه
مانند
كشورهاي
منطقه، از حيث
حقوق و آزادي
مطبوعات شايد
فقط از
كشورهايي مثل
تركيه و پاكستان
عقبتر باشد.
ايسنا: اگر
هيات منصفه را
يكي از شاخصهاي
ارزيابي
وضعيت حقوق
مطبوعات
بدانيم، تجربهاي
كه از عضويت
در هيات منصفه
داريد تا چه
اندازه نشان
دهندهي
پيشرفت حقوق
مطبوعات
ايران، لااقل
در همان دوره
است؟
نوروزي:
بعد از شروع
هفتمين دورهي
رياست جمهوري
يعني بعد از 2
خرداد 76 اولين
دورهي هيات
منصفه در
تهران سال 76
تشكيل شد با
حضور مهاجراني
وزير فرهنگ،
رازيني رييس
كل دادگستري و
كرباسچي
شهردار تهران
كه اين هيات عسگراولادي،
حجتالاسلام
شبيري، روحالله
حسينيان،
مهدي حجت، علي
خوشرو،
خانيكي،
ناصري، سيد
محمد اصغري
(كه از ابتدا
اعلام كرد كه
نميآيد) علي
جنتي (كه از
همان ابتدا
نيامد)، فاطمه
رمضانزاده،
اعظم نوري ،
مرتضي لطفي و
مرا به عنوان
اعضاي هيات
منصفهي
تهران انتخاب
كردند. اين
اولين هيات
منصفهاي بود
كه بعد از 2
خرداد تشكيل
شد و فكر ميكنم
تا امروز فعالترين
هيات منصفهي
همهي اين سالهاست
كه در محاكمات
بسيار مهمي
حضور داشته است.
در
طول حدود يك
سال حضور اين
هيات منصفه
تقريبا جز
ايام ماه
رمضان و
تعطيلات
نوروز هر دو
هفته يك بار
جلسات محاكمه
تشكيل ميشد و
اولين دوره
تجربه سخت و
جدي هيات
منصفه در
ايران بود. از
يك سو هم
روزنامهها و
نشريات ديگر
خيلي فعال
بودند و از
سوي ديگر چالش
با مطبوعات هم
خيلي گسترده
بود. به هر حال
براي كل نظام
مطبوعاتي و
قضايي ايران
تجربهي
بسيار خوبي
بود. به عنوان
كسي كه تا
زمان عضويت در
هيات منصفه در
تمام جلسات
حضور داشتم بايد
بگويم كه از
نظر كاري و
فرهنگي سلايق
متعددي در
هيات منصفه
حضور داشتند و
كساني كه در
كار فرهنگ،
مطبوعات و
سياست هستند
وقتي اين اسامي
را بخوانند ميبينند
كه تنوع
گستردهاي در
آن است اما
جلسات شور در
هيات منصفه
بسيار آزاد و
تا حد زيادي
منصفانه بود؛
اين هيات منصفه
حدود 20 جلسه
داشت كه در
اين مدت به
حدود 40ـ50
پرونده
مطبوعات
رسيدگي كرد.
ايسنا:
اعضاي هيات
منصفه با
استناد به چه
قوانين و
مقرراتي
فعاليت خود را
تنظيم ميكردند؟
نوروزي:
در آن سال غير
از لايحه
قانوني سال 58
شوراي
انقلاب،
مقررات ديگري
در مورد هيات
منصفه نبود؛
البته امروز
هم مقررات
مربوط به اين
نهاد خيلي
ناقص و
نارساست. اما
در خود هيات
منصفه بر سر
قواعدي
نانوشته به
توافقاتي
رسيده بوديم
كه با اصول
شناخته شده
هيات منصفه
سازگار بود.
مثلا بحث بر
اين بود كه در
زماني كه در
مورد گناهكاري
يا بيگناهي
متهم، آراء
مساوي است،
هيات منصفه
راي به برائت
متهم دهد؛
يعني بر اساس
اصل برائت گناهكاري
است كه بايد
راي بياورد نه
بيگناهي؛ به
علاوه
مذاكرات هيات
منصفه نبايد
در بيرون
انعكاس يابد
كه چنين اصولي
در قواعد
جهاني شناخته
شده در مورد
هيات منصفه
وجود دارد و
ما هم به مورد
اجرا درمي
آورديم.
مذاكرات درون
هيات منصفه
آزادانه به
عمل ميآمد.
مهمتر از همهي
اينها تنوع
كامل سلايق در
هيات منصفه
اين دوره وجود
داشت. اگر
هيات منصفهاي
فاقد تنوع در
اعضا باشد،
اصلا نميتواند
به عنوان
نمايندهي
افكارعمومي
عمل كند لذا
اينكه ميگويم
جامعهي ما
ظرفيتهايي
بيش از اين
دارد بر اساس
اين تجربيات
است زيرا هيچكس
قانوني در اين
زمينه ننوشته
بود به علاوه
تمام اعضاي
هيات منصفه
آدمهاي
سياسي،
فرهنگي و اهل
قلم و سخن
بودند كه بعضا
در بيرون از
هيات منصفه در
نقطه مقابل هم
قرار داشتند
اما اين عهد
را بدون اينكه
الزام و زور
قانوني وجود
داشته باشد،
رعايت كردند.
ايسنا: اين
مساله كه
مذاكرات هيات
منصفه منتشر
نشود، از سوي
چه كسي مطرح و
با چند راي
تاييد شد؟
نوروزي:
اين مساله در
يكي از اولين
جلسات مطرح
شد، دقيقا
خاطرم نيست از
سوي چه كسي
بود اما در
عرض دو سه
دقيقه از سوي
همه پذيرفته
شد و اصلا
دربارهي آن
بحث نشد و اين
نشاندهنده
ظرفيتهاي
بالاي جامعه
است كه ميتواند
نهادهاي جديد
را در خود هضم
كند و قواعدش
را هم رعايت
كند.
ايسنا: چرا
اين هيات
منصفه بعد از
سال 77 ديگر به فعاليت
ادامه نداد؟
نوروزي:
5 نفر از اعضاي
هيات منصفه در
يكي از جلسات
شركت نكردند -
خانيكي،
خوشرو، نوري،
حجت و من- خيلي
پيش ميآمد كه
چند نفر از
اعضا غيبت
كنند. اما در
جلسهي بعدي
رييس شعبه 1410 به
استناد ماده 35
همان لايحهي
قانون
مطبوعات مصوب
شوراي انقلاب
اين 5 نفر را به
دو سال
محروميت از
عضويت در هيات
منصفه محكوم
كرد كه بعد از
آن يك جلسه
هيات منصفه اين
دوره بدون
حضور اين 5 نفر
تشكيل شد كه
جلسهي
روزنامه نشاط
بود و بعد از
آن با استعفاي
يكي دو نفر
ديگر از اعضا -
لطفي و...- اين دوره
هيات منصفه
تعطيل شد؛ چون
تعداد از
حدنصاب
افتاد؛ از آن
تاريخ به بعد
روند جديدي در
مورد مطبوعات
آغاز شد. در هر
حال از آن به
بعد دادگاههاي
مطبوعات به
دلايل مختلف
فعاليتشان
كمتر شد يكي
به دليل آنكه
در يك مدتي
هيات منصفه
نبود و بعد از
آن بحث اختلاف
نظر در مورد
قانون هيات
منصفه مطرح شد
و باقي قضايا.
ايسنا: تلخترين
تصميم و
دلنشينترين
اتفاقي كه در
مدت حضورتان
در هيات منصفه
رخ داد چه
بود؟
نوروزي:
اينكه فردي
با اين احساس
كه نماينده
افكار عمومي است
و بايد در
مورد يك انسان
از طرف افكار
عمومي نظر
دهد، مسووليت
دشواري است من
خودم شخصا بعد
از هر جلسه
هيات منصفه
همواره در
خودم اين
احساس سنگيني
را ميكردم كه
تصميمي كه
اتخاذ شد تا
چه اندازه با
انصاف مطابقت
داشت چراكه
شايد بتوان از
نظر سياسي بين
يك روزنامه
كثيرالانتشار
سياسي با يك
هفتهنامه كمتيراژ
ساده فرقي
قائل شد ولي
در موضع هيات
منصفه فرقي
وجود ندارد به
هر حال بايد
با وجدان سالم
در مورد حقوق
آن فرد نظر
داد هر جلسه
از اين جهت
سخت و دشوار
بود، واقعا
نميتوانم
تفكيك كنم بين
اينكه كدام
تلخ بود و
كدام شيرين
شايد بعضي از
تصميماتي كه
در هيات منصفه
گرفته ميشد
با سليقه يا
مزاج من
سازگار نبود -
دوست ندارم
بگويم كدام
خوب و كدام بد
بوده و اين به
خاطر حرمت
نهاد هيات
منصفه است
زيرا ما يك
وظيفه اجتماعي
را در دوران
خودمان به
انجام رسانديم
و تمام شد ولي
اين نهاد بايد
همچنان باقي
بماند و رشد
كند و جلوي
لطمه خوردنش
گرفته شود - از
سوي ديگر اين
تجربه به طور
كلي (حضور در
هيات
منصفه)شيرين
بود به جهت
اينكه در اين
دوره يك اتفاق
بزرگ جديد در
ايران افتاد و
هريك از ما به
سهم خود در
اين اتفاق بزرگ
شريك بوديم.
اما نكتهي
تاسفبار آن
قسمتي بود كه
منجر شد به از
كار افتادن
اين دورهي
هيات منصفه كه
با محروميت 5
نفراز اعضاي
آن انجام شد.
ايسنا:
دربارهي
محروميت
خودتان به
همراه 4 نفر
ديگر بيشتر توضيح
دهيد، چرا
قاضي ميتواند
هيات منصفه را
از حضور در
دادگاه محروم كند؟
نوروزي:
فعلا لزومي
نميبينم؛ به
هر حال حداقل
بايد آيين
دادرسي رعايت
ميشد؛ چون به
هر حال
محروميت يك
مجازات است و
بايد براي
صدور چنين
حكمي تشريفات
قانوني براي احضار
و بررسي و
احراز
غيرموجه بودن
حضور انجام ميشد
كه نشد،
دادسراي
انتظامي قضات
همين اظهارنظر
را مطرح كرد.
ايسنا: در
جريان فعاليت
مطبوعات در
سالهاي اخير
ايران، كدام
اتفاق را
خوشايند و كداميك
به اعتقاد شما
ناميمون بود؟
نوروزي:
طبيعي است
ناراحتكنندهترين
اتفاق، توقيف
نشريات است كه
عمدهترين آن
در ارديبهشت 79
و در دو مرحله
اتفاق افتاد
اما در مورد
وقايع مسرتبخش
به واقعهي
معيني نميتوانم
اشاره كنم؛
اين روند حركت
مطبوعات در ايران
بود كه برايم
خوشايند بود؛
چون معتقدم روند
اخير حاكي از
يك رشد ريشهدار
است نه رشد بيريشه
و خزهاي كه
به راحتي ميتوان
آن را از روي
صخره كند.
ايسنا: در
مدت حضورتان
در هيات منصفه
رايزني با
مسوولان عاليرتبه
كشور داشتيد؟
نوروزي:
تا آنجا كه
به ياد دارم،
نداشتيم و
شايد خوب نبود
كه اين اتفاق
ميافتاد به
دليل اينكه
شان هيات
منصفه اين
نيست؛ در خلال
تصميمات به
مديرمسوولي
كه خودش طرف
پرونده بود
برخي توصيهها
ميشد؛ با
مقامات قضايي
مسوول مجتمع
كاركنان دولت
نيز اين صحبت
از باب مشورت
ميشد؛ به
صورت غيررسمي
وانفرادي نيز
شايد صحبتهايي
با برخي از
مسوولان ميشد
اما به نام
هيات منصفه
اين رايزنيها
تا حدي كه
حافظهام
ياري ميكند،
اتفاق نيفتاد.
ايسنا: فكر
نميكنيد اگر
اين رايزنيها
صورت ميگرفت،
ممكن بود به
نفع ادامه روند
توسعه
مطبوعات
باشد؟
نوروزي:
نه؛ چون شان و
قاعدهي هيات
منصفه اين
نيست و اگر ميخواست
اين كار را
كند بايد وارد
مناسباتي ميشد
كه هيات منصفه
را به هيات
ريش سفيدي
تبديل ميكرد
و شايد در
برخي موارد به
ناگزير وارد
بازيهاي
سياسي نيز ميشد
كه اين باعث
انحراف هيات
منصفه ميشود.
ايسنا: وضع
فعلي هيات
منصفه در
ايران تا چه
حد مطلوب و
قابل دفاع
است؟
نوروزي:
اساسا بايد
قانون به گونهاي
باشد كه قاضي
مكلف به تبعيت
از نظر هيات
منصفه باشد،
اگر قاضي
بتواند خلاف
تصميم هيات منصفه
تصميمي بگيرد
هيات منصفه به
چيزي كان لم يكن
و لغو تبديل
ميشود و
اساسا اين امر
غيرمعقول و
خلاف روح قانون
اساسي در اصل 168
است.
اصولا
هيات منصفه به
عنوان
نمايندهي
افكار عمومي
برداشت افكار
عمومي را
منعكس ميكند
و با متن
قانون كاري
ندارد دليلش
هم اين است كه
جرم مطبوعاتي
جرمي است كه
در انظار عموم
اتفاق ميافتد
لذا وقتي هيات
منصفه ميگويد
متهم بيگناه
است به منزلهي
آن است كه
اساسا
افترايي
اتفاق
نيفتاده است.
اگر
تصميم هيات
منصفه لازمالاتباع
نباشد چيزي
نيست كه قانون
اساسي به آن
دستور دهد و
لغو است ما
اگر چنين
تفسيري داشته باشيم
به قانون
اساسي نسبت
لغو دادهايم
و اين در
تفسير مردود
است. علاوه بر
اين غيرعقلي
است يك عده
آدم از كار و
زندگي خود
بگذرند چند
ساعت در هفته
وقت بگذارند
بعد تصميمشان
ممكن است
پذيرفته شود
يا نشود. اگر
دادگاه در
پذيرش يا عدم
پذيرش تصميم
هيات منصفه
مختار باشد
حضور آن افراد
در دادگاه
غيرمعقول است
لذا مقررات
قانون بايد به
شكلي باشد كه
تصميم هيات
منصفه از هر
دو جهت لازمالاتباع
باشد.
علاوه
بر اين، ساز و
كار انتخاب
هياتمنصفه
بايد به
ترتيبي باشد
كه واقعا
نمايندهي
اقشار مختلف
مردم باشد.
هيات منصفه
يكدست و همگون
طبعا نميتواند
كاركرد واقعي
داشته باشد.
در هر حال با توجه
به تحولات
فراواني كه در
ايران در سالهاي
اخير بوده و
پيشرفتهايي
كه در مسايل
مطبوعاتي و
اجتماعي
داشتهايم،
اقتضا ميكند
مقررات
كارآمدتري
براي هيات
منصفه تصويب
شود كه بتواند
استقلال عمل و
نمايندگي
افكار عمومي
را براي هيات
منصفه با
كيفيت بهتري
تضمين و تامين
كند.
ايسنا: دورهي
فعلي براي
مطبوعات
ايران را
چگونه دورهاي
ميدانيد؟
آيا حركت به
سوي توسعه
مطبوعات است؟
نوروزي:
دورهاي كه در
آن قرار داريم
دوران به
يادماندني تاريخ
مطبوعات
ايران است؛
قضاوتهايي
كه در مورد
اين دوره
تاريخ
مطبوعات
ايران تا كنون
منتشر شده از
ناحيهي
كساني بوده كه
جزو بازيگران
عرصهي سياسي
بودهاند،
آنچه از موضع
كنشگري
سياسي مطرح ميشود
گاهي نميتواند
يك داوري عميق
و كارشناسانه
باشد و همين
عامل باعث شده
كه در حال
حاضر شناخت
عميقي نسبت به
وضعيت
مطبوعات
ايران وجود
نداشته باشد.
به همين دليل
است كه از يك
سو تا چندي
پيش يك داوري
ايران را بزرگترين
زندان
روزنامهنگاران
قلمداد ميكرد
و داوري ديگر
با طرح سختترين
انتقادات
افراطي نسبتهاي
ناروايي عليه
مطبوعات مطرح
كرد. اين دو گفتار
در عرصهي
مجادلهي
سياسي است كه
هيچكدام نميتواند
بيانگر
واقعيت وضعيت
مطبوعات
ايران باشد
زيرا در
بسياري موارد
مقررات
قانوني عليه
مطبوعات نقض
شد اما ايران
هيچگاه بزرگترين
زندان
مطبوعات
نبود؛
خبرنگاران در
شرايط ترس و
لرز كار
كردند،
مديران
مسوول، روزنامهنگاران
و سردبيران
بازداشت شدند
اما در مقايسه
با خيلي از
كشورهاي ديگر
شايسته اين
داوري نيست كه
بزرگترين
زندان
روزنامهنگاران
قلمداد شود.
از سوي ديگر
منكر اين نيستم
كه گاه تخلفات
و جرايمي در
مطبوعات
ايران اتفاق
افتاد اما حجم
انبوه نسبتهايي
كه عليه
مطبوعات
تبليغ شد، هيچ
گاه واقعيت
نداشت.
براي
بررسي و شناخت
وضعيت
مطبوعات در
ايران بايد
سعي كنيم فارغ
از اين عرصه
منازعه سياسي
داوري كنيم؛
اگرچه
روزنامهنگاران
اين دوره
ايران بسيار
پرزحمت و
پرمرارت كار
كردند و هميشه
نگران بودند
اما توانستند
درخشانترين
دوره تاريخ
مطبوعات ايران
را رقم بزنند
و توسعه
مطبوعات را بر
عهده گرفتند؛
اين امري
طبيعي است
زيرا آزادي
هيچ وقت به
سادگي به دست
نميآيد و در
هر حال
روزنامهنگاران
و خبرنگاران
در توسعهاي
كه در دورهي
اخير اتفاق
افتاد سهم
اصلي را
داشتند و مناسبات
اجتماعي
ايران هم
اقتضاي اين را
داشت كه
اميدواريم
اين روند
ادامه يابد.
گفتوگو
از خبرنگار
حقوقي ايسنا:
سعادتي
انتهاي
پيام