آمریکا بحران مالی یا بحران اقتصادی ؟
م . ر ا د
دیروز جورج بوش رئیس جمهور آمریکا پس از اطمینان از اختصاص یاقتن میلیاردها دلار از طرف کشورهای عضو ناتو برای جلوگیری از افزایش بحران اقتصاد ی آمریکا و غرب طی یک سخنرانی که بزعم رسانه های غربی بسیار با اهمیت و حیاتی تلقی شد اعلام کرد که دولت وی مبلغ 250 میلیارددلار از 700 میلیاردلار در نظر گرفته شده را که به تصویب مجلسین آمریکا رسیده است را به حساب شرکتهای بزرگ این کشور واریز خواهد کرد . در پی این سخنرانی بورس والستریت (Wallstreet) در نیویورک و دیگر بورسهای اروپا و ژاپن هم تکانی خورد و رشد صعودی پیدا کرد ولی از اواخر دیروزدوباره سیر نزولی خود را آغاز کرده است .
بوش پس از قدردانی از کشورهای گروه صنعتی هفت ( G7 ) متشکل از آمریکا ، آلمان ، ژاپن ، انگلستان ، ایتالیا ، کانادا و فرانسه که هفته گذشته برای حمایت از سیاستهای اقتصادی آمریکا در واشنگتن گرد آمده بودند اعلام کرد دولت قصد دارد با خرید سهام بانکها که متعلق به نه بانک بزرگ آمریکا هستند جلو ورشکستگی آنها را گرفته تا سهامداران اصلی این بانکها که بورس نیویورک را میگردانند و بیش از 500 شرکت را در جهان اداره میکنند بتوانند با خیال راحت به کار خود ادامه داده و نگران بحران مالی نباشند.
آمریکا بیش از ده سال است که از جهانی شدن اقتصاد دم میزند و سردمدار اقتصاد آزاد ، تجارت آزاد و رقابت آزاد در جهان است علیرغم این ادعاها و با وجودیکه بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی ، ژاپن و کانادا و .... به دلیل بازار آمریکا به این سیاست اعتماد کرده و از آن تبعیت میکردند هرگز خود آمریکا بقول خودشان گلوبال نشد و حاضر نبود خود را در بازار جهانی حل کند و از قوانین آن پیروی کند.
طی سالهای اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی ، کاهش دلار ، افزایش قیمت نفت ، هزینه سرسام آور جنگ در خاورمیانه ، بودجه نظامی ، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بین المللی و ورشکستگی بانکها مخصوصا بانکهای سرمایه گذاری در بخش ساختمان و شرکتهای بیمه چه در آمریکا و چه در کشورهای عضو ناتو ، کسری موازنه پرداختها ، بدهکاری دولت که معادل در آمد ناخالص کشور در سال است در آمریکا دیده میشد ولی دولت و مسئولان حکومت آمریکا معتقد بودند که سیستم بازار آزاد آمریکا بطور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد .
با آشکار شدن عدم اعتماد بازار به سیاستهای مالی و اقتصادی دولت و بهم ریختگی سیستم بورس و اوراق بهاء دار و ورشکستگی بسیاری از بانکها مخصوصا بانک مسکن و عدم توانایی بازپرداخت وامهای مسکن از طرف خریداران بیک باره بورس نیویورک از کار افتاد که نبض اقتصاد آمریکا را کنترل میکرد آنوقت بود که سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدل فراوان در درون جناح بندیهای خود بفکر آن افتادند که اینبار جهانی فکر کنند و بار ناکارآمدی سیاست های اقتصادی خودرا به گروه صنعتی هفت و دیگر کشورها منتقل کنند . 700 میلیارد دلار اختصاص داده شده از طرف دولت برای کشوری همانند آمریکا که بزرگترین در آمد ناخالص جهان را دارد پول کلانی نیست.
اعضاء گروه صنعتی هفت پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران مالی و اقتصادی آمریکا آنهارا تهدید میکند شتابان خودرا به واشنگتن رساندند تا راه حلی هرچند موقتی برای این معضل بزرگ پیدا کرده تا شالوده بازار آزاد الگوی آنها از هم نپاشد این کشورها مدتها است که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده بودند طی سالهای گذشته بدلیل همین سیاست متحمل خسارات جبران ناپذیری شده اند. همزمان با این گروه رئیس خزانه داری آمریکا ، رئیس بانک جهانی تمامی تشکیلاتهای مالی جهانی که همگی در کنترل آمریکا و کشورهای غربی قراردارند یکصدا فریاد بر آوردند که گروه صنعتی هفت قادر نیست این مشکل را بدون شرکت کشورهایی همانند روسیه ، چین ، هندوستان ، برزیل و آفریقای جنوبی حل کند وغرب باید بپذیرد که دوران دلار به پایان رسیده است.
بوش پس از اینکه مطمئن شد هم پیمانان درصدد تلاشی اقتصاد آمریکا نیستند برای سومین بار روی صحنه رادیو تلویزیونی ظاهر شد وادعا کرد که این مبلغ جلو بحران اقتصادی در آمریکا را گرفته واز بیکاری جلوگیری خواهد کرد و این امکان را به شرکتها و بانکها میدهد که خلاقانه ترو با اطمینان به کار حود ادامه دهند تا رشد اقتصادی آمریکا کاهش پیدا نکند. بوش مدعی شد که دولت با ایجاد یک سیستم مالی بانکی پرداخت بدهکاری بیمه ها را تضمین خواهد کرد . سیاست اتخاذ شده چیزی شبیه اقداماتی است که در بحران سالهای 1930 تا 1933 در نظر گرفته شده بود.
بوش پیشنهاد گروه صنعتی 7 را مبنی بر خرید اوراق قرضه که روی دست بانکها و دلالان مانده است خبر داد که بمسئله عاجل برای بانکها تبدیل شده است بوش اعلام کرد امیدوار است این اقدامات با کاهش تشنج در بین مردم همراه باشد و بازار روال عادی خود را باز یابد و از سقوط نجات پیدا کند.
گروه صنعتی 7 روز جمعه در کنفرانس واشینگتون دی سی حمایت کامل خود را از برنامه های مالی و اقتصادی آمریکا اعلام کرده و قول داده بود تا تمام امکانات خود را در اختیار آمریکا قراردهد تا از بحران مالی که در آن هم آمریکا و هم اعضاء ناتو گرفتار شده اند رهایی یابند گروه صنعتی 7 امیدواراست تا ثبات مالی دراروپا ، آمریکا و ژاپن بر قرار شده و اقتصاد این مجموعه بدون بحران بکار خود ادامه دهد.
پس از کنفرانش واشنگتن کشورهای اروپایی عمدتا کشورهای آلمان ، فرانسه ، انگلستان و ایتالیا تصمصم گرفتند در مجموع بیش از 1000 میلیاردیورو پول نقد به بانکها و بیمه ها پمپ کنند تا از آسیب پذیری بیشتر بحران مالی که پیامدهای اقتصادی هم دارد جلوگیری کنند . آلمان 500 میلیارد یورو ، انگلستان 650 ملیون پوند ، فرانسه 350 ملیون یورو ، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی هم تقبل کرده اند تا حد توان پول به بازار پمپ کنند تا نگرانی گسترده بانکها ، شرکتهای بیمه ، خریداران سهام و سرمایه گزاران بزرگ را کاهش دهند .
کشورهای اروپایی برخلاف آمریکاو مسئولان کشور که دولتی کردن منابع اقتصادی برایشان یک گناه کبیره بحساب می آید و بهمین دلیل موجب تنش فراوان در بین سران آمریکا در مجلسین این کشور شد بلافاصله تمامی بانکها و بیمه ها رابا دولتی کردن زیر پوشش گرفتند تا از آسیب های مالی و اقتصادی که آمریکا براِی آنها ایجاد کرده جلوگیری کنند.
بودجه نظامی آمریکا از سال 2001 تا سال 2009
اوضاع اقتصادی آمریکا :
آمریکا کشوری است که بر پایه دواصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت ارزان استوار شده بود که خود آمریکایی ها به آن زندگِ آمریکایی ( َAmerican Dream ) میگویند کاربری این دوشیوه امریکن دریم تاهمین چندی پیش ادامه داشت آمریکا تا چند سال قبل قبله گاه سرمایه های خارجی بود که برای بسیاری از کشورهای جهان همواره یک قطب مغناطیسی بحساب می آمد که به آمریکا بروند و زندگی آمریکایی را تجربه کنند طی سالهای اخیر با گران شدن سوخت و کاهش مصرف کالا ها و گران شدن آن ، کاهش انتقال سرمایه به آمریکا و میلیتاریزه شدن سیستم دوپایه فوق شدیدا آسیب پذیر شدو حالا بسختی میشود کسی را قانع کرد که آمریکا همان آمریکای سابق است ضمن آنکه نظامیان مثل همیشه در تعیین سیاست گزاری سیستم آمریکا نقش تعیین کننده ای داشته و دارند با این تفاوت که هزینه آنها برقم غیر قابل تصور 507 میلیارددلار در سال رسیده است که کمر هر کشوری را هرچقدر هم ثروتمند باشد خواهد شکست همه این عوامل باعث شده است که آمریکا دیگر قطب مغناطیسی برای سرمایه داران و مهاجران نباشد.
آمریکا با جمعیت سیصد ملیونی بزرگترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است در آمد ناخالص این کشور درحدود 13500 میلیارددلار در سال است. رشد اقتصادی این کشور 1.9 % درسال و دارای تورم اقتصادی 3.5 % درصدی است در آمد مالیاتی دولت معادل 2286 میلیاردلار و هزینه دولت معادل 2708 میلیارددلار در سال است.
کسری موازنه در حدود 600 میلیاردلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانکها و یا کشورهای خارجی جبران میکند از سال 1980 تا کنون مجموع بدهکاری دولت از 1.2 میلیارددلار به رقم بیسابقه 10000 میلیارددلار در سال در زمان جورج بوش رسیده است بودجه نظامی آمریکا رسما 507 میلیارددلاردرسال است ولی با احتساب بخش تحقیقات نظامی و سایر هزینه های جانبی به رقم 900 میلیارددلار درسال میرسد در مجموع هر آمریکایی بطور متوسط در حدود 36000 دلار بدهکار است و مجموع سرمایه گذاری آمریکا در خارج از کشور برقم 110 میلیارددلار میرسد بر طبق آمار دولت آمریکا بیش از 35 ملیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند که اگر مهاجران غیر قانونی در این کشور را که باز ارقام دولتی تعداد آنهارا بیش از 11 ملیون نفر تخمین میزند بحساب آوریم بیش از 45 ملیون نفر با درآمد کمتر از 500 دلار در ماه زندگی میکنند.
اوضاع اقتصادِِ اروپا :
اروپا متشکل از 27 کشور دارای جمعیتی در حدود 493 ملیون نفر و در آمد ناخالص آن در سال در حدود 8000 میلیارد دلار است بودجه نظامی کشورهای اروپایی در حدود 285 میلیارددلاردر سال بدون احتساب تحقیقات نظامی که این رقم را به دوبرابر افزایش میدهد کشورهای اروپایی با همکاری سه جانبه آلمان بعنوان بزرگترین قدرت اقتصادی ، فرانسه بعنوان بزرگترین قدرت اتمی و انگلستان بعنوان بزرگترین قدرت نظامی طی دوده اخیر موفق شدند با پشتیبانی آمریگا گستره خود را از مرز یونان تا فنلاند برسانند و نیروی نظامی خود را در سطح جهان بگسترانند و خود را بعنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی درسطح جهان ارتقاء دهند ساختاراقتصادی و نظامی اروپا هنوز استحکام لازم را پیدا نکرده و از آنجا که از همان بدو تشکیل آن همکاری استراتژیکی خود را با آمریکا هم آهنگ کرده بود هر نوع تحول اقتصادی و نظامی و سیاسی آمریکا تاثیر انکار ناپذیری برروی سیاست گذاری اروپا داشته تا جایی که شدیدا تابع تحولات آمریکاست.
بحران مالی و اقتصادی آمریکا که از سالها پیش شروع شده همواره کشورهای اروپایی را بدنبال خود کشیده است . طی سالهای اخیر با ورشکستگی بانکها و شرکتهای بیمه در آمریکا تعداد زیادی از بانکهای اروپایی و شرکت های بیمه ورشکست شده و هزاران میلیاردلار از دست دادند . بحران مالی و اقتصادی اخیر آمریکا بشدت تاثیر مخرب خودش را بر اقتصاد اروپا گذاشت تا جایی که اکثر سیاست گزاران اقتصادی اروپا مجبور شدند برنامه خصوصی سازی خود را که از زمان ریگان و تاچر با آب و تاب فراوان شروع شده بود و در زمان نئولیبرالهای آمریکا به اوج خود رسیده بود را بکناری بگزارند و بسرعت بانکها و شرکتهای بیمه را دولتی کرده تا سرمایه های مردم را که بصورت پس انداز و خرید اوراق بهاء دار و یا خرید سهام در اختیار داستند تا حدودی نجات دهند.
اروپا بعداز سالهای جنگ جهانی دوم با همه تلاشی که بعمل آورد نتوانست سیستم اقتصادی خود را بصورت سنتی حفظ کند چه در همان زمان کشورهای اروپای شرقی تمامی بانکها و شرکتهای بیمه و منابع معدنی را ملی کرده و بیمه و آموزش رایگان در اختیار مردم قرارداده بودند و بر طبق قانون موظف شده بودند تا کار ، خانه و مسکن را برای مردم فراهم کنند.
تحت این فشار بیسابقه تمامی کشورهای اروپای غربی بصورت مصنوعی پای تعهداتی رفته بودند که با ساختار اقتصادی آنها هم آهنگی نداشت ضمن آنکه استراتژیست های آنها منتظر فرصتی بودند تا هرچه سریعتر از این تعهد شانه خالی کنند . اما همین تغییر و تحولات آنها را مجبور کرد تا برای جلوگیری از پلاریز شد ن جوامع خود قشر متوسط را تقویت کنند و مجبور شدند ابزار سیاسی آنرا که احزاب سوسیال دمکرات بودند را علم کنند شاید بسیاری اطلاع نداشته باشند که بیش از 95% اعضاء حزب سوسیال دمکرات آلمان ( SPD) را اوانگلیستها و بیش همین درصد را دراحزاب دمکرات مسیحی ها ( CDU ) و سوسیال مسیحی ها ( CSU ) را کاتولیکها تشکیل میدهند.
از سال 1990 و بعداز پاشیدگی شوروی سابق که در پی خود اروپای شرقی را هم متلاشی کرد ورق برگشت و محافظه کاران بسرعت دست بکار شدند و در تمامی کشورهای غربی خصوصی سازی با شتاب باورنکردنی شروع شد و همزمان با این سیاست قشر میانی که اکثریت جامعه راتشکیل میداد بطور باورنکردنی متلاشی شد ضمن آنکه دولتهای اروپایی شروع به فروش حتی بخشهای سود آور دولتی و انتقال آنها به بخش خصوصی کردند جای تعجب ندارد که غزل خداحافظی احزاب سوسیال دمکراتها هم خوانده شد و این احزاب همچنان کشان کشان بدنبال سرنوشت نامعلوم ودرگیر بحرانهای داخلی خود گرفتارآمده اند.
جدول زیر هزینه بودجه نظامی جهان رااز سال 1988 تا 2006 نشان میدهد
اوضاع اقتصادی ژاپن :
ژاپن با جمعیتی در حدود 128 ملیون نفر و با درآمد ناخالص سالیانه 4813 میلیاردلار بعداز آمریکا و اروپا سومین قطب اقتصادی دنیاست بودجه نظامی ژاپن بیش از 50 میلیارددلار درسال است ( این رقم شامل رقم سیستم دفاعی تازه ژاپن که آنرا دفاع از خود نامیده است نمیشود) این کشور بعداز پاشیدگی شوروی سابق بسرعت وارد رقابت تسلیحاتی جهانی شد ژاپن بتنهایی معادل دوبرابر آلمان در آمد ناخالص دارد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکست در آن به اشغال آمریکا در آمد و از داشتن ارتش محروم شد ولی از طرح مارشال آمریکا برای باز سازی اقتصادی کشور نهایت استفاده راکرد در ژاپن در جنگ بجز دوشهر هیروشیما و ناکازاکی که با بمب اتمی آمریکا نابود شدند مراکز صنعتی دیگر نقاط کشور دست نخورده باقی ماندند . ژاپن بسرعت دریافت با جنایاتی که در جنوب شرق آسیا مرتکب شده بود جایی در این منطقه ندارد بنابراین خود رابدون قیدو شرط تسلیم آمریکا کرد و از آن تاریخ روابط تجاری خود را با آمریکا بطور گسترده حفظ کرده است .
روابط اقتصادی ژاپن با آمریکا طی چند سال اخیر بشدت آسیب پذیر شده و هر بحرانی که در آمریکا رخ میدهد اول خر ژاپن را میگیرد . ژاپن همواره مجبور بود با سیاستهای آمریکا همراهی کند و حتی مجبورشد دلارهای آمریکارا بخرد و در بانکهای خود ذخیره کند که هنوز دارند در آنجا خاک میخورند و ارزش خود را بیش از 400% از دست داده اند ژاپن در بخش بورس آمریکا و مسکن سرمایه گذاری کلانی کرده بود در نتیجه با بحران اخیر اقتصاد ی آمریکا این کشوربشدت بلرزه افتاد. ژاپن بعنوان دومین طرف معامله با آمریکا با کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت و از همه مهمتر تولید اتومبیل کوچک در آمریکا و پایین آمدن قدرت خرید مردم بزرگترین آسیب را دیده است.
طبعا ژاپنی ها همانند کشورهای اروپایی از بحرانی که آمریکا رافرامی گرفت با خبر بودند ولی همچنان در این تصور بودند که با کمک نظامی و اقتصادی همه جانبه به این کشور شرایطی ایجاد کنند تا حاکمیت خود را حداقل از نظر اقتصادی بر جهان تحمیل کنند ولی در خود ژاپن درگیری برسر استراتژهی نوین این کشور بیش از چهار سال است که ادامه دارد تا جایی که طی کمتر از دوسال چهار بار نخست وزیر در این کشور عوض شده است آنهم کسانی که از حیث دفاع از منافع ژاپن بسیار معروف و مورد قبول اکثریت مردم و احزاب ژاپن بودند.
ژاپن با مشکل بزرگی مواجه شده است از یک طرف بیش از پنجاه سال است که با کشورهای همسایه مخصوصا چین که بزودی جای آمریکا را خواهد گرفت روابط خوبی نداشته است و با دیگر کشورها همانند روسیه و اندونزی هم که از اهمیت و و زنه بزرگی در منطقه و جهان بر خوردارند همچنان کج دارو مریض رفتار میکند محافظه کاران درون حاکمیت ژاپن سرسختانه در برابر همکاری منطقه ای مقاومت میکنند و هنوز ضرورت های منطقه ای و شرایط عینی ژاپن را درک نکرده اند . برای سیاستمداران ژاپنی مسجل است که آمریکا در آینده طرف معامله مطمئنی نخواهد بود مخصوصا که حالا دچاز بحران مالی و اقتصادی سنگینی شده است .
اوضاع اقتصادی روسیه :
روسیه کشوریست از نظر وسعت بسیار بزرگ و با جمعیتی معادل 140 ملیون نفر و با در آمد سالیانه در حدود 1100 میلیاردلارو بودجه نظامی آن 33 میلیاردلار( آمار روسیه 28 میلیارددلار) کمتر از بودجه نظامی آلمان در سال که رقم بزرگی در مقابل آمریکا و ژاپن و اروپا نیست ولی از نظرمنابع زیرزمینی و قدرت نظامی با وضعیتی که در آمریکا حاکم است عملا در صدر توجه محافل اقتصادی و نظامی جهان قرار گرفته است روسیه از ذخیره ارزی 230 میلیاردلاری بر خوردار است که تاحد زیادی قادر است ازآسیب پذیری بحران اقتصادی خود را حفظ کند . روسیه طی ده سال اخیر با تدوین سیاست های اقتصادی که اکثرا استراتژیکی هستند بیشتر منابع معدنی کشور را ملی کرده و کنترل تمامی بانکها و بیمه ها را بدست گرفته است . کارشناسان اقتصادی غرب بر این باورند که منابع معدنی روسیه پایان ناپذیر است و خود همین مسئله و نیاز کشورهای اروپایی و ژاپن به این کشور در چند دهه آینده اجتناب ناپذیر و ضروری است.
روسیه از تجربه بازسازی کشور در سالهای 1924 تا 1955 بر خوردار است که توانسته بود یک کشور متلاشی از نظر بافت اجتماعی و اقتصادی و زیر ساختی را بدومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل کند ضمن آنکه در کمتزاز پنجاه سال با دوجنگ خانمانسوز که تمرکز آن در روسیه قرار داشت را پشت سر بگذارد روسیه زیر ساخت های لازم برای شتاب دادن به اوضاع اقتصادی را دارد ضمن آنکه از پشتیبانی همه جانبه چین هم بر خورداراست . روسها سالهاست که مدل اقتصادی چین را همانند بسیاری از کشورها مورد مطالعه قرار داده و از آن بخوبی استفاده میکنند . تا آنجا که اطلاعات نشان میدهد روسیه طی سالهای آینده بیکی از بزرگترین صادر کنندگان تولیدات کشاورزی و صنایع آن در جهان تبدیل خواهد شد . از نظر صنعتی نیز روسیه مراحل پایانی مدرنیزه کردن را طی میکند و عملا با سیستم دفاعی که تدارک دیده است قادر است در سالهای آینده بدون نگرانی به پیشرفت اقتصادی خود در همه زمینه ها همانند چین ادامه دهد.
بحران مالی و اقتصادی آمریکا در روسیه بدلیل همین پیشگیریها نمیتواند به این کشور آسیب وارد کند بیشترین سرمایه در روسیه بر خلاف کشورهای غربی و ژاپن در انحصاردولت قرار دارد که تصمیمات اقتصادی و مبارزه با بحران را آسانتر میکند . بحران مالی و اقتصادی که مجموعه غرب با آن سر در گریبان است موقعیت روسیه را در سطح جهان بهبود خواهد بخشید و در متعادل کردن روابط بین المللی نقش بزرگی بازی خواهد کرد آنچه که جهان به آن نیاز دارد کنترل نظامی گری غرب است که در عمل نشان داده است تا چه اندازه ثبات اقتصادی غرب را زیر سئوال برده است روسیه از نظر بودجه نظامی قابل مقایسه با بودجه نظامِ آمریکا و اروپا و ژاپن نیست.
اوضاع اقتصادی چین :
چین کشوری با جمعیت یک میلیارد و سیصد ملیونی و با درآمد ناخالص ملی در حدود 3400 میلیارددلاردر سال بعداز آمریکا ، اروپا ، ژاپن در مقام چهارم اقتصاد جهان قراردارد در آمد ناخالص چین با توجه به جمعیت این کشور رقم زیادی نیست و بودجه نظامی این کشور 44 میلیارددلار( آمار چین 34 میلیارددلار) در مقابل بودجه نظامی اروپا که 289 میلیاردلار درسال است و یا ژاپن بابودجه نظامی بیش از 60 میلیاردلار با توجه به وسعت خاک چین و جمعیت آن رقم زیادی نیست . اقتصاد چین براساس سرمایه دولتی بعنوان سرمایه غالب که بیش از 85 % سرمایه کشور را در کنترل دارداداره و هدایت میشود در سال 1973 با تدوین سیاست نوین اقتصادی هر واحدتولیدی دولتی می بایست ظرف سه سال هزینه خود را تامین کند دولت چین در آن دوره به شرکتها و واحدهای صنعتی ، کشاورزی و صنایع سبک و سنگین دولتی دستور داده بود طی سه سال هم خودرا مدرنیزه کنند و هم واحدهای خود را به بازدهی برسانند این سیاست از آن جهت اتخاذ شد که دولت تا پیش از آن تمرکز خودرا به بازسازی زیر بنای اقتصادی کشور گذاشته بود و منابع تامین کننده مالی آنرا واحدهای تولیدی کشاورزی و کشاورزان تامین میکردند.
بخش دوم مربوط به سرمایه دولتی خصوصی میشود که دولت مشترکا با شرکتها و افرادی که میخواهند مسقلانه عمل کنند همکاری و سرمایه گذاری مشترکی را در دستور کار خود قرار داد که عمدتا شامل بخش سرمایه گذاری با شرکت های خارجی را در بر میگیرد که به ( Join Venture) معروف است دولت در مناطق ساحلی کشور همه امکانات لازم را فراهم کرده است تا این شرکتهای مختلط هم بازدهی داشته باشند و هم به انتقال تکنولوژی از خارج به داخل را بعهده بگیرند بیشتر کسانی که در این بخش فعال هستند چینی های مقیم خارج و یا از هنگ کنگ ، ماکائو و تایوان هستند این سیاست از آن نظر مورد توجه قرار گرفت که این بخش از پتانسیل اقتصادی و مدیریت بالایی بر خوردار بود و عملا هم نشان داد که در هردو زمینه اشاره شده در بالا موفق عمل کرده است.
بخش سوم مربوط به بخش خصوصی است در چین بر خلاف اتحاد شوروی که همه سرمایه های کوچک و بزرگ را دولتی کرده و پتانسیل اقتصادی اقشارمختلف را در نظر نگرفته بود به تمامی کسانی که مایل نبودند در تعاونی ها و یا شرکتهای دولتی و یا در شرکتهای خصوصی دولتی کار کنند این امکان را داد تا مستقلا به کار ادامه دهند حتی خدمات لازم را در اختیار آنها گذاشت تا بتواند سرپا بایستند. با بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور طی سالهای اخیردولت بیش 210 ملیون نفراز آنها رازیر پوشش بیمه درمانی قرار داد و در موارد زیادی آنها را از پرداخت مالیات معاف کرد این گروه متعلق به اکثریت جامعه چین که عمدتا در بخش کشاورزی و خدمات کشاورزی شاغلند را در بر میگیرد . این سیاست حد اقل تا به امروز نتیجه مثبت داده چه اولا مردم را وابسته به دولت نکرده ضمن آنکه آنها با خلاقیتی که در بخش تولید از خود بروز دادند بخش تولیدات کشاورزی و صنایع کشاورزی و بخش خدمات کشور را از آن خود کرده اند و شامل بیش از 600 ملیون نفر با در نظر گرفتن اعضاء خانواده میشوند . دولت سال گذشته تمامی کشاورزان را از پرداخت مالیات برای مدت پانزده سال معاف کرد . چین با این سیاست اقتصادی نه تنها از خودکفایی کشاورزی بر خوردار شده است بلکه قادراست بیش از یک میلیاردو سیصد ملیون نفر را تغذیه کند و بحران کمبود مواد غذایی وافزایش قیمت آنرا نداشته باشد . این سیاستهای اقتصادی منجر به آن شده است که کشور نه اینکه بدهکاری مالی ندارد و تا کنون دچار بحران مالی و اقتصادی نشده است بلکه در حدود دوهزار میلیارددلار ذخیره ارزی پس از انداز کند چین از نظر تولیدات صنعتی و صادرات پا به پای کشورهای صنعتی پیش رفته است تا جایی که امروزه به کارگاه تولید جهان تبدیل شده است .
چین با آشکارشدن بحران مالی و اقتصادی در آمریکا و غرب و با آگاهی ازاین موضوع که کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت و تمرکز آمریکا بر روی محصولات داخلی واردات آمریکا را کاهش خواهد داد دیروز رسما اعلام کرد که چین در شرایطی قرار دارد که باید تمرکز خودرا برای افزایش مصرف داخلی بگذارد چینی ها معتقدند که در پنجاه سال گذشته روستاها کمک کردند تا چین قد راست کند حالا نوبت آن است که استاندارد زندگی مردم روستاها و شهرهای کوچک را بسطح شهرهای مدرن چین برساند.
اوضاع اقتصادی بقیه کشورهای جهان :
همانطوریکه در بالا به وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ اشاره شد از مجموعه در آمد ناخالص جهان که در حدود 48000 میلیاردلار در سال است در حدود 27000 میلیاردلار آن هنوز متعلق به کشورهای غربی و هم پیمانان آن از جمله کره جنوبی و ژاپن تعلق دارد ولی در صد آن نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته است رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی به اتفاق روسیه و چین ترکیب سابق را بهم زده است غرب و ژاپن تا همین چند سال پیش بیش از 75% در آمد ناخالص جهان را از آن خود کرده بودند ولی این درصد حالابه کمتر از 55% رسیده است و این جهشی بزرگ به پیش برای کشورهای جهان است که هنوز دوسوم جمعیت جهان در این کشورها زندگی میکنند . کشورهای آفریقایی هنوز از زخمی که طی دوقران گذشته بر بدنشان وارد آمد شفا پیدا نکرده اند شاید بسیاریها اطلاع ندارند که همین یک قرن و نیم پیش کشورهای اروپای با شکار 80 ملیون ( بله هشتاد ملیون ) جوانان سیاه پوست مرد از آفریقا و انتقال آن به آمریکا بعنوان برده برای فروش چه بلایی بر سر بافت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیا سی این کشورها آورده اند که هنوز بسیاری از این کشورها قادر نشده اند تا زبان خود را باز سازی کنند ولی آفریقاهم دارد بخود می آید این قاره با جمعیت 900 ملیونی تشنه مدرنیسم و بهبود شرایط بهتر زندگی است اگر این بحران اقتصادی در غرب منجر به آن شود که این فرهنگ تجاوز و جنایت و اشغال سرزمینها مهار شود آفریقا هم قادر خواهد شد همانند دیگر کشورها طی چند دهه آینده خود را به سطح مطلوبی برساند.
با همه صروصداهایی که آمریکا و کشورهای غربی براه انداختند تا وانمود کنند که گویا بحران اقتصادی آمریکا اقتصاد جهان را با بحران مالی و اقتصادی مواجه کرده است هیاهویی بیش نبوده ومسئله جهانی نیست بلکه بیشتر خر خود آمریکا و کشورهای هم پیمان را گرفته است که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زده بودند . کشورهای اروپایی و ژاپن و دیگر کشورها که در گیر این بحران مالی و اقتصادی شده بودند بتجربه و ضرورت دریافتند که با اتخاذ تدابیر لازم از جمله دولتی کردن بانکها میتوانند خودرااز این مخمصه که آمریکا برایشان تدارک دیده بود خلاص کنند. حکومتهای غربی باید دریافته باشند که دوران استفاده از یک قشر نخبه در جهان که عمدتا از تکنوکراتها و بوروکراتها تشکیل شده اند و در خدمت آ«ها قرار گرفته اند بسر آمده و این مردم هستند که با مقاومت خود حکومتها را مجبور میکنند تا سیاستهای خود راتغییر بدهند اینهم یک تجربه دیگر از تاریخ که شاید قلدران از آن درس بگیرند .
( 15.10.2008 )