دستاورد کاستي هاي قانوني در مورد حقوق کودکان: افزايش کودکآزاري در ايران

احمد پناهنده

در تمامي جنگ ها، بلاياي طبيعي و غير طبيعي، کودکان اولين گروهي هستند که دچار صدمه و آسيب مي شوند؛ چرا که قدرت دفاع و توان حفاظت از خود را ندارند. همين شرايط سبب شده است که قوانين بين المللي به شکلي خاص به اين گروه انساني بپردازد. در اين ارتباط قوانين بسياري هم وضع شده است. قوانيني که در سطوح بين المللي، خواستار تعهد کشورهاي مختلف در زمينه حفظ و ايجاد محيطي امن براي کودکان است. مهمترين اين قوانين که به شکل منشوري جهاني، تحت عنوان کنوانسيون جهاني کودک تدوين شده، دولت ها را متعهد به احياي حقوق همه كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال کرده است. در يکي از بندهاي اين پيمان نامه آمده است: "زندگي با پدر و مادر براي رشد و رفاه کودک بسيارمهم است، پدر و مادر شما هردو مسووليت تربيت، پرورش و امنيت شما را به عهده دارند." بند ديگري از اين پيمان نامه به نوعي خطاب به دولت ها است: "با هيچ کودکي نبايد بد رفتاري شود. اگر با کودک بد رفتاري شود او بايد از کمک و حمايت بر خوردار باشد". تمامي اين قوانين و بندها که بر روي کاغذ سلامت روح و جسم کودک را تضمين مي کند، متأسفانه در عمل نتوانسته کودکان را از خطرات جسمي و روحي،مصون نگهدارد. کودک آزاري، از جمله اصلي ترين اين خطرات است.

خانواده؛ شمشير دو لبه براي کودکان

کودک حق دارد در فضاي امني که توسط والدين براي اوايجاد مي شود زندگي کند، اما متأسفانه در بيشتر موارد گزارش شده از خشونت عليه کودکان خصوصاً درکشورهاي توسعه نيافته آزار جسمي و جنسي کودک از سوي بستگان نزديک، و غالبا از سوي پدر صورت مي گيرد. نگاهي به آمار کودک آزاري در ايران، که حاکي از رشد اين پديده در ميان خانواده هاي ايراني است، ابعاد اين مساله را بيشتر مي نماياند. بر اساس آمار سازمان بهزيستي تهران، ۶۶ درصد ازکودک آزاري ها در خانواده، توسط مردان انجام مي شود و در بيشتراين خشونت ها، دختران بيشتراز پسران مورد آزار قرار مي گيرند. معمولي ترين نوع کودک آزاري، کتک و ضرب است، اما شکل بسيار وحشيانه آن که در حال حاضر در کشور در حال زياد شدن است سوزاندن اعضاء بدن با سيگار، ضرب و شتم با سيخ، ضربه به سر با انبردست و پرتاب از ارتفاع است که در اکثر موارد منجر به مرگ کودک مي شود. بيشتراين کودک آزاري ها نيز در خانواده هايي اتفاق افتاده است که به نوعي با معضلاتي نظيراعتياد، بيکاري، فقر، نارضايتي از جنسيت فرزند و... روبه رو بوده اند.
به گفته طيبه معصومي راد جامعه شناس: "کودک آزاري والدين مي تواند ريشه هاي متعددي داشته باشد. فقر، بيکاري و اعتياد از عوامل اصلي کودک آزاري والدين است. از يک پدر بيکار، که فشاري خانواده بيش از همه بر دوش او است، هر عملي مي تواند سر بزند. اما در بيشتر خانواده هايي که خشونت عليه کودک، بسيار شديد بوده، عامل اصلي طلاق بوده است. مادر خانواده هاي از هم گسيخته، کودک علاوه بر احتمال آزار از سوي والدين با عنصر سومي تحت عنوان نا پدري و يا نامادري هم مواجه است که حتي مرتکب قتل کودک هم شده اند".

آزار کودکان با مجوز قانوني

در تمامي موارد کودک آزاري در ايران وبا در نظر گرفتن تمامي عواملي که کارشناسان امور خانواده مطرح مي کنند، يک عامل اصلي، به تنهايي علت العلل بسياري کودک آزاري هاي انجام شده، بوده است: قوانين حقوقي. قوانين در ايران متاثر از دين اسلام است و در اين رابطه نيز تمامي قوانيني که در مورد کودکان و حقوق آنها وضع شده، همگي برگرفته از قانون حظانت پدر بر فرزند است و بر همين اساس، خشونت از جانب پدر را با کمترين مجازاتي روبه رو ساخته است. در ماده ۲۲۰ قانون جزاي اسلامي، اگر پدر و يا جد پدري فرزند خود را بکشد، مجازات نمي شود. او تنها بايد ديه پرداخت کند. طبق ماده ۵۹ همين قانون، به پدر و مادر اجازه داده شده است که فرزند خود را تنبيه کنند و چنانچه اين تنبيه به جهت تربيت وي انجام شود، جرم تلقي نمي شود، که اين مورد در مغايرت کامل با کنوانسيون حقوق کودک است. ماده ۱۹ اين پيمان نامه حاوي قانوني است که کشور هاي عضو را موظف مي کند تا از کودک در برابر خشونت، صدمه، آزار جنسي و جسمي، سوءاستفاده و ...حمايت کند. از سوي ديگر وجود قوانين چند پهلو در قوانين مدني ايران، دست پدران و مادران را براي تنبيه و آزار کودکان خود باز گذاشته است، البته پدر در صورت رساندن صدمه شديد به کودک از مجازات مصون مي ماند، اما اگر مادر کودک ـ حتي به صورت نا خواسته ـ به کودک آسيب برساند با شکايت پدر به قصاص محکوم مي شود.

خشونتهایی که براساس تحقيقات يک مرکز حمايت از کودکان در تهران، بيش از۹۰ درصد کودک آزاري ها در خانواده اتفاق مي افتدو ازهر ۲۰ مورد کودک آزاري نيز تنها ۱ يا۲ مورد گزارش مي شود.تنها در سال گذشته ۸۰۰۰ خشونت خانگي ثبت شده که ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاري بوده است. در مهر ماه سال ۸۴ مدير کل امور اجتماعي وزارت ارشاد با اعلام اينکه کودک آزاري به مرحله اضطرار رسيده است، از اجراي طرحي جهت بررسي خشونت عليه کودکان در مراکز بهزيستي خبر داد. اما اين طرح که شامل بررسي آزار جسمي،عاطفي و جنسي کودک است، از يک اشکال عمده برخوردار است و آن عدم امکان حمايت از کودک در خانواده است، چرا که تا کودک آزاري اتفاق نيافتد و به مراکزي مثل بهزيستي و ...که متولي اجراي اين طرح است، گزارش نشود قابل اجرا نخواهد بود. حتي اگر چنين نيز شود کودک آزاري حادث شده و اجراي اين طرح حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد.

به اعتقاد بسياري از حقوقدانان، آنچه بايد اجرا شود تدوين يک قانون محکم براي پيشگيري از وقوع چنين حوادثي است و اين امر مستلزم تغييرات در قوانين مدني و جزايي ايران است. بنفشه جمشيدي حقوقدان و وکيل دادگستري لزوم وضع قوانين به نفع کودکان را لازم مي شمارد: "بر طبق قوانين مدني و جزايي ايران، پدر اختيار طفل را دارد و غير از او کسي نمي تواند در مورد کودک تصميم بگيرد، مگر اينکه کودک در مرحله شديد آزار قرار گرفته باشد که در اين صورت موقتا به مراکز سرپرستي نظير بهزيستي سپرده مي شود".

در تعريفي که کارشناسان از کودک آزاري ارائه مي دهند، هر گونه فعل يا عملي که باعث آسيب رواني و يا جسمي به کودک شود، شامل کودک آزاري مي شود و بايد با آن برخورد صورت گيرد.اما طبق آنچه اين حقوقدان از کتاب قانون قرائت مي کند: "کودک آزاري پيش از سال ۸۱ جزو جرائم نبود ، و تنها پس از تصويب طرحي ۱۲ ماده اي در مجلس، در دسته جرائم عمومي قرار گرفت ولي حتي با تصويب اين طرح، باز هم پدر از قانون مستثني شد". اينگونه بود که پدران در جاي جاي ايران خشونت را افزايش دادند،خبرهاي مطبوعات و ديگر رسانه ها، گواه اين افزايش است: نوزاد سي و پنج روزه در گيلان به دست پدر و مادر ۱۷و ۱۹ ساله خود به قتل مي رسد،پسرک ۱۰ ساله تبريزي که به کارگاه قالي بافي به اجاره مي رود،حتي در آنجا هم از خشم پدر مصونيت ندارد. پدر به جرم پوشيدن لباس نو به او حمله مي کند و اورا به قتل مي رساند،فاطمه دخترک جنوبي، به خاطر شک پدر به دايي کودک ، وبه بهانه حفظ آبرو، سر بريده مي شود.... و صدها مورد ديگر که با ورق زدن روز نامه هاي ايران با آنها مواجه مي شويم .

دست هايي براي رهايي

با افزايش اين خشونت ها عليه کودک، و از آنجا که قانون هيچ کاري نمي کند، سازمان هاي غير دولتي به کمک کودک آمده اند. سازمان هايي که البته تعدادشان به انگشتان دست هم نمي رسد. مهمترين اين سازمان ها، انجمن حمايت از کودکان، توسط شيرين عبادي تشکيل شده است. گروه هاي ديگري نيز وجود دارند که در گوشه گوشه شهر تهران به فعاليت مشغولند. آذين شمس، روانشناسي که چند روز در ماه، در يکي از اين سازمان هاي غير دولتي به کار داوطلبانه با کودکان مشغول است، مي گويد: "هر کودکي حد اقل يکبار با خشونت مواجه شده است. کودک آزاري تنها در محيط خانواده اتفاق نمي افتد، کودک آزاري در محيط هاي بيرون از خانواده نيز حتي اگر با ضرب و شتم همراه نباشد، به شکل ترس از محيط يا فرد، اتفاق مي افتد. اين نوع کودک آزاري در محيط هايي مثل مدرسه بيشتر است، که البته آمار کمي دارد. انجام تنبيه بدني و خشونت در کودکي، باعث تکرار اين رفتار از سوي کودکان در بزرگسالي در مورد فرزندانشان مي شود".

يکي از اقدامات انجام شده توسط اين نوع سازمان ها در ايران، برقراري خطوط تلفني کمک به آسيب ديدگان است. به آماري که سازمان بهزيستي تهران، متولي اين عمل، ارائه داده است توجه کنيد: از ۲۸۵ مورد تماس از بهمن ماه تا ارديبهشت ماه يعني در طول سه ماه، ۱۹۹ مورد کودک آزاري گزارش شده است. در اين مورد گزارش هاي بسياري نوشته شده ،اعتراض هاي متعددي صورت گرفته و طرحهاي زيادي براي نجات کودک ارائه شده است.اما هنوز در نقاط مختلف کشور، کودک مورد حمله و آسيب قرار مي گيرد و به صرف اينکه کودک است، پس از نيم نگاهي از سوي بسياري به قصد دلسوزي، فراموش مي شود. اي کاش آناني که قوانين را مي نويسند هنگام نوشتن کلماتي که به زندگي کودکان مرتبط است نيم نگاهي به آسمان بياندازند.


ويدا سامعي

منبع: روزنامه اینترنتی روز ۵ آبان ۱۳۸۴

HOME