|
 خانم
دلجو آبادي
از سال 1996 که
براي
کنفرانسي به تورنتو
آمده بوديد و
با هم آشنا
شديم تقريبا
يک دهه مي
گذرد. طي اين
سالها
مستقيم و
غيرمستقيم
از
فعاليتهاي
شما در رابطه
با
پناهندگان ايراني
با خبر بودم.
اخيرا ما
شاهد خودکشي
ديگري در بين
پناهجويان
ايراني در
ترکيه بوديم.
خانم فاطمه
توکلي که مدت
چهار سال در ترکيه
در انتظار
جواب پرونده
اش بود، دست
به خودکشي زد.
همچنين
اخيرا
اطلاعيه
کوتاهي از سوي
سازمان شما
درباره
موفقيتِ
شکايتِ يک زن
و شوهر
پناهنده
ايراني رد
شده در ترکيه
به دادگاه
حقوق بشر
اروپا به
دستم رسيد که
از چند جنبه
برايم جالب و
سئوال
برانگيز بود.
با توجه به
اينکه دلايل
درخواست
پناهندگي اين
خانواده
بسيار قوي
بوده،
همانطور که
در اطلاعيه
تان به آن
اشاره مي
شود، اولين
سئوال اين
است، پس چرا
ردي و
ديپورت؟
ــ تاکيدي که
بايستي در
ابتدا بکنم
اين است که
کار اين
شکايت تمام
نشده و فعلا
تنها خوان
اول را با
موفقيت پشت
سر گذاشته
است. حکم
نهايي اين
پرونده در خوان
دوم که الان
در جريان است
صادر مي شود.
حرف شما درست
است، قطعا
پرونده اين
خانواده قوي
است.
اتفاقهايي
که موجب فرار
آنها شده
بسيار متعدد
است و شامل
سرکوب
سياسي،
تبعيض بر
اساس مذهب،
مليت و
جنسيت، نقض
آزادي هاي فردي
و شکنجه است.
همه اين
اتفاقات هم
با جزئيات دقيقش
معلوم است. به
علاوه کمتر
اتفاق مي
افتد که
متقاضي
پناهندگي
بتواند حتي
بخش کوچکي از ادعاهايش
را با مدرک و
سند ثابت کند.
ولي اين زن و
شوهر اتفاقا
توانسته اند
تمام ادعاهايشان
را هم با مدرک
و سند موثق
ثابت کنند.
در جواب به
سئوال "پس
چرا ردي"،
متاسفانه UNHCR در
ترکيه سند
رسمي و
مستدلي را که
مثلا در کانادا
اداره
پناهندگي يا
دادگاههاي
فدرال هنگام
رد درخواست
هاي
پناهندگي
صادر مي کنند
به دست
متقاضيان
پناهندگي رد
شده نمي دهد
که يکي از
شکايتهاي ما
هم به دادگاه
اين است که در
اين کشور علل
ردي را نمي
دهند. ندادن
علت ردي به
متقاضي
پناهندگي
يکي از چند
ويژگي غيرعادلانه
دستگاه
پناهنده
گزيني UNHCR است که در
همه
کشورهايي که
اين سازمان،
قاضي درخواستهاي
پناهندگي
است اعمال مي
شود. البته بايد
اضافه کنم که
پس از چند دهه
انتقاد و اعتراض
در سطح جهان
همين ماه
گذشته
دستورالعمل
جديدي از سوي
مرکزيت اين
سازمان در
ژنو منتشر شد
که مي گويد از
اين پس علل
ردي را مي
دهيم. نهاد ما
درست يک دهه
است که دائم
در اين مورد
اعتراض کرده
و تنها حاصلي
که اين
اعتراضات
تاکنون
داشته اين
بوده که UNHCR ترکيه
گاها
توضيحات
مفيد يا
غيرمفيدي
درباره علل
ردي پرونده
ها به ما داده
است. در مورد
اين خانواده
نيز توضيح
مختصري
فرستادند که
چون شايسته
مقابله کردن
نبود و فرصتي
هم براي اين کار
نمانده بود،
ما راهِ
شکايت به
دادگاه حقوق
بشر را
انتخاب
کرديم.
برگرديم به
سئوال شما.
اين توضيحات
را دادم که
روشن باشد
چرا جواب به
سئوال مهم
شما بخشا متکي
است بر
استنباط هاي
شخصي من از
مسيري که پرونده
طي کرده و
شناخت
درازمدتي که
از UNHCR
ترکيه و
کارمندانش
دارم. از آنجا
که همين چند هفته
پيش نيز از
طريق دادگاه
اروپا،
توضيح
مختصري را که UNHCR براي
دولت
فرستاده بود
دريافت
کرديم، به آن
هم اشاره مي
کنم.
درباره بخشي
از ادعاي
آقاي د. که
مربوط به فعاليت
هاي سياسي
شان بوده تا
حال علتي ذکر
نشده. حدس من
اين است که
مسئولان
رسيدگي به
پرونده اين
قسمت از
پرونده را سانسور
کرده اند.
شايد باور
کردنش مشکل
باشد، ولي
اين نوع
تقلبات مي
تواند آسان و
بي دردسر در UNHCR اتفاق
بيافتد،
مثلا هنگام
مصاحبه يا
پاکنويس
کردن مصاحبه
اظهارات
متقاضي
پناهندگي را
از قلم مي
اندازند. يا
وقتي
مکاتبات
متقاضي را دريافت
مي کنند موقع
ترجمه
سانسورش مي
کنند، يا
اصلا مکاتبه
را دور مي
ريزند. متقاضي
پناهندگي هم
هيچگاه نمي
فهمد چون نه
علت ردي اش را
دارد و نه حق
بازبيني
پرونده اش را.
ولي در مورد
صد ضربه شلاق
خانم س. که
مصداق واضح
شکنجه است، UNHCR در
توضيحات
اخيرش به
دولت جواب
ردي خانم س را اينطور
توجيه کرده
که طبق قانون
مجازات
اسلامي
ايران، حکم
شلاقِ افراد
بيمار به طور
"سمبوليک"
اجرا مي شود.
استنادش هم
به "اطلاعات
موجود" است
که نه منبع آن
را معلوم
کرده و نه
محتوايش را.
حدس من اين
است که اين
"اطلاعات
موجود" چيزي
جز نظرات تحقيق
نشده و من
درآوردي
کارمندان آن نيست.
علت عدم
افشايش هم
همين است.
اميدوارم پس
از مختومه
شدن شکايت در
دادگاه فرصت
ديگري باشد
تا جزئيات
بيشتري را
درباره حکم
شنيع مجازات
صد ضربه شلاق
اين زن و شوهر
و اساسا نحوه
صدور احکام
حدي و چگونگي
اجراي آنها
در جمهوري
اسلامي
ايران با
خوانندگان
شما در ميان
بگذارم.
جواب شما اين
را القا مي
کند که
خطاهاي UNHCR عمدي و
مغرضانه است.
آيا درست
فهميدم؟
ــ در مورد
اين پرونده
دقيقا
همينطور است.
در طول ده
سالي که من با
اين سازمان
سروکار
داشته ام
بارها و
بارها به اين
نوع خطاهاي
مجرمانه برخورد
کرده ام. جاي
تعجب هم نيست.
در هر سيستم
داوري شرط
اول عدالت
شفافيت است
چرا که
داورها
انسان هستند
و انسانها
جايزالخطا.
روي پيشاني
هيچ انساني
هم نوشته
نشده که
هيچگاه عمدا
و مغرضانه
تقلب و جعل و
نقض آئين
نامه نمي کند.
اگر شفافيت
نباشد به
احتمال زياد
هر دو نوع اين
خطاها پنهان
مي مانند و در
نتيجه جبران
ناپذير.
متاسفانه
سيستم UNHCR نه فقط
شفافيت
ندارد بلکه
کارمندان آن
طوري خودشان
را از شفاف
عمل کردن
مبرا مي
دانند که گويي
ديگر نه
انسانهاي
عادي بلکه
فرشته هاي پاک
و خطاناپذير
هستند.
آيا مي توان
گفت که طرف
اصلي دعواي
شما UNHCR است؟ اگر
اينطور است
چرا عليه خود
اين سازمان
شکايت نمي کنيد؟
ــ هم آري و هم
نه. آري چون
نقش UNHCR در اين
قضيه محوري
است. نه، به
خاطر اينکه
در هر حال اين
خود دولتها
هستند که
مسئول تضمين
و اجراي
تعهدات بين
المللي شان
مي باشند نه
سازمانهاي
ميان دولتي.
متاسفانه
نميتوان از UNHCR به
جايي شکايت
کرد چون
دادگاهي
براي اين کار وجود
ندارد. چند
سالي است که
تعدادي
سازمان غيردولتي
و آکادميسين
درگير مسائل
پناهندگي مدلهايي
را براي يک
تريبونال
مستقل يا
نيمه مستقل
فرجام خواهي
پيشنهاد
کرده اند. ولي
هيچ توجه
قابل ذکري به
اين
پيشنهادات
نشده است.
ولي در هر حال
چون ترکيه
عضو
کنوانسيون
حقوق بشر
اروپا است و
نه UNHCR
حتي اگر اين
چنين
تريبونالي
هم وجود
داشت، باز هم
طرف دعوي ما
در دادگاه
حقوق بشر
اروپا دولت
ترکيه مي بود.
اين دولت
ترکيه است که
طبق تعهدش به
مفاد
کنوانسيون
نبايستي
متقاضي پناهندگي
را بدون
بررسي
درخواست
پناهندگي اش
اخراج کند و نبايستي
او را به
کشوري
ديپورت کند
که در آنجا
مورد شکنجه
يا رفتارهاي
خشن،
غيرانساني و
تحقيرآميز
قرار مي گيرد.
نظرخواهي از UNHCR يا حتي
واگذار کردن
قضاوت به اين
سازمان اصلا
ايرادي
ندارد. اشکال
اينجاست که
دولت به دلايل
UNHCR و به
درست و
عادلانه
بودن تصميم
آن اصلاً کاري
ندارد و
همينکه نه را
شنيد حکم
ديپورت
پناهنده را
صادر مي کند.
بودن امکان
شکايت به چند
مرجع دادرسي
بين المللي
در ترکيه
موهبتي است
براي
متقاضيان
پناهندگي. در
اکثر
کشورهايي که UNHCR در
آنجا قاضي
درخواست هاي
پناهندگي
است، مثل
پاکستان و
عراق و مصر و مالزي
يا خود ايران
هيچ راه
دادخواهي
بين المللي
عليه ديپورت
هايي که بر
اساس
تصميمات UNHCR صادر
مي شود وجود
ندارد. چون
اين کشورها
يا عضو
کنوانسيونهاي
مربوطه
نيستند يا
اگر هستند حق
شکايت فردي
به ارگانهاي
نظارت بر آن
کنوانسيونها
را به رسميت
نشناخته اند.
بجز دادگاه
حقوق بشر
اروپا مراجع
ديگري که ميتوان
عليه ترکيه
به آن شکايت
برد کدامند و
ضوابط اين
شکايت ها
چيست؟
ــ شناخته
شده ترين
آنها همين
دادگاه حقوق
بشر اروپا
است. اين
دادگاه يکي
از ارگانهاي
شوراي اروپا
است که پس از
جنگ جهاني
دوم در سال 1949
تشکيل شد.
محدوده کار
اين دادگاه
فقط رسيدگي
به نقض مفاد
کنوانسيون اروپايي
حقوق بشر و
پروتکل هاي
آن است. براي
اينکه اشخاص
به اين
دادگاه
شکايت کنند
کشور طرف دعوي
بايستي
علاوه بر
عضويت در
کنوانسيون
اروپايي
حقوق بشر حق
شکايت فردي
را نيز رسما
پذيرفته
باشد. ترکيه
در سال 1954 عضو
کنوانسيون
اروپايي
حقوق بشر شد
ولي از سال 1987
است که حق
شکايت فردي
را نيز به
رسميت
شناخته است.
از آن تاريخ
تا به حال
هزاران
شهروند ترک،
بويژه کُرد
تبار، عليه
اين دولت به
دادگاه
شکايت کرده
اند. به خاطر
درصد بالاي موفقيت
اين شکايات،
حکومت ترکيه
علاوه بر خسارات
معنوي و مادي
بسيار
هنگفتي که
متحمل گرديده
ملزم به لغو
يا تصويب
قوانين
متعددي شده است.
دو مرجع ديگر
هم کميته هاي
حقوق بشر و ضد
شکنجه ملل
متحد هستند.
تا آنجا که من
اطلاع دارم
تاکنون حتي
خود
شهروندان
ترکيه نيز به
اين مراجع
شکايت فردي
نفرستاده
اند.
تاکيد
مهمترين
ضابطه تمامي
اين مراجع
اين است که
راههاي
رسيدگي و
دادخواهي
درون کشوري
به پايان
رسيده باشد.
در ترکيه با
ابلاغ حکم
ديپورت به
متقاضي
پناهندگي
راههاي
داخلي عملا
بسته مي شوند.
در شرايطي هم
که مثلا پليس
قبل از اينکه
متقاضي
بتواند
درخواست
پناهندگي اش
را ثبت کند يا
به اشکال
خودسرانه
ديگري اقدام
به ديپورت
کند، ميتوان
شکايت کرد.
آيا شما بجز
شکايت آقاي د.
و خانم س. باز
هم شکايت
براي
پناهندگان
ترکيه به
دادگاه
اروپا برده
ايد؟
ــ بله. يک
شکايت ديگر
را نيز امسال
فرستاديم.
بجز د. و س. که
سال 2003 فرستاده
شد، حدود 15 تاي
ديگر هم بين
سالهاي 1997 تا 2004
ارسال کرديم.
رقم دقيق آن يادم
نيست چون
اکثر آنها را
همان ابتداي
کار به خاطر
حل شدن مسئله
ديپورتشان
يا به علل
ديگر متوقف
کرديم. از اين
تعداد پنج
شکايت را
پيگيري
کرديم. يکي غيرقابل
پذيرش اعلام
شد که
خوشبختانه
با دخالت
فعال سازمان
عفو بين
الملل
شاکيان
ديپورت نشدند
و توانستند
به کانادا
پناهنده
شوند. يکي ديگر
که مانند
شکايت د. و س. از
طرف دادگاه
قابل بررسي
اعلام شد، پس
از اعلام اين
تصميم ناگهان
با قبولي UNHCR مواجه
شد و اين
خانواده در
آمريکا
اِسکان داده
شد. در نتيجه
دادگاه
تصميم گرفت
که حکم عدم
ضرورت بررسي
شکايت را دهد.
سرنوشت سه
شکايت ديگر
هم تقريبا
همين بود با
اين فرق که
آنها قبولي UNHCR شان را
پيش از جلسه
تصميم گيري
اول دادگاه
گرفتند و
دادگاه هم
رسيدگي به
شکايت آنها
را از دستور
کارش حذف کرد.
چالش ها و
سختي ها و
دستاوردهاي
اين شکايت ها چه
بوده؟
ــ اگر همه را
بخواهم
بگويم چند
مصاحبه لازم
است. ولي
مهمترين
چالش مقابله
با عدم تمايل
دادگاه به
نقد تصميمات
و نحوه
عملکرد UNHCR است.
مهمترين
سختي حجم
زياد کار
تحقيقي و تدويني
است. در مورد
مهمترين
دستاورد
بايد دو چيز
را حتما گفت: يکي
باز کردن راه
نسبتا موثري
براي
جلوگيري از ديپورت
متقاضيان
پناهندگاني
و امکان
دادخواهي
مجدد و نسبتا
موثر براي
آنها و ديگري
ايجاد عرصه
موثري براي
آشكار كردن
اشتباهات
فاحش UNHCR و از اين
طريق وادار
کردن اين
سازمان به
تجديدنظر در
روشها و
قضاوت هايش
چه در مورد
شاکيان و چه
به طور عمومي
ست.
آيا
سازمانهاي
پناهندگي يا
حقوق بشري
ايراني
ديگري هم
هستند که
براي
پناهندگان
ايراني به
مراجع بين
المللي
شکايت کنند؟
ــ تا آنجا که
من اطلاع
دارم خير. در
ترکيه سازمانهاي
ايراني مدعي
حمايت از
پناهندگان
اهميتي به
کار حقوقي
روي پرونده
نمي دهند. ولي
در نقاط ديگر
اروپا و يا در
استراليا که
دادخواهي
بين المللي
بيشتر معمول
بوده شايد
دليل درگير
نشدن
سازمانهاي ايراني
اين باشد که
در اين
کشورها
وکلاي دادگستري
حاضرند اين
شکايات را به
دادگاه
ببرند.
کلا
پناهندگان
ايراني چقدر
به مراجع بين
المللي
شکايت کرده
اند و چقدر در
شکايت
هايشان موفق
بوده اند؟
ــ من تعداد
دقيق را
نميدانم چون
اين مراجع آماري
بر اساس مليت
شاکيان
نداده اند.
ارقامي که من
دارم بر اساس
شکايتهايي
است که در
انتشارات
کتبي و سايت
هاي اينترنتي
منتشر شده و
محدود به
مراجع
دادرسي سازمان
ملل متحد و
دادگاه ويژه
منطقه اروپا
است. در
آمريکا که آن
هم مراجع
منطقه اي
خودش را دارد
اساساً
شکايت هاي
استرداد
نادر هستند.
از آفريقا هم
که ميدانم
مرجع خاص
خودش را دارد
من هيچ
اطلاعي
ندارم.
در مورد
دادگاه اروپا
تا آنجا که من
ميدانم حدود
شصت شکايت در
رابطه با
استرداد به
ايران ثبت
شده. چهل تاي
اينها در
مرحله اول
غير قابل
پذيرش اعلام
شده اند. ده تا
هم از دستور
کار دادگاه
حذف شده اند.
از ده تايي که
قابل پذيرش
اعلام شده
اند، البته بجز
شکايت د. و س.،
در دو شکايت
دولتها
محکوم شده
اند و هشت
مورد ديگر هم
به خاطر حل
شدن مسئله
استرداد،
دادگاه
شکايتشان را از
دستور کارش
حذف کرده.
البته اين
آمار را بايد
در مقايسه با
آمارهاي کلي
دادگاه در
نظر گرفت. از
سال 1955 که اين
دادگاه کارش
را شروع کرده
بيش از سيصد
هزار شکايت
دريافت کرده.
طبق آمار
داده شده
همواره نود
درصد شکايت ها
در همان
مرحله اول يا
قبل از آن
مردود شده اند.
در مورد
کميته حقوق
بشر ملل متحد
تا آنجا که من
خبر دارم فقط
پنج شکايت
بوده عليه
استراليا و
کانادا و
هلند که در
يکي از آنها
اين کميته، دولت
استراليا را
به خاطر حکم
استرداد و
حبس اجباري
شاکي محکوم
کرده است. از سال
1991 اين کميته
کمتر از 1500
شکايت
دريافت کرده
که تقريبا
پنجاه درصد
در همان
مرحله اول يا
قبل از آن
مردود شده
اند و حدود
پانصد حکم
داشته که در
اکثر آنها
دولتها
محکوم شده
اند.
کميته ضد
شکنجه ملل
متحد که از 1991 شروع
به رسيدگي به
شکايات فردي
کرده از دو
مرجع ديگر
تازه کارتر
است و چون
حيطه بررسي
اش محدود به
شکنجه است
تعداد کل
شکاياتي که
تا اين زمان
به اين مرجع
رفته کمتر از
سيصد تا است.
سيزده شکايت
از اينها را
ايرانيان
متقاضي
پناهندگي
عليه سوئد و
هلند و سوئيس
فرستاده اند.
فقط در چهار
مورد
دولتهاي
مربوطه
محکوم شده
اند. کل راي
هاي
محکوميتِ
اين کميته
حدود سي تا
است.
اين را هم
بايد اضافه
کنم تعداد
کمي از
شکايات عليه
استرداد به
ايران به
خاطر ارتکاب
جرم هايي
بوده که
شاکيان در
کشور
پناهندگي
شان مرتکب
شده اند و نه
به خاطر رد شدن
درخواست
پناهندگي.
در پايان
لطفا کمي
راجع به
سابقه
فعاليتهاي پناهندگي
خودتان و
تاسيس نهاد
همبستگي
بگوئيد.
ــ نهاد
همبستگي با
پناهندگان
ايراني در
سال 1995 در
آمريکا به
ثبت رسيده. در
آن زمان من
حدود دو سال
بود که درگير
مسائل
پناهندگان
ايراني در ترکيه
شده بودم. در
ابتدا به طور
فردي در حد
جمع آوري کمک
مالي براي ده
خانواده،
ولي پس از مدت
کمي به علت
مشکلات زياد
حقوقي که
پناهندگان
آنجا با آن
مواجه بودند
و همانطور که
مي بينيد
همچنان هستند
و نبود کمک
هاي حقوقي،
در حل مشکلات
حقوقي شان
نيز کوشا شدم.
با تاسيس
نهاد بودجه و
تعداد کمک
گيرندگان
برنامه کمک
مالي به
ترکيه بيشتر
شد و امکانات
بيشتري براي
کمک هاي
حقوقي چه به
پناهندگان
ايراني در
ترکيه و چه
ديگر کشورها
ايجاد شد. در
اين سيزده
سال نهاد
همبستگي
موفق شده
براي حدود 1360
خانواده در ترکيه
کمک مالي
ارسال کند.
جمع اين کمک
ها که تماما
از اعانات
مالي افراد
دلسوز و
متعهد
گردآوري شده
کمي بيش از
نيم ميليون
دلار آمريکا
بوده است. در
زمينه
مشکلات
حقوقي نيز
تقريبا از
همه
کشورهايي که
ايرانيان در
آنجا پناهنده
شده اند به ما
مراجعه مي
کنند.
خانم دلجو
آبادي به شما
خسته نباشيد
ميگوييم و از
وقتي که در
اختيار ما
گذاشتيد
سپاسگزاريم.
درباره نهاد
همبستگي با
پناهندگان
ايراني
نهاد
همبستگي با
پناهندگان
ايراني (Iranian Refugees’ Alliance, Inc.)
سازماني
غيرانتفاعي
است كه تحت
ماده ٣(c)٥٠١ اداره
ماليات
ايالات
متحده
آمريکا به
ثبت رسيده
است. اين نهاد
براي حفظ و
اشاعه حقوق
انساني و
مدني پناهجويان
و پناهندگان
ايراني در
داخل آمريکا
و در سطح بين
المللي بدون
هيچگونه
تبعيض بنيان گذاشته
شده، به هيچ
سازمان
سياسي و
مذهبي وابستگي
نداشته، و
هيچگونه كمك
مالي از دولت
ها نمي پذيرد.
بودجه
فعاليت هاي
آن توسط افراد
و موسسات
دلسوز و
متعهد تأمين
مي شود و پنج زمينه
زير را در بر
مي گيرد:
ــ پيگيري،
ثبت و گزارش
وضعيت جهاني
پناهندگان و
پناهجويان
ايراني
بويژه در
مكانهايي كه از
خدمات ضروري
برخوردار
نيستند و
حقوقشان نقض
شده است.
ــ دفاع و
اشاعه حقوق
پناهجويان
ايراني در آمريکا
و در سطح بين
المللي.
ــ كمك به
پناهجويان
ايراني در
جهت دستيابي
به موقعيت
پناهندگي از
راه مشاوره و
ارائه اطلاعات
درباره امور
و قوانين
پناهندگي،
تهيه اسناد،
اظهارنامه و
دفاعيه،
خدمات
ترجمه، ارجاع
به مراجع
ذيصلاح و
پشتيباني
مالي از افرادي
كه با مضيقه
مالي روبرو
هستند.
ــ جلوگيري
از
بازگرداندن
اجباري
پناهجويان
ايراني با
اتكا به
ممنوعيت آن
در قوانين
بين المللي و
در صورت لزوم
كمك به
پناهجويان
براي اسکان
در كشورهاي
امن.
ــ پشتيباني
از
پناهندگان
تازه وارد در
ايالات
متحده كه
مورد تبعيض و
بي عدالتي
قرار ميگيرند،
از طريق
اقدامات
دفاعي و
اعتراضي،
ارائه اطلاعات
و ارجاع به
مراجع
ذيصلاح،
خدمات ترجمه
و آموزش عموم.
بخش مهمي از
فعاليت هاي
بين المللي
اين نهاد پيگيري،
ثبت و گزارش
وضعيت جهاني
پناهجويان ايراني
و همچنين
گردآوري
اسناد
درباره
وضعيت حقوق
بشر در ايران
و تهيه آرشيوي
از نمونه هاي
درخواست
پناهندگي
ايرانيان در
سطح جهاني
است. نهاد،
همچنين
دادخواست
هاي اشخاص
واجد شرايط
را به مراجع
دادخواهي بين
المللي حقوق
بشر تسليم و
آنها را
نمايندگي مي
کند و به وکلا
و ديگر
حاميان
پناهجويان از
طريق ارسال
اطلاعات،
اظهارنامه
به مراجع دادخواهي
کشوري و بين
المللي يا
ارائه راهنمايي،
مساعدت مي
ورزد.
Iranian
Refugees’ Alliance, Inc.
Cooper
Station P.O.Box 316
NY,
NY 10276-0316 USA
phone
& fax:
212.260.7460
e-mail: irainc@irainc.org
URL: www.irainc.org
گفت و گو گر:
پروين کوه
گيلاني
منبع:
شهروند ۲
آبان ۱۳۸۴
HOME
|