زندانزدايي شامل جرايم مطبوعاتي ميشود؟ برخي حقوقدانان درگفتوگو با ايسنا: سياست زندانزدايي بايد درباره مطبوعات با رافت و رحمت بيشتري اجرا شود

سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1384/08/16 11-07-2005 12:42:43 8408-07628: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس قوهي قضاييه هفتهي گذشته در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و دربارهي مسائل مختلف قضايي از جمله قضازدايي و جرمزدايي صحبت كرد و گفت آنچه كه از اصول اسلام به دست ميآيد اين نيست كه از طريق دادگاه بايد مسائل حل و فصل شود. عماد افروغ رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در پاسخ به اين گفتهي آيتالله هاشمي شاهرودي گفت خوشحاليم كه يكي از سياستها، زندان زدايي از مجرمان يا متخلفان است، اما سوالم اين است آيا اين زندان زدايي شامل مجرمان يا متخلفان مطبوعاتي هم ميشود يا خير؟

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) برخي از كارشناسان امور حقوقي بر اين اعتقادند كه زندان در جرايم مطبوعاتي قطعا پاسخگو نيست و تجربهي چند سال گذشته هم نشان داده كه زندان براي جرايم مطبوعاتي نه تنها بازدارنده نبوده، بلكه مشوقي براي اصرار بر اعمالي است كه از لحاظ قانونگذار جرم تلقي شده است.

زندان در جرايم مطبوعاتي پاسخگو نبوده است

دكتر حبيبزاده در اين زمينه با بيان اينكه زندانزدايي بايد صرفا در مورد جرايم مطبوعاتي اعمال شود، اظهار داشت: زندانزدايي در حوزههاي ديگر كيفري كمتر قابل اجراست و اين نظر كه زندانزدايي در باقي حوزههاي كيفري و اجتماعي بايد اجرا شود، افراطي به نظر ميرسد.

وي به ايسنا گفت:  بهتر است قوهي قضاييه زندانزدايي را ابتدا در اين حوزه بيازمايد پس از ملاحظهي نتيجهي آن به حوزههاي ديگر تعميم دهد.

اين مدرس حقوق دانشگاه، با بيان اينكه زندان در جرايم مطبوعاتي قطعا پاسخگو نبوده است، تصريح كرد: تجربهي چند سال گذشته نشان داده كه زندان براي جرايم مطبوعاتي نه تنها بازدارنده نبوده، بلكه مشوقي براي اصرار بر اعمالي است كه از لحاظ قانونگذار جرم تلقي شده است.

حبيبزاده افزود: جرمانگاري در عرصهي فعاليت مطبوعاتي بايد حذف شده و به جاي آن بايد تخلف مطبوعاتي جايگزين شده و رسيدگي به آن بايد در شوراي صنفي پيگيري شود.

وي در پاسخ به اينكه در صورت تعميم زندانزدايي به جرايم مطبوعاتي چه مجازات جايگزيني براي آن بايد طرح شود، بر ورود تشكيلات صنفي مطبوعات در رسيدگي به تخلفات تاكيد كرد و گفت: وقتي تشكيلات صنفي وارد شود بحث مجازات منتفي ميشود. فقط يك سري ضمانتهاي اجرايي است كه براي جلوگيري از بروز تخلف مطبوعاتي اعمال خواهد شد.

حبيبزاده اظهار داشت: ضمانتهاي اجرايي ميتواند محروميت از اشتغال دائمي يا غيردائمي به كار خبرنگاري و روزنامهنگاري باشد، به صورتي كه منافاتي با امر آزادي بيان نداشته باشد. عدم اشتغال به كار مطبوعاتي در صورتي است كه جرم مطبوعاتي ثابت شده و سوءنيت در وقوع آن محرز باشد اما به اين معنا نيست كه شخص از هرگونه اظهار عقيده محروم باشد.

وي دربارهي تاثيرات زندانزدايي از عرصهي مطبوعات، بيشترين منفعت حاصل از آن را در اختيار دولت دانست و افزود: برخوردهاي قهري بعضا سبب ورود افراد جديد به اين حوزه به دليل كنجكاوي و نيز برخي حرمتشكنيها شد. حبس در اين زمينه هيچگاه پاسخگو نبوده است.

زندانزدايي از جرم سياسي معطوف به تعريف اين جرم است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا دكتر حبيبنژاد نيز در اين زمينه معتقد است: زندانزدايي از جرم سياسي معطوف به ارايهي تعريف و چارچوب قانوني براي اين جرم است، اما در مورد جرم مطبوعاتي به نظر ميرسد بهتر است در چارچوب فعلي به تخلفات صورت گرفته رسيدگي شود.

اين حقوقدان با اشاره به سابقهي 15 ساله جرمزدايي در دستگاه قضايي كشور، گفت: يكي از راههاي رسيدن به فرياد دادگستري جرمزايي است. جرمزدايي نه به معني پاك كردن صورت مساله، بلكه به معناي مرور قانون و روند تدوين آن است.

وي ادامه داد: بعد از انقلاب اين نگرش بر ديدگاه متخصصان امر حاكم بود كه براي اصلاح جرم يا تخلف اجتماعي بايد مجازات مشخص و قهرآميز تعيين شود تا از بروز دوباره آن در جامعه جلوگيري به عمل آمده باشد. طبيعي است كه بعد از چند سال اعمال روشهايي كه منجر به افزايش جرم شده بايد تحت عنوان جرمزدايي به فكر باشيم كه آنها را حذف كنيم.

اين وكيل دادگستري دربارهي زندانزدايي از جرم مطبوعاتي بر ارايهي تعريف مشخص از جرم سياسي و مطبوعاتي تاكيد و تصريح كرد: در شرايطي كه جرم سياسي در قانون با وجود تلاشهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته تعريف نشده باقي مانده است، شايد منظور طرحكنندگان بحث زندانزدايي اين باشد كه به طور كلي پروندهي تعريف جرم سياسي بسته شود.

وي دربارهي جرايم مطبوعاتي اظهار داشت: با توجه به اينكه رويهي شناخته شدهاي در مورد جرايم مطبوعاتي وجود دارد، مقطع كنوني جرمزدايي از اين عرصه با توجه به گستردگي كار و باز بودن دست مطبوعات در افشاگري و نشر اكاذيب، زمان مناسبي به نظر نميرسد.

اين وكيل دادگستري افزود: در حال حاضر بهتر است در چارچوب قانون موجود به تخلفات مطبوعات رسيدگي شود.

حبيبنژاد در پاسخ به اينكه آيا موافق كنار زدن مجازات زندان از عرصهي مجازاتهاي مربوط به مطبوعات است يا خير؟ تاكيد كرد: در مورد مطبوعات بيشتر تاكيد بر نحوهي برخورد با مطبوعه است نه مجازات آنها. نحوهي اعمال مجازات چندان مورد توجه نيست.

وي دربارهي مجازات جايگزين حبس براي جرايم مطبوعاتي خاطرنشان كرد: گمان ميكنم جايگزين حبس فقط ميتواند محدود به تعطيلي موقت يا لغو پروانه موقت باشد.

سياست زندانزدايي بايد دربارهي مطبوعاتيها با رافت و رحمت بيشتري اجرا شود

همچنين قاسم شعباني نيز به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: جهت اجراي سياست زندانزدايي بايد مجازات حبس را حتيالامكان درخصوص جرايم كاهش داد و اين رويداد را بالاخص دربارهي زندانيان مطبوعاتي با رافت و رحمت بيشتري اجرا كرد.

وي با بيان اينكه مجازات حبس بايد براي اشخاصي در نظر گرفته شود كه در صورت آزادي همان جرم را مجدداً مرتكب ميشوند، اظهار داشت: براي افرادي كه مجازات غيرحبس ممكن است ابراز برخوردكنندگي و ميزان تاثيرگذاري لازم را نداشته باشد، نيز ميتوان اين مجازات را در نظر گرفت اما در مورد جرايم ديگر نبايد مجازات حبس در نظر گرفته شود.

اين حقوقدان افزود: بر اين اساس، بسياري از مواردي كه در قانون به عنوان مجازات حبس يا زندان در نظر گرفته شده بايد حذف شود مثلا كساني كه از پرداخت ديون ناتوان هستند نبايد حبس شوند و بسياري از اين مجازاتها جز ايراد خسارات به بودجه مردم و بيتالمال و اختلال در نظم خانواده و معيشت بسياري از خانوادهها تاثير مناسبي ندارد.

اين مدرس دانشگاه دربارهي تاثيرات زندانزدايي خاطر نشان كرد: اين امر تاثيرات زيادي دارد كه يكي از آنها كاهش هزينههاي نگهداري زندانيان و به تبع آن استفاده از اين هزينهها در موارد ديگر است. تاثير مهم ديگر ترميم آثار رواني حاكم برجامعه است كه بسيار قابل توجه است.

وي در پاسخ به اين سوال كه بحث زندانزدايي را چگونه ميتوان به زندانيان مطبوعاتي تعميم داد، گفت: از آنجا كه زندانيان سياسي در حالت كلي و زندانيان مطبوعاتي به طور جزئي در ارتكاب به اين جرم منفعت شخصي ندارند و معمولاً انگيزههاي خيرخواهانه دارند لذا بايد به اين گونه مجرمان با لطف و رحمت بيشتري برخورد شود و با جنايتكاران و مجرمان جاني تفاوت داشته باشند.

شعباني تاكيد كرد: به جاي مجازات حبس ميتوان مجازاتهاي جايگزين مانند مجازاتهاي مالي و ديگري از محروميتها در نظر گرفت و از مجازات حبس حتيالامكان خودداري كرد.

وي تصريح كرد: اهداف سياست زندانزدايي به طوركلي شامل كاهش هزينههاي نگهداري زندانيان، كاهش صدمات روحي و رواني جامعه، كاهش آسيبهاي مالي و معشيتي خانوادهها و كاستن از دغدغه خانوادههاست.

يكي از روشهاي زندانزدايي تغيير مجازات مجرمان مطبوعاتي است

همچنين يك حقوقدان، تنها راه زندانزدايي را كاستن از مجازات حبس در مورد جرايم مختلف دانست و بر افزايش اعمال مجازاتهاي جايگزين براي رفع اين معضل تاكيد كرد.

دكتر هادي اسماعيلزاده، مدرس حقوق دانشگاه در گفتوگو با ايسنا اظهار داشت: تا زماني كه در قوانين، مجازات حبس تعيين شده، زندانزدايي امكانپذير نيست و زماني ميتوانيم زندانزدايي را به مفهوم واقعي انجام دهيم كه مجازات حبس نداشته باشيم.

وي تاكيد كرد: بدون تغيير مقررات مجازات عمومي در بخشهايي كه حبس در نظر گرفته شده، نميتوان زندانزدايي كرد مگر اينكه مثلا محروميتهاي مالي جانشين حبس شود.

اين مدرس دانشگاه، يكي ديگر از روشهاي زندانزدايي را تغيير مجازات مجرمان مطبوعاتي دانست و افزود: معتقدم براي هيچ روزنامهنگاري نميتوان مجازاتي در نظر گرفت يا به عبارت بهتر هيچ مجازاتي در شان يك مطبوعاتي نيست. در نهايت نيز اگر يك روزنامهنگار مرتكب جرم آنچناني شده باشد ميتوان براي مثال، وي را براي مدتي از نوشتن محروم كرد.

وي با بيان اينكه اين مجازات هميشگي نيست، خاطرنشان كرد: تنها راه زندانزدايي تغيير مجازاتهاي حبس و تعيين مجازاتهاي جانشين به جاي آنهاست لذا به جز جرايمي مثل مواد مخدر، سرقت و تجاوزات جنسي در مورد بقيهي جرايم ميتوان مجازات جانشين تعيين كرد.

زندانزدايي بايد براي زندانيان مطبوعاتي به طور ويژه اجرا شود

يك وكيل دادگستري نيز، زندانزدايي را مستلزم تدوين قوانين جديد ندانست و بر تغيير نگرش قضات در تفسير جرم و نحوهي اعمال مجازات تاكيد كرد.

رمضان حاجيمشهدي به ايسنا گفت: به نظر ميرسد وفور زندانيان در زندانهاي كشور و بروز مشكلات حاد جسمي و روحي در زندانها باعث شده قوهي قضاييه تصميم به زندانزدايي يا حبسزدايي بگيرند و اين سياست يك سياست كيفري مترقي است.

وي خاطرنشان كرد: بايد اين طرح به طور كامل اجرا شود و همواره اين اصل كه زندان به تنهايي مجازاتي كافي و كامل نيست و در كنار آن بايد سياست آموزشي و تربيتي، مدنظر قرار گيرد.

اين حقوقدان، با اشاره به زندانيان مطبوعاتي ابراز داشت: بحث زندانزدايي بايد درخصوص زندانيان عقيدتي و مطبوعاتي به طور ويژه اجرا شود؛ زيرا اعمال مجازات براي اين زندانيان مغاير با اصول و فصولي از قانون اساسي است كه تحت عنوان حقوق ملت مشهور است.

وي تاكيد كرد: اين مجرمان در واقع مرتكب جرمي نشدهاند لذا در اولين اقدام بايد در مورد آنها گذشت و انعطاف بيشتري به خرج داده شود تا بتوانند به فعاليت آزادانهي مطبوعاتي خود اقدام كنند و اگر هم مرتكب جرمي شوند، مطابق قانون با حضور هيات منصفه و قوانين موجود در اين زمينه بتوانند از خود دفاع كنند.

حاجيمشهدي، زندانزدايي را نيازمند تدوين قوانين جديد ندانست و گفت: قضات ميتوانند در اعمال مجازاتها و با توجه به اصل تفسير قوانين عادي توسط مجلس شوراي اسلامي و اينكه دادرسان مختار هستند در تميز و تشخيص قانون، تفسير خاص خود را از قانون با توجه به شرايط و اوضاع آن موضوع انجام دهند لذا ميتوانند با سعهي صدر و انعطاف بيشتري با مجرمان برخورد كنند.

وي افزود: قوهي قضاييه هم ميتواند با تمهيدات موجود در قانون، مجرمان را شامل برگشت به زندگي عادي، آزادي مشروط و ساير قوانيني كند كه در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني و تربيتي آورده شده است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ايجاد شرايط امكان بازگشت مجرمان به زندگي عادي و ايجاد اشتغال براي خود و خانوادهشان يكي از مواردي است كه باعث خواهد شد از ارتكاب مجدد به جرم، جلوگيري و باعث گسترش بحث زندانزدايي شويم.

حذف مجازات حبس از جرايم مطبوعاتي ضروري و به صلاح جامعه است

يك كارشناس امور حقوقي نيز معتقد است: حذف مجازات حبس از عرصهي جرايم مطبوعاتي ضروري و به صلاح جامعه است، ضمن اينكه جايگزين مناسبي نميتوان براي آن در نظر گرفت.

حيدريشهباز در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: بايد در قانون مجازات اسلامي بازنگري شده و در مواردي كه حبس پيشبيني شده يا مقدار آن كم يا به طور كلي حذف شود.

وي با اشاره به سخنان رييس قوهي قضاييه دربارهي اينكه زندان به معناي لغوي كه در حال حاضر رايج است در اسلام نداريم، خاطرنشان كرد: در اسلام حبس داريم و آن هم براي موارد خاص. اگر قرار باشد قانوني جديد طرح شود بايد حالت عام داشته و شامل جرايم مطبوعاتي و سياسي نيز باشد.

اين كارشناس امور حقوقي در پاسخ به اينكه تدوين قانون فوقالذكر چه تاثيري بر روند فعاليت مطبوعاتي و سياسي خواهد داشت، بر آزادي در عرصهي مطبوعات تاكيد كرد و گفت: اگر در تدوين قوانين اينچنيني آزادي سياسي و مطبوعات لحاظ شود، قطعا مطبوعات با وضعيت متفاوت و حضوري قويتر در صحنهي نقد جامعه و مشكلات آن ظاهر خواهند شد.

انتهاي پيام

HOME