عضو کميسيون قضايي مجلس: عاملان تخريب اموال عمومي در روزهاي گذشته قابل مجازات اند

گروه حقوقي - يک عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اظهار داشت: عاملان به آتش کشاندن مکرر خودروها و کيوسک هاي تلفن تحت عنوان " تخريب اموال غير" قابل مجازات هستند؛ اگر شائبه ديگري نسبت به آنها وجود نداشته باشد که جرمشان سنگين تر شود.

موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني پليس در اشاره به خبر آتش زدن 35 خودرو در دو ماه اخير توسط بزهکاران ناشناس گفت: عاملان اين جرايم تحت عنوان " تخريب اموال غير" قابل مجازات هستند. ضمن اين که غير از عنوان خاص تصريح شده در قانون مي توان اين افراد را نيز به جرم ايجاد ناامني و اغتشاش در جامعه مجازات کرد .

وي اضافه کرد: موارد مشابه اين جرايم در گذشته نيز رخ داده است و چنانچه کساني سازمان يافته شده اقدام به تخريب اموال غير کرده باشند مي توان به استناد ايجاد ناامني جرم آنها را تشديد کرد .

نماينده قائنات در خصوص نحوه اعلام جرم اين جرايم خاطر نشان کرد: صرف تخريب اموال عمومي نيازمند اعلام شکايت شاکي خصوصي است. اما در چنين مواردي که جرم با ايجاد ناامني همراه است نياز به شاکي خصوصي نيست و مدعي العموم مي تواند راساً اعلام جرم نمايد.

قرباني در خصوص انگيزه و خاستگاه اصلي وقوع اين جرايم تأکيد کرد: تا زماني که مجرمان دستگير نشوند امکان اظهار نظر قطعي وجود ندارد. اما چنين اقدامي بدون شائبه نيست و نيازمند پيگيري قاطع قوه قضائيه و نيروهاي انتظامي و امنيتي است.

۱۳۸۴/۰۸/۰۷,۱۳:۵۰

HOME