جمشیدی: کودک زیر 18 سال اعدام نمیشود
30.07.87
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سخنگوي قوه قضاييه با انتقاد از آنچه آن‌را بي‌توجهي دولت به لوايح قوه قضاييه خواند، اظهار كرد: با رييس‌جمهور مكاتبه كرده‌ايم و اگر اين روند ادامه پيدا كند، با نمايندگان مجلس رايزني مي‌كنيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين‌هفته با تشريح سفر استاني رييس قوه‌ي قضاييه در هفته‌ي گذشته اظهار كرد: بررسي وضعيت حقوقي و قضايي استان، ديدار با مردم و اعزام هيات‌هايي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به شهرستان‌هاي اين استان، ديدار با استادان، دانشجويان و قضات و بررسي وضعيت قضايي به صورت مستقيم، ديدار با علما و ائمه‌ي جمعه‌ي استان، ملاقات چهار ساعته‌ي رييس قوه‌ي قضاييه به منظور بررسي وضعيت پرونده‌ها، تشكيل جلسات شوراي اداري و شوراي تامين از جمله برنامه‌هاي اين سفر استاني بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوان در دستور كار قوه‌ي قضاييه قرار دارد، گفت: مطالعات ميداني و تطبيقي با نظام‌هاي قضايي و حمايتي كشورهاي مختلف اين لايحه از سال 83 آغاز شده و همكاري‌هايي با يونيسف براي تدوين اين لايحه به عمل آمده و از قضات عالي‌رتبه استفاده شده است و در مرحله‌ي اول براي بررسي در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي با مسوولان بهزيستي، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت و ديگر سازمان‌هاي مربوطه تعامل برقرار شد تا اين لايحه را به تصويب برسانيم.
اعدام كودكان در لايحه حمايت از اطفال به‌طور كلي منتفي شده است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، حمايت از اطفال را در سه حيطه‌ي اطفال بزهكار، بزه‌ديده و اطفال در معرض خطر خواند و گفت: اطفال بزهكار به لحاظ وضعيت جسماني، روحي و سني نياز به تدابير دقيق دارند كه در مرحله‌ي دادسرا اين حمايت وجود دارد و كليات لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوان هم‌اكنون در مجلس به تصويب رسيده است.
جمشيدي گفت: در اين لايحه شيوه‌ي اداره‌ي دادگاه، استفاده از مشاوران اجتماعي و روان‌شناس در كنار قضات، تخصصي بودن دادگاه‌ها و قضات، اعدام كودكان در اين لايحه به طور كلي منتفي شده است و ما شاهد اعدام براي كودكان زير 18 سال نخواهيم بود و براي قصاص تدابيري انديشيده شده است. اگر لايحه به اين صورت به تصويب برسد از جمله لوايح پيشگام و بخش مربوط به بزهكاري اطفال است.
حقوق كودكان درمعرض خطر دركنار اطفال بزه‌ديده درلايحه به رسميت شناخته شده است
وي درباره‌ي حمايت‌هاي ويژه از اطفال بزه‌ديده گفت: از كودكان و نوجوانان بايد حمايت و مراقبت كنيم تا مورد آسيب جسمي، روحي و رواني قرار نگيرند. تمام بخش‌ها از جمله قوه‌ي قضاييه، نيروي انتظامي، وزارت رفاه، سازمان بهزيستي، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در تعامل نزديك، از اين كودكان حمايت مي‌كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با بيان اينكه در لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوان نهاد ملي زيرمجموعه‌ي رياست‌جمهوري پيش‌بيني شده كه مي‌تواند وضعيت كودكان را پايش و ارزشيابي كند، افزود: مهمترين نوآوري اين لايحه اين است كه براي اولين بار حقوق كودكان در معرض خطر در كنار اطفال بزه‌ديده به رسميت شناخته شده است.
12 گروه كودكان در معرض خطر شناسايي شده‌اند
جمشيدي با بيان اينكه در اين لايحه 12 مورد از كودكان و گروه‌هاي در معرض خطر شناسايي شده‌اند درباره‌ي راه‌هاي شناسايي اين كودكان، گفت: كودكان در معرض خطر از طريق والدين، از طريق وضعيت شخصي خودشان و اوضاع و احوال محيط حاكم بر كودكان شناخته شده و مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
وي اين نوع حمايت‌ها را پاسخ فرصت‌بخشي به والدين خواند و گفت: در لايحه شرايط و تكاليفي برعهده‌ي والدين گذاشته شده كه كودكان و نوجوانان در محيط خانوادگي بدون مشكل پرورش پيدا كنند و تشكيلات دقيقي براي حمايت از كودكان در اين لايحه ايجاد شده و در قوه‌ي قضاييه دفاتر حمايت از كودكان و نوجوانان تشكيل شده است كه در اين لايحه بايد تقويت شود.
دادستان در مواردي كه جان كودك در خطر است مداخله فوري مي‌كند
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، بر وظايف مددكاران اجتماعي در رابطه با كودكان و نوجوانان و مداخله‌ي فوري از سوي دادستان در مواردي كه وضعيت سلامت جاني آنها در معرض خطر شديد قرار مي‌گيرد يا احتمال آسيب وجود دارد تاكيد كرد و افزود: صيانت از هرزه‌نگاري در اطفال و پرهيز از مسايل مبتذل و مستهجن از موارد مهم اين لايحه است.
فضا طرح شكايت از سوي كودكان فراهم شده است
جمشيدي با بيان اينكه در اين لايحه فضا و محيطي براي طرح شكايت كودكان كه نمي‌توانند شكايت‌شان را بيان كنند، فراهم آمده، افزود: در اين لايحه دادگاه ويژه‌ي اطفال بزه‌ديده ايجاد شده تا كودكان بدون استرس مشكلات‌شان را بيان كنند و براي كودكان بزه‌ديده‌ي در معرض آسيب، وكيل در اختيار قرار مي‌دهند و در اين لايحه تشكيل پرونده‌ي تحقيقات اجتماعي براي كودكان مدنظر قرار گرفته و سازمان بهزيستي به عنوان ضابط اجتماعي فعاليت مي‌كند.
سلب حضانت از والدين كودكان در معرض آسيب پيش‌بيني شده است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: در لايحه‌ي حمايت از كودكان و نوجوان، سلب حق حضانت، ولايت و سرپرستي، قيموميت به صورت موقت و دايم از خانواده و والدين كودكان در معرض آسيب كه كمتر از 18 سال دارند، پيش‌بيني شده تا اين كودكان براي نگهداري به جايگاه امن يا مراكز شبانه‌روزي منتقل شوند.
بررسي وضعيت مالباختگان كلاهبرداري 120ميلياردي از سوي نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل
وي درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي كلاهبرداري 120 ميلياردي «علي. ع» در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا گفت: اين فرد از يكي از كشورهاي اروپايي پناهندگي گرفته و دادستان كل كشور تقاضاي استرداد وي را مطرح كرده است. حدود 60 هزار نفر مالباخته اين حادثه هستند و قرار است نماينده كميسارياي عالي سازمان ملل از نزديك وضعيت مالباختگان را بررسي كند.
اميدواريم با همكاري اينترپل مبالغ كلاهبرداري‌شده به كشور بازگردد
جمشيدي با اشاره به اينكه متاسفانه تمام اموال اين متهم از كشور خارج شده است اظهار اميدواري كرد كه با هماهنگي اينترپل اين كلاهبرداري كه ميلياردها تومان اموال مردم را به صورت نامشروع اخذ كرده، به كشور بازگردانده شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي وضعيت رسيدگي به پرونده‌ي شكايت جامعه‌ي مدرسين از فرد توهين‌كننده به مراجع تقليد گفت: پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده و اين فرد از طريق پليس امنيت احضار شده تا براي پاسخگويي حاضر شود.
پرونده غول كاغذ ايران قضايي نيست
وي در پاسخ به آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده‌ي غول كاغذ ايران گفت: اين پرونده قضايي نيست و فردي مالياتش را نپرداخته و در حال حاضر در قوه‌ي قضاييه پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل نشده است.
بين قصاص و ساير مجازات‌هاي اعدام تفاوت وجود دارد
به هيچ‌وجه اعدام زير 18 سال به غير از قصاص نداريم
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد شرايط اعدام اطفال زير 18 سال، گفت: هيچ كودكي در زمان اجراي مجازات كمتر از 18 سال نيست و در قوانين ما بين قصاص و ساير مجازات‌هاي اعدام تفاوت وجود دارد و بر اساس دستور توقف از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به هيچ‌وجه اعدام زير 18 سال به غير از قصاص نداريم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، قصاص را به عنوان حق خصوصي افراد خواند و افزود: قصاص در قرآن و مباني فقهي حق خصوصي اولياي دم محسوب مي‌شود و حاكميت حق مداخله ندارد مگر اينكه اولياي دم مقتول گذشت كنند.
تدابيري انديشيده‌ايم تا قصاص به صلح و سازش ختم شود
وي درباره‌ي حق مداخله‌ي حاكميت گفت: تدابير و تمهيدات گسترده‌اي انديشيده‌ايم تا قصاص ختم به گذشت و صلح و سازش با اولياي دم شود و در مرحله‌ي استيذان از رييس قوه‌ي قضاييه براي اذن اجرا بسيار سخت و دقيق عمل مي‌شود و حتي‌المقدور به گونه‌اي نباشد كه در مورد قصاص اجراي گسترده داشته باشيم.
با تصويب لايحه تشكيل دادگاه اطفال مي‌توان حمايت بيشتري از اطفال داشت
جمشيدي افزود: در بخشنامه‌ي اخير رييس قوه‌ي قضاييه آمده آنهايي كه آماده‌ي اجراي قصاص هستند در حوزه‌ي نظارت بازنگري دقيقي شود و در لايحه‌ي تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار تمهيدات زيادي براي اطفال بزه‌ديده لحاظ شده است و در ماده‌ي 34 در اين رابطه نظرات فقها و رشد اطفال مطالبي آمده كه در صورت تصويب مي‌توانيم حمايت بيشتري داشته باشيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر تطبيق كنوانسيون كودك با قوانين داخلي درباره‌ي اجراي قصاص افراد كمتر از 18 سال گفت: در اين كنوانسيون حق شرط گذاشته شده است. در صورت مغايرت كنوانسيون با قوانين فعلي ما با وجود حق شرط، منع و مغايرتي براي اجرا نداريم.
مجلس در اين دوره فعاليتي قوي براي تصويب لوايح قضايي شروع كرده است
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد آخرين وضعيت لايحه‌ي ديوان عدالت اداري گفت: مجلس شوراي اسلامي در اين دوره فعاليتي قوي براي تصويب لوايح قضايي شروع كرده و كميسيون‌ها وقت بيشتري براي لوايح قضايي گذاشته‌اند كه از اين اقدام مجلس تشكر مي‌كنم و اميدوارم اين لوايح مهم در كمترين زمان به تصويب برسند تا شاهد فعاليت‌هاي قضايي در كشور باشيم.
جمشيدي گفت: قانون ديوان عدالت اداري در اسفند سال 85 به تصويب رسيد و طبق ماده‌ي 48، قوه‌ي قضاييه شش ماه براي تهيه‌ي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مهلت داشت كه با انجام تلاش شبانه‌روزي، لايحه به صورت جامع با همكاري ديوان در شهريور ماه سال 86 در ظرف زماني مقرر به دولت ارسال شد.
دولت يكسال است كه لايحه ديوان عدالت اداري را به مجلس نفرستاده است
چرا دولت به ماده 48 عمل نكرده است؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با انتقاد از اينكه اين لايحه يكسال است از دولت به مجلس فرستاده نشده، افزود: دولتي كه مدعي است اولين دولت قانونمند بعد از انقلاب و بهترين دولت در قانونمندي است، چرا به ماده‌ي 48 عمل نكرده است؟ اگر لوايح قضايي، اين قدر در دولت طولاني شود، فرصت خدمتگزاري سلب مي‌شود بنابراين حق قوه‌ي قضاييه و مردم تضعيف مي‌شود.
دولتي كه مدعي سرعت در امور است، چرا لايحه قضايي آماده را معطل مي‌كند
وي افزود: اين دولت كه مدعي است سرعت در امور دارد، با عجله‌ي بيشتري اقدام كند. چرا لايحه‌ي آماده شده را معطل مي‌كند؟ ما مجبوريم تمهيدات ديگري داشته و از طريق طرح و با رايزني با نمايندگان، لوايح‌مان را به مجلس بفرستيم.
پرونده پاليزدار براي صدور قرار نهايي در دادسراست
به گزارش ايسنا، جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده‌ي پاليزدار نيز گفت: روز گذشته آخرين مواجهه‌ي حضوري يكي از نمايندگان مجلس انجام شد و پرونده براي صدور قرار نهايي در دادسراست. اميدواريم با اين اقدام قرار نهايي را صادر كنيم.
اگر احساس كنيم جزايري فرار نمي‌كند، مي‌تواند به مرخصي برود
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اعطاي مرخصي به شهرام جزايري، گفت: مرخصي حق است و در صورتي كه احساس كنيم جزايري فرار نمي‌كند مي‌تواند به مرخصي برود اما هنوز به مرخصي نرفته است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ارسال نامه‌ي تشكل‌هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي به رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي دانشگاه آزاد بيان كرد: پرونده‌ي دانشگاه آزاد دو ماهيت دارد و توصيه ما به تمام گروه‌ها اين است كه مطالبه‌ي عدالت‌خواهي از ما داشته باشد.
جمشيدي افزود: در اين پرونده يك شكايت راجع به تصرف عدواني يك زمين است، مبني بر اينكه دانشگاه آزاد، زميني را به صورت عدواني متصرف شده است و شكايت ديگر ضرب و شتم و بي‌حرمتي يكي از بستگان شاكي است كه قوه‌ي قضاييه به هر دو ادعا رسيدگي مي‌كند و اگر كسي متهم شود، مجازات مي‌شود.
وضعيت مالك زمين مورد شكايت در پرونده دانشگاه آزاد بايد مورد بررسي قرار بگيرد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: اين تصرف عدواني مربوط به قبل از انقلاب است كه وضعيت مالك اين زمين كه متعلق به اشرف پهلوي يا شاكي است، بايد مورد بررسي قرار بگيرد. اگر متعلق به شاكي بود بايد زمين تحويل شود و اگر متعلق به او نباشد، در دادگاه وضعيت مالكيت، مشخص مي‌شود.
وي تاكيد كرد: گزارشي از اين پرونده به مقامات عالي‌رتبه‌ي كشور رسيده و بازرسي نيز انجام شده و پرونده سير طبيعي را طي مي‌كند و اينكه برخي قضات در آن دانشگاه مدرك گرفته‌اند، در رسيدگي هيچ تاثيري ندارد.
قضات متاثر از محل تحصيل، تصميم نمي‌گيرند
جمشيدي گفت: قضات مي‌توانند در دانشگاه دولتي يا آزاد درس بخوانند. به‌زودي دانشگاه علوم قضايي را افتتاح خواهيم كرد تا قضات در آنجا درس بخوانند. در عين حال قضات متاثر از محل تحصيل‌شان تصميم نمي‌گيرند و در اين فضا حركت نمي‌كنند.
منعي براي برگزاري علني دادگاه دانشگاه آزاد وجود ندارد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين دادگاه به صورت علني برگزار شود، گفت: منعي براي برگزاري علني دادگاه وجود ندارد.
پيشنهادي درباره ماده 23 لايحه حمايت خانواده نداديم
ماده‌ي 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده كامل و جامع نيست
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر احتمال برگرداندن ماده‌ي 23 به لايحه‌ي حمايت از خانواده بيان كرد: آنچه به نفع جامعه‌ي زنان كشور است، قطعا با آن موافق هستيم. ما پيشنهادي در اين زمينه نداديم، اگر جلسه‌اي تشكيل شود حتما شركت مي‌كنيم.
جمشيدي افزود: ماده‌ي 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده كامل و جامع نيست و بايد كامل و جامع شود.
هيات پزشكي قانوني به خودكشي زهرا بني‌يعقوب نظر داده است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده‌ي زهرا بني‌يعقوب گفت: در اين پرونده خانواده‌ي وي پزشك معتمدي را به هيات پزشكي قانوني معرفي كردند و اين هيات نظر به خودكشي داده است كه اين نظر قابل اعتراض است.
چرا بانك‌ها بدون ضابطه و بدون حساب و كتاب وام مي‌دهند؟
وي درباره‌ي يك پرونده كلاهبرداري به مبلغ 120 ميليارد تومان از بانك‌هاي قزوين و تهران گفت: اين فرد از بانك‌هاي متعدد وام به مبلغ 82 ميليارد تومان گرفته كه حدود 38 ميليارد سهم سود و جريمه‌ي آن است.
جمشيدي با طرح اين سوال كه چرا بانك‌ها بدون ضابطه و بدون حساب و كتاب وام مي‌دهند و حالا به قوه‌ي قضاييه تكليف مي‌كنند كه آن را وصول كنيد؟ افزود: بانك‌ها مي‌گويند از آنجا كه سياست دولت در اعطاي وام است، اگر وام ندهيم توبيخ مي‌شويم و بانك‌هايي كه وام مي‌دهند تشويق مي‌شوند.
از ما مي‌خواهند كسي را كه بازپرداخت وامش را نمي‌دهد زنداني كنيم!
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، عدم ايفاي تعهد را جرم ندانست و افزود: از ما مي‌خواهند فراتر از قانون عمل كنيم و كسي را كه بازپرداخت وامش را نمي‌دهد زنداني كنيم! در حالي كه عدم ايفاي تعهد، امر حقوقي است و دولت بايد مثل بقيه‌ي افراد دادخواست دهد.
چرا وام بي‌حدوحصر مي‌دهند و بعد مي‌گويند قوه قضاييه با اخلالگر اقتصادي مبارزه كند؟
اگر معتقدند عدم ايفاي تعهد جرم است، بروند قانون بياورند
وي با طرح اين سوال كه چرا وام بي‌حد و حصر مي‌دهند و حالا مي‌گويند قوه‌ي قضاييه با اخلال‌گران اقتصادي مبارزه كند؟ و اين كجا اخلالگر اقتصادي است؟ گفت: قوه‌ي قضاييه مجري قانون و عدالت است و وضع قانون نمي‌كند. اگر آقايان معتقد هستند جرم است بروند قانون بياورند.
اگر عدم ايفاي تعهد جرم است،شركت‌هاي دولتي كه وام را پس نداده‌اند هم مجرمند
جمشيدي افزود: چند هزار نفر وام بالاي ميلياردي گرفته‌اند كه برخي از آنها بازپرداخت نكرده‌اند. اگر عدم ايفاي تعهد جرم است همه‌ي اينها مجرم هستند و شركت‌هاي دولتي نيز وام گرفته‌اند و نپرداخته‌اند كه آنها نيز مجرم هستند.
متهم پرونده كلاهبرداري 120ميلياردي ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شد
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اينكه عدم ايفاي تعهد وصف جزايي و زندان ندارد اما ما تاكيد بر پرداخت داريم، گفت: 255 ملك از متهم پرونده كلاهبرداري 120ميلياردي، شناسايي و توقيف شده و وثيقه براي وي صادر و ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده است.
نظام قضايي را نبايد طوري مورد فشار قرار داد كه فراتر از قانون عمل كند
وي با تاكيد بر اينكه اقدام خلاف عدالت از ما نبايد انتظار داشت، گفت: نظام قضايي را نبايد به گونه‌اي مورد فشار در مقابل افكار عمومي قرار داد تا كاري فراتر از قانون انجام دهد. ما طبق قانون عمل و آراء را به اجرا در خواهيم آورد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت: در جلسات خصوصي كه حضور مي‌يابيم، از كار دستگاه قضايي تعريف مي‌كنند و به به و چه چه مي‌گويند اما در جلسات عمومي خود، قوه قضاييه را زير سوال مي‌برند كه اين جاي تعجب دارد.
هنوز حكم جلب متهم به جعل مدرك كردان صادر نشده است
جمشيدي درباره‌ي پرونده‌ي مدرك جعلي علي كردان گفت: متهم از طريق پليس امنيت احضار شده است، اميدواريم با آمدنش زواياي پرونده مشخص شود و از آنجايي كه گزارشي از پليس امنيت واصل نشده، براي اين متهم حكم جلب صادر نشده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر انتساب اتهامات جديد از سوي يكي از نمايندگان مجلس به عبدالله جاسبي مبني بر واگذاري تمام اختيارات دولتي به يكي از بستگانش گفت: طبق قانون هر فردي مي‌تواند دارايي‌هايش را به فرد ديگري وكالت بدهد و در قانون منعي وجود ندارد؛ اما در مورد اموال دولتي اين امكان وجود ندارد و اطلاعات دقيقي در اين زمينه ندارم و تاكنون شكايتي در اين خصوص مطرح نشده است و تا زماني كه مطالب اين نماينده‌ي مجلس را نبينم، نمي‌توانم اظهارنظر كنم.
موافق با محكوميت اصحاب رسانه نيستيم
وي در پاسخ به سوالي درباره ميزان مجازات براي مدير سايت عدالتخانه در رابطه با پرونده‌ي موسويان گفت: وقتي متهمي از فردي شكايت مي‌كند ما وظيفه‌ي بررسي و صدور راي توسط قاضي را داريم كه در اين خصوص راي صادر شده كه قابل تجديدنظر است و مي‌توانند تجديدنظر كنند. ما موافق با محكوميت اصحاب رسانه نيستيم و اينگونه نمي‌پسنديم.
جمشيدي درباره‌ي صدور حكم تخريب ورزشگاه قيطريه گفت: از پرونده‌ي قيطريه اطلاعات دقيقي ندارم اما اين پرونده‌ي حقوقي و كلان است و جزيياتش را در حال حاضر نمي‌دانم.
با رييس‌جمهور درباره بي‌توجهي دولت به لوايح قضايي مكاتبه كرده‌ايم
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات قوه در مقابل بي‌توجهي دولت به لوايح قضايي گفت: در اين خصوص با رييس‌جمهور مكاتباتي كرده‌ايم و در صورت ادامه‌ي اين روند، طريق ديگري براي سرعت‌بخشي در نظر مي‌گيريم و با رايزني با نمايندگان مجلس، لوايح‌مان را به شكل طرح در مجلس ارايه خواهيم كرد.