قاضي ديوان عالي كشور درگفتوگوباايسنا:
امربه معروف بايدلساني و ارشادي باشدو قتل درآن وجود ندارد
حاكم ميتواند فردي كه بدون اذن او مهدورالدم را كشته تعزير كند

1385/07/26

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه

حجتالاسلاموالمسلمين محمدصادق آلاسحاق با بيان اين كه قتل در مراحل امر به معروف وجود ندارد گفت: عنوان مهدورالدم يكي از مفاهيم حقوق جزايي اسلام است كه پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامي مطرح شد و مصاديقي بر آن بيان شده اگر چه به خوبي استقصاء نشده است.

رييس شعبهي 17 ديوان عالي كشور در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: مهدورالدم در حقوق اسلامي به معناي كسي است كه شرع اسلام اذن قتل او را داده است و خون او ارزش و بهايي ندارد. مهدورالدم در مقابل محقونالدم به معناي كسي كه اسلام خون او را محترم و محفوظ دانسته است، استعمال ميشود.

آلاسحاق ادامه داد: اصل كلي اسلام بر آن است كه خون تمامي انسانها محترم است و كسي حق تعرض بدان ندارد. مگر اينكه با دليلي قاطع مهدورالدم بودن او ثابت شود.

رييس شعبهي 17 ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: آنچه در فقه و قانون در مورد مهدورالدم آمده است، بيشتر بيان مصاديق است و تعريفي كلي از آن بيان نشده است.

وي افزود: مهدورالدم مصاديق بارزي دارد كه در قانون مواردي از آن آمده است كه يكي از آن محارب است و در مادهي 183 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است، محارب كسي است كه بر روي مردم اسلحه ميكشد و موجب رعب و وحشت مردم ميشود و سبب فساد جامعه ميگردد.

آلاسحاق گفت: البته در مورد محارب احكام ديگري همچون تبعيد و... نيز وجود دارد ولي حكم به قتل و مهدورالدم بودن يكي از مجازاتهاي بارز اوست.

قاضي ديوان عالي كشور عنوان كرد: از جمله موارد ديگر از مصاديق مهدورالدم سارقين مسلح و قطاع طريق يعني راهزنان هستند كه اين مورد در مادهي 185 قانون بيان شده است.

وي با اشاره به فرق لغوي سارقين مسلح و قطاع طريق گفت: سارق مسلح كسي است كه با اسلحه كشيدن بر روي مردم و تهديد امنيت مردم قصد سرقت دارد ولي قطاع طريق كساني هستند كه در جادهها يا راهها، مسير را بر مسافرين سد ميكنند و با اسلحه قصد سرقت اموال آنان را دارند. سارقين مسلح و قطاع طريق در حكم محارب هستند و مجازات آنها قتل است.

قاضي ديوان عالي كشور تصريح كرد: يك نوع وحدت رويه در ميان قضات كشور وجود دارد مبني بر اينكه اگر سرقتي مسلحانه و شبانه صورت گيرد و در امنيت مردم اخلال ايجاد كند، حكم به مجازات قتل ميكنند.

آلاسحاق اظهار داشت: از جمله مصاديق ديگر مهدورالدم سابالنبي و الائمه است يعني كسي كه به پيامبر اسلام (ص) و امامان و حضرت زهرا (ع) اهانت كند، اين مورد در فقه شيعه به صراحت بيان شده و در قانون در مادهي 513 به طور ضمني به آن اشاره و گفته شده است اهانت به مقدسات اگر مشمول سابالنبي باشد، موجب قتل است.

وي افزود: اهانت به مقدسات اگر مشمول سابالنبي و الائمه نباشد و اهانت او مادون سب باشد، مشمول يك تا پنج سال حبس خواهد بود.

قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به موردي ديگر از مصاديق مهدورالدم تصريح كرد: هم در فقه و هم در قانون در مادهي 625 تصريح شده است به اينكه اگر كسي در مقام دفاع از خودش كسي كه جان، مال يا ناموس او را مورد تجاوز قرار داده بكشد، فرد مهاجم مهدورالدم است. البته آنچه كه در مقام دفاع مطرح ميشود اين است كه بايد دفاع متناسب با خطر باشد.

وي گفت: يكي ديگر از شروط جواز قتل در مقام دفاع از نفس اين است كه امكان فرار از دست متعرض و مجرم وجود نداشته نباشد و نيز توسل به قواي دولتي مثل نيروي انتظامي ميسر نباشد.

آل اسحاق ادامه داد: يكي ديگر از مصاديق مهدورالدم زني است كه با وجود داشتن همسر، با رضايت با مردي اجنبي رابطهي نامشروع برقرار كند و مرد نيز آنها را در حين عمل ببيند.

قاضي ديوان عالي كشور، حكمت چنين احكامي را نياز جامعهي بشري به آرامش و برخورداري از سلامت جامعه عنوان كرد و افزود: اگر ما به سلامت فرهنگي و امنيتي جامعه ميانديشيم لازم است كه افراد مخرب اجتماع و ناامن كننده جامعه را از ميان برداريم.

وي خاطر نشان كرد: احكام اسلام در اين مورد بر اساس عاطفه به جامعه است نه خشونت لذا در قرآن كريم اجراي حكم قصاص، به حيات تعبير شده است.

آلاسحاق گفت: اگر در برخورد با مجرم تسامح به خرج دهيم فساد امنيتي و فرهنگي و اخلاقي جامعه روز به روز بيشتر ميشود و سلامت جامعه را به خطر مياندازد.

آلاسحاق گفت: امر دائر است بين اينكه تعدادي افراد مجرم كشته شوند و جامعه امن شود يا اينكه جامعه مضطرب باشد و مردم آرامش خاطر در شبانه روز نداشته باشند.

رييس شعبهي 17 ديوان عالي كشور، در زمينهي توبهي افراد مهدورالدم تصريح كرد: اگر مهدورالدم محارب باشد، چنانچه قبل از دستگيري توبه كند مجازات قتل او ساقط ميشود وليكن اگر بعد از دستگيري توبه كند مجازاتش همچنان مستقر است اگر چه ممكن است عندالله توبهاش پذيرفته شده باشد.

وي دربارهي سابالنبي و الائمه گفت: قانون در مورد اينكه اگر سابالنبي توبه كرد، چه بايد كرد صراحتي ندارد و در اين مورد قاضي و حاكم طبق فتاواي معتبر، خود تصميم ميگيرند كه چه نوع برخوردي با مجرم كنند.

آلاسحاق ادامه داد: اگر كسي فردي را به اتهام مهدورالدم بودن بكشد، بايد ادعاي خود را در دادگاه ثابت كند يعني بايد شواهد معتبري داشته باشد كه كار او را تاييد كند و در غير اين صورت آن فرد قصاص خواهد شد.

آلاسحاق گفت: ممكن است فردي به جان و مال انسان تعرض كند ولي انسان دليل و شاهدي نداشته باشد كه در مقام دفاع او را بكشد.

وي گفت: شرافت انساني در اين موارد اقتضاء ميكند كه انسان سكوت نكند و از خود دفاع كند اما قانون براي اينكه ادعاي مهدورالدم بودن دستاويز براي مجرمان قاتل نشود، چنين موانعي را ايجاد كرده است.

قاضي ديوان عالي كشور ادامه داد: تبصرهي 2 مادهي 295 قانون مجازات اسلامي تصريح ميكند اگر كسي به اعتقاد اينكه فردي مهدورالدم است او را بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود كه مقتول مهدورالدم نبود، قتل به منزلهي خطاي شبيه عمد است.

قاضي ديوان عالي كشور افزود: بعضي از قضات در تطبيق اين ماده احيانا ممكن است دچار اشتباه شوند و بايد توجه كنند كه در اينجا گاهي شبهه موضوعيه است و گاهي شبهه حكميه و بايد اين دو از همديگر تفكيك شوند.

وي افزود: شبهه موضوعيه آن است كه در موضوع حكم، اشتباه حاصل شود مثل اينكه كسي محكوم به قتل است و مشخصات او را به مامور ميدهند كه مجازات اعدام يا قصاص را در مورد او اجرا كند ولي او اشتباها فرد ديگري را ميكشد.

آلاسحاق گفت: گاهي فردي كه اعتقاد به مهدورالدم بودن كسي دارد، دچار شبهه موضوعي است يعني اينكه ميدانسته بايد يك نفر به جهت مهدورالدم بودن كشته شود ولي به جهاتي در تعيين مصداق اشتباه كرده است، در اين صورت قتل او شبيه به عمد است و قصاص نميشود ولي در عين حال بايد اعتقاد به مهدورالدم بودن را در دادگاه اثبات كند.

رييس شعبهي 17 ديوان عالي كشور خاطر نشان كرد: گاهي شبهه، شبههي حكميه است يعني اينكه فرد طبق نظر شخصي خود ميگويد عقيدهي من اين است كه فلان شخص بايد به فلان دليل كشته شود، معتقد به مهدورالدم بودن فردي اگر دچار شبههي حكميه شده باشد، بايد قصاص شود چون از جانب خود و بدون نظر قاضي حكم به مهدورالدم بودن مقتول داده است.

وي افزود: تبصرهي 2 مادهي 295 ابهام دارد ولي قرائن نشان ميدهد كه مقصود شبهه موضوعيه است.

آلاسحاق اظهار داشت: كساني كه استحقاق قصاص يا قتل دارند بايد با اذن حاكم مجازات شوند و اگر بدون اذن حاكم مهدورالدم را بكشد حاكم ميتواند او را مجازات يا تعزير كند.

قاضي ديوان عالي كشور در مورد مراحل امر به معروف و نهي از منكر به ايسنا گفت: مراحل امر به معروف ونهي از منكر اقداماتي مادون قتل است.

وي گفت: در مراحل امر به معروف بايد جهات لساني و ارشادي مقدم شوند و درصورت اثرناپذيري به مراحل توبيخ يا اقداماتي كه مانع او شود روي آورده ميشود.

آل اسحاق افزود: قتل در مراحل امر به معروف وجود ندارد مگر به طور بسيار نادر.

HOME