آيا محروميت اجتماعي و افزايش هزينههاي ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان ميشود؟

سرويس: حوادث 1384/08/14 11-05-2005

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حوادث

جرم، پديدهاي اجتماعي است و مجرمان نه به علت ويژگيهاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرمخيز دست به ارتكاب جرم ميزنند.

به گزارش گروه «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران، به اعتقاد كارشناسان، فقر ، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و... از زمينههاي اصلي شكلگيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه است.

اگرچه به باور برخي از مسؤولان، پايين بودن هزينههاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرائم است، اما برخي كارشناسان اجتماعي هم معتقدند بدون از بين بردن مولفههاي جرمزا، تشديد مجازاتها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم، در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين ميرود، مشكلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور پاسخگوي افزايش جرايم نيست و به علت تفاوتهاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نميتوان اين تجربه را در كشور پياده كرد.

«سعيد مدني» پژوهشگر مسائل اجتماعي در تشريح ساز و كارهاي بروز جرم در جامعه ميگويد: در سالهاي اخير نرخ بروز مشكلات اجتماعي در كشور افزايش يافته است.

وي مشكلات اجتماعي را مجموعهاي از اجزاي اجتماعي تعريف ميكند كه از نظر نظام ارزشي جامعه غيرقابل قبول است و ادامه ميدهد: انحرافات اجتماعي نيز به آن دسته از مشكلات اجتماعي ميگويند كه سلامت فردي و اجتماعي شهروندان را تحتالشعاع قرار ميدهد و جرائم نيز آن دسته از مشكلات اجتماعياند كه از نظر قوانين رايج، غيرقانوني و مشمول مجازات ميشوند.

وي ميافزايد: در طول دو دهه اخير و مشخصا از آغاز دهه 70 به اين سو، ميزان جرائم و مشكلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته است كه اين روند در مقاطعي كند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است.

مدني در خصوص علت افزايش آمار جرم در جوامع ميگويد: مجموعهاي از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرم نقش دارند، به عنوان مثال در كشور ما پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ، شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور كلي رابطه و همبستگي بالايي بين سياستهاي اقتصادي و ميزان شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي وجود دارد و از طرفي در دو دهه گذشته تغييرات اجتماعي عميقي در كشور رخ داده است.

وي ادامه ميدهد: در مجموع و به طور كلي ميزان شيوع مشكلات اجتماعي و جرائم با نوع واكنش شهروندان به آنها در ارتباط است و در جوامع مختلف زمانيكه جامعه در شرايط ناگواري قرار ميگيرد شهروندان احساس نوعي ناكامي ميكنند و افراد واكنشهاي پرخاشگرانه از خود بروز ميدهند.

مدني در خصوص ايدهاي كه پايين بودن هزينه ارتكاب جرم را از علل اصلي افزايش ميزان وقوع جرم در جامعه ميداند، ميگويد: علل و عوامل بروز جرم بسيار متعدد هستند و اين نوع نگاه به مسائل نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدي است .

به اعتقاد وي تجارب گذشته نشان داده كه اين رويكرد نه تنها نتيجهاي در بر ندارد بلكه باعث تشديد جرم ميشود.

وي ادامه ميدهد: به عنوان مثال در خصوص مبارزه با اعتياد مسئولان رويكرد جرم انگارانه داشتهاند و تصور ميشد كه با تشديد مجازات ميتوان مسأله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد كه اين رويكرد نتيجهاي در بر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سالهاي اخير شده است.

مدني تصريح ميكند: رويكردهاي جرمانگارانه كه نه براي تحليل و ريشهيابي بلكه براي برخورد با مشكلات پيشنهاد ميشود، از نگاه اجتماعي بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرائم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين ميبرد.

اين پژوهشگر اجتماعي در خصوص راهكارهاي موثر مبارزه با جرائم ميگويد: حل وضعيت موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است كه بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشكلات اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار ميدهد.

وي معتقد است در گذشته و تا چند سال پيش نظام حقوقي كشور ايستا و بسته بود و در برخورد با مجرمان فقط مجازاتهاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار ميگرفت كه اين مسئله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيتهاي موجود زندانها به مراكزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويكردهاي جديدي جايگزين شده است.

مدني در خصوص تجارب كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه به ايسنا ميگويد: در كشورهاي پيشرفته با نظامهاي حقوقي پويا و متحول راهكارهاي بسيار متعددي براي مجازات پيشبيني شده است و هدف اصلي از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روشهاي متعدد جايگزين زندان اعمال ميشود.

وي ادامه ميدهد: به عنوان مثال مجازاتهايي چون اجبار به ماندن در خانه براي مدت زمان مشخص وجود دارد و فرد مجرم به جاي حبس در زندان موظف است در خانه بماند. همچنين محكوميت به ارائه برخي از خدمات اجتماعي را ارائه ميكنند كه اين مكانيسمها از تجمع افراد مجرم در زندان جلوگيري ميكند و به اين صورت از عواقب بسيار سوء زندان به ويژه بر روي كساني كه براي اولين بار به زندان ميروند جلوگيري ميشود.

دكتر «امانالله قرايي مقدم» آسيبشناس اجتماعي نيز در خصوص علل افزايش آمار جرم در جامعه به فقر اقتصادي فزاينده، اشاره كرده و آن را علت اصلي شيوع برخي جرائم در دهه اخير ميداند.

به اعتقاد وي همچنين شيوههاي غلط تربيتي در اين زمينه موثر است و عملكرد خانوادهها نقش زيادي در پرورش افراد به عنوان مجرم و بزهكار دارد، به گونهاي كه نوع نامناسب برخورد والدين با فرزندان، پرورش انسانهايي تندخو و پرخاشگر را به دنبال داشته است و تكسرپرستي و بيسرپرستي هم نقش اصلي را در اين زمينه داشته است.

اين جامعهشناس ادامه ميدهد: وسايل ارتباط جمعي نيز در تشديد رفتارهاي مجرمانه موثرند و امروزه برخي شبكههاي ماهوارهاي با تبليغات و تلقينات خاص و جهتدار نقش مهمي در الگوگيري منفي جوانان و بروز رفتارهاي مجرمانه ايفا ميكنند.

وي ادامه ميدهد: بافت محيطي محلات نيز از علل بروز جرم محسوب ميشود، به عنوان مثال در اطراف راه آهن و ترمينال جنوب و مناطق پر رفت و آمد به علت پايين بودن كنترل اجتماعي، آمار جرم بالاتر از ديگر نقاط است و همچنين در شهرهاي مهاجرپذير كه بافت منسجم اجتماعي وجود ندارد، زمينههاي بروز جرم بيشتر است.

قراييمقدم با بيان اين كه روند فزاينده مهاجرت و حاشيهنشيني از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سالهاي اخير است تصريح ميكند: در حال حاضر در حدود 5/2 تا 3 ميليون نفر حاشيهنشين در شهرهاي بزرگ و مشخصا حدود 5/1 ميليون نفر حاشيهنشين در تهران به سر ميبرند كه در اين مناطق به علت تفاوتهاي فرهنگي، فرو ريختگي ارزشي و ناشناخته بودن ساكنان، نيروي خود كنترلي افراد تضعيف شده و زمينههاي بروز جرم افزايش مييابد.

وي ادامه ميدهد: برخي مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملكرد خانوادهها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانوادهها هيچ گونه هماهنگي با يكديگر ندارند.

از سويي ديگر در برخي شيوههاي مديريتي كشور مشكلاتي وجود دارد و سخنان عدهاي از مسؤولان با عملكردشان متعارض است. اين مسأله موجب دلسردي شهروندان شده و رويگرداني و عدم پايبندي آنها به برخي از اصول و ارزشهاي حاكم را به دنبال خواهد داشت.

اين آسيب شناس اجتماعي با تاكيد بر اصلاح قوانين و استفاده از مجازاتهاي جايگزين ميگويد: در كشورهاي پيشرفته در برخورد با مجرمان از قوانين جابره و ترميمي و مجازاتهايي چون محكوميت به پرداخت خسارت و انجام امور عام المنفعه استفاده ميشود و به همين دليل در كشورهايي چون سوئد و سوئيس به علت تامين اجتماعي فراگير افراد بسيار كمي مرتكب جرم ميشوند.

قراييمقدم نيز معتقد است در جامعه ايران كه زمينههاي اجتماعي بروز جرم وجود دارد پايين بودن هزينه ارتكاب جرم و ميزان مجازاتها تاثير بسيار كمي در افزايش جرائم دارد و با توجه به آنكه فرد مجرم يك بيمار اجتماعي است اگر زمينههاي اصلي ارتكاب جرم از بين نرود هيچ قانوني نميتواند از بروز جرم جلوگيري كند.

انتهاي پيام

HOME