نگاهي
به موارد نقض
قانون كار در
كورهپزخانهها
بيش از 80 درصد
كارگران فصلي
كورهپزخانهها
را كودكان 7 تا 15
سال تشكيل ميدهند
تهران-
خبرگزاري كار
ايران
اسماعيل
محمدولي ،
خبرنگار گروه
كارگري ايلنا
به منظور
اجراي صحيح
قانون كار و
ضوابط حفاظت فني
، بند " الف"
ماده 96 قانون
كار ، اداره
كل بازرسي وزارت
كار را ملزم
به نظارت بر
اجراي مقررات
ناظر بر شرايط
كار به ويژه
مقررات
حمايتي مربوط
به كارهاي سخت
و زيان آور و
خطرناك ، مدت
كار ، مزد ،
رفاه كارگر ،
اشتغال زنان و
كارگران
نوجوان ميكند
، همچنين
تبصره دوم اين
ماده قانوني ،
بازرسي مستمر
توسط اين
اداره را
زمينه اجراي
قانون كار ميداند
، اما موارد
مشهودي از نقض
قانون كار در
كورهپزخانهها
وجود دارد كه
گويا از چشم
بازرسان كار
دور مانده است
! 
به عنوان
نمونهاي
روشن ، ميتوان
از نقض ماده 79
قانون كار در
تمامي كورهپزخانهها
مثال آورد .
اين ماده
قانوني صراحت
دارد كه «به
كار گماردن
افراد كمتر از
15 سال تمام ممنوع
است» ، اين
درحالي است كه
بيش از 80 درصد
كارگران فصلي
كورهپزخانهها
را كودكاني در
سنين 7 تا 15 سال
تشكيل ميدهند
كه تقريبا 6
ماه سال را به
كار مشغولند .
اين موضوع
چنان گسترده و
فراگير است كه
اساسا امكان
پنهان ماندنش
از چشم
بازرسان كار
وجود ندارد ،
مگر اينكه
آنها تبصره
دوم ماده 96
قانون كار را
رعايت نكرده
باشند!
مورد ديگري از
نقض قانون كار
كه در كورهپزخانهها
به چشم ميخورد
، خودداري
كارفرمايان
از پرداخت حق
بيمه كارگران
به سازمان
تامين اجتماعي
است . طبق ماده 148
اين قانون ،
كارفرمايان
مكلفند بر
اساس قانون
تامين
اجتماعي ،
نسبت به بيمه
نمودن
كارگران واحد
خود اقدام
كنند . اما با
وجود كسر هفت
درصدي حق بيمه
از حقوق كارگران
، نام آنها به
تامين
اجتماعي
گزارش نميشود
. از جانب ديگر
، سازمان
تامين
اجتماعي نيز
مرتكب تخلفي
ديگر ميشود
و تمديد
اعتبار
دفترچههاي
بيمه درماني
كارگران را
منوط به
پرداخت حق
بيمه توسط
كارفرما ميكند
! اين موارد در
حالي است كه
اگر بازرسي كار
به موقع وارد
عمل شود و با
در اختيار گرفتن
اطلاعات بيمه
شدگان از
تامين
اجتماعي ، با
كارفرمايان
متخلف برخورد
كند ، زمينهاي
براي وقوع اين
دو تخلف به
وجود نميآيد
.
اما ماده 148
قانون كار به
شكل ديگري نيز
نقض ميشود .
اين ماده به
صراحت
كارفرما را
مكلف كرده تا
"همه"
كارگرانش را
تحت پوشش بيمه
قرار بدهد ،
اما در فصل
"قالبزني"
كه كارگران به
صورت
خانوادگي كار
ميكنند ،
برخي
كارفرمايان
در ظاهر تخلفي
بابت بيمه
كارگران
مرتكب نميشوند
، ولي در واقع
جنايت
هولناكي
مرتكب ميشوند
، به اين
ترتيب كه با
بيمه كردن
سرپرست خانواده
، ساير اعضا
كه خود
كارگران
مستقلي هستند
را تحت تكفل
سرپرست قرار
ميدهند . به
اين ترتيب هيچ
كدام از مواد
قانون كار
مشمول حال
ساير كارگران
نميشود . به
طور مثال
كارگر زني كه
تحت تكفل شوهرش
است ، در صورت
زايمان ، نميتواند
از ماده 76
قانون كار كه
به او اجازه
ميدهد 90 روز
مرخصي با حقوق
را دريافت
دارد ،
استفاده كند .
طبيعي است كه
اين كارگران
اميدي به
بازنشستگي
نيز نخواهند
داشت ، اما در
عين حال هفت
درصد از دستمزدشان
بابت حق بيمه
كسر ميشود !
اما مورد ديگر
نقض قانون كار
كه به خصوص
درسال جاري
گريبان
كارگران كوره
پزخانهها
را گرفت ، ماده
36 قانون كار
است . به موجب
اين ماده ،
مزد بايد در
فواصل زماني
مرتب با وجه
نقد رايج كشور
يا با "تراضي"
طرفين به
وسيله چك عهده
بانك پرداخت
شود . در واقع
قانون ،
پرداخت چك به
كارگران را
منوط به تراضي
طرفين كرده
است ، اما كارگران
در كمال
نارضايتي به
دريافت چكهايي
مدتدار آن
هم نه از
كارفرما بلكه
با نام
مشترياني كه
آنها را نميشناسند
، "مجبور"
هستند ! تخلف
آشكار در نحوه
پرداخت حقوق
نيز چون ساير
موارد همچنان
از چشمان
بازرسان كار
دور مانده است
!
پايان پيام