|
 دكتر
فرانچسكو
يونتا،
دادستان
سرشناس ايتاليا
و قاضي تحقيق
دكتر
كارمليا
روسو، طي
احكامي
اعلام كردند
هيچ دليلي
براي اثبات
اتهامات به
اعضا و
هواداران
مقاومت
ايران وجود
ندارد. پليس
ضد تروريستي
ايتاليا
اعلام كرد :
هيچگونه
فعاليتي از
سازمان
مجاهدين و
شوراي ملي مقاومت
ايران كه
عليه منافع
ايتاليا
باشد در اين
سالها ديده
نشده و هيچ
مدركي عليه
آنها وجود
ندارد.
در يك
كنفرانس
مطبوعاتي در
رم در روز
پنجشنبه 13
اكتبر اعلام
شد دادستان
سرشناس
ايتاليايي دكتر
فرانچسكو
يونتا و قاضي
تحقيق دكتر
كارمليا آ.
روسو طي
احكامي
اعلام كردند,
با توجه به
اينكه در
جريان
تحقيقات
انجام شده,
هيچ دليل
قابل قبولي
براي اثبات
اتهامات
وارده به
شماري اعضاي
شوراي ملي
مقاومت و هواداران
سازمان
مجاهدين خلق
ايران در
ايتاليا بهدست
نيامده و با
ياد آوري
اينكه امكان
تحقيقات
بيشتري وجود
ندارد,
پرونده رسما
مختومه
اعلام ميشود.
در جريان اين
تحقيقات
پليس ضد
تروريستي ايتاليا
گزارش داد كه
هيچگونه
فعاليتي از
سازمان
مجاهدين و
شوراي ملي
مقاومت
ايران كه عليه
منافع
ايتاليا
باشد در اين
سالها ديده
نشده و هيچ
مدركي بر
عليه آنها
وجود ندارد.
در اين
كنفرانس
نماينده
پارلمان ميكائيل
رانيري
ازحزب
دمكرات
مسيحي ,
سناتورماريو
كاوالارو
ازحزب
مارگريتا و
وكلا پائولو
سوداني وكيل
شوراي ملي
مقاومت
ايران درايتاليا
, وكيل كارلو
سسو توچي
وآقايان
محمود حكميان
به نمايندگي
ازدفترشوراي
ملي مقاومت
ايران
درايتاليا
واسماعيل
محدث به
نمايندگي ازسوي
جامعه
ايرانيان
مقيم
ايتاليا به
سخنراني پرداختند.
آقاي پائولو
سوداني وكيل
شوراي ملي
مقاومت درايتاليا
ضمن ارائه
گزارش
مشروحي از
ماجراي تفتيش
دفترشورا
ومنازل
حاميان
مقاومت درتاريخ
14آوريل 2004 دررم
پرداخت
اعلام كرد كه
اين يك پيروزي
بزرگ براي
مقاومت
ايران به شمارميرود
چراكه اين
حكم ثابت
ميكند كه هيچ
نشانه اي
ازاتهاماتي
كه به مقاومت
وحاميانش نسبت
داده شده
واقعي نبوده
وفقط
سناريويي
است كه
جريانات
نزديك به
دولت ايران
براي لكه داركردن
اپوزيسيون
بدان دست
يازيده اند.
او تاكيد كرد
كه بدنبال
اين حكم
ميبايست
پرونده هاي
مشابه
درمورد
مقاومت
مشروع
وعادلانه
مردم ايران
درساير
كشورها نيز
مختومه
اعلام گردند.
روز 14آوريل 2004
بدستور
دادستاني رم,
دفتر نمايندگي
شوراي ملي
مقاومت
ايران و خانه
هاي شماري از
هواداران و
فعالان
مقاومت مورد
تفتيش قرار گرفت.
اين اقدام كه
با اتكا به
پمپاژ
اطلاعات
دروغ و منحرف
كننده وزارت
اطلاعات ملايان
صورت گرفت با
اعتراضات
گسترده
پارلمان و
ارگانهاي
مدافع حقوق
بشر مواجه شد
چرا كه ماهيت
سياسي اين
اقدام بر كسي
پوشيده نبود.
از همان
ابتدا محافل
سياسي و
قضايي در
ايتاليا با
ديده ترديد
به اين
پرونده
برخورد
ميكردند و
ميدانستند
كه مجاهدين و
شوراي ملي
مقاومت خود
قرباني
تروريسم
رژيم آخوندي
هستند و همواره
از قوانين
كشورهاي
ميزبانشان
تبعيت ميكنند.
بواسطه
فقدان
هرگونه مدرك
و دليل عليه
مقاومت
ايران, مرجع
قضايي مدت
كوتاهي پس از
تفتيش آوريل
2004تمامي
كامپيوترها
و مداركي كه
از دفتر شورا
برده بودند,
برگرداند.
در اين
كنفرانس
مطبوعاتي
اعلام گرديد
كه در تاريخ 19
اكتبر 2004
دادستان
فرانكو
يونتا طي
نامه اي به
قاضي تحقيق
دكتركارمليا
آ روسو
قيدكردكه با
توجه به
تحقيقاتي كه
در اين مدت
انجام شده
هيچ دليل
قانع كننده
اي مبني بر
وجود جرايم
فرضي و
مسئوليت
فردي برعليه
افراد مورد
تحقيق بدست
نيامده وبا
ياد آوري
اينكه در آينده
هم امكان
تحقيقات
ديگري وجود
ندارد از قاضي
تحقيق خواست
كه پرونده را
مختومه و
بايگاني
نمايد,
در جريان اين
تحقيقات
پليس ضد
تروريستي
ايتاليا
گزارش داد كه
سازمان
مجاهدين خلق
ايران
وشوراي ملي
مقاومت
هيچگونه
فعاليتي
برعليه
منافع
ايتاليا
نداشته اند و
هيچ مدركي بر
عليه آنها
وجود ندارد.
متعاقبا, در
تاريخ 12
سپتامبر 2005
قاضي تحقيق
دادگاه رم
دكتركارمليا
آ روسو اعلام
كرد نكات مطرح
شده در نامه
مورخ 19 اكبتر 2004
دادستان
فرانكو يونتا
مورد تاييد
وي نيز مي
باشد و دستور
بسته شدن
نهايي اين
پرونده را
صادر نمود.
شركت
كنندگان در
اين كنفرانس
مطبوعاتي
تاكيد كردند
كه تصميم
قاضي تحقيق و
دادستان رم
يكبار ديگر
بي پايه و
نامشروع
بودن برچسب
تروريستي
عليه
مجاهدين و
ضرورت حذف
اين برچسب را
باثبات ميرساند.
آقاي محمود
حكميان, در
صحبتهاي خود
ضمن اشاره به
احكام صادره
از دادگاه
اداري
فرانسه مبني بر
لغو دستورات
وزارت كشور
براي اخراج
پناهندگان
ايراني
وابسته به
مقاومت
ايران و
احكام صادر
از دادگاه
اداري آلمان
كه دستورات
دولت براي
لغو
پناهندگي
اعضا و
هواداران
مقاومت را
لغو ميكند,
گفت ديگر هيچ
بهانه اي
براي باقي
نگهداشتن
مجاهدين در
ليست تروريستي
باقي نمانده
است و در
حقيقت
تصميمها و
احكام
دستگاههاي
قضاييه سه
كشور بزرگ
اروپايي هيچ
موضوعيتي
براي ادامه
اين برچسب
باقي نميگذارد.
منبع: سایت
همبستگی ملی ۲۲ مهر ۱۳۸۴
HOME
|