رابرت تيت، نگارنده اين گزارش از تهران، می گويد اين اعدام ها در بحبوحه برخورد شديد نظام جمهوری اسلامی با "توطئه های آمريکايی برای براندازی حکومت" صورت گرفته است.

گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسياری از اين اعدام ها در انظار عمومی اجرا شده تا جوی از ارعاب را به وجود آورد و همچنين حامل پيامی کوبنده برای غرب باشد.

اين هفته نامه به نقل از منابع مخالف با حکومت ايران می نويسد دست کم سه نفر از فعالان سياسی در ميان اعدام شدگان يک ماه اخير بوده اند و اين نشان می دهد که بر خلاف ادعای دولت ايران فقط "اراذل و اوباش" را اعدام نمی کند.

گزارش راديويی آزاده سعيدی، برنامه جام جهان نما

به گفته رابرت تيت اعدام های اخير همچنين مصادف شده با سرکوب فعالان دانشجويی و دانشگاهيان که متهم هستند تلاش داشته اند با حمايت ايالات متحده "انقلابی نرم" را در ايران پايه ريزی کنند.

آبزرور در ادامه به اعدام "مجيد کاووسی فر"، ۲۸ ساله، و برادرزاده اش "حسين" اشاره می کند که به جرم قتل قاضی حسن احمدی مقدس، سرپرست مجتمع قضائی موسوم به ارشاد، به تازگی اعدام شدند. اين هفته نامه می نويسد که قاضی مقدس به برخورد شديد با فعالان سياسی و زندانی کردن آنها شهرت داشته است.

مجيد و حسين کاووسی فر از يک جرثقيل و بر فراز يک خيابان پرتردد تهران به دار آويخته شدند.

نگارنده اين گزارش توضيح می دهد که نمايش دار زدن اين دو نفر، که اولين اعدام در انظار عمومی در تهران در پنج سال گذشته بوده، در مقابل ساختمان مرکزی دادگستری و مکانی که قاضی مقدس در آن به قتل رسيد، انجام شد.

اين محل، که نزديک دفاتر کاری و سفارتخانه های استراليا و ژاپن قرار دارد محل تردد طبقه متوسط ساکن تهران است، کسانی که معمولا شاهد چنين صحنه هايی نيستند.

روز قبل از اعدام اين افراد، هفت مرد ديگر در شهر مشهد در انظار عمومی اعدام شدند. مسئولان ايران گفتند که پنج تن از آنها به جرم "تجاوز جنسی، آدم ربايی، سرقت و ارتکاب به اقدام های شنيع ديگر" اعدام شده اند. دو تن ديگر هم به طور جداگانه به خاطر تجاوز جنسی و سرقت از يک زن جوان اعدام شدند. تصاوير اين اعدام ها به صورت زنده از تلويزيون دولتی ايران پخش شد.

رابرت تيت، گزارشگر هفته نامه آبزرور، می نويسد اعدام در انظار عمومی کمتر در ايران اجرا می شود و فقط برای مواردی استفاده می شود که جنايت صورت گرفته باعث خشم عمومی شده باشد مثل قتل های زنجيره ای کودکان معروف به پرونده "بيجه".

اين هفته نامه در بخش ديگری از اين گزارش به نقل از سازمان های مدافع حقوق بشر آورده که شمار زندانيانی که از آغاز سال جاری اعدام شده اند به ۱۵۰ نفر می رسد اين در حالی است که کل آمار اعدام های سال ۲۰۰۶، صد و هفتاد و هفت نفر بوده است. به گفته آنها از زمانی که محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران شده است آمار اعدام ها به شدت افزايش داشته است.

اخيرا دولت جمهوری اسلامی طرحی را برای مقابله با قاتلان، متجاوزان جنسی، قاچاقچيان مواد مخدر و کسانی که برای "امنيت جامعه خطرناک" هستند، راه اندازی کرده است. به نوشته آبزرور اين برنامه موجی از بازداشت ها را در محله های کارگری تهران و ديگر شهرها به دنبال داشته است.

نگارنده اين گزارش می نويسد نيروی انتظامی بازداشت شدگان را در خيابان های تهران به صف کشيده و اغلب در شرايطی "خفت آميز" به نمايش گذاشته است.

اين هفته نامه در ادامه آورده تبليغات دولت ايران در مورد اعدام هايی که در زندان ها صورت گرفته نيز گسترده بوده است. ماه پيش تلويزيون دولتی ايران فيلمی را پخش کرد که در آن دوازده محکوم به اعدام پيش از اجرای حکم در زندان اوين از کرده خود ابراز پيشمانی کرده اند.

مقامات ايران گفتند که محکومان متهم به "تجاوز جنسی، لواط، ضرب و شتم" بوده اند.

رابرت تيت به نقل از مخالفان حکومت ايران می نويسد که دست کم سه تن از اين افراد فعال سياسی بوده اند اما هويت اين افراد را به هفته نامه آبزرور افشا نکردند.

سايت اينترنتی "عصر ايران"، متعلق به دولت ايران، اين ادعاها را رد و آن را "دروغ" توصيف کرده است.

آبزرور همچنين به ادعاهای مدافعان حقوق همجنسگرايان اشاره دارد که گفته اند تعدادی از مردان همجنسگرا در ميان اعدام شدگان بوده اند. قوانين ايران برای روابط همجنسگرايانه، زنا، خرابکاری، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ترک دين اسلام، اشد مجازات مرگ را در نظر گرفته است.

رابرت تيت در ادامه به اين موضوع اشاره می کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهای جهان است که در صدور و اجرای حکم اعدام بسيار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چين، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است.

آبزرور به نقل از گروه های مدافع حقوق بشر آورده که در ابعاد جهانی ايران بدترين پيشينه را در اعدام جوانانی دارد که در سنين زير هجده سال مرتکب جرم شده اند.

اما به نوشته رابرت تيت برخی مقامات در ايران از برخوردهای اخير استقبال نکرده اند. آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضائيه که نسبتا ميانه رو است، علنا از دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است.

آقای شاهرودی همچنين در اعتراض به جو اختناق به مقامات دستور داده در مورد برخی ادعاها که فعالان دانشجويی اخيرا در زندان اوين شکنجه شده اند، تحقيق کنند.

هفته نامه آبزرور در پايان اين گزارش همچنين به سرپيچی مسئولان قضائی قزوين از دستور آقای شاهرودی و اجرای حکم سنگسار مردی در اين استان اشاره می کند که موجب ناخشنودی زياد رييس قوه قضائيه ايران شده است.