معاون قضایى دادستان ایران مى گوید مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال سن با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت، این در حالی است که یک مقام دیگر قضایى، اعدام را متفاوت از قصاص دانست.
حسین ذبحى، معاون قضایى دادستان کل کشور گفته است: متهمانى که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمى که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات مقرر در قانون محکوم مى شوند.
وى در گفت و گو با خبرگزارى جمهورى اسلامى، ایرنا، افزود: چنانچه متهمان زیر ۱۸ سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.
اظهارات این مقام قضایى در حالى بیان مى شود که حسین مفید، رییس دیوان عالى کشور گفته است: بر اساس تعالیم عالیه شرعى، اعدام با قصاص متفاوت است.
آقاى مفید روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران آنچه را که «ادعاى رسانه هاى غربى در خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال» خواند، رد کرد و گفت: افراد کمتر از ۱۸ سال سن در ایران اعدام نمى شوند.
وى با این حال افزود: بر اساس آیات قرآن کریم، قصاص حق اولیاى دم است و باید توجه داشت که این حق با اعدام متفاوت است.
ایران که یکى ازامضا کنندگان « میثاق جهانى حقوق مدنى و سیاسى» و « کنوانسیون حقوق کودک» است، متعهد شده است افرادى که زیر ۱۸ سالگى مرتکب جرم شده اند را اعدام نکند.
ولى سازمان هاى حقوق بشرى در ایران و جهان مى گویند که قوه قضاییه براى افرادى که زیر ۱۸ سال سن دارند حکم اعدام صادر مى کند ولى اجراى آن را تا رسیدن فرد به سن قانونى به تاخیر مى اندازد.
گزارش هاى منتشره حاکى است که بسیارى از احکام اعدام براى افراد مرتکب جرم در زیر ۱۸ سال سن، با استناد به اصل قصاص در لایحه قانون مجازات اسلامى صادر مى شود.
معاون قضایى دادستان کل کشور
در همین زمینه، علیرضا جمشیدى، سخنگوى قوه قضاییه ایران، پنجم شهریورماه گذشته اعلام کرد: «قصاص حق خصوصى اولیاى دم است و قوه قضاییه حق ندارد بدون گذشت اولیاى دم از قصاص بگذرد.»
وى افزود: «فقط اولیاى دم که شاکى خصوصى محکومان به قصاص هستند، مى توانند در مورد انجام شدن یا نشدن قصاص تصمیم بگیرند.»
آقاى جمشیدى اظهار داشت: «حکم قصاص هرگز براى افراد در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال انجام نمى شود و زمان اجراى آن بالاى ۱۸ سال است.»
یک گروه طرفدار حقوق بشر در ایران در ۲۹ خردادماه سال جارى اعلام کرد: طى ده سال گذشته، دستگاه قضایى ایران ۱۷۷ حکم اعدام براى نوجوانان متهم زیر ۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر دیگر منتظر اجراى حکم هستند.
از سوى دیگر و بر پایه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، ایران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آویخته است که در نوجوانى مرتکب جرم شده بودند؛ از ژانویه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضایى ایران، دست کم ۲۶ نفر که همگى پیش از رسیدن به سن قانونى، مرتکب جرم شده بودند را، اعدام کرده است.
بخشنامه تازه قوه قضاییه
معاون قضایى دادستان کل کشور در بخشى دیگر از اظهارات خود از بخشنامه اى خبر داده است که بر اساس آن از مراجع قضایى سراسر کشور خواسته شده تا در صدور راى براى مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن، همزمان مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگى و تبدیل مجازات را اعمال کنند.
حسین ذبحى افزود: « بر اساس این بخشنامه مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال سن در مرحله نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم مى شوند. ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن، این افراد مى توانند با آزادى مشروط، مشمول رافت اسلامى شوند.»
این مقام قضایى به زمان صدور این بخشنامه اشاره نکرده است ولى قوه قضاییه جمهورى اسلامى ایران روز دوشنبه هفته جارى لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد که بر اساس آن، در مجازات هاى تعزیرى و بازدارنده، اعدام کودکان ممنوع خواهد بود و در رابطه با حدود، قصاص و دیات نیز رشد کیفرى کودکان باید احراز شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامى سن مسوولیت کیفرى، بلوغ شرعى تعیین شده که براى دختران ۹ سال و براى پسران ۱۵ سال است.
این در حالى است که ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق جهانى حقوق مدنى و سیاسى پیوسته است.
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که مجازات غیر قابل برگشت اعدام را منع مى کند، به تصویب مجلس شوراى اسلامى ایران رسیده و شوراى نگهبان نیز هیچ گونه ایراد شرعى بر این ماده قانونى وارد نیاورده است.
رادیو فردا