سخنگوي قوه قضاييه:
دستگاه قضايي در برخورد با مطبوعات سعه صدر دارد
متهم دانشگاه هاوايي تبرئه شد اما اين دانشگاه حق فعاليت ندارد

امروز بيش از 17 هزار نفر به خاطر پرداخت ديه در زندان بسر ميبرند

09/08/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي قوه قضاييه گفت: بر اساس رأي دادگاه تجديدنظر استان تهران، متهم پرونده دانشگاه هاوايي تبرئه شد و اين دانشگاه نيز حق هيچگونه فعاليتي در ايران را ندارد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در يك نشست خبري كه پس از بيش از 70 روز برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ايران در مورد پرونده مدير دانشگاه هاوايي و نيز اينكه تكليف شش هزار نفري كه از اين دانشگاه مدرك دريافت كردهاند، چه ميشود، گفت: در خصوص اين پرونده سه مطلب وجود دارد. اول اينكه طبق رأي دادگاه تجديدنظر، مدير دانشگاه هاوايي كه از سوي دادگاه بدوي به اتهام كلاهبرداري به تحمل سه سال حبس محكوم شده بود، تبرئه شد. به دليل اينكه وكيل مدافع اين پرونده اعلام كرده بود كه اين دانشگاه در سال 81 از سوي سازمان اقتصادي كيش مجوز دريافت كرده بود، دادگاه تجديدنظر بزه كلاهبرداري متهم اين پرونده را محرز ندانست و رأي بر برائت مدير دانشگاه هاوايي داد.
وي افزود: در مورد بحث ادامه فعاليت اين دانشگاه نيز چون دادگاه بدوي رأي به تعطيلي اين دانشگاه داده بود و دادگاه تجديدنظر هم اعلام كرد كه اين دانشگاه داراي مجوز از مرجع «غيرقانوني» بوده است، بنابراين دانشگاه هاوايي حق هيچگونه فعاليتي در ايران ندارد، در واقع دادگاه تجديدنظر رأي بدوي اين پرونده در مورد تعطيلي اين دانشگاه را تأييد كرد و رأي دادگاه در اين قسمت قطعيت دارد.
كريميراد تصريح كرد: در مورد مدارك اعطا شده به افراد نيز چون دادگاه بدوي در اين مورد اتخاذ تصميم نكرده بود، دادگاه تجديدنظر نميتوانست در اين قسمت حكم خود را صادر كند، بنابراين پرونده را براي تعيين تكليف در مورد مدارك اعطاشده به دادگاه بدوي ارجاع كرد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در مجوز سازمان اقتصادي كيش هم آمده بود كه مدركي كه دانشگاه هاوايي ميدهد، مورد قبول وزارت علوم نيست و كساني هم كه از اين دانشگاه مدرك دريافت كردهاند، در جريان اين امر قرار داشتند چون در انتهاي قرارداد آنها اين موضوع ذكر شده بود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه بحث استخدامي افرادي كه با اتكاي به مدارك اين دانشگاه به استخدام دولت درآمدهاند، چه ميشود، گفت: اين بحث ديگري است كه اداره مربوطه بايد در اين زمينه اقدام كند.
كريميراد تأكيد كرد: زمينه رسيدگي مجدد به اين پرونده در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور وجود دارد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان اقتصادي كيش كه مجوز تأسيس دانشگاه هاوايي را صادر كرده بود، دولتي است و آيا مدارك اعطايي اين دانشگاه ابطال شده محسوب ميشود يا خير؟ گفت: سازمان اقتصادي كيش شايد در آن زمان دولتي بوده باشد. ضمن اينكه چون مدارك اعطاشده از سوي وزارت علوم مورد تأييد نيست، بنابراين ارزش قانوني ندارد و دادگاه تجديدنظر هم در رأي خود آورده است كه دادگاه بدوي در مورد ابطال اين مدارك تصميمگيري كند.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي در مورد بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه كه در آن به وزارت دادگستري مأموريت داده بود تا اسامي كساني كه چك بلامحل صادر ميكنند را به بانك مركزي اعلام كند، گفت: طبق آييننامههاي صادر شده، بانكها نبايد به افرادي كه چك بلامحل كشيدهاند، دوباره دسته چك بدهند. قانونگذار نيز پيشبيني كرده است كه وزارت دادگستري اسامي اين افراد را به بانك مركزي اعلام كند كه در همين رابطه رييس قوه قضاييه هم بخشنامهاي صادر كرد كه اين امر تسهيل شود.
وي در مورد بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه در مورد برخورد با شركتهاي هرمي، گفت: بخشنامهاي در اين زمينه از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده است كه طي آن با افرادي كه به نحوي در جهت توسعه زيرمجموعه خود برميآيند، برخورد قاطع شود. آمارها نيز نشان از دستگيريهاي روزافزون فعالان اينگونه شركتها دارد. طبق بخشنامه صادره، با اعضايي هم كه اقدام به عضوگيري در اينگونه شركتها ميكنند نيز برخورد قانوني ميشود.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده شركت اركيده نيز گفت: كلاهبردار اصلي اين شركت كه هزار واحد مسكوني را به چهار هزار نفر فروخته بود، فرار كرده است اما در جهت استيفاي حقوق شهرونداني كه در اين خصوص متضرر شدهاند، اقدامات خوبي صورت گرفته است.
وزير دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي در مورد برخي گمانهزنيها در خصوص رايزني رييسجمهور با نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس هفتم در مورد برعهدهگيري وزارت دادگستري سوال كرده بود، گفت: ما كه از اين موضوع خبري نداريم. ضمن اينكه آنها (عسگري) نيز اين موضوع را تكذيب كردهاند.
همين خبرنگار از كريميراد پرسيد "چرا رييسجمهور به وعده خود در مورد معرفي دو وامگيرنده كلان بانك پارسيان به مردم عمل نكرد؟ و آيا اين عدم معرفي به دليل وجود اختلاف بين دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي در معرفي اين افراد بود؟" كه سخنگوي قوه قضاييه نيز گفت: اختلافنظري در جهت اطلاعرساني در اين زمينه وجود نداشت. بنده نيز اين اختلافنظر را نشنيدهام. ضمن اينكه دستگاه قضايي نيز با توجه به اصلاح ماده 188 آيين دادرسي كيفري ميتواند در مورد برخي پروندههايي كه در اين ماده به آن اشاره شده، اطلاعرساني لازم را انجام دهد.
در ادامه اين جلسه، خبرنگاري كه نسبت به تأخير بيش از 70 روزه در برگزاري نشست مطبوعاتي سخنگوي دستگاه قضايي انتقاد داشت، خطاب به كريميراد، گفت: "شما در هر جلسه مطبوعاتي نيمي از وقت را صرف اطلاعرساني در مورد اقدامات دستگاه قضايي ميكنيد كه اين اطلاعرساني نيز در برخي اوقات تكراري است، فلسفه سخنگويي اين است كه فرد سخنگو اخبار به وقوعپيوسته در مورد سازمان و نهاد مطبوع خود را هفتهاي يك بار يا هر دو هفته يك بار به اطلاع مردم برساند و حتي نسبت به موضوعاتي كه به ذهن خبرنگاران خطور نميكند، اطلاعرساني كند، اما اين موضوع رعايت نشده است".
كريميراد نيز در پاسخ گفت: اطلاعرساني ما نسبت به عملكرد دستگاه قضايي به اين خاطر است كه برخي اوقات افرادي در جامعه ميگويند قوه قضاييه چه اقداماتي در فلان بحثها انجام داده است كه ما نيز ناچار به اطلاعرساني هستيم. مشكل ما اين است كه شما (خبرنگاران) حتي براي رضاي خدا هم رغبت نميكنيد عملكرد دستگاه قضايي را اطلاعرساني كنيد. ضمن اينكه زماني كه شما خبرنگاران سوال نداريد، چه نيازي است بنده در ذهن شما سوال بپرورانم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" مبني بر اينكه "با گذري به كيفرخواستهاي صادره عليه مطبوعات مشاهده ميشود كه مدعيالعموم چندان سعه صدري در رسيدگي به پروندههاي مطبوعاتي ندارد، آيا دستگاه قضايي قصد ندارد نگاه خود به مطبوعات را اصلاح كند؟" گفت: در مورد مطبوعات كار ابتدايي را هيأت نظارت بر مطبوعات انجام ميدهد. زماني هم كه پروندهاي داراي شاكي خصوصي باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است. اگر شما كيفرخواستها و ميزان منع تعقيبها را بررسي كنيد، ميبينيد كه چقدر سعهصدر در برخورد با مطبوعات وجود دارد.
كريميراد در خصوص پرونده دو روزنامه شرق و روزگار نيز گفت: پرونده روزنامه روزگار هنوز به دادسراي كاركنان دولت ارجاع نشده است اما پرونده روزنامه شرق در حال رسيدگي در دادسرا است.
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "ايلنا" مبني بر اينكه "آخرين فرد گروگان گرفتهشده در حادثه تاسوكي كه طي روزهاي اخير آزاد شد، در انتقادي اعلام كرد كه اگر از رانت دولتي برخوردار بود، زودتر از اينها آزاد ميشد و ديگر نيازي به رايزنيهاي قبيلهاي و سپردن 80 ميليون تومان به گروگانگيران نداشت، چرا دولت و قوه قضاييه در اين زمينه اقدامات مناسب را انجام نداده است؟" گفت: ما براي آزادي اين شهروند تلاشهاي گستردهاي انجام داديم. حتي فرستادن قوم و قبيلهاي براي رايزني با گروگانگيران با هماهنگي مسوولان استاني، امنيتي و قضايي صورت گرفت، بنابراين نبايد اينگونه صحبتها را قبول كرد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: امروز دستگاه قضايي دگرگون شده است و به سيستم قابل توجه دنيا تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران با تأكيد بر اينكه قوه قضاييه در دوران مديريت هاشمي شاهرودي با تحولات چشمگيري مواجه شده است، گفت: وقتي ما دستاوردهاي خود در دستگاه قضايي را در سفرهاي خود به ديگر كشورها تشريح ميكنيم، ميبينيم كه در همه بحثها از جمله حفظ حقوق شهروندي و ساختارها سرآمد هستيم. اينها چشمبندي نيست و اينجا (جايگاه سخنگويي) هم نيامدهايم كه شعار بدهيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد وضعيت دو تبعه فرانسوي و آلماني كه به تحمل 18 ماه حبس محكوم شده و هماكنون در حال تحمل حبس در زندانهاي ايران هستند، گفت: اين دو تبعه درخواست مجددي در مورد برخورداري از شرايط آزادي مشروط و عفو ارايه كردند كه رييس قوه قضاييه نيز به بنده مسووليت داد تا اين امور را پيگيري كنم كه در حال پيگيري آن هستيم.
به گفته كريميراد، اين دو تبعه فرانسوي و آلماني به اتهام ورود غيرمجاز به ايران، به تحمل 18 ماه حبس محكوم شده بودند كه در حال حاضر 12 ماه از اين مدت محكوميت را سپري كردهاند.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه "مقدسيفر، معاون قضايي ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه به دليل ابطال مواد 17 و 29 شوراي عالي اداري كه نظارت بر همه انتخابات و همهپرسي را قسمتي از وظايف استانداران برشمرده بود، از اين رو نظارت بر انتخابات بر عهده قوه قضاييه است، آيا اين امر صحيح است و در صورت صحت نحوه نظارت اين قوه به چه صورت خواهد بود؟" گفت: مصوبه شوراي عالي اداري مربوط به دولت قبل بوده و هيچ ارتباطي با دولت نهم ندارد. ضمن اينكه دولت نهم هم مخالف ورود استانداران در مورد بحث نظارت بر انتخابات است. بنده احساس ميكنم صحبتهاي آقاي مقدسي خوب منعكس نشده است. نظارت دستگاه قضايي در انتخابات از بعد انجام اقدامات قانوني و عدم دخل و تصرف افراد در امور مربوط به انتخابات است، بنابراين دستگاه قضايي به صورت مطلق ناظر بر انتخابات نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال همين خبرنگار مبني بر اينكه "با وجود اينكه ما بيش از 400 عنوان مجرمانه داريم، دستگاه قضايي چگونه ميخواهد سياست حبسزدايي را پيش ببرد"، گفت: بحث حبسزدايي از جمله سياستهاي قوه قضاييه است كه در اصلاح قوانين و مقررات پيشبيني شده و در حال اجراست. رييس قوه قضاييه هم تأكيد كرده است قضاتي كه اختيارات لازم را دارند، از اين اختيارات استفاده و بر اعمال مجازات حبس اصرار نكنند و مجازات اثرگذار را اعمال كنند. در واقع تأكيد آيتالله شاهرودي رعايت تناسب مجازات با جرم است.
وي در خصوص آخرين وضعيت پروندههاي مربوط به افرادي كه ادعاي ارتباط با امام زمان (عج) را دارند، گفت: تاكنون به پروندههاي كساني كه با توسل به برخي خرافات، اقدام به اغواگري و كلاهبرداري ميكنند رسيدگي شده است. اخيراً نيز موردي در تهران بازداشت شد كه پرونده وي در دادسراي ويژه روحانيت تهران در حال رسيدگي است.
كريميراد در ابتداي نشست خبري خود ضمن تشريح اقدامات و عملكرد دستگاه قضايي در دوره رياست هاشمي شاهرودي، گفت: در اين دوره ما شاهد احياي دادسراها و ايجاد تحول چشمگير در اصلاح منابع انساني بوديم، به طوري كه تعداد قضات به بيش از دو برابر افزايش يافت و هماكنون هفت هزار و 500 قاضي در دستگاه قضايي مشغول به فعاليت هستند. در مجموع بيش از 400 قاضي زن در دستگاه قضايي در حال قضاوت هستند.
وي با تأكيد بر اينكه در دوره رياست هاشمي شاهرودي نگاه ويژهاي به حقوق شهروندي شده است، گفت: نمونه بارز اين نگاه ويژه نيز صدور بخشنامه 15 بندي در خصوص حفظ حقوق شهروندي بود. تعداد شكايتهاي مطرحشده در بحث حقوق شهروندي نيز حكايت از آن دارد كه سيستم قضايي كشور در حمايت از حقوق مردم جدي است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اين قوه به جد به دنبال رفع اطاله دادرسي است، گفت: تاكنون سه دستورالعمل در اين رابطه صادر شده است. ميانگين رسيدگي به پروندهها نيز به كمتر از دو ماه رسيده است كه نشان از اصلاح روشها و اعمال مديريتها دارد.
كريميراد در خصوص بحث نظارت بر اعمال و رفتار قضات و كارمندان دستگاه قضايي، گفت: قوه قضاييه در اين بعد از نظارت خود جدي است. اگر آمار تخلفات صورتگرفته را اعلام نميكنيم شايد به دليل مصلحت نبودن آن باشد اما بدانيد كه نظارت بر كار قضات و كارمندان در دستگاه قضايي به صورت جد دنبال ميشود. دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات صورتگرفته از سوي قضات و كارمندان خود اغماض نكرده و فرد متخلف را كنار گذاشته است. در دوره رياست آيتالله شاهرودي مركز حفاظت اطلاعات دستگاه قضايي و محكمه عالي انتظامي قضات در جهت سالمسازي قوه قضاييه و حفظ شأن قضات ايجاد شد.
به گفته وي، در دوره رياست هاشمي شاهرودي، تاكنون بيش از 50 لايحه قضايي به دولت و مجلس ارايه و يا در دست بررسي در دستگاه قضايي است.
كريميراد در خصوص بحث حمايت از حق دفاع شهروندان نيز گفت: دستگاه قضايي اين موضوع را به صورت جد دنبال ميكند و كانون وكلا و مشاوران ماده 187 نيز در اين راستا به دستگاه قضايي كمك كردهاند.
وي ضمن تشريح اقدامات قوه قضاييه در بحث زندانها، گفت: مساله آزادي مشروط، عفو و مرخصيها ضابطهمند شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد تشكيل دادگاههاي مطبوعات نيز گفت: ما در اين راستا با كمترين چالش مواجه هستيم و اين دادگاه نيز امروز با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات تشكيل ميشود.
كريميراد در ادامه با بيان اينكه اقدامات گستردهاي در جهت حمايت از حقوق شهروندان خارج از كشور انجام شده است، گفت: قوه قضائيه نسبت به اين مساله و نيز بحث توسعه معاضدتهاي قضايي در جهت استرداد و انتقال محكومين در همه مسايل سياسي، مدني و كيفري نگاه ويژهاي دارد.
وي تأكيد كرد: دستگاه قضايي نسبت به پروندههايي كه با امنيت جامعه سر و كار دارد، حساس است و در كمترين زمان به آنها رسيدگي ميكند. قوه قضاييه مديريت خود در سيستان و بلوچستان را تقويت كرده است و امروز دادگستري اين استان محور همه مسايل سياسي در سيستان و بلوچستان است. در حال حاضر برخورد با اين ناامنيها به روز شده و احساس امنيت مردم در درجه بالايي قرار گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اقدامات اين قوه در بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز ميزان كشفيات مواد مخدر روز به افزايش است. ايران در زمينه مبارزه با مواد مخدر رتبه اول در دنيا را دارد.
كريميراد در خصوص بحث پرداخت بيمه نيز گفت: در صحبتي كه با رييس بيمه مركزي داشتيم اعلام كرديم كه بيمهها بايد واقعي شود كه اين امر نيز صورت گرفت. بر اين اساس حداقل بيمه هر سرنشين در ماه حرام 35 ميليون تومان و در ماه غير حرام 26 ميليون تومان پيشبيني شده است. امروز بيش از 17 هزار نفر به خاطر پرداخت ديه در زندان بسر ميبرند.
وي در مورد بحث مهريه نيز گفت: امروز بيش از چهار هزار نفر در كشور به خاطر مهريه در زندان بسر ميبرند. انشاءالله با تصويب لايحه اصلاح نحوه محكوميتهاي مالي تحول چشمگيري در بحث مهريه ايجاد خواهد شد.

HOME