رئيس سازمان انتقال خون ايران: پرونده سازيهاي قضايي، صنعت پلاسما را در ايران متوقف كرد خبرگزاري فارس: رئيس سازمان انتقال خون ايران گفت: بزرگترين ضربه اي كه پرونده سازيهاي قضايي عليه سازمان انتقال خون ايجاد كرد توقف صنعت توليد پلاسما در كشور و ركود پالايشگاه خون بود در حالي كه مي توانستيم طي اين سالها به پيشرفتهاي بزرگي در اين زمينه دست يابيم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حسن ابوالقاسمي امروز در جمع خبرنگاران افزود: پيگيري روند قضايي پرونده افرادي كه بر اثر مصرف خون و فراورده هاي خوني دچار بيماري شده اند لطمه هاي جبران ناپذيري در پي داشت و غيرضرر ميلياردها دلاري كه از ركود صنعت پلاسما به وجود آمد از نظر ارزش معنوي نيز با از دست دادن موقعيت ممتازي كه مي توانستيم با راه اندازي صنعت پلاسما در كشور داشته باشيم متضرر شديم.
وي ادامه داد: اكنون وارد كننده پلاسما در كشور هستيم و به خوبي مي دانيم كه راه ورود بسياري از بيماريهاي نوظهور در جهان نيز امروزه خون و فرآورده هاي خوني است، همچنان كه زماني بيماري ايدز و هپاتيت از همين طريق وارد كشور ما شد اگر هشيار نباشيم جنون گاوي و ديگر بيماري هاي ويروسي نوظهور ديگر از همين طريق جامعه و كشور ما را تهديد خواهد كرد.
وي اضافه كرد: منشا آلودگي ايدز در كشور ما ورود محصولات خوني از شركت مرينو فرانسه بود و در حالي كه كشور عراق توانست با پيگيري حقوقي از اين شركت غرامت بگيرد ما مشغول درگيريهاي داخلي بين مراجع داخلي در اين زمينه بوديم و نتوانستيم خسارت خود را بگيريم.
ابوالقاسمي گفت: پلاسمايي كه امروزه از كشورهاي غربي وارد مي شود مطمئن نيست و تازماني كه نتوانيم صنعت پلاسماي داخلي را راه اندازي كنيم نمي توانيم از سلامت پلاسماي مصرفي در كشور مطمئن باشيم.
رئيس سازمان انتقال خون ايران اضافه كرد: براي رفع نگراني مصرف كنندگان دائمي فراورده هاي خوني مانند هموفيلي ها و تالاسمي ها در نطر داريم نمايندگان اين گروهها را نيز در پروسه توليد فراورده هاي خوني شركت دهيم تا نگراني آنها رفع شود و صنعت پلاسما در كشور پا بگيرد.
ابوالقاسمي همچنين در مورد روند راه اندازي پالايشگاه خون ايران گفت: بر اساس آخرين تغييرات 60 درصد اين پالايشگاه به سازمان تامين اجتماعي براي كمك به صندوق بيكاري به عنوان بخش خصوصي واگذار شده بنابراين در زمان حاضر بخش عمده اين پالايشگاه غير دولتي است و اميدواريم با اين تغييرات طي 2 سال آينده شاهد توليد در اين پالايشگاه باشيم.
وي گفت: البته پالايشگاه خون پس از راه اندازي حداكثر مي تواند يك چهارم نياز كشور به فراورده هاي پلاسمايي برآورده كند بنابراين هنوز براي تاسيس مركز توليد وپالايش ديگر با همكاري بخش خصوصي نياز است و براي اين كار در صدد تغيير اساسنامه سازمان انتقال خون هستيم.
وي گفت: توليد پلاسما در داخل كشور حداقل 50 درصد هزينه هاي توليد داروهاي مشتق از آن را مي كاهد و موجب مي شود فقط 50 درصد هزينه لازم براي تبديل پلاسما به دارو را به كشورهاي خارجي بپردازيم ضمن اينكه خطر بروز و شيوع بيماريهاي نوظهور در كشور را كه ممكن است به صورت عمدي به وسيله كساني به آن دامن زده شود از بين مي برد.
وي افزود: در زمان حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفته قانون سپر خون تصويب شده و سازمان انتقال اين كشورها در صورت بروز مشكلاتي براي مصرف كنندگان خون از پيگيريهاي قضايي مصون هستند زيرا پذيرفته اند كه بالاخره طب انتقال خون درصدي هم خطا دارد و هنوز درصد خطاي اين طب با وجود مزيتهاي زيادي كه در نجات جان ميليونها انسان دارد به صفر نرسيده است در حالي كه در كشور ما به شدت در اين زمينه خلا قانوني وجود دارد.
وي ادامه داد: يكي ديگر از برنامه هاي سازمان انتقال خون در دوره جديد بهينه كردن مصرف خون در كشور است در زمان حاضر اين وظيفه در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي است و متاسفانه خيلي از اين نظر عقب هستيم، بسياري از پزشكان و به خصوص متخصصان با طب انتقال خون آشنا نيستند و در موارد غير ضرور فرد بيمار را در معرض انتقال خون قرار مي دهد در حالي كه تزريق خون بايد به عنوان آخرين راه براي نجات بيمار مطرح باشد مصرف بي رويه هم خطر آفرين است و هم موجب كمبود خون در كشور مي شود.
ابوالقاسمي اضافه كرد: يكي از برنامه هاي سازمان انتقال خون تغيير ساختاري اين سازمان است به نحوي كه بتوانيم از ضمن آموزش و تربيت نيروهاي متخصص جديد، نيروهاي متخصص كافي را استخدام كنيم كه البته اين كار نيازمند همراهي سازمان مديريت و برنامه ريزي است اما به نظر مي رسد اين تعيير ساختاري در يك دوره زماني كوتاه مدت امكانپذير نباشد وبه يك پروسه تدريجي و چند ساله نياز دارد.
رئيس سازمان انتقال خون در مورد ابتلاي بيماران هموفيلي به ايدز و هپاتيت گفت: بيش از 90 درصد علت ابتلاي هموفيلي ها به اين بيماريها خون و فراورده هاي خوني است اما در شرايطي كه به طور قطعي منشا آلودگي اين فراورده ها مشخص نشده بود حاكميت مي توانست بر مبناي قوانين كشور و اصول شرعي، زيان خسارت ديدگان را جبران كند و هزينه درمان بيماران را بپردازد تا اين همه سيستم بهداشتي درماني و انتقال خون كشور متضرر نشود و موقعيت جهاني ما خدشه دار نشود.
وي گفت: متاسفانه پرونده هموفيلي ها به جايي رسيد كه نه بيماران سود بردند و نه سازمان انتقال خون توانست پيشرفت كند، ميلياردها دلار خسارت ديديم و چند صد ميليون فرآوده خوني كه از خارج خريديم نيز مزيد بر ضررهاي ما بود.
ابوالقاسمي افزود: پرونده سازيها و تبليغات كاذبي كه از سوي افراد غير كارشناس مطرح مي شد موجب شد حجم زيادي از اهدا كنندگان خون را از دست بدهيم، به طوري كه نيمه اول امسال 7 درصد از اهدا كنندگان را از دست داديم در حالي كه هميشه روند رو به رشد داشتيم.
انتهاي پيام/2

HOME