روايتي نو از "ازدواج موقت" در جامعه امروز؛
يك قاضي دادگستري: اين مساله با پارتي‌ها و مهماني‌هاي شبانه چه تفاوتي دارد؟
1386/6/21
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
"نکاح موقت" يا" ازدواج موقت" از جمله مباحثي است که در کشور ما همواره بحث برانگيز بوده است.
حتي قانون‌گذار هم در لابه‌لاي انبوه مواد مربوط به نکاح و طلاق، تنها در 3 ماده به آن پرداخته و به سرعت از آن گذشته است.
کتاب‌هاي نويسندگان حقوق را هم که باز مي‌کنيم، چند سطري راجع به آن مي‌بينيم و دوباره مبحثي جديد ....
گويا نه مردم، نه قانون‌گذاران و نه جامعه حقوقي تمايل دارند که زياد راجع به اين مساله حرف بزنند يا چيزي بشنوند، اما واقعيات موجود را که در لابه‌لاي اخبار حوادث به آن بر مي‌خوريم نمي‌توان ناديده گرفت و در مورد آن سکوت نمود.
چقدر قبيح است که اين چند ماده کوتاه و مختصر، ابزار دست و وسيله کار و کاسبي عده‌اي هوسران و سودجو قرار گيرد.
و چه تاسف بار است زماني که عده‌اي عشرتکده خود را به نام شرع، حلال مي‌دانند و به روابط نامشروع سابق، چهره‌اي شرعي و اسلامي مي‌دهند.
و چه دردناک است هنگامي که زناني ساده لوح به دليل فقر مالي شديد اين توجيهات را بپذيرند.
و چه سوزناک هنگامي که مي‌بينيم اخبار حاکي از آن است که اتفاقات روي داده، ديگر" ازدواج موقت" نيست، "اجاره موقت" است ....
و چه اسفناک هنگامي که شرايط اجتماعي و اقتصادي، زن را به مرحله‌اي مي‌رساند که حاضر شود تن به چنين ازدواج يا بهتر بگوييم معامله‌اي دهد؟
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) _ منطقه خراسان، دکتر ناصر کاتوزيان، حقوقدان برجسته در کتاب حقوق مدني قسمت خانواده در خصوص ازدواج موقت معتقد است: نکاح منقطع در قوانين ساير کشورها وجود ندارد و با اينکه در آغاز براي شکل بخشيدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگيري از رابطه نامشروع و به عنوان ضرورتي تاريخي به وجود آمد، بعدها مورد سوء استفاده ثروتمندان خوشگذران واقع شد و جمعي آن را وسيله شرعي براي مباحث ساختن رابطه با معشوقه‌هاي خود ساختند و اين تمهيد حقوقي را درست بر خلاف مبناي اخلاقي و اجتماعي آن به کار برند.
وي در ادامه مي‌افزايد: بايد دانست که در جهان کنوني، با اين همه بي‌بند و باري‌هاي اخلاقي و دشواري‌هاي اقتصادي که در راه تشکيل خانواده به وجود آمده است، نکاح منقطع نبايد به عنوان نهادي شرم‌آور در بوته فراموشي افتد، برعکس، جاي آن دارد که آثار اجتماعي اين گونه زناشويي‌ها به دقت مورد ارزيابي واقع شود.
دکتر کاتوزيان خاطرنشان مي کند: در جوامع صنعتي، به دلايل گوناگون بين تاريخ بلوغ نوجوانان و زماني که از نظر اجتماعي و اقتصادي امکان تشکيل خانواده را مي‌يابند، مدتي فاصله افتاده است و هر روز نيز بر آن افزوده مي‌شود؛ رابطه بين دختر و پسر را نيز با موعظه و اندرز نمي‌توان از بين برد، پس يا حقوق بايستي آن را ناديده بگيرد و جوانان را به حال خود گذارد يا با ساختن قالب‌هاي ويژه و محدود کننده بر اين غرايز سرکش لجام زند.
وي مي افزايد: نکاح منقطع يکي از اين قالب‌ها است و امکان دارد اين سلاح کهن با انجام اصلاحاتي، دوباره کارايي خود را بازيابد، چنانکه تمايل قوانين جديد به تدوين قواعدي براي همخوابگي و شناسايي اطفال طبيعي گام‌هايي در همين راه است.
سرهنگ علي بامشکي، رييس ستاد امر به معروف و نهي از منکر سپاه ناحيه مشهد با اشاره به اينکه چندي پيش 56 نفر تحت عنوان باند ازدواج موقت دستگير شده‌اند، به ايسناي منطقه خراسان، گفت: سرشبکه اين باند به طور سيار با مردان و زنان قرار مي‌گذاشته و بعد از دريافت مبلغي از مرد براي زن و خودش، اگر مکاني نداشتند، مکان را نيز در اختيارشان قرار مي‌داده است.
وي با اشاره به اينکه مسائل اقتصادي، فرهنگي، رواني و نبود سرپرست خانواده، بانوان را به سمت اين اعمال مي‌کشاند، افزود: متاسفانه اغلب مرداني به دنبال اين اعمال شهوتراني مي‌روند که همسر و فرزند دارند.
سرهنگ بامشکي اين اعمال را باعث از هم پاشيدگي کانون خانواده دانست و گفت: بر اساس تحقيقات مشخص شد که سرکرده باند، چند مرد را به يک زن معرفي مي‌کرده و يا در يک روز در اختيار چندين مرد قرار مي‌داده که ديگر از شمول ازدواج موقت خارج بوده است.
به ساعت نگاه مي‌کنم، درست 45 دقيقه است که يک پسر جوان به دنبال دختري در حرکت است، هر چند لحظه يک بار سخني به او مي‌گويد و به حرکتشان ادامه مي‌دهند، فردي از نيروي انتظامي در آن گوشه خيابان ايستاده است و اين جمله را به ذهنم مي‌آورد که «از آغاز طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، 977 هزار نفر تذکر ارشادي شده‌اند.»
کنجکاو مي‌شوم و به سمت آن جوان حرکت مي‌کنم، نمي‌دانم با من صحبت مي‌کند يا خير؟
بعد از کلي گفت‌وگوي مقدماتي با او، اينگونه به من مي‌گويد: آيا فقط اين عمل در اسلام حرام است؟ اين همه کار حرام انجام مي‌شود، آن‌ها اشکالي ندارد؟
پسر جوان در ادامه مي‌گويد: همه فکر مي‌کنند که مي‌شود کنترل کرد؟ به حساب خودم ليسانس هم گرفته‌ام، به دنبال کار رفتم، مي‌گويند بايد 3 ماه به صورت آزمايشي کار کنيد، بعد شما را استخدام مي‌کنيم، با يک حساب سرانگشتي متوجه شدم که حتي نمي‌توانم خانه‌اي اجاره کنم، پس چگونه ازدواج کنم؟ ...
از او در مورد ازدواج موقت مي‌پرسم که اينگونه پاسخ مي‌دهد: کدام پدر و مادر است که حاضر مي‌شود دختر جوانش در اختيار مردان و آن هم به صورت موقت قرار گيرد و يا يک جوان همانند من حاضر است با چنين دختري ازدواج کند.
صحبت‌هاي اين جوان من را به ياد جمله مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌اندازد که چندي پيش اعلام کرد: دولت مکلف است موانع اقتصادي ازدواج را از سر راه جوانان بردارد ...
نمي‌دانم آيا ميان روابط نامشروع و ازدواج رابطه‌اي وجود دارد؟ ولي سخن رييس پليس آگاهي ناجا، آمار دردناكي را بيان مي‌كند: «40 درصد تجاوزات به دختران در قالب دوستي‌هاي خياباني صورت مي‌گيرد»
.... براستي چرا با وجود اين همه مشکل، گام‌هاي ناچيزي در اين رابطه برداشته شده است؟
در اين خصوص قاضي يحيايي _ که پرونده اين باند ازدواج موقت را پيگيري مي‌کند _ به خبرنگار ايسناي خراسان، مي‌گويد: اين موضوع درست است که ازدواج موقت در اسلام، حلال بوده و توصيه شده است، اما زمان فعلي را بايد با زمان پيامبر(ص) مقايسه کرد، آيا
به واقع شرايط کنوني جامعه ما زمينه پذيرش ازدواج موقت را دارد؟
قاضي مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد افزود: فلسفه ازدواج موقت براي کساني است که توانايي ازدواج دائمي را ندارند و يا شرايط آن براي آن‌ها فراهم نيست، در حالي که ما در اين پرونده چنين مواردي را مشاهده نکرديم.
وي در پاسخ به اين سوال که اغلب چه کساني رو به اين نوع ازدواج مي‌آورند، افزود: کساني در اين پرونده وارد شده‌اند که زن و بچه دارند و يا افرادي که متارکه کرده و وضعيت مالي خيلي بدي دارند و مجبور شده‌اند تن به اين عمل دهند.
سخنان قاضي يحيايي مطابق با نظر شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان است که مي‌گويد: استقبال مردان، از اين ازدواج بيشتر از جوانان مجرد و فاقد همسر است.
قاضي اين پرونده در مورد نحوه ورود زنان مطلقه به اين باند مي‌گويد: بعد از تحقيق متوجه شديم که اينگونه زنان را توجيه کرده‌اند که شما مي‌توانيد به ازدواج موقت کسي در بياييد و ضرورت نگه‌داري عده هم نباشد، به شرطي که بار در داخل رحم قرار نگيرد.
وي گفت: اين نظر معتبر نيست، اما آن را به عنوان راه فراري براي اين قضيه قرار داده‌اند.
خدا مي‌داند که چه معضلاتي در اين پرونده است، شايد ده‌ها سقط جنين انجام شده باشد و يا داروهاي محرک مصرف شده باشد، ديگر انگار مراقبت‌هاي بهداشتي وجود ندارد، زني که به عقد کسي درآمده به عقد ديگري هم در مي‌آيد و شايدهاي ديگر ...
يحيايي با اشاره به اينکه دادگاه‌هاي خانواده مملو از پرونده است، مي‌گويد: اگر معتقد باشيم ازدواج موقت هم مي‌توانند همانند ازدواج دائم داراي آثار مثبتي باشد صرف نظر از مزايا و معايب بايد درگير اين همه مسائل باشيم زيرا هر چه تشکيلات را توسعه دهيم، نخواهيم توانست مشکلات بين زن و مرد را حل کنيم.
«يک فرد تحصيلكرده در حال اشتغال در يکي از سازمان‌هاي آموزشي دولت» اين‌ها توضيحاتي است که يحيايي در مورد متهم اصلي پرونده مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: سر کرده اين باند دو سال پيش دفتري تحت عنوان مشاوره خانواده داشته و پيشنهاد تاسيس وزارت ازدواج را داده است، وي هم عاقد بوده و هم شاهد، هم مرد و هم زن را پيدا مي‌کرده و قرار ملاقات مي‌گذاشته و هم مهريه تعيين مي‌کرده و از محل مهريه پورسانت مي‌گرفته است!
سخنان اين قاضي دادگستري با آمار سالانه ورود 60 هزار زن به جرگه زنان مطلقه ارتباط تنگاتنگي دارد که اي کاش به گونه‌اي از اين زنان حمايت شود که شاهد چنين اعمالي نباشيم.
سوال اينجاست اين زنان براي بزرگ کردن فرزندان به کجا بايد پناه برند، مگر قانون ترتيبي براي زنان بي‌سرپرست قرار نداده است؟ پس چرا در جامعه ما متولي براي ساماندهي آن‌ها وجود ندارد و شايد تنها يك سازمان براي حمايت از آن‌ها با مقدار مستمري ناچيزي كه شايد نتوان با آن كار زيادي انجام داد، اعلام آمادگي كرده است.
يحيايي با طرح اين سوال که اين مساله با پارتي‌ها و مهماني‌هاي شبانه چه تفاوتي دارد، افزود: اكنون به گونه‌اي شده كه تمام معضلات و مشکلاتي که در پارتي‌ها است، تحت عنوان ازدواج موقت در آمده و اين نام تنها سرپوشي بر مشكلات پديد آمده است، در حالي كه هيچ کدام از شرايط ازدواج موقت رعايت نشده است.
وي ادامه داد: بايد تمام نهادهاي كشور بسيج شده و شرايطي را فراهم آورند که به بهانه يك عمل حلال، هر کس پروژه‌اي راه نيندازد.
قاضي اين پرونده با اشاره به اينکه دولت بايد به فکر بيکاري و فقر باشد، افزود: دو سوم زندان‌ها را جوانان تشکيل مي‌دهند و اين در حالي که براي آن‌ها در زندان ماهيانه 200 تا 300 هزار تومان هزينه مي‌شود.
وي گفت: حال اگر نصف اين مقدار را به جاي هزينه‌هاي زندان و آثار سوء آن به عنوان مقرري بيکاري به اين جوان پرداخت کنيم، ديگر يک فرد سابقه‌دار زندان رفته نخواهيم داشت، زيرا فردي که به زندان مي‌رود، ديگر نه جامعه به او نگاه مي‌کند و نه معتمد مردم است، بلكه يک فرد طرد شده است که ممكن است مشکلات زيادي براي جامعه به بار آورد.