عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت و گو با فارس: لايحه تشكيل پليس قضايي مخالف برنامه چهارم توسعه بود خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به رد لايحه تشكيل پليس قضايي گفت: اين لايحه مخالف برنامه چهارم توسعه بود.

موسيالرضا ثروتي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: اين لايحه به دليل مخالفت با برنامه چهارم توسعه و به لحاظ گسترش سازماني و بزرگ شدن دولت همچنين مغايرت با اصول قانون اساسي در كميسيون اجتماعي با اكثريت آراء اعضا رد شد.
وي افزود: يكي از دلايل براي رد لايحه پليس قضايي، كار موازي پليس قضايي با نيروي انتظامي است و از طرفي هم مغايرت با اصل 110 قانون اساسي است كه تمام نيروهاي مسلح زير نظر رهبري فعاليت ميكنند اما در اين مورد، پليس قضايي زير نظر قوه قضاييه است.
وي ادامه داد: اين لايحه همچنين مخالف اصل 143 برنامه چهارم توسعه است كه گسترش سازماني را ممنوع كرده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت: در اين لايحه آمده است كه تعقيب متهمان ، كشف آنها و جلوگيري از فرار آنها و ابلاغ اوراق احكام قضائي با پليس قضائي است اما در بخش ديگر مطرح شده كه اين افراد غير مسلح هستند كه اين امكان ندارد متهمي كه ميخواهد فرار كند براي دستگيري آن بدون سلاح اقدام شود.
ثروتي خاطر نشان كرد: شوراي عالي انقلاب در سال 1359 لايحه پليس قضايي را به مجلس داده بود و در مجلس تصويب شده بود اما در آن زمان شوراي نگهبان به علت مغايرت با سه اصل قانون اساسي اين لايحه را رد كرده بود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در جلسه بررسي لايحه پليس قضايي كريمي راد، وزير دادگستري نيز حضور داشت كه از لايحه دفاع كرد اما نظر اكثر اعضاي كميسيون مبني بر رد اين لايحه بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس در مقدمه توجيهي اين لايحه، تحقق توسعه قضايي و پيشگيري از جرم از جمله دلايل تشكيل پليس قضايي عنوان شده است.
بر اساس ماده واحده اين طرح به منظور تسهيل و تسريع اجراي وظايف و اختيارات قوه قضائيه در جهت كشف، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ اوراق و اجراي احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم پليس قضايي زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود.
بر اساس تبصرههاي اين لايحه، رياست و نظارت بر پليس قضايي در هر حوزه قضايي با دادستان عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه است و رئيس پليس قضايي كشور توسط رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود.
همچنين تشكيلات، استخدام، ميزان حقوق و ترفيعات پليس قضايي به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. بودجه پليس قضايي نيز هر ساله در رديف اعتبارات قوه قضائيه منظور ميگردد.
ترفيعات نيروي نظامي و انتظامي تابع مقررات مربوط به نيروهاي مسلح است.
بر اساس تبصره 4 اين لايحه، تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطين قوه قضائيه نبوده و آنها موظفند كما في السابق مطابق مقررات و قوانين جاري انجام وظيفه نمايند.
انتهاي پيام/

HOME